صدر للأكاديمي والخبير المالي والمصرفي الدولي الدكتور صادق راشد الشمري، كتاب جديد بعنوان «أساسيات التمويل الإسلامي»، وفي الكتاب شرح مفصل عن آليات وصيغ التمويل الإسلامي ودوره في التنمية الاجتماعية كبديل حقيقي للمصارف التجارية التقليدية،
وإن عمليات التمويل الإسلامي أثبتت للقاصي والداني صلاحية النهج الإسلامي المالي والإقتصادي والإجتماعي والتنموي كبديل أصيل للمصارف التجارية التقليدية، إذ إن التعامل عبر صيغ تمويل تُبعد شبه تعاطي الفائدة (أخذاً وعطاء)، فإنها بالتأكيد ستُحقق أهداف المساهمين والمودعين دون أي أضرار، حيث إن هذه الصيغ تُتيح التعامل بما يُحقق لهؤلاء الأرباح المجزية من هذه المعاملات بعيداً عن الإحتيال والتدليس أو ما يلحق أية أضرار بجميع ذوي المصالح،
ويُحقق المعاملة العادلة لجميع أصحاب الأسهم بغض النظرعن عدد أسهمه، ويُحافظ على أسهمهم وحقوقهم وفقاً لقاعدة الغنم بالغرم (ربحاً أو خسارة)، طبقاً لمفهوم الخراج بالضمان أي ما معناه تحميل الفرد من واجبات بقدر ما يأخذ الميزات والحقوق أي لا تشتغل أحداهما على حساب الأخرى، وهما يُعدّان أصدق تعبير على أن الشريعة الإسلامية السمحاء أساس العدل والمساواة في حالات الحياة الإنسانية الإعتيادية وبما يضمن حقوق أو إذكاء دور أكبر لذوي المصالح، وبما يؤكد الحرص الكافي والمطلق على إبعاد أي نشاط يُؤدي إلى العداوة والبغضاء والحسد والتحاسد، أو إلى خلق طبقات مترفة على حساب الآخرين، وبالتالي التنازع وتسبب مشكلات كثيرة، وعليه إن إلتزام المصارف الإسلامية عملها وفقاً لما يُريده الله تعالى، عندها لا يكون هناك إستغلال ولا إنخفاض في الإنتاجية أو في كفاءة إستخدام الموارد، كما لا تُهدد الإمكانات الإقتصادية ولا وجود لإختلالات أو مشكلات إقتصادية ولا إستثراء أو جمع ثروات على حساب الآخرين، وتالياً تحقيق تنمية مستدامة بالحفاظ على الموارد الطبيعية، بما يضمن حقوق جميع الأجيال والأجيال واللاحقة منها خصوصاً، ويُحقق التوازن بين الإستهلاك والإنتاج وعدم الإفراط في الإستهلاك.
