«ملتقى الأعمال المصري – اللبناني» يوصي بزيادة
التبادل التجاري الثنائي الذي لا يتعدى حالياً 700 مليون دولار
شكَّل ملتقى الأعمال المصري – اللبناني، تظاهرة مصرية – لبنانية غير مسبوقة، إذ شارك فيه 6 وزراء مصريين ولبنانيين ونحو 250 من رجال الأعمال الكبار من البلدين. وأذاعت جمعية الصداقة المصرية – اللبنانية لرجال الأعمال ومجموعة الاقتصاد والأعمال وهما الهيئتان الرئيستان المنظمتان للملتقى البيان الختامي الذي دعا إلى «زيادة المبادلات التجارية الثنائية التي لا تتعدى حالياً 700 مليون دولار، منها 90% واردات لبنان من مصر و10% صادرات لبنانية إلى مصر».
تميّز الملتقى باهتمام رسمي لافت من البلدين، وتميزت مناقشاته بوضوح الرؤية ولا سيما في طرح المشكلات والمعوقات. كذلك شكل مناسبة لعقد لقاءات ثنائية عدة بين رجال الأعمال المصريين ونظرائهم اللبنانيين.
شارك في الملتقى نحو 250 رجل أعمال وعدد من المسؤولين الكبار في البلدين يتقدمهم من الجانب اللبناني وزير الاقتصاد والتجارة الدكتور آلان حكيم ممثلاً رئيس مجلس الوزراء تمام سلام، وزير الصناعة الدكتور حسين الحاج حسن، وزير السياحة ميشال فرعون. وعن الجانب المصري، وزير الصناعة والتجارة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المصري منير فخري عبد النور، وزير الاستثمار أشرف سالمان، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية أحمد الوكيل، رئيس جمعية الصداقة المصرية – اللبنانية لرجال الأعمال فتح الله فوزي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية محمد السويدي. وحضر من لبنان رئيس اتحاد الغرف اللبنانية محمد شقير ورئيس مجموعة الاقتصاد والأعمال رؤوف أبوزكي ورئيس المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان «إيدال» نبيل عيتاني.
أجمع المشاركون في ختام الملتقى على خلاصات أبرزها «أن ثمة رغبة مشتركة بزيادة المبادلات التجارية الثنائية التي لا تتعدى حالياً 700 مليون دولار، منها 90 % واردات لبنان من مصر و10 % صادرات لبنانية إلى مصر. كذلك أعرب مسؤولو كل من البلدين عن استعدادهم لإعطاء أولوية تجارية لسلع البلد الآخر في إطار الاتفاقات التجارية المتعددة والثنائية التي يلتزم بها الطرفان».
وثمّن المشاركون مستوى الاستثمارات اللبنانية في مصر التي تعود إلى عقود عدة، «ووصلت إلى نحو 3.7 مليارات دولار وأكثر من 1200 شركة، مما يضع لبنان في المركز الـ 15 بين 150 بلداً. وبحثوا في مسألة قلة الاستثمارات المصرية في لبنان. واتفقوا على «أن مناخ الاستثمار في البلدين مؤات وهو يتطور نحو الافضل بفضل الاستقرار السائد والبيئة التشريعية».
كذلك أكدوا «أن مستوى الربحية في البلدين مرتفع قياساً بما هو متوافر في بلدان أخرى، وفق تجارب المستثمرين خلال العقود الماضية»، وطالبوا «بمزيد من التسهيلات للاستثمارات البينية من خلال إزالة المعوقات ومضاعفة اللقاءات بين رجال الأعمال والمستثمرين من البلدين». واتفقوا على «أن العلاقات التاريخية الوطيدة بين البلدين توازيها علاقات إنسانية وثيقة، مما يسهل استقرار أي مستثمر في البلد الثاني».
وأيد المشاركون «تعاون شركات البلدين في مجالات متعددة، بحيث يستفيد كل بلد من الميزات النسبية للبلد الآخر، إذ يمكن أن يفيد لبنان في خدماته المصرفية ومؤهلاته التقنية وعلاقاته الدولية وموقعه كمركز إقليمي لإعادة إعمار سوريا بعد الحرب، كما يمكن أن تفيد مصر بحكم موقعها كمركز للتصنيع والتصدير إلى أفريقيا وبلدان أخرى».
ورأوا «أن ليس هناك منافسة بين البلدين في اجتذاب الاستثمارات، بل إن تعاونهما في هذا المجال يخدم مصالحهما المشتركة، ومصالح كل منهما على حدة»، وتوافقوا على العمل سوياً مع السلطات المعنية “لحل أي مشكلات قد تواجه رجال الأعمال، منها تأشيرات الدخول وتحويل العملات والأموال». وإذ اعتبروا أن أي تعاون وتكامل بين البلدين يمكن أن يساهم في تقدم هدف التكامل العربي الأوسع، اتفقوا على «عقد الدورة الثانية لملتقى الأعمال المصري – اللبناني في العاصمة المصرية القاهرة قبل نهاية السنة الجارية».
وقال رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية أحمد الوكيل: «إن مؤتمرنا الذي هو بحق منبر أساسي للقطاع الخاص نتبادل من خلاله الآراء والتطلعات على المستوى الاقتصادي والاستثماري، ليس على المستوى الثنائي فحسب، لكن في سبيل الطموح العربي المشترك أيضاً».
ورأى «أن التحولات السياسية الجديدة في مصر تنتهي خلال الأشهر المقبلة بانتخاب برلمان جديد واستكمال بناء سائر مؤسسات الدولة الديموقراطية الحديثة، وذلك بالتزامن مع خريطة طريق اقتصادية، متضمنة ثورة تشريعية وإجرائية، ومشاريع عملاقة».
وقال وزير الاستثمار أشرف سالمان: «إن العلاقات اللبنانية المصرية تُعد نموذجاً للعلاقات العربية – العربية. وشهدت هذه العلاقات نجاحات متواصلة على كل الأصعدة السياسية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية».
أضاف سالمان «أن الحكومة تسعى للوصول إلى معدلات نمو بنحو 4 % في السنة المالية 2014-2015، وصولاً إلى 7 % في حلول السنة المالية 2018 – 2019».
من جهته أشار وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة منير فخري عبد النور إلى «أن لبنان بالنسبة إلى مصر هو أحد الشركاء الاستراتيجيين على المستوى السياسي والاقتصادي والأمني، ولهذا وقفت مصر مع لبنان في كل أزماته المعاصرة».
أضاف «أن محاربة الإرهاب تحتاج إلى التحرك على عدد من المستويات والمحاور، وأحد أهم هذه المحاور هما محوراً الاقتصاد والتعليم للقضاء على الفقر والجهل، من هنا يأتي دورنا كرجال اقتصاد وأعمال».
واختتم وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني آلان حكيم قائلا: «تكمن مهمتنا الأساسية اليوم في تعزيز العلاقات التي تجمع لبنان بمصر وذلك من خلال دعم وتشجيع إقامة المشاريع الاستثمارية المتبادلة ولا سيما في القطاعات الواعدة الصناعية والزراعية والمصرفية والخدماتية، كما وتحفيز التجارة البينية والسياحة بين البلدين. ففرص الاستثمار المتوافرة كبيرة وإمكاناتنا البشرية متوافرة وقدراتنا لاستيعابها كما حاجتنا هائلة، كل ما يلزم هو اتباع خطوات عملية محددة وجدية ومستدامة تساهم في إنجاح المبادرات».
