لقاء مصرفي عراقي ـــ دولي في باريس

لقاء مصرفي عراقي ـــ دولي في باريس

في سياق القمة المصرفية العربية الدولية لعام 2018 في باريس، والتي نظمها إتحاد المصارف العربية، رعى الإتحاد لقاء اقتصادي ومالي عراقي ـ دولي للوفد المصرفي العراقي، تحت عنوان «تعزيز العلاقات المصرفية: الإطار التنظيمي العالمي للعلاقة مع البنوك المراسلة». شارك في هذا اللقاء كل من: محافظ البنك المركزي العراقي الدكتور علي العلاق، نائب حاكم مصرف لبنان ورئيس مبادرة الحوار المصرفي العربي – الاميركي محمد بعاصيري، ورئيس رابطة المصارف الخاصة العراقية وديع الحنظل، ورئيس مجلس إدارة بنك التنمية الدولي للإستثمار والتمويل، المهندس زياد خلف عبد، والدكتورة خولة الأسدي المدير العام ورئيس مجلس إدارة بنك الرافدين وكبير القانونيين والإمتثال في مجموعة بنك عوده، لبنان شهدان جبيلي.

وديع الحنظل رئيس رابطة المصارف الخاصة العراقية:

البنك المركزي له دور كبير حيال بلوغ مرحلة الشمول المالي

عرض رئيس رابطة المصارف الخاصة العراقية وديع الحنظل واقع العمل المصرفي ومستقبله في العراق، ودور البنك المركزي العراقي في تعضيد المصارف الخاصة وتشجيعها على بلوغ مرحلة الشمول المالي، وتنويع الخدمات المصرفية، وإيصالها إلى أبعد نقطة في البلاد، متناولاً «الجهود التي تبذلها رابطة المصارف الخاصة العراقية بدعم من البنك المركزي لتحقيق التواصل والتعامل مع البنوك والمصارف المُراسلة في أنحاء العالم وخصوصاً البنوك الأوروبية»، مشيراً إلى «النجاحات التي حققها البنك المركزي العراقي في ظل إدارته الحالية ولا سيما في إطار الإستراتيجية التي أقرها والتي هي الآن قيد التنفيذ، فضلاً عن دورها في إستقرار سعر الصرف، وتعزيز السياسة النقدية الرشيدة والحوكمة التي تُمثل طموح المستقبل».

كما تناول الحنظل «النشاطات المجتمعية في العراق التي تشارك فيها الرابطة بدعم مباشر من البنك المركزي العراقي، ومشاركة من الموسيقار العالمي نصير شمه، وفي مقدمها مشروع «ألق بغداد»، و«إغاثة النازحين» وغيرها من النشاطات التي تصب في مصلحة الشعب العراقي».

زياد خلف عبد كريم رئيس مجلس إدارة مصرف التنمية الدولي للإستثمار والتمويل:

حان الوقت لعقد شراكات طويلة الأمد مع المؤسسات المالية والمصرفية في أوروبا

«لا يفوتني بهذه المناسبة أن أبارك وأهنئ الدكتور علي العلاق محافظ البنك المركزي العراقي لحصوله على جائزة «محافظ العام» في الوطن العربي والشرق الأوسط، وبعد قيادته في تطبيق سياسات مالية ونقدية سليمة ساهمت في النهوض في القطاع المصرفي العراقي والبدء بتحقيق الشمول المالي.

أضاف عبد كريم: «يُعد العراق من البلدان الواعدة بإمكانياتها وقدراتها ومواردها الذاتية الكبيرة. فالعراق دولة محورية في إقليم الشرق الأوسط ويمتلك ثروة نفطية كبيرة بالإضافة إلى حجم ضخم لعمليات الإستيراد والتصدير، وتُعتبر المصارف في العراق الأعمدة الإرتكازية للإقتصاد الوطني ومساهمة فعالة في الناتج القومي المحلي، وخصوصاً في ظل تولي البنك المركزي العراقي في الثلاث سنوات الأخيرة دوراً ريادياً واسع النطاق من خلال إعادة هيكلة الإطار التشريعي والرقابي للمصارف، وبالأخص في مواضيع الإمتثال، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب، والحوكمة المؤسسية الرشيدة، وإدارة المخاطر والبنية التحتية لنظم تكنولوجيا المعلومات المستخدمة في المصارف».

وتابع رئيس مجلس إدارة بنك التنمية للإستثمار الدولي «لقد ساهم هذا الدور الفعال والريادي للبنك المركزي في تحقيق نقلة نوعية للمصارف العراقية وساهم في تطبيق المصارف للممارسات المصرفية الرائدة أسوة بالمصارف في دول الجوار والعالم، هذا وقد عملت مصارفنا العراقية الخاصة بصورة جادة وحثيثة على سد الفجوات ما بين الممارسات التي كانت تعمل بها والممارسات المصرفية الرائدة وذلك من أجل فتح وخلق مجالات تعاون وعقد شراكات استراتيجية مع المصارف المراسلة في أوروبا والعالم في مجالات التمويل التجاري (Trade Finance)، الأمر الذي سيساعد ويدعم المشاركة الفعالة لإعادة إعمار العراق وتوفير التمويل للشركات الكبرى والشركات الصغيرة والمتوسطة (SMEs) تحقيقاً لأهداف التنمية الاقتصادية الشاملة».

وقال عبد كريم: «لقد إستمرت مصارفنا العراقية بالإستثمار في الأنظمة والبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات وذلك لتوفير التقارير الإدارية والمؤشرات اللازمة لقسم مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب على دراسة وتحليل أنماط العمليات المصرفية للزبائن ومراجعة أسماء الزبائن والمستفيدين من العمليات المصرفية، حيث ساهم ذلك في تغيير كبير في البيئة والإطار المعمول به في مصارفنا وفي ما يخص مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب من خلال التركيز على اعتماد سياسات وإجراءات شاملة وتفصيلية تساعد على القيام بإجراءات العناية الواجبة الشاملة وبما يتماشى مع متطلبات مجموعة العمل المالي «فاتف» (FATF).

وإدراكاً من مصارفنا بضرورة فتح أبواب متنوعة مع العالم الخارجي، وبناء شركات مع مصارف ومؤسسات عالمية رصينة تساهم في خدمة القطاع المصرفي العراقي قامت المصارف بالتعاقد مع شركات التدقيق الدولية ومنها شركة التدقيق EY) و(KPMG لغرض تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية (IFRS) وبما يعطي مصارفنا مصداقية ورصانة مالية أكبر عند التعامل مع المصارف الخارجية. بالإضافةإلى ذلك، فقد باشرت مصارفنا العراقية بالتعاقد مع شركات التصنيف الائتماني مثل (Moody’s) و (FITCH) و(Capital Intelligence) و(S&P) وذلك بهدف الحصول على تأكيدات وتقارير معترف بها دولياً تؤكد الرصانة المالية والملاءة للمصارف الأمر الذي سيساعد مصارفنا على الحصول على سقوف ائتمانية ومجالات للتعاون مع أكبر المصارف المراسلة الأوروبية».

وتابع عبد كريم «كجزء من توجهات مصارفنا العراقية، وتحقيقاً لمبدأ الشمول المالي والمصرفي، وإستناداً لمبادرة البنك المركزي العراقي وقرار الأمانة العامة لمجلس الوزراء، فقد قامت مصارفنا بعمل حقيقي في جانب العمليات المصرفية الالكترونية من خلال الانضمام كأعضاء رئيسيين (Principle Member) مع شركات «فيزا» و«ماستر كارد» والبدء بتسليم رواتب منتسبي الدولة الذين يزيد عددهم عن خمسة ملايين موظف. وقد قامت المصارف بالتركيز على تطبيق الممارسات المصرفية الإلكترونية الرائدة من خلال الحصول على تراخيص وشهادات معترف بها دولياً مثل الـ(PCI Security) و الـ(Pin Security)، بالإضافة إلى قيام المصارف بالتوسع في نشر قنوات الدفع الالكتروني، ومنها أجهزة الصراف الآلي وأجهزة نقاط البيع وبما يساهم في التقليل من التعامل بالنقد والاعتماد على عمليات الدفع الالكتروني أسوة بالممارسات المصرفية المطبقة في دول الجوار والعالم وبما يدعم تطبيق سياسات وإجراءات شاملة لمراقبة العمليات المصرفية وتماشياً مع متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب».

وتحدث عبد كريم قائلاً: «يواجه القطاع المصرفي العراقي تحديات متعددة: أولها في موضوع التصنيف الائتماني للمصارف، حيث يتم تصنيف المصارف العراقية بناء على إعتبارات ومعايير إقليمية غير مرتبطة موضوعياً بالوضع المالي للمصرف وأنظمته الداخلية، وثانياً الشروط المتشددة التي تفرضها البنوك المراسلة الأجنبية على البنوك العراقية لإعتمادها وفتح السقوف الإئتمانية للإعتمادات المستندية وخطابات الضمان وغيرها من العمليات المصرفية الدولية.

ونؤكد هنا بأن المؤشرات والبيانات للاقتصاد العراقي بشكل عام والسوق المصرفية العراقية بشكل خاص، وفي ظل مبادرة الشمول المصرفي والمالي وبقيادة البنك المركزي العراقي، فإن فرص النمو كبيرة، وإن حجم العمليات المصرفية المتوقع سيكون كبيراً حيث ستحتاج المصارف العراقية إلى شركاء في الخارج لتنفيذ عمليات تجارية ومصرفية بشكل مستمر وبما يخدم الاقتصاد العراقي، وعليه فإن المطلوب من البنوك المراسلة أن يتم إعتماد معايير موضوعية وعادلة في عملية التعامل وتصنيف المصارف العراقية بحيث لا تعامل مصارفنا على الظروف الإقليمية والمحلية فقط، بل إعطاء هذه المصارف الفرصة المستحقة من خلال فتح مجالات التعاون في عمليات التمويل التجاري.

بناء على كل ما أشرنا إليه، فإننا نرى أن الوقت قد حان لعقد شراكات طويلة الأمد مع المؤسسات المالية والمصرفية في أوروبا، حيث إن مصارفنا العراقية على استعداد تام لتنفيذ عمليات مصرفية ناجحة لخدمة الاقتصاد والسوق العراقي من خلال هذه الشراكات وبما يخدم متطلبات الطرفين المتشاركين، مؤكدين أن مصارفنا تمتلك البنية التحتية الكاملة والموارد البشرية المؤهلة والملاءة والرصانة المالية لفتح سقوف ائتمانية مع الأطراف الخارجية بهدف إعادة إعمار العراق وتنفيذ المشاريع الإستثمارية التي ستساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية في العراق وانتعاشه اقتصادياً ومصرفياً».

وخلص عبد كريم في الختام إلى القول: «لا يسعني إلا أن أقدم الشكر والعرفان لراعي المصارف العراقية البنك المركزي العراقي بقيادته الحكيمة ودعمه المستمر لأعضاء الأسرة المصرفية. والشكر موصول لزملائنا في اتحاد المصارف العربية ورابطة المصارف العراقية الخاصة لتنظيم هذه القمة وإعطائنا الفرصة لتوضيح وبيان صورة المصارف العراقية للعالم الخارجي والمصارف الأوروبية وبما يساهم في بناء وخلق شراكات ما بين الطرفين».