«كوب 27» العالم يبحث عن «عصا سحرية» في «يوم التمويل» في شرم الشيخ
البنك الدولي يُخصص نصف تمويل المناخ لإجراءات التكيف
غورغييفا: العلاج صعب لكن ليس لدينا خيار المخاطرة بالبشرية
في سياق قمة المناخ «كوب 27» التي إنعقدت في شرم الشيخ (مصر)، (خريف 2022)، جرى تخصيص «يوم للتمويل»، حيث إنطلقت جلسات عدة للبحث في القضية المعقدة التي تتصل بالأساس بمحاولات إيجاد الحلول أو «عصا سحرية» لمعضلة توفير «التمويل اللازم»، سواء لإنقاذ العالم من آثار التغير المناخي، أو على مستوى آخر بتخطي الأزمات الإقتصادية العالمية الحالية، التي تُعدُّ الأعنف منذ نحو 40 عاماً.
وتحدث مسؤولون أمميون وحكوميون في جلسات عدة، كان أبرزها الجلسة الإفتتاحية التي ترأسها رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، في حضور رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس، ومديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، ومارك كارني المبعوث الخاص للأمم المتحدة للعمل والتمويل المناخي، وأديل رينو باسو رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والدكتور محمود محيي الدين رائد المناخ للرئاسة المصرية، إلى جانب عدد كبير من المسؤولين الآخرين.
وفي افتتاح كلمته، أشار مدبولي إلى «أن هذا التجمع في «يوم التمويل» يأتي على هامش إجتماعات قمة المناخ، ما يُعدُّ دليلاً على الترابط بين السياسات المالية وقضايا المناخ، التي تؤثر بدورها على موارد الدول، وخصوصاً النامية منها، وتالياً على مستوى الموارد المالية المتاحة للحكومات»، مشيراً إلى أنها «أصبحت عاملاً حاسماً لدعم جهود تغير المناخ على كل من مستويي التخفيف والتكيف»
وأوضح مدبولي «أن التضامن بين جميع الأطراف أضحى خياراً لا يُمكن الإستغناء عنه، حيث إن التعاون بين الحكومات والمجتمع المدني ووكالات الأمم المتحدة والمؤسسات المالية الدولية والإقليمية، في مسار متكامل ومتناسق، هو أقصر الطرق، وأقلّها تكلفة للوصول إلى نجاح الجهود لمواجهة تغير المناخ».
وأشار مدبولي إلى «أن المستقبل الإقتصادي للكوكب في خطر كبير، ما لم نتمكن من ضمان إستجابة جميع الإقتصادات بشكل متناغم ضد التغيُّر المستمر الذي نشهده في مناخنا»، موضحاً «أن التقديرات تشير إلى أن حوالي 4 % من الناتج الإقتصادي العالمي السنوي يُمكن أن يُفقد في حلول العام 2050، مع إحتمال أن تواجه البلدان ذات الدخل المنخفض والبلدان ذات الدخل المتوسط الأدنى هذه الخسائر».
وأعلن مدبولي «تعاون وزارة المالية المصرية مع الشركاء لصياغة مبادرتين، تتعلقان بتسهيل مبادلة الديون لتغيُّر المناخ وخفض تكلفة الإقتراض الأخضر، بما يتماشى مع إتفاقية باريس ونتائج غلاسكو، وعلى وجه التحديد ما يتعلق بتمويل التكيُّف»، موضحاً «أن مصر تأمل في أن تترجم هذه المبادرات إلى إلتزامات جادة، إلى جانب الأفكار الأخرى التي قد يطرحها المشاركون، للتأثير بشكل إيجابي والمساعدة في توفير موارد إضافية للدول النامية، ولا سيما الأفريقية، التي تستضيف مصر المؤتمر نيابة عنها».
وختم مدبولي مؤكداً «أن التمويل هو حجر الزاوية للوفاء بالإلتزامات الوطنية نحو الانتقال إلى الإقتصاد الأخضر، وأن الوضع الحالي للأزمة الإقتصادية العالمية والتحديات التي تطرحها هي نقاط رئيسية يجب أن تتم مناقشتها وإيجاد حلول لها، بما في ذلك ضرورة تحقيق التوازن بين التكيف والتخفيف»
من جانبه، أكد المبعوث الخاص للأمم المتحدة للعمل والتمويل المناخي مارك كارني، «أهمية مشاركة التمويل من مؤسسات التمويل الخاص لملء الفجوة الموجودة لتنفيذ المشروعات المستدامة».
في هذا السياق، أعلن رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس، أنه «سيتم تخصيص نصف التمويل من البنك الدولي في شأن المناخ (البالغ نحو 32 مليار دولار) لإجراءات التكيُّف مع التغيُّرات المناخية». وأضاف: «بينما نمضي قدماً، نحتاج إلى بناء تلك الجهود، ولكن أيضاً إدخال مزيد من المانحين في عملية التكيف».
أضاف مالباس: «يجب أن نتعامل مع أزمة المناخ بالعمل والتأثير، ونعمل على التشجيع على إستخدام الطاقة المتجددة، والتمويل يأتي من مصادر متعددة»، موضحاً أنه «مع زيادة غازات الإحتباس الحراري، فإن البنك الدولي قام بعدد من المشروعات لتفادي تلك المشكلة»، لافتاً إلى «أن العمل المناخي يُمثل الركيزة الأساسية التي يُمكن الإعتماد عليها. وقال: «نحتاج إلى «أن نزيد عدد المشروعات التي يتم تنفيذها لتقليل إنبعاثات الغاز، ولدينا كثير من الجهود، ولكن نحتاج إلى أن يكون هناك عمل جماعي يعمل على تقليل تلك الإنبعاثات».
بدورها، أكدت كريستالينا غورغييفا، مديرة صندوق النقد الدولي، «ضرورة وجود تمويل طويل الأجل يُقدم كل الدعم للدول الأكثر ضعفاً»، لافتة إلى «أن صندوق النقد الدولي أتاح 40 مليار دولار لتلك الدول».
وقالت غورغييفا إن «العالم بدأ بالتعافي من تداعيات أزمة كورونا، وحقق نمواً إقتصادياً بنسبة 6 % في العام 2021، لكنه تغيّر بشكل مأساوي بسبب التغيُّرات المناخية، حيث توالت الأزمات بصورة قاسية».
وأضافت غورغييفا أنه «يجب إدراك المعاناة الشديدة التي ألمَّت بالبشر نتيجة المناخ الإقتصادي «الداكن»، حيث إرتفعت معدّلات الفقر، وحدثت أزمة في الطاقة وتقسيم جيوسياسي»، مشددة على «ضرورة مواجهة الأزمة المناخية بشكل مُلح، ومواجهة الواقع ومحاولة تغييره للأفضل»، لافتة إلى أن «الأبحاث أشارت إلى أن اتفاق باريس يُمكن أن يبقى حلماً بعيد المنال، ولكن يمكننا تغيير هذا الواقع».
وأشارت غورغييفا إلى «أن التغيير المطلوب يحتاج إلى تخصيص نسبة تبلغ ما بين 0.5 % إلى 1 % من إجمالي الدخل المحلي العالمي، وهي نسبة قد تكون كبيرة، وقد لا تتمكّن بعض الدول من تحملها، لكن ليس لدينا خيار آخر، فنحن بذلك نخاطر بالبشرية».
وأضافت غورغييفا أنه «يجب العمل معاً، وأن يتعاون المال العام مع الخاص من خلال المنظمات التي نمثلها، ليكون أيضاً المجتمع المدني شريكاً في مواجهة تغيّرات المناخ»، لافتة إلى أنه «يجب وضع الآليات المناسبة للتمويل الخاص بمواجهة تغيُّر المناخ، ومن بين ذلك على سبيل المثال ضمان المخاطر لتقليل التحديات والعوائق التي يُواجهها الإستثمار».
وقالت غورغييفا:« نتحدث عن مؤتمر التنفيذ، لذلك يجب دمج التخفيف والتكيّف وإجراءاتهما سوياً، كما يجب أن يكون هناك تمويل طويل الأجل يقدم كل الدعم للدول الأكثر ضعفاً. ونعتبر أنفسنا مسؤولين عن تمويل القطاع الخاص والمساهمة في حل جميع مشكلات البيئة».
