كلفة مشاريع الطاقة المتجددة في المنطقة 200 بليون دولار في خمس سنوات

توقعت مؤسسة «ميد» ارتفاع عدد مشاريع الطاقة المتجددة في المنطقة العربية خلال السنوات الخمس المقبلة، إذ تسعى حكومات المنطقة إلى تلبية الطلب السريع والمتزايد على الطاقة من خلال تنفيذ برامج طموحة. ويتطلب ذلك استثمارات تتجاوز 200 بليون دولار، إضافة إلى توسيع الشبكات القائمة وتحسينها بهدف تسهيل استيعاب القدرة الإضافية.
وأشارت المؤسسة في تقرير يحمل عنوان «الطاقة المتجددة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2017»، إلى أن «منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بدأت تطبيق برنامج غير مسبوق لتطوير الطاقة المتجددة، إذ يوجد حالياً أكثر من 67 غيغاواط من مشاريع الطاقة النظيفة في مراحل تنفيذ مختلفة تراوح بين التصميم والدراسة».
ونظراً إلى الاحتياطات الهيدروكربونية المتوافرة في المنطقة، فإن الشرق الأوسط تأخر في اعتماد الطاقة المتجددة، ولكن هذا الواقع بدأ يتغير جذرياً منذ 5 سنوات. وفي عام 2013، كُلفت إمارة أبوظبي تنفيذ أول محطة للطاقة الشمسية في المنطقة، وهي محطة «شمس 1» للطاقة الشمسية المركزة التي تبلغ قدرتها الإنتاجية 100 ميغاواط. ومنذ ذلك الحين، أدى الانخفاض الكبير في كلفة الطاقة الشمسية الكهرضوئية إلى إطلاق المرافق الإقليمية بعض أكبر مشاريع الطاقة الشمسية في العالم، والتي دُعمت بتعريفات منخفضة قياسية.
وفي الدول الـ12 التي شملها التقرير، بلغ إجمالي القدرة الفعلية لمرافق توليد الطاقة 271761 ميغاواط عام 2015، أكثر من 7 في المئة منها من الطاقة المتجددة. ولكن الغالبية العظمى من هذه القدرة الإنتاجية هي طاقة كهرمائية، إذ أطلق المغرب وحده في شمال أفريقيا، وأبوظبي ودبي في الإمارات، مشاريع الطاقة الشمسية التي تفوق قدراتها الإنتاجية 100 ميغاواط.
ويُتوقع أن يتغير ذلك في شكل ملحوظ في السنوات المقبلة، مع التعريفات القياسية المنخفضة لمشاريع الطاقة المتجددة على نطاق المرافق في المنطقة، ما يُبدّل تصورات الحكومات والمرافق حيال الطاقة المتجددة. وفي حين كانت الطاقة المتجددة غائبة تقريباً قبل 10 سنوات، بات لدى الدول الـ12 المذكورة نوع من أنواع الطاقة المتجددة المستهدفة.
وأضاف التقرير: «في حين أن الظروف المواتية لتطبيق الطاقة المتجددة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا معروفة منذ فترة طويلة، فإن تشجيع الحكومات على تعزيز أمن الطاقة من خلال تنويع الوقود لتوليد الطاقة وانخفاض كلفة التكنولوجيات، يحضّان على اعتماد برامج الطاقة النظيفة الرئيسة». وتابع «من العوامل الرئيسة وراء الحض على تنويع الطاقة في المنطقة، الارتفاع الحاد في الطلب على الغاز بفضل كفاءته المتزايدة ومعدل الانبعاثات المنخفض مقارنة بأنواع الوقود الأحفوري الأخرى، إذ أصبح الغاز الوقود المفضل لتوليد الطاقة في المنطقة على مدى العقدين الماضيين».
وأكد أن «كل دول الخليج، باستثناء قطر، تواجه سوقاً محدودة للغاز، لاسيما مع الطلبات المتنافسة من قطاعات النفط والصناعة والمرافق. أما خارج دول الخليج، فقد عانى الأردن من ارتفاع فاتورة استيراد الطاقة في السنوات الماضية، وأجبر على زيادة استخدام النفط بسبب تراجع إمدادات الغاز الطبيعي من مصر». وأضاف: «في شمال أفريقيا، تحولت مصر إلى مستورد للغاز الطبيعي المسال، بينما يعتزم المغرب إطلاق مشروع طموح لتوليد الطاقة من الغاز قيمته 4.6 بليون دولار لتعزيز إمدادات الغاز وقدرات التوليد».
وفي وقت يجري استكشاف بدائل جديدة مثل الطاقة النووية والفحم وتنفيذ مجموعة من المشاريع في المنطقة، فإن الطاقة المتجددة تبرز سريعاً كبديل مفضل للمحطات التقليدية التي تعمل بالنفط والغاز.
ولفت التقرير إلى أن «الحافز الرئيس وراء الحض على استخدام الطاقة المتجددة هو الاقتصاد، إذ إن الطاقة المتجددة لا تحقق التكافؤ فقط مع توليد الطاقة من الوقود الأحفوري الحراري التقليدي في الشرق الأوسط، ولكن الأرباح الاقتصادية عام 2016 كانت أدنى من تلك التي حقّقتها المحطات التقليدية التي تعمل بالوقود الأحفوري». وأدى الانخفاض في أسعار النفط إلى زيادة مشاركة القطاع الخاص في أسواق المرافق في المنطقة، وهذا التوجه نحو نماذج المُنتجين المستقلين للطاقة، والمُنتجين المستقلين للمياه والطاقة، مكّن بعض أكبر المطورين الدوليين من تقديم عروض تنافسية تشمل بعض أدنى الأسعار في العالم لتنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة.
وعلى رغم أن مشاريع منتجي الطاقة المستقلين التي تستقطب مناقصات تنافسية ستستمر في تشجيع إنشاء أضخم المشاريع في مجال الطاقة المتجددة في المنطقة، يواصل بعض الحكومات الأقلّ ثراء في المنطقة اعتماد أطر وسياسات بديلة لإطلاق برامج الطاقة المتجددة على نطاق أصغر. وسمح تنفيذ برنامج منظّم بدقّة يعتمد على التعرفة التفضيلية لإمدادات الطاقة المتجددة في عمّان، بتطوير قدرات هائلة في مجال الطاقة المتجددة بفضل التعرفة الفعالة لجهة الكلفة.
وتطرق التقرير إلى بنية سوق الطاقة المتجددة في كل من الدول الـ12، والجهات الحكومية الفاعلة الرئيسة التي تشجع الاستثمار في هذا القطاع، والقدرات القائمة، والمشاريع المخطط لها وتلك قيد التنفيذ، وحوافز الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة.
40 بليون دولار تجارة دبي
نمت تجارة إمارة دبي بنسبة 6.1 في المئة في النصف الأول من هذه السنة، لتصل قيمتها إلى 146.7 بليون درهم (نحو 40 بليون دولار)، مقارنة بنحو 138.3 بليون درهم (نحو 37 بليون دولار) في الفترة ذاتها من العام الماضي، وفقاً لبيانات رسمية.
واحتلت السعودية المرتبة الأولى كوجهة صادرات وإعادة تصدير الأعضاء في غرفة تجارة وصناعة دبي، بقيمة وصلت إلى 51.9 بليون درهم بزيادة 18 في المئة، مقارنة بقيمتها في النصف الأول من العام الماضي والبالغة آنذاك 44 بليون درهم.
وارتفع عدد الأعضاء الجدد في عضوية الغرفة، بنسبة 10.9 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، إذ بلغ عدد الشركات الجديدة 8897 شركة، ما يرفع عدد الأعضاء إلى نحو 210 آلاف شركة.
وأشار المدير العام للغرفة حمد بوعميم، إلى العلاقات التجارية بين دبي والسعودية التي «تمر في مرحلة متقدمة من التعاون»، معتبراً أن «تحقيق نمو نسبته 18 في المئة في صادرات الأعضاء إلى المملكة في النصف الأول، واحتلال المملكة المرتبة الأولى ضمن وجهات صادرات الأعضاء في الغرفة، يدفعنا إلى البحث المستمر عن كيفية الحفاظ على ديمومة هذه العلاقات الأخوية والتجارية والاقتصادية وتطويرها».