لقاءات حصرية لمجلة «إتحاد المصارف العربية» مع أبرز الشخصيات المشاركة

لقاءات حصرية لمجلة «إتحاد المصارف العربية» مع أبرز الشخصيات المشاركة

في المؤتمر المصرفي العربي لعام 2022 في القاهرة:

«تداعيات الأزمة الدولية وتأثيرها على الأوضاع الإقتصادية في المنطقة العربية»

أجمعت أبرز الشخصيات المشاركة في المؤتمر المصرفي العربي لعام 2022 في القاهرة بعنوان: «تداعيات الأزمة الدولية وتأثيرها على الأوضاع الإقتصادية في المنطقة العربية»، على أهمية التركيز على التغيُّرات المناخية والتي تدخل في تداعيات الأزمة الدولية وتأثيرها الإقتصادي في المنطقة، فضلاً عن تأثير الأزمة الروسية – الأوكرانية، على المنطقة العربية والعالم بشكل ملحوظ، حيث تحوّلت إلى حرب واسعة النطاق داخل أوكرانيا، لتزيد من الضغوط السلبية على النمو العالمي، ولتدفع المؤسستين الماليتين الدوليتين لتضيفا مزيداً من التخفيض لتوقعاتهما للنمو، بسبب التخوّف من توقف إمدادات الطاقة إلى أوروبا بشكل أساسي، وهو ما دفع بأسعار النفط إلى الوصول الى مستويات قياسية.

وقد أجرت مجلة «إتحاد المصارف العربية» عدداً من اللقاءات الحصرية مع شخصيات رئيسية شاركت في المؤتمر المصرفي العربي 2022 في العاصمة المصرية، وذلك كالتالي:

محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر

يُشدد محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر على: «أن مصر سددت 85 % من تخارجات الأجانب في العام 2021»، مشيراً إلى «أن مصر لن تحصل على قرض كبير من صندوق النقد الدولي». ويقول عامر: «في زمن «الكورونا» تدخل «المركزي المصري» ومنع المرونة بغية حماية البلاد من صدمات الأسعار، وخفّضنا الإحتياطي، كما إستخدمنا الإحتياطي أيضاً. علماً أن هذا الإحتياطي إزداد مجدداً، وهو ليس مقدساً، ويُمكن إستخدامه في الأزمات. والمهم الإبقاء على الثقة حيال تعاملاتنا الدولية».

وخلص المحافظ طارق عامر إلى القول: «إن إلتزاماتنا الدولية تُسدّد في مواعيدها، ولم نخفق في التسديد أبداً».

محمد الإتربي رئيس مجلس إدارة إتحاد المصارف العربية

رئيس مجلس إدارة بنك مصر ورئيس إتحاد بنوك مصر

يوضح محمد الإتربي رئيس مجلس إدارة إتحاد المصارف العربية (رئيس مجلس إدارة بنك مصر ورئيس إتحاد بنوك مصر) «عدم إصدار شهادات بفائدة 20 %»، مشيراً إلى أنه «قد يتم الحصول على رخصة بنك رقمي خلال شهرين». ويقول الإتربي «إن الحرب الروسية – الأوكرانية أثّرت على السياحة في مصر، مع تراجع أعداد السياح الروس والأوكرانيين»، لافتاً إلى «إستقطاب سيّاح من دول أخرى غير روسيا وأوكرانيا لتغطية العجز».

ويضيف الإتربي: «أن عائدات السياحة بلغت نحو 5.6 مليارات دولار منذ بداية العام الجاري»، ذاكراً «أن محافظ البنك المركزي المصري، أكد أن شهادة الـ18 % تُعوّض المودعين الذين يعتمدون على العائد»، مشيراً في الوقت نفسه إلى «عدم رفع الفوائد على الشركات الزراعية والصناعية»، مشدِّداً على «أهمية كبح التضخم في مصر»، لافتاً إلى «القرارات الإستباقية التي تم إتخاذها في هذا الشأن».

د. محمود محيي الدين:

خمس أولويات للعمل المناخي في عالم شديد التغيُّر

يقول المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، واشنطن الدكتور محمود محيي الدين «في هذا العالم شديد التغيّر، تتزاحم المستجدات الداعية إلى إتخاذ القرار في خانة الأمور الضرورية العاجلة، فيتصدّى لها الأذكياء من متخذي القرار بما يلزمها. وقد إجتمعت في أيامنا تداعيات أزمة «كورونا»، التي لم يبرأ العالم منها بعد، وبما لحق البشرية من أذاها في حياتهم ومعيشتهم، وما سيستلزم منهم زمناً طويلاً لسداد مديونياتها التي تراكمت على نحو أعلى من جبال من ديون عامة وخاصة، كوّنتها سنوات من الإسراف في الإقتراض المدفوع بموجة من إنخفاض لأسعار الفائدة».

يُضيف د. محيي الدين: «ثم أتت الحرب البائسة في أوكرانيا، في أعقاب خلل وإضطرابات في النظام العالمي وتصاعد حدة المشكلات الجيوسياسية، بين قوى تقليدية وأخرى صاعدة. وجاءت الأزمة الأخيرة بعد شكوى من إرتفاع الأسعار تضخماً، لعدم ملاحقة سلاسل الإمداد لعرض السلع والمنتجات لزيادة معدلات الطلب. وبعد كثرة توقع عن التعافي وسرعته وأشكال لمنحنياته، يُواجه العالم فعلاً معدّلات تضخم لم يشهدها منذ أربعة عقود، وتراجعاً متزامناً في معدلات النمو والتشغيل، وإضطراباً عنيفاً في البورصات، محت في أسابيع مكاسب أعوام كان بعضها مستحقاً وبعضها الآخر مفتعلاً أو منتفعاً بضخ للسيولة وتهافت المضاربين. ومع ذلك، فلا ينبغي في أي حال أن يُلقى اللوم كله على وجود أزمات عالمية، وصدمات خارجية، فالتحقق المبيّن والتشخيص المنضبط مطلوبان لحسن العلاج وإستكمال التعافي، فالدول حيال هذه الأزمات وتعاملها معها في تباين، له ما بعده من تكريس للتفاوت بينها».

ويتابع د. محيي الدين: «إن التصدّي لأزمة المناخ ضرورة عاجلة، حيث لا تزال ميسورة الحلول، بما يتوافر في عالمنا من مال وعلم وقدرات تكنولوجية. فكما أفصح العلم عن خطورة تأثيرات الإنبعاثات الضارة على مناخ الأرض وما يترتب على إرتفاع درجة حرارة الأرض 1.5 درجة مئوية فوق مستوياتها قبل الثورة الصناعية، فقد طوّر العلم أيضاً وتطبيقاته الحلول العملية لتخفيف الإنبعاثات الضارة والتكيّف مع آثارها. ولكن هذه الحلول تستوجب تمويلاً ضخماً وسياسات متكاملة ومؤسسات فاعلة تعمل على تنفيذها بكفاءة».

ويقول د. محيي الدين: «لما كانت القمة الـ 27 للمناخ، التي ستعقد في نوفمبر (تشرين الثاني) 2022 في إطار الأمم المتحدة، ستستضيفها مصر كدولة ذات شأن بحضارتها ذات التاريخ العتيد وثقافتها العربية وجذورها الأفريقية، ولدورها في محيط البلدان النامية وتفاعلها الدولي الممتد عبر البحر المتوسط، ولإمتداد أواصر تعاونها بين مشارق الأرض ومغاربها، أرى هذه القمة بانية على خبرات ما سبقها من قمم إحتشدت لها قيادات الدول ومفاوضوها، والأطراف غير الحكومية من ممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني والفاعلين من الأجيال الشابة والمؤسسات والمنظمات الدولية».

وتحدث د. محيي الدين عن أولويات قمة المناخ المقبلة، وهي كالتالي:

– أولاً، تبنّي منهج شامل لبرامج العمل المناخي، من خلال تدعيم التعامل مع تحديّات تغيّرات المناخ، من خلال الإطار المتكامل للتنمية المستدامة، وفي مقدمة أهدافها مكافحة الفقر. ويستلزم هذا المنهج الشامل تحقيق التوازن بين جهود تخفيف الإنبعاثات الضارة بالمناخ، والتكيّف مع آثارها وتوفير وسائل تحقيقها، والتوسع فيها، والعمل على أن يكون ذلك في إطار عادل وفعَّال لعملية إدارة التحول.

– ثانياً، بناءً على الأهداف والطموحات المتفق عليها في إتفاق باريس، وإستناداً إلى نتائج قمم المناخ السابقة، ستكون الأولوية الكبرى لقمة شرم الشيخ، هي التركيز على التنفيذ للتعهدات التي عقدتها الحكومات على نفسها والإلتزامات التي قطعتها المؤسسات المالية وشركات القطاع الخاص والمنظمات الدولية. فقد تبارت جهات وأطراف شتّى في تقديم وعود مساندة لأولويات العمل المناخي لم يرق تنفيذها لما هو مأمول أو متوقع. وقد حان وقت الوفاء بالتعهدات، ولا سيما مع ما تُظهره التقارير العلمية المعتمدة من تدهور في أوضاع المناخ، وأنه يزداد سوءاً بمعدلات متسارعة عما كان مقدراً.

– ثالثاً، تحتاج جهود العمل المناخي ومشاريعه إلى تمويل ضخم، لن تكفيه تعهدات كوبنهاغن ذات الـ 100 مليار دولار سنوياً منذ العام 2009، وهي لم يتم الوفاء بها في أي سنة على أي حال، ولا تكفي هذه المبالغ ولا مضاعفاتها لسدّ فجوات تمويل العمل المناخي، ولا حتى في بند واحد من بنودها وهو توفير الطاقة النظيفة، بما يستوجب مشاركة القطاع الخاص بالتمويل الإستثماري بالأساس؛ فقد وصلت المديونيات لحدود عليا تستوجب الإعتماد على منح الحكومات والإبتكار والتطوير في برامج التمويل الذي يعتمد على المشاركة الإستثمارية من دون زيادات أكبر في أعباء الديون. كما تلح الحاجة إلى إتفاق لقواعد ومبادئ وأولويات تمويل العمل المناخي لما بعد العام 2025.

– رابعاً، الدفع بالعمل الإقليمي والتعاون في إنجاز مشاريع ذات بُعد جغرافي، ونطاق يتجاوز حدود دولة بعينها، وهو ما تتطلبه جدوى مشروعات عدة للتخفيف والتكيُّف لا تكفي إمكانات دولة واحدة، وخصوصاً إذا كانت ذات إقتصاد صغير الحجم لإنجازها. ويُتيح التعاون مع الأقاليم الإقتصادية الخمسة للأمم المتحدة فرصاً لإنجاز مشاركات كبرى، ومجالات للتعاون بين الأصول المالية المتعهد بها لمشروعات، وهي أكثر من 130 ملياراً وتحويلها لتدفقات مالية إستثمارية.

– خامساً، توطين مشروعات العمل المناخي والعمل على توافق تنفيذها مع برامج التنمية المستدامة، من دون تنافر معها على مستوى القرى والمدن والأقاليم النائية والجزر الصغيرة، بما يُحقق أهداف النهج الشامل في التنفيذ عدلاً وكفاءة».

عادل عبد الوهاب الماجد

نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لبنك بوبيان، الكويت

يوضح نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لبنك بوبيان، الكويت عادل عبد الوهاب الماجد والذي تم تكريمه من إتحاد المصارف العربية بجائزة الشخصية المصرفية العربية لعام 2021، في ختام حفل إفتتاح المؤتمر المصرفي العربي 2022: «كان شرف لي ن أحصد هذه الجائزة التي أقدّر وأحترم من قبل إتحاد المصارف العربية. علماً أن سنة 2021 كانت صعبة مصرفياً ومالياً، وقد تجاوزنا هذه المرحلة، وأرى كرئيس لإتحاد مصارف الكويت، أن التحدي كان مضاعفاً ولا سيما في السنوات الأخيرة. وقد تم تجاوز الصعوبات. وما يدل على ذلك، أرقام الفصل الأول للبنوك الكويتية خلال العام الجاري».

طارق قابيل، رئيس بنك الإستثمار العربي

أثر رفع أسعار الفائدة يتباين من بنك لآخر

يقول ، طارق قابيل: «إن أثر رفع أسعار الفائدة يتباين من بنك لآخر»، مشيراً إلى أنه «ليس من المنتظر قيام البنوك برفع المخصصات مجدداً في الظروف الحالية»، لافتاً إلى «أن البنك المركزي المصري يرى رفع سعر الفائدة كإحدى الوسائل لمواجهة التضخم الذي وصل إلى مستويات 13 %»، مؤكداً «أن «المركزي المصري»، يتعامل مع تحديات الحرب الروسية – الأوكرانية بنجاح».

ويؤكد قابيل «أن مبادرات «المركزي المصري»، ساهمت في دعم القطاع الخاص خلال السنوات الماضية، خصوصاً للشركات الصغيرة والمتوسطة».

الدكتور محمد ناصر أبو حمور

رئيس مجلس إدارة بنك الصفوة

يقول رئيس مجلس إدارة بنك الصفوة الدكتور محمد ناصر أبو حمور «نحن في بنك الصفوة، وخلال فترة وجيزة، رفعنا عدد الفروع من 24 إلى 42 فرعاً، وحققنا نمواً في الأرباح على نحو كبير جداً. وتقدمنا في ترتيب البنوك، حيث تقدمنا نحو 5 خطوات إلى الأمام، في ظل المحافظة على المحفظة والسيولة وفق المعايير العالمية. علماً أن الوضع الإقتصادي في الأردن، تأثر بجائحة كورونا، أسوة بكل إقتصادات دول العالم. لكن في الوقت عينه، حاولنا التخفيف عن معاناة المواطن، من خلال إرجاء الكثير من الأقساط، كوننا بنكاً إسلامياً، لذا إن تأجيل دفع الأقساط كان يتم عبر إعفاء المقترضين من أي مرابحة، بعكس البنوك التقليدية، التي كانت تتقاضى الأقساط في ظل الإبقاء على الفوائد وإستمرار إحتسابها، حيث رفع بنك الإحتياطي الأميركي سعر الفائدة».

ويوضح أبو حمور «أن التحدّي الأكبر في ظل ظروف كورونا، ورفع أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأردني، يُحتّم علينا أن نعمل في بيئة منافسة على نحو أكبر، حيث بات علينا أن نرفع أسعار الفائدة للمقترضين كما للمودعين. علماً أننا كبنك إسلامي نتحدث عن المرابحة وليس عن الفوائد»، مشيراً إلى «أننا في البنك نُدقق في إختيار عملائنا، ونقدم لهم خدمات على نحو أفضل، وفق المعايير الدولية، ونعمل بحسب قواعد الرقمنة والحوكمة. علماً أن البنك المركزي الأردني قدم قروضاً عدة للمواطنين تتعلق بالطاقة الشمسية، والقطاعات الصناعية والزراعية والتجارية، ويعمل على دعم المواطنين عموماً بهدف المحافظة على ديمومة القطاع المصرفي الأردني وإزدهاره».