«كورونا» ضاعفت التحديات الإقتصادية التي واجهت المملكة المغربية
100 مليار دولار قروض في القطاع المصرفي المغربي
إرتفعت قيمة القروض في القطاع المصرفي المغربي إلى نحو 3.9 مليارات دولار في نهاية يونيو/ حزيران 2022 على أساس سنوي، لتصل إلى 100 مليار دولار. علماً أن القروض العقارية، الموجهة للشركات والأفراد، هي في الصدارة.
وفي التفاصيل، فقد إرتفعت قيمة القروض العقارية إلى نحو 29.6 مليار دولار، وحسابات مدينة وتسهيلات الخزينة إلى نحو 24.3 ملياراً، وقروض التجهيز إلى نحو 16.7 ملياراً، وقروض إستهلاكية إلى نحو 5.5 مليارات، وديون مختلفة إلى نحو 15.7 ملياراً، وديون معلّقة الأداء إلى نحو 8.3 مليارات دولار.
يُذكر أنه عندما ظهرت جائحة «كوفيد-19» للمرة الأولى، كان المغرب يعيش فعلياً في ظلِّ جفافٍ مُستَمرٍّ أثّر بشكلٍ حاد في إقتصاده. وقد ضاعف الوباء من التحدّيات الإقتصادية التي تواجه البلاد، التي يقوم إقتصادها على الخدمات إلى حدٍّ كبير، وخصوصاً أنه يُعتَبَرُ وجهةً سياحية إقليمية رئيسة، ووَضَعَ قطاعَها المصرفي – أحد أكثر القطاعات نضجاً وقوّة في أفريقيا – في دائرة الضوء.
وقد إستجاب بنك المغرب، البنك المركزي للمملكة، بسلسلةٍ من السياسات التي ضَمَنت بقاء القطاع مَرِناً حتى مُنتصف العام 2021، رغم التحديات التي كانت تواجه كلاً من البنوك والإقتصاد ككل. وحلّ محل تأجيل القروض قصيرة الأجل، برنامجُ قروضٍ مُوَسَّعٍ مضمونٍ من الدولة، والذي عزّز نموّ الإئتمان المُتواضِع الذي شُوهِدَ خلال العام السابق. كما تصرّف البنك المركزي بسرعة لخفض أسعار الفائدة، وإتّخَذَ إجراءاتٍ لدَعمِ السيولة مع تباطؤِ النشاطِ الإقتصادي في الأشهر الأولى من الوباء.
ومع ذلك، فقد تعرّضت البنوك في البلاد لضربة قوية في العام 2020، مع إنخفاضِ الأرباح وإرتفاعِ القروضِ المُتعثّرة.
