لمناسبة مرور 100 عام على تأسيس المصارف في البحرين

Download

لمناسبة مرور 100 عام على تأسيس المصارف في البحرين

الاخبار والمستجدات
العدد 480- تشرين الثاني/نوفمبر 2020

لمناسبة مرور 100 عام على تأسيس المصارف في البحرين:

عدنان أحمد يوسف: الإنجازات المصرفية المتميزة

لم تكن لتتحقق لولا الدعم اللامحدود لرئيس الوزراء

أكد عدنان أحمد يوسف الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية «أن الواقع المصرفي في مملكة البحرين يمثل قصة نجاح كبيرة وعظيمة مليئة بالدروس والعبر التي تحكي كفاءة وعلو همة العنصر البشري الوطني في إدارة مؤسسات مصرفية ضخمة ورائدة، مثلما تحكي الدور الذي لعبته البحرين في توفير التمويلات المصرفية للكثير من الدول العربية والنامية التي أسهمت بدورها في نهضة وعمران هذه الدول».

وأوضح يوسف «أن الجهود المتواصلة للحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، ولمصرف البحرين المركزي أكدت أن هذه التجربة أسهمت بقوة في تنويع مصادر الدخل، وإيجاد الآلاف من الوظائف للبحرينيين، حيث تبلغ مساهمة القطاع المصرفي ما يعادل 17 % في الناتج المحلي الإجمالي، ويعمل في هذا القطاع 14 ألف موظف منهم 66 % بحرينيون».

وقال يوسف: «الحقيقة التي لا يُمكن إنكارها اليوم هي أن التجربة المصرفية للبحرين، وبفضل دعم صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، قد أكدت أن جميع هذه الإنجازات المتميزة والكبيرة لم تكن لتتحقق لولا الدعم اللامحدود الذي قدمه سموه للقطاع المصرفي، وهي إنجازات تستحق أن يُحتفى بها، ويسلط الضوء عليها وتُحكى للأجيال الحالية ولكل العالم، وأن تستثمر في تحقيق المزيد من التطور والنهضة للصناعة المصرفية في البحرين بغية إستقطاب المزيد من المؤسسات والإستثمارات، والتي بدورها تدعم التنمية المستدامة وتولد فرص العمل للبحرينيين».

وأضاف عدنان أحمد يوسف «أن الإحتفال بمرور 100 عام على تأسيس المصارف في البحرين، يعني الشيء الكثير بالنسبة إلينا، وعلى مدار هذه السنوات سجلت مملكة البحرين بكل فخر، قصص نجاحات كبيرة في مجال الصناعة المصرفية والمالية، غير أن النهضة المصرفية والمالية الحقيقية والتي قادها بكل اقتدار وحكمة ونظرة ثاقبة وبعيدة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، قد تمت في منتصف السبعينات من القرن الماضي مع إدخال تجربة بنوك الأوفشور وتحول البحرين إلى قبلة لكبرى البنوك العالمية المعروفة، إلى جانب تأسيس العديد من المصارف الخليجية والعربية الكبيرة التي لا تزال تأخذ دورها في المركز المالي والمصرفي العالمي المرموق للمملكة».

وعن النظرة المستقبلية لهذا القطاع في ظل المستجدات والتطورات قال يوسف: «تُعتبر البحرين اليوم وبإمتياز مركزاً مصرفياً ومالياً عالمياً مرموقاً ومتطوراً يُوفر كافة التسهيلات والإمتيازات للإستثمار من كافة أنحاء العالم، وفي مقدمة هذه الإمتيازات، وهي مهمة جداً للغاية للمستثمر العربي والأجنبي، هي حرية تحويل رؤوس الأموال والأرباح، وحرية تأسيس الشركات برؤوس أموال بالعملة المحلية أو الصعبة وكذلك الحال بالنسبة إلى إعداد بياناتها المالية، مع ثبات سعر الدولار أمام الدينار البحريني، وعدم وجود ضرائب على الأرباح».

وأضاف يوسف: «يتسم النظام المصرفي والمالي في البحرين بالعمق والتنوع، مما يوفر ميزات إضافية للمستثمرين من خارج البحرين، حيث يتكون من مصارف تقليدية ومصارف إسلامية، ويُشكل العنصر الأكبر من النظام المالي، حيث ينفرد بأكثر من 85 % من إجمالي الموجودات المالية للقطاع، وبلغت قيمة أصول القطاع المصرفي مع نهاية يونيو/ حزيران 2020 نحو 211 دولار، أي أكثر من خمسة أضعاف الناتج المحلي الإجمالي السنوي للبحرين».

وتطرق عدنان أحمد يوسف الى المبادرات التي أطلقها مصرف البحرين المركزي في مجال التحول الرقمي والتكنولوجية المالية، حيث إستجابت البنوك سريعاً لهذه المبادرات، وقال: «شاهدنا ذلك بوضوح خلال جائحة كورونا، حيث يُعتبر نموذج الخدمات المصرفية الرقمية التي تقدمها البنوك في البحرين من النماذج المتقدمة على مستوى العالم.. لذلك، يمكن القول بثقة إن بنوك البحرين إستطاعت وبكل إقتدار الإستجابة لتحديات جائحة كورونا، وحافظت على سلامة أوضاعها المالية، وفي الوقت عينه على دورها الرئيسي في تمويل الأفراد والإقتصاد الوطني».