البنوك العربية تحافظ على تماسكها
ونسبة نموها نحو 8 بالمئة
أبدى القطاع المصرفي العربي بصفه عامة تماسكا وصلابة خلال الفترة الأخيرة رغم الظروف التي تمر بها المنطقة العربية، حيث حافظت البنوك العربية على قوة مراكزها المالية التي تتمثل في معدلات ملاءة وسيولة وربحية مرتفعة وبلغ إجمالي الموجودات المجمعة للقطاع المصرفي العربي بنهاية العام 2012 نحو 2,61 تريليون دولار محققاً نسبة نمو قدرها 8 % مقارنة بالعام 2011 وبلغ إجمالي الودائع 1,61 تريليون دولار والقروض 1,42 تريليون دولار وبلغ مؤشر حقوق الملكية نحو 295 مليار دولار.
وتشير بيانات النصف الأول من العام 2013 إلى استمرار تخطي إجمالي أصول القطاع المصرفي العربي حاجز 2,7 تريليون دولار محققة بذلك نسبة نمو 3,1 % وإن إجمالي أصول القطاع المصرفي العربي قد حقق نسبة نمو 8 % خلال عام 2012 يقابلها نسبة نمو للاقتصاد العربي بنحو 4 % ما يدل على قدرة البنوك على التأقلم مع الظروف الأمنية والسياسية الضاغطة.
أما بالنسبة الى القطاع المصرفي في مصر فقد أمكن لحظ الأداء القوي للبنوك خلال العام المالي الماضي 2012 – 2013 على الرغم من الظروف والتحديات الاقتصادية الراهنة وانعكاساتها على الجهاز المصرفي ككل، متمثلة في زيادة الأعباء المباشرة وغير المباشرة، نتيجة الظروف الراهنة.
وقد أظهرت مؤشرات الأداء ارتفاعا في إجمالي المركز المالي، ليبلغ 218,2 مليار جنيه في 2013/6/30، وارتفع حجم ودائع العملاء إلى ما قيمته 188,8 مليار جنيه في 2013/6/30 مقابل 162,5 مليار جنيه في العام السابق بمعدل نمو 16,2 %، وبلغ معدل نمو الودائع الإجمالي للبنوك 15,1 %، وقد ساهم ذلك في زيادة الحصة السوقية لبنك مصر من الودائع إلى 15,9 %.
وقد أثبتت البنوك المصرية قوتها ومتانة أوضاعها في السنوات الثلاث الماضية بدليل استمرارها في تحقيق أرباح جيدة. كما قامت بمساندة الاقتصاد المصري في ظل أصعب الأوضاع التي مرت بها مصر منذ اندلاع ثورة 25 يناير حتى الآن، حيث قدمت التمويل ولم تتوقف عن إقراض الشركات أو الأفراد وحافظت على حركة الاقتصاد ولعبت دوراً في تحقيق نمو ولو بطيء كان بحدود 2 % في المتوسط في السنوات الثلاث الأخيرة.
