تستخدم البنوك المركزية في جنوب شرق آسيا أدوات أخرى بخلاف رفع أسعار الفائدة للدفاع عن عملاتها في مواجهة ارتفاع الدولار، مع تزايد الرهانات على زيادة أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي لفترة أطول.
وتفرض إندونيسيا قيودا مشددة على السيولة عن طريق بيع السندات، بينما ارتفع سعر الفائدة بين البنوك الماليزية إلى أعلى مستوى منذ يوليو. ويأتي هذا التحول على الرغم من الدعوات السابقة لذروة أسعار الفائدة في جنوب شرق آسيا حيث أن تهديد ضغوط التضخم المرتبطة بالغذاء والطاقة بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الفائدة الفيدرالية يؤدي إلى تبني سياسات أكثر حذراً.
وقال الخبير الاستراتيجي في بنك أوف أميركا في سنغافورة، أبهاي جوبتا: “نتوقع أن تستمر البنوك المركزية في جميع أنحاء المنطقة في استخدام مزيج من تشديد السيولة والتدخل للاحتواء ضد المزيد من الانخفاض في قيمة عملاتها مقابل الدولار”. وأضاف أن البنوك المركزية في جنوب شرق آسيا أصبحت أكثر تسامحا مع “التشديد الزائف”.
واستمر فارق الفائدة بين الأسعار الاسترشادية من جنوب شرق آسيا والولايات المتحدة في الاتساع، حيث أوقفت البنوك المركزية في إندونيسيا والفلبين وماليزيا زيادات أسعار الفائدة مؤقتاً في النصف الأول من العام. ويبلغ سعر الفائدة القياسي في ماليزيا الآن خصماً قدره 250 نقطة أساس عن الحد الأعلى لسعر الفائدة على أموال الاحتياطي الفيدرالي، وهي فجوة قياسية. كما أنه يقل بمقدار 2.3 انحراف معياري عن سندات الخزانة الأميركية أجل 5 سنوات. ويبلغ المقياس نفسه في إندونيسيا والفلبين وتايلاند -2.2 و-1.8 و-1.7 على التوالي.
وعلى الرغم من الفجوة الواسعة في أسعار الفائدة، فقد امتنع بنك إندونيسيا حتى الآن عن الإشارة إلى رفع أسعار الفائدة. وبدلاً من ذلك بدء في بيع ما يسمى بالأوراق المالية أو “SRBI” بآجال 6 و9 و12 شهراً لجذب التدفقات الأجنبية وتقليل الاعتماد على السعر القياسي، والذي إذا تم تشديده أكثر من اللازم قد يلحق الضرر بالاقتصاد.
وقال جوبتا إن الأمر لا يقتصر على إندونيسيا فحسب، بل تستخدم البنوك المركزية في ماليزيا والفلبين أيضاً مبيعات الأوراق المالية قصيرة الأجل لتشديد السيولة ورفع أسعار الفائدة. ارتفع سعر الفائدة بين البنوك في كوالالمبور للأوراق المالية أجل 3 أشهر إلى 3.57%، وهو أعلى مستوى منذ 13 يوليو. وفي الفلبين ارتفع العائد على سندات لمدة 56 يوماً إلى 6.7191% في 22 سبتمبر، وهو أعلى مستوى منذ بيع 25 أغسطس.
وذكر محافظ بنك الفلبين المركزي يوم الثلاثاء أنه إذا تحققت المخاطر الناجمة عن أسعار الطاقة والنقل، فإن البنك المركزي قد يزيد تكاليف الاقتراض بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع 16 نوفمبر أو قبل ذلك. بينما رفع البنك المركزي التايلاندي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى أعلى مستوى له منذ 10 سنوات عند 2.5% يوم الأربعاء، في حين أشار إلى مخاطر ارتفاع التضخم.
