قيادات مصرفية عربية مشاركة في منتدى «تحديات الإمتثال»

قيادات مصرفية عربية مشاركة في منتدى «تحديات الإمتثال»

أكدت أهمية سلوك المصارف مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

وإظهار الشفافية في تعاملها مع المصارف المراسلة

أكد عدد من الشخصيات القيادية المصرفية العربية المشاركة في منتدى «تحديات الإمتثال وتعزيز العلاقات مع المصارف المراسلة»، الذي نظمه إتحاد المصارف العربية في العاصمة بيروت، أهمية سلوك المصارف العربية في إتباع المعايير العالمية من خلال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كذلك مكافحة الفساد وسائر أنواع الجرائم المالية، فضلاً عن إظهار الشفافية في تعامل المصارف المحلية مع البنوك المراسلة.

في ما يلي آراء بعض القيادات المصرفية التي خصّت بها مجلة «إتحاد المصارف العربية»:

الوزيرة الدكتورة سحر نصر

قالت وزيرة الإستثمار والتعاون الدولي سابقاً، والمدير التنفيذي في البنك الدولي سابقاً، عضو مجلس إدارة Allianz، وأستاذة في قسم الإقتصاد في الجامعة الأميركية في القاهرة AUC، مصر الدكتورة سحر نصر: «إن إتحاد المصارف العربية عوّدنا أن ينتقي الموضوعات المصرفية المهمة والمتخصصة والتي تفيد المصارف والمؤسسات المالية العربية، ولا سيما في هذه المرحلة الإقتصادية التي تُواجهنا ولا سيما في ظل تحديات «كوفيد – 19»، مشيرة إلى «أن بلداننا العربية تحرص دائماً على التنمية الإقتصادية المستدامة والشاملة، وفي الوقت عينه تواجه المصارف العربية تحديات جمّة، وهي الضوابط الدولية، والتي تتعلق بأوروبا وأميركا، نظراً إلى المخاطر المرتبطة بمهنة القطاع المصرفي، ولا سيما الجرائم المالية، وعمليات غسل الأموال، وتمويل الإرهاب»، مؤكدة «أهمية التوازن بين الضوابط المفروضة على المصارف وهي التشريعات الدولية المهمة جداً، المتعلقة بالتعامل مع البنوك المراسلة، من جهة، والإلتزام بها من قبل المصارف، مع المحافظة على إستراتيجيات الشمول المالي، من جهة أخرى. علماً أن القطاع المصرفي العربي حريص على هذه الضوابط وتطبيقها، وفي الوقت عينه، يحرص على تعزيز الشمول المالي».

وقالت الوزيرة السابقة الدكتورة سحر نصر: «إن إتحاد المصارف العربية يحرص في السنوات الأخيرة على تدشين الإستراتيجيات المتعلقة بالشمول المالي، والتي تنبثق عنها المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، من دون أن ننسى دور هذه الإستراتيجيات في تعزيز الإقتصادات وتنميتها، ولا سيما قيام القطاع المصرفي بتمويل الإستثمارات، من خلال هذه المشروعات المشار إليها، وتقديم الفرص للشباب (من كل المستويات العلمية) ولا سيما ذوي الدخل المحدود».

وخلصت الدكتورة نصر إلى «أن المصارف المراسلة تتمتع بدور مهم عالمياً، ولا سيما في ظل جائحة «كوفيد-19» التي شجعت على التباعد الإجتماعي، والتواصل عن بُعد، فضلاً عن أهمية التحول الرقمي. لذا على المصارف العربية أن تستفيد من التكنولوجيا الحديثة، وخصوصاً في ظل هذه الجائحة، مما يدفعنا مرة أخرى إلى إجراء التوازن بين إتباع المصارف أعلى المعايير العالمية، كما سبقت الإشارة، والتعامل مع الزبائن والتعرف إليهم عن كثب (بناء على نظرية إعرف عميلك) في ظل التحول الرقمي، والتكنولوجيا المالية المتسارعة في التطور»، مشيدة بـ «إستضافة إتحاد المصارف العربية هذا المنتدى المصرفي المتخصص في العاصمة اللبنانية بيروت، والذي يشكل فرصة مهمة من أجل التنسيق في ما بين المصارف المختلفة ولا سيما المشاركة في هذا المنتدى، وتبادل الخبرات، ووضع الإستراتيجيات الحديثة لمواكبة التحول الرقمي وكافة التطورات المصرفية في العالم».

د. محمد بعاصيري

من جهته، هنَّأ رئيس مبادرة «حوار القطاع الخاص العربي الأميركي»، ونائب حاكم مصرف لبنان سابقا الدكتور محمد بعاصيري إتحاد المصارف العربية على تنظيم هذا المنتدى المصرفي المتخصص، «ولا سيما في هذه الظروف الراهنة في لبنان، وفي ظل جائحة كورونا، التي أبعدت الناس عن بعضها، مع ضرورة إتباع التدابير الصحية الضرورية في هذا المنتدى وفي غيره، أبرزها التباعد الإجتماعي، حيث تركت الجائحة أثراً سلبياً كبيراً على العالم كله، ولا سيما على الإقتصادات والمصارف سواء في المنطقة العربية أو في الدول الكبرى والمتقدمة»، مشيراً إلى «أن القطاع المصرفي اللبناني يمر بأزمة كبيرة جداً، في ظل إنعدام الثقة بهذا القطاع (أو لنقل إن الثقة بالقطاع المصرفي في لبنان باتت شبه معدومة)، من قبل اللبنانيين ومن خارج لبنان، لذا من الضروري أن تُتخذ خطوات عدة أبرزها: إعادة هيكلة القطاع المصرفي اللبناني جذرياً، وخصوصاً على صعيد الرسملة، والملاءة، والإدارة، بإعتبار أن بعض المصارف لم تكن إداراتها في الشكل المطلوب، ولا سيما حيال التحويلات الإستنسابية، والتعامل مع الزبائن على نحو غير لائق، وممتهن للكرامة في بعض الحالات».

وكرر الدكتور بعاصيري القول: «لا بد من إعادة هيكلة القطاع المصرفي اللبناني، وهذا لن يتم من دون وجود حكومة فاعلة وقادرة على إعادة الأمور إلى نصابها، وأن يكون لديها الرغبة الأكيدة في إتخاذ الإجراءات الإصلاحية، بما فيها إعادة هيكلة القطاع المصرفي كما سبقت الإشارة».

ولفت الدكتور بعاصيري إلى «أن خطوات إعادة هيكلة المصارف ليست مستحيلة، ولا صعبة، وفي الوقت عينه ليست سهلة، أبرزها: إعادة رسملة القطاع المصرفي، والملاءة والإدارة المصرفية، وسلوك سبيل الحوكمة والشفافية على نحو جذري، وعلى جميع الأصعدة. علماً أن الدمج في ما بين المصارف يُساعد القطاع المصرفي على تخطي أزمته، لكن (أكرر) في ظل وجود حكومة فاعلة».

وخلص الدكتور بعاصيري إلى القول: «أنصح الشعب اللبناني بأن يكون لديه الثقة القوية بالنفس، وأن يُكمل الكفاح على الأصعدة السياسية والإجتماعية، والإقتصادية، وألاّ يفقد الأمل، لأننا سبق ومررنا في ظروف أصعب من الآن، لكننا خرجنا منها منتصرين، على سبيل المثال لا الحصر، ما حصل معنا خلال الحرب الأهلية في لبنان، والتي كانت صعبة جداً، إذ خرجنا منها وأعدنا بناء بلدنا من جديد، بإعتبار أن هذا الوطن ممنوع عليه أن يسقط، ولن يسقط».

وختم د. بعاصيري: «لدينا ثقافة عالية، وعلينا أن نستمر قدماً إلى الأمام، وآمل في ألاّ تطول هذه الأزمة المصرفية. علماً أن لدي مخاوف بأن هذه الأزمة قد تطول، ولا سيما في ظل تكوّن ظروف عدم تأليف الحكومة حتى تاريخه، ومحاولة سلخ لبنان عن محيطه العربي، وتالياً نستطيع القول إن المخاوف موجودة، لكن نصيحتي إلى اللبنانيين مرة أخرى: لا يجوز أن يفقدوا الأمل».

شهدان جبيلي

وقال المدير العام والرئيس التنفيذي للشؤون القانونية والتحقق للمجموعة، مجموعة بنك عوده، شهدان جبيلي: «يجب ألاّ يبقى الواقع الإقتصادي والمالي المر في لبنان على هذا النحو من التراجع، ولا سيما حيال بروز مشكلة في القطاع المصرفي اللبناني والتي تتعلق بـ «إعرف عميلك»، إضافة إلى تمنّع المصارف عن إعطاء ودائع المودعين الموجودة في المصارف».

وقال جبيلي: «واقع الحال، ينبغي تطبيق قواعد الإلتزام في المصارف اللبنانية في الشكل الصحيح، وبموجب المحافظة على القطاع المصرفي اللبناني لأسباب حيوية وطنية، وليست لأسباب تجارية، إذ من غير المقبول أن نخسر علاقاتنا المصرفية المهنية مع البنوك المراسلة».

عن تناول الصحافة الموضوعات المصرفية الراهنة في لبنان على نحو عشوائي، ولا سيما على صعيد العلاقة مع البنوك المراسلة، وفي أحيان كثيرة الوقوع في خطأ الشائعات والأخبار المزيّفة، (Fake News)، قال جبيلي: «يجب على الصحافيين المهنيين أن يعوا ما يدور حولهم، ولا سيما على الصعيد المصرفي عالمياً، وبناء عليه، على الصحافة أن تنقل الأخبار الموضوعية المستقاة من مصادرها، وخصوصاً على صعيد العلاقة المصرفية المحلية مع البنوك المراسلة. مع ضرورة عدم الأخذ بالأخبار العشوائية وغير الواقعية ولا الصحيحة، والتي لا تنطبق مع الواقع. لذا على الصحافة أن تنقل الأخبار الصحيحة والسليمة ولا سيما ما يتعلق منها بالبنوك المراسلة، لأن الموضوع دقيق للغاية، ويتطلب الدقة والموضوعية في هذا الشأن».