مؤتمر إفتراضي بين إتحاد المصارف العربية وصندوق النقد الدولي:
«تمويل النمو من خلال تمكين تنمية الإقتصاد الرقمي»
في ظل تفشِّي فيروس «كوفيد-19» وتأثيره الكبير على التنمية الإقتصادية والإجتماعية العالمية، يُنظر إلى الإقتصاد الرقمي على أنه محرِّك جديد، للإنتعاش الإقتصادي العالمي، وفق تقرير صادر عن «الأكاديمية الصينية لدراسة الفضاء الإلكتروني»، وفي وقت يؤكِّد تقرير الإنترنت العالمي للعام 2020، الصادر خلال فترة مؤتمر «الإنترنت العالمي 2020»، أن تفشِّي وباء «كوفيد-19»، قد أدَّى إلى تسريع التحوُّل الرقمي في الإقتصاد العالمي، ومن المرجَّح أيضاً أن يُحفِّز وباء كورونا على التنسيق والذكاء في المحطات السحابية، بينما تُواجه الصناعات المرتبطة بالإنترنت، فرصاً جديدة للتنمية.
ولحظ التقرير الإقتصادي للعام 2019، عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، «أن الإقتصاد الرقمي يشكِّل ما بين 4.5 % إلى 15.5 % من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وتالياً بالتأكيد، ما يُقارب 3 مليارات مستخدم لوسائل التواصل الإجتماعي، و4.1 مليارات شخص يستخدمون الإنترنت، وفق تطوير الإنترنت للعام 2020».
هذه الأرقام تؤكِّد أن ما يُمثِّله الإقتصاد الرقمي، من إجمالي الناتج المحلي العالمي في العام 2020، قد سجَّل مستويات قياسية، وبالفعل، رغم التحديات التي تواجه قطاع الأعمال والمؤسسات الحكومية، في دول منطقة الشرق الأوسط والعالم، من العام 2020، نتيجة جائحة كورونا، هناك ما يدعو إلى التفاؤل في وجود نتائج إيجابية للأزمة، تتجسَّد بتسارع وتيرة التحوُّل الرقمي، نحو الإقتصاد الرقمي، وفي العديد من القطاعات، إذا إقتضت الحاجة في العام المنصرم، لنشر العديد من الإبتكارات التقنية أكثر من أي وقت مضى، مع تزايد إعتماد المستهلكين في العالم على تقنيات الإتصال في العديد من المجالات سواء في الرعاية الصحية، أو التعليم، أو البيع بالتجزئة، والأعمال التجارية والمالية والمصرفية والإقتصادية.
لذلك، أصبحت إستراتيجيات التحوُّل الرقمي، إحدى أهم أسس نجاح المؤسَّسات، في مساعي توفير الخدمات، ومواكبة متطلِّبات المجتمعات، والتي تزداد إتصالاً. وفي هذا السياق، يُشير إستطلاع أجرته شركة KPMG في العام 2020، وشمل العديد من الرؤساء التنفيذيين للشركات، إلى «أن الأزمة ساهمت في دفع جهود التحوُّل الرقمي، بنسبة 75 %، ضمن الشركات، ما أدى إلى إبتكار نماذج تشغيل من الجيل المقبل، كما يُتوقَّع أن تستغرق أعواماً حتى يتم تنفيذها».
بناء على ما تقدَّم، إنعقد مؤتمر إفتراضي رفيع المستوى بين إتحاد المصارف العربية وصندوق النقد الدولي، بعنوان: «تمويل النمو من خلال تمكين تنمية الإقتصاد الرقمي»، والذي نظِّمه الإتحاد بالتعاون مع الصندوق، وشارك فيه المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي (ممثِّل المجموعة العربية في الصندوق) محمود محيي الدين، والأمين العام المساعد ورئيس قطاع الشؤون الإقتصادية في جامعة الدول العربية السفير الدكتور كمال حسن علي، والأمين العام لإتحاد الغرف العربية الدكتور خالد حنفي، والأمين العام لإتحاد المصارف العربية وسام حسن فتوح، والأمين العام للمنظمة العربية لتكنولوجيا الإتصال والمعلومات محمد بن عمر، والرئيس التنفيذي للتحالف العالمي للوجستيات الفعَّالة الكابتن صاموئيل سلوم، والرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية عدنان أحمد يوسف، وعدد من محافظي ومسؤولي البنوك المركزية العربية، من المملكة العربية السعودية، ومصر، وتونس (محافظ البنك المركزي التونسي الدكتور مروان العباسي)، وقطر، ومملكة البحرين، والأردن، والعراق، والجزائر، والسودان، وفلسطين، (محافظ سلطة النقد الفلسطينية الدكتور فراس ملحم)، وممثِّلي البنك الإحتياطي الفدرالي Bank of Newyork،
ومسؤولي المؤسَّسات والجهات المالية والمصرفية والتكنولوجية والتنظيمية، وبمشاركة جامعة الدول العربية، وإتحاد الغرف العربية، والمنظمة العربية لتكنولوجيا الإتصال والمعلومات، والتحالف العالمي للخدمات اللوجستية الفعَّالة، ومجموعة المؤسسات الصغيرة والمتوسِّطة.
وسلِّط المؤتمر الإفتراضي الضوء على الإقتصاد الرقمي حول العالم، والدور الذي يُمكن أن يلعبه الإقتصاد الرقمي في تحقيق التكامل الإقتصادي الحقيقي، وتعزيز التجارة والنمو المستدام، وهو الإقتصاد الذي يكتسب منذ العام 2015 وحتى تاريخه، دعماً مستمراً من دول مجموعة الـ 20، والدول العربية، والعالم، من أجل تحقيق النمو الإقتصادي المستدام.
كما سلِّط المؤتمر الضوء على التحديات الراهنة وفي مقدِّمها الإقتصاد الرقمي في الشركات الصغيرة والمتوسِّطة، إذ إن هذه الشركات تُشكِّل الركائز للإقتصاد، بحيث أنها تُمثِّل أكثر من 90 % من الشركات في العالم العربي، كما أنها تُشكِّل مصدراً رئيسياً لخلق فرص عمل جيدة، رغم أن هذه الشركات تواجه العديد من التحديات، التي يُمكن أن تتغلَّب عليها، من خلال الإقتصاد الرقمي.
كما سعى المؤتمر من خلال هذا اللقاء إلى وضع الأجوبة حول كيفية تحقيق الإقتصاد الرقمي، وتحقيق أهداف البنوك المركزية التي تتمثَّل تحديداً بتعزيز الكفاءة والنمو الإقتصادي المستدام، ورفع الإنتاجية وضمان سلامة فعالية الأسواق المالية، والأهم كيف يمكن تحقيق كل هذه الأهداف من خلال الإقتصاد الرقمي.
في الكلمات، تحدَّث الأمين العام لإتحاد المصارف العربية وسام حسن فتوح فقال: «في ظل التحديات الصحية والإجتماعية والإقتصادية والمالية غير المسبوقة، والتي تواجهها بلادنا العربية، نتيجة تفشِّي فيروس كورونا، نجتمع اليوم لمناقشة مسألة التحوُّل الرقمي، وكيف يُمكن أن يُساعد في تحويل هذه التحديات إلى فرص، وكيف يُمكن أن يساهم الإقتصاد الرقمي، والتمويل الرقمي في التخفيف من التداعيات المرحلية والأزمات المستقبلية المماثلة المحتملة، بالإضافة إلى تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وهذا كان الدافع لإختيارنا هذا الموضوع تحديداً ليكون عنواناً لمؤتمرنا هذا».
أضاف فتوح: «يتناول مؤتمرنا اليوم كيفية الإستفادة من الإقتصاد الرقمي، وتحديداً في منطقتنا العربية، والتي لا تزال ضعيفة نوعاً ما في هذا المضمار، (مع الإختلاف في ما بين الدول العربية)، مقارنة بالدول المتقدِّمة والإقتصادات الصاعدة، وحتى في بعض الدول النامية، وهذا الأمر يؤدي إلى تسجيل الدول في مراتب أدنى في النمو الإقتصادي، والتنمية الإقتصادية والإجتماعية، إلى جانب عوامل أخرى، وذلك لعدم إستفادتنا المثلى من الفرص والإمكانات غير المحدودة التي تقوم بها التكنولوجيا والرقمنة، في مختلف أشكالها. وفي هذا المجال، يُمكن طرح بعض الجوانب التي تُساهم بها بعض الدول في الإقتصاد الرقمي، لتعزيز النمو والتنمية».
وتابع فتوح: «على سبيل المثال، يُساعد الإقتصاد الرقمي، وإعتماد المزيد من الرقمنة، في تحقيق التوازن الإقتصادي بين البلدان، وردم الفجوة بين الدول المتقدِّمة والدول الأقل تقدُّماً، عبر مسارات عدَّة منها: مساعدة الشركات في الدول النامية، في الوصول إلى التمويل من الأسواق العالمية، كذلك إمكانية تسويق وبيع منتجاتها من السلع والخدمات العالمية، وتخفيف تكاليف التصدير والإستيراد، وفي الوقت عينه، تحقيق متطلِّبات الإمتثال والشفافية، وكل ذلك يساعد الشركات الأقل نمواً في التحوُّل إلى الشركات العالمية عابرة للحدود، وزيادة التدفُّقات المالية، إلى تلك الدول، وإيجاد المزيد من فرص العمل».
وقال فتوح: «بناء عليه، فإن النمو الإقتصادي القوي والثابت، والمستند إلى أسس متينة، عمادها الإقتصاد الرقمي، مع ما تتضمَّنه من بيانات صحيحة، والمترافقة مع كفاءة عالية للعاملين، وتخطيط سليم، وإدارة كفوءة للموارد البشرية والمالية، والإستثمار في التكنولوجيات، سوف يُحقِّق بالطبع نمواً مستداماً، وطويل الأجل، وليس آنياً أو قصير الأجل».
وأشار فتوح إلى «أن النمو الإقتصادي المستدام، يرتكز أيضاً على التنوُّع الإقتصادي، من زراعة، وصناعة، وخدمات، وليس الإعتماد على النفط والغاز فقط. وأيضاً يرتكز على نشوء أسواق مالية متطورة وكفوءة وفعَّالة، وتتميََّز بالعمق والإتِّساع، وتعتمد أحدث التكنولوجيات المتاحة في التمويل والإستثمار وإدارة الثروات، كي تتمكَّن من تحويل الموارد المالية المتوافرة في الإقتصاد إلى إستثمارات ومشاريع تزيد من التوظيف وفرص العمل، وتالياً المزيد من النمو والتنمية».
أضاف فتوح: «ضمن الإقتصاد الرقمي، يلعب التمويل الرقمي دوراً مهماً في التنمية والنمو وتخفيف حدَّة الفقر، ومحاربة البطالة. فعلى سبيل المثال لا الحصر، يُمكن أن تُوفِّر الخدمات المالية الرقمية للأُسر ذات الدخل المنخفض، إمكانية الوصول إلى الأدوات والخدمات المالية الميسورة التكلفة، والتي يُمكن أن تُساعد في زيادة فرصهم الإقتصادية، وتحديداً بالنسبة إلى الأُسر الأكثر فقراً. فإن الجمع بين الخدمات المالية الرقمية، وتعزيز سبل العيش وتوافر شبكات الأمان الإجتماعية والتوجيه، يُمكن أن يُساهم في تحسين مستوى المعيشة على المدى الطويل. إضافة إلى ذلك، فعبر إستخدام منصَّة إلكترونية بشكل مجاني، وهذا ما يعمل عليه إتحاد المصارف العربية (سوف يتم شرحه خلال هذا المؤتمر)، تُساعد الرقمنة على مضاعفة فرص التنمية للمجتمعات المهمَّشة، كما يُمكِّن التمويل الرقمي الشركات الصغيرة من النمو والإبتكار والوصول إلى الأسواق الجديدة، وهو ما يؤدي إلى دفع النمو الإقتصادي، والزيادة الملحوظة في الناتج المحلي الإجمالي».
وأعلن فتوح، «أن إتحاد المصارف العربية سيُنشىء وحدة جديدة، ضمن الهيكل التنظيمي للأبحاث في الأمانة العامة للإتحاد، تحت مسمى «وحدة التحوُّل الرقمي» «UAB digital»، وتهدف هذه الوحدة إلى المساهمة والنهوض بإستراتيجيات التحوُّل الرقمي في المصارف والمؤسسات المالية الأعضاء لدى الإتحاد. كما وقَّع الإتحاد حتى تاريخه، نحو 15 مذكرة تفاهم مع مؤسسات عالمية رائدة أيضاً في مجال التحوُّل الرقمي، سواء في مجال التكنولوجيات أو التدريب والإبتكار»، مشيراً إلى «أن الأمانة العامة لإتحاد المصارف العربية مستعدَّة وتأمل في التعاون مع البنوك المركزية العربية، لتطوير البيئة التجريبية، لإبتكار التكنولوجيات المالية وتكنولوجيا الإمتثال RegTech، وتقديم المساعدة الفنية والمشورة، وتنفيذ خارطة طريق لإطلاق العملة الوطنية الرقمية، وذلك لمواكبة النمو في الإقتصاد الرقمي».
المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي (ممثل المجموعة العربية في الصندوق) محمود محيي الدين: ثمة دول قوية حيال سرعة شبكة الإنترنت في حين لا تزال البلدان العربية ضعيفة تقنياً
من جانبه، تناول المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي (ممثل المجموعة العربية في الصندوق) محمود محيي الدين موضوع «التحوُّل الرقمي والتنمية المستدامة»، وقال: «يرتبط بقطاع الإتصالات، تكنولوجيا المعلومات، وتطوير البنية التحتية الخاصة بالمعلوماتية، ونقل المعلومات، وتأمينها، وقد عُرف أخيراً بالإقتصاد الرقمي، والمقصود به كل ما تمَّت رقمنته بشكل مباشر، وقد أصبح مستفيداً من عملية الرقمنة، ويُعرف أيضاً بالإقتصاد التشاركي، والمنصَّات الرقمية، التي تُتيح لنا التواصل في الوقت الحاضر»، مشيراً إلى «أن التجارة الإلكترونية باتت تتعلَّق بالقطاع الزراعي ومتفرِّعاته، بعدما كان تقليدياً».
أضاف محيي الدين: «بناء على ما تقدَّم، نربط الموضوعات السابقة الذكر بالتنمية المستدامة، التي تتضمَّن 17 بنداً حيث تمَّ إقرارها في العام 2015، في إطار المشاركة، وهي تعتمد على القانون، والحوكمة، والإطار الإقتصادي، أي ما يرتبط بها بالنمو الإقتصادي والبنية الأساسية الرقمية، وما يرتبط بالتعليم والقضاء على الفقر المدقع، والتوزيع العادل للدخل والثروة. كل هذا الأمر يحتاج إلى الإستثمار في رأس المال البشري، وفي البنى الأساسية، ولا سيما في القطاع المالي، ودور الجهاز المصرفي».
وتابع محيي الدين: «عندما نربط بين التنمية المستدامة والتحوُّل الرقمي، فإننا نقصد، أن التحوُّل الرقمي موضوع سابق لأزمة كورونا، بل إن الأزمة الأخيرة أتت بآثار معجِّلة وكاشفة ومنشئة لقدرات الدول في التحوُّل الرقمي، وما كان متوقَّعاً أن يتحقَّق على مدار سنوات، فإنه يتحقَّق الآن في إطار شهور. علماً أنه قبل «كوفيد-19» لاحظنا أنه منذ بداية المستجدَّات التكنولوجية والثورة الصناعية الأولى في بداية القرن الثامن عشر وما قبله، كان يوجد موضوع التغيُّر الطفيف حيال التكنولوجيا، لكنها أخذت هذه الأشكال من المتغيِّرات، شكلاً أساسياً، على صعيد سرعة التغيُّرات، كذلك ثمَّة تغيُّرات أخرى كانت تأخذ عشرات السنين لتحقِّق متغيِّراً معيَّناً (مثل إختراع السيارات، الطائرات، الهاتف وغيرها)، من أجل أن يستفيد منها نحو 50 مليون شخص في العالم. أما الآن، ففي أيام عدَّة، وفي تطبيق من التطبيقات، يتمّ إستخدام التكنولوجيا (مثل: الفيسبوك، الإنترنت، الموبايل) وقد أصبحت أكثر إنتشاراً وأكثر تغيُّراً في سرعات زمنية قياسية».
ولفت محيي الدين إلى «إحتلال تكنولوجيا المعلومات قمَّة التداول في البورصات، إذ حتى العام 2019 أزاحت كل الشركات التي كانت في القمَّة مثل عدد من البنوك، والشركات الصناعية، والسلع، حيث إحتلَّت محلها شركات باتت أكثر رواجاً في السوق العالمية مثل «آبل»، و«فيسبوك»، و«أمازون» وغيرها»، مشيراً إلى أهمية «العائد من التحوُّل الرقمي، والنتائج السلبية في حال لم تكن مستعداً للتحوُّل الرقمي»، وداعياً إلى «مراعاة شبكات المعلومات، وعدم الفصل بين الجنسين، والوصول بسلاسة إلى شبكة المعلومات. علماً أن البلدان العربية لا تزال متراجعة حيال الولوج إلى الإنترنت مقارنة بالبلدان المتطوِّرة، وهي مشكلة كبيرة، بإعتبار أن شبكة الإنترنت باتت تتعلَّق بمسألة الوجود في السوق، أي تتعلَّق بأعمالنا الروتينية اليومية مثل تلقِّي العلاج، وتحويل الأموال، وغيرها».
وخلص محيي الدين إلى «أن الإنترنت بات يتعلَّق بالسرعة في إنجاز العمل، وهنا نلاحظ أن ثمَّة دولاً قوية في مجال سرعة شبكة الإنترنت، في حين ثمَّة دول ضعيفة في هذا المجال»، مؤكِّداً «أن ثمَّة مؤشِّرات تدل على تزايد الإصابات بكورونا في العالم، مما يؤدِّي إلى تراجع النمو الإقتصادي عالمياً. ويُتوقَّع أن يصل النمو في الدول العربية إلى نسبة 3 % في العام 2021، وهو رقم متوسِّطي، علماً أن بعض الدول لم تلتقط أنفاسها كي تحقِّق النمو المطلوب».
وختم محيي الدين: «إن جائحة كورونا ضاعفت من مشكلة أميَّة الأطفال، أي عدم تلقيهم التعليم، والفقر المدقع في العالم، وزادت من مديونية الدول والأفراد والشركات، حيث إن البنك الدولي تناول الموضوع مؤخَّراً. لذا نرجو ألا يؤدِّي التزايد في المديونية إلى ولادة أزمات»، مشيراً إلى «أن مستقبل الأعمال يشير إلى تراجع أعمال معيَّنة، في حين يزيد الإهتمام بأعمال أخرى تتعلَّق بالذكاء الصناعي والتكنولوجيا المالية، وإدخال البيانات وغيرها»، متمنِّياً «حلول ظروف إقتصادية وإجتماعية أفضل في سنة 2030».
الأمين العام لإتحاد الغرف العربية الدكتور خالد حنفي: إدارة الرقمنة بشكل مهني يوصلنا إلى مرحلة أفضل من الكفاءة في إدارة الموارد الخاصة بالمجتمعات
بدوره قال الأمين العام لإتحاد الغرف العربية الدكتور خالد حنفي: «إن إتحاد المصارف العربية يُمثِّل المصارف العربية بقوَّة، كما أن إتحاد الغرف العربية الذي أتشرَّف بتمثيله، يُمثِّل القطاع الإقتصادي العربي المساهم في معظم الناتج المحلي الإجمالي العربي، بنحو أكثر من 75 %، كما أن البنوك المركزية هي جانب أصيل ومهم جداً، والمنظمة العالمية لصندوق النقد الدولي، ممثَّلة بالدكتور محمود محي الدين، إضافة إلى أن جامعة الدول العربية هي حاضنة لكل المبادرات الإقتصادية العربية».
أضاف حنفي: «إن موضوع الرقمنة أصبح حديثاً دائراً في معظم المحافل المهنية، والإقتصادية ومجالات دوائر الأعمال، مثلما كان سائداً سابقاً موضوعات تحرير التجارة والعولمة، وغيرها. ويرتبط موضوع الرقمنة أيضاً بالثورة الصناعية الرابعة وأدواتها الواضحة، من الذكاء الصناعي، والإنترنت، وسلاسل الكتل، والطباعة الثلاثية الأبعاد، وغيرها. لكن كيف يُمكن إستخدام الرقمنة التي تؤدِّي إلى رفاهية أكثر للدول والشعوب والمجتمعات والعالم؟».
ولفت حنفي إلى «أن فكرة الرقمنة، تختلط كثيراً لدى الكثير من الممارسين لفكرة «الميكنة» أي التحوُّل إلى إستخدام أجهزة الحاسوب الآلي وغيرها. لذا، إن الرقمنة أمر أوسع مما تقدَّم بكثير، وهو أمر ديناميكي لا بدَّ في المقام الأول بأن يكون عالمياً، بمعنى أن يُلامس كافة أطراف منظومة الأعمال والمنظومة الإقتصادية. وتالياً عند طرح أفكار الرقمنة، يعني أننا نتحدَّث عن تجميع كل كبير وصغير من خلال منصَّة كبيرة جداً، تستطيع أن تقوم بعملية التنسيق التام، ما بين قوى العرض والطلب المختلفة والمتوافرة. بهذه الفكرة البسيطة يكون العمل على المستوى العالمي، فإن مستهلك المال على مستوى الأسرة، يُرسل رسائل إلى أطراف تتعلَّق بالمال، والنقل، والتمويل.. وغيرها وللقيام بذلك، لا بد من أن تقوم عملية تكامل كبيرة جداً في هذه المنظومة من خلال اللاعبين جميعاً وليس من خلال طرف واحد».
وخلص حنفي إلى القول: «بناء عليه، نستطيع أن نتحدث عن التمويل، وليس عن الإنتاج والتسويق، لكن من ضمن وجود شبكة عالمية. في هذا الإطار، إذا تحركنا بهذه الطريقة، عندها نصل إلى مرحلة أفضل من الكفاءة في إدارة الموارد الخاصة بالمجتمعات، بإعتبار أن قيم الهدر ستتضاءل وتتقلَّص بشكل كبير، وتالياً ستعود بمنافع على مستخدمين كُثر، سواء كان هؤلاء المستخدمون من الشركات أو المشروعات الصغيرة والمتوسِّطة، أو كانوا أفراداً، أو شركات كبيرة وعملاقة، وتحدث قيمة من الكفاءة أفضل بكثير مما هو سائد في الوقت الحاضر».
الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الشؤون الإقتصادية في جامعة الدول العربية السفير الدكتور كمال حسن علي: التحوُّل الإقتصادي الرقمي في الدول العربية يحتاج إلى تنفيذ إستراتيجية عربية إقتصادية للحدِّ من خطر الفجوة الرقمية
قال الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الشؤون الإقتصادية في جامعة الدول العربية السفير الدكتور كمال حسن علي: «يُعدّ الإقتصاد الرقمي من الظواهر الحديثة التي إجتاحت العالم خلال الأعوام الماضية، ممَّا أعاد تشكيل وترتيب الدول وتوزيعها على خريطة الإقتصاد الصناعية والتجارية. ويُنظر إلى الإقتصاد الرقمي المتفرِّع من الإقتصاد، بأنه متفوِّق على الإقتصاد التقليدي من جوانب عدَّة. وتزداد أهمية الإقتصاد الرقمي من خلال النمو السنوي للإقتصاد العالمي، مع إرتباطه الكامل بالإبتكار التكنولوجي. ويُمكن تقديم الإقتصاد الرقمي من جانبين: التجارة الإلكترونية، أي إستخدام الشبكات الإلكترونية، وقنوات الإتصال الرقمية في بيع المنتجات والبنية التحتية التي تبني مستقبل التجارة الإلكترونية. كما يعتمد الإقتصاد الرقمي على العقول البشرية بشكل رئيسي، أما بقيَّة الأمور الأخرى، فتُعتبر مساندة له، في شأن إختصاص الإقتصاد».
أضاف د. حسن علي: «فالتكنولوجيا الحديثة من خلال الإنترنت تقوم بتحويل وتغيير أنماط الأداء الإقتصادي، في المال والأعمال، والتجارة والإستثمار، أي من الشكل التقليدي، إلى الشكل الفوري، كما يُساعد الإقتصاد الرقمي، على زيادة إندماج إقتصاد الدولة في الإقتصاد العالمي، وزيادة فرص التجارة العالمية، والوصول إلى الأسواق العالمية، والقطاعات السوقية التي كان من الصعب الوصول إليها في الماضي، كما يُمكن من خلال الإقتصاد الرقمي الحصول على المعلومات بسهولة، وتالياً تساعد إدارة المعلومات على إستخدام فعَّال لها، وتوظيفها لخدمة القرارات والسياسات الإقتصادية في مختلف الدول».
ولفت د. حسن علي إلى «أننا نجد وباء كورونا «كوفيد-19» قد أوجد مرحلة جديدة للمعاملات الإنسانية، لتصبح التكنولوجيا حجر الزاوية، في إدارة الأعمال، وتسيير المعاملات، وهو الأمر الذي ظهرت آثاره من خلال تزايد إهتمام المواطنين، نحو اللجوء إلى المعاملات الإلكترونية، والحصول على الخدمات الحكومية من خلال خدمات الإنترنت، مما يُشير إلى أن التكنولوجيا لم تعد للرفاهية فقط، إنما أصبحت شريكاً رئيسياً في إدارة الأزمات، على المستوى العالمي».
وتابع د. حسن علي: «في ظل متابعة هذه الجائحة، نجد أن الأسواق الإلكترونية العالمية قد شهدت إنتعاشاً خلال تداعيات تفشِّي فيروس كورونا، حيث أفضت الإجراءات الصحية التي إتخذتها العديد من الدول لمواجهة الأزمة، إلى تحول المستهلكين للشراء عبر الإنترنت، وتالياً زيادة المبيعات في المنصَّات التجارية العالمية، وزيادة الطلب على الخدمات الإلكترونية، كالإنترنت المنزلي، والبثّ الترفيهي على مستوى العالم».
وخلص د. حسن علي، إلى «أن زيادة الخدمات الإلكترونية أدَّت إلى زيادة نمو الطلب الإلكتروني، كونها آمنة ضد إنتشار الفيروس، ما لم يثبت عكس ذلك والإستجابة إلى متطلِّبات طارئة في هذا الشأن»، مشيراً إلى «أن الخدمات الإلكترونية تتطلَّب تطوير البنى التحتية، ونشر خدمات الإنترنت في كافة أنحاء دولنا العربية، وإستخدام الأنظمة الذكية والتكنولوجية المتطوِّرة، وهنا يتوجب تعزيز إطار الطمأنينة الذي يشمل أمن المعلومات الشخصية، وحماية البيانات والخصوصية، وإصدار قوانين وتشريعات تُجرِّم إختراق الشبكات، كشرط أساسي لتنمية مجتمع المعلومات، وبناء الثقة بين المستخدمين، ووضع منظومة تشريعية لحماية البيانات الشخصية، لرفع مستويات أمن البيانات، وتنظيم عمليات نقلها عبر الحدود».
وقال د. حسن علي: «تُولي جامعة الدول العربية قضية الأمن السيبراني إهتماماً خاصاً، إذ إن هناك راهناً لدينا تعاون مع دول العالم في هذا المجال، لتبادل الخبرات، في ظل التسارع الكبير للتقنيات الإلكترونية القائمة على الشبكات الضخمة والإنترنت، فالحكومات والشركات تُواجه صعوبة بالغة وتتحمَّل التبعات بغية رصد تحديات أمن المعلومات والشبكات، فيما يُواجه أمن المعلومات العديد من الأخطار ولا سيما أن الهجمات الإلكترونية لم تعد مقتصرة على المخرِّبين عبر الإنترنت، بل تتم الآن من خلال حروب إلكترونية تتبنَّاها جماعات منظَّمة تتنافى أعمالها والتشريعات، والثقة الدولية».
وختم د. حسن علي: «إن التحوُّل الإقتصادي الرقمي في الدول العربية، يحتاج إلى تنفيذ إستراتيجية عربية إقتصادية، وهي تعمل في الوقت الراهن على تحقيقها في صورة واضحة، من أجل دفع عجلة التنمية الإقتصادية، والإجتماعية، والحدِّ من خطر الفجوة الرقمية، للدول المتقدِّمة والنامية. علماً أن تقارير الأمم المتحدة أشارت إلى خطورة هذه الفجوة والتي سينجم عنها تهميش الدول غير المنخرطة بالمعلوماتية، في الإقتصاد العالمي. لذا نُشدِّد على ضرورة خلق بيئة متينة تتوافر فيها كل أشكال المعلومات الرقمية، لتكون في متناول الجميع، أفراداً ومؤسسات، سواء كانت عامَّة أو خاصَّة وبتكلفة مناسبة، كي تتمكَّن هذه الدول في الإنخراط في الإقتصاد الرقمي»، مشيداً بـ «ما قام به مؤخراً إتحاد المصارف العربية من خلال وضعه منصَّة تساعد على التحوُّل الرقمي، في صورة متكاملة لكل المؤسسات العربية، إضافة إلى ما تقوم به منظماتنا العربية مثل المنظَّمة العربية لتكنولوجيا الإتصال والمعلومات، وغيرها من المنظَّمات، من أجل الإنخراط العربي في الإقتصاد العالمي».
وكيل محافظ البحوث والشؤون الدولية في البنك المركزي السعودي (ساما) الدكتور فهد الدوسري: «ساما» تواجه التحديات العالمية حيال أمن المعلومات والجرائم الإلكترونية بغية حماية المستهلك
قال وكيل محافظ البحوث والشؤون الدولية في البنك المركزي السعودي (ساما) الدكتور فهد الدوسري: «إن تمكين الإقتصاد الرقمي والتكنولوجيا المالية من الموضوعات المهمَّة جداً في الوقت الراهن، لأنه يساهم في التنمية المستدامة ولا سيما في سياق إستراتيجية 2030. وما يهمُّنا في هذا السياق، التطوُّر الذي لحق بالقطاع المالي في المملكة العربية السعودية والذي بات متطوِّراً جداً في مدَّة قياسية، إذ دخلت إليه التكنولوجيا المالية بغية تسهيل الخدمات المالية، وتحقيق النتائج السريعة، ومواكبة التطوُّرات العالمية في هذا الشأن»، مشيراً إلى «ضرورة مواكبة التطوُّر التكنولوجي، من خلال سنّ التشريعات والقوانين التي تحمي القطاع المالي. وقد قام البنك المركزي السعودي بتطوير أعماله في إطار التكنولوجيا المالية، وتأسيس منصَّة إلكترونية للمدفوعات، ضمن النشاطات المالية. وللبنك المركزي السعودي دور مهم في مواكبة التكنولوجيا المالية بالتعاون مع الشركات الدولية في هذا المجال».
وخلص الدوسري إلى «أن المملكة العربية السعودية تسير وفق أجندة وإستراتيجية لتطوير القطاع المالي والمصرفي، وفي مقدِّمته البنك المركزي السعودي (ساما) الذي يواكب هذه التطورات، والعمليات المصرفية والمالية، وبديناميكية غير مسبوقة بثبات، وبناء شبكة إنترنت عالمية، والبنى التحتية المواكبة، كي يقوم بأعماله على أكمل وجه، ويواجه التحديات العالمية ولا سيما أمن المعلومات والجرائم الإلكترونية، بغية حماية المستهلك».
محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي: للبنك المركزي التونسي دور مهم في مواكبة التطورات العالمية وإنشاء منصَّة إلكترونية تُسهِّل الخدمات المصرفية
بدوره قال محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي: «كما تعلمون، إن تونس تواجه التحديات العالمية من خلال وضع إستراتيجيات وحلول، وتحقيق هوامش مقبولة في الناتج المحلي. وأعتقد أن التحوُّلات الرقمية مهمَّة جداً في عصرنا الحاضر، ولا سيما في الإقتصاد، من خلال تأسيس البنى التحتية المتينة لشبكة الإنترنت، ومواكبتها عبر التحوُّلات الإدارية الشفَّافة التي تواكب عملية التحوُّلات الرقمية في القطاع المالي والمصرفي، وفي إدارة الأعمال»، مشيراً إلى «أهمية التكنولوجيا المالية Fintech، في نشاطات المدفوعات في البنك المركزي، ولا سيما حيال التحويلات المالية من المهاجرين خارج تونس، إلى داخلها»، مشدِّداً على «دور البنك المركزي التونسي في مواكبة التطوُّرات العالمية، وإنشاء منصَّة إلكترونية تسهِّل الخدمات المصرفية عبر الموبايل وغيره».
وختم المحافظ العباسي: «بالطبع، نتعاون في ما بيننا كبنوك مركزية عربية، وقد ساعدتنا الثورة الرقمية، في تطوير إمكاناتنا على صعيد التحويلات المالية وغيرها من التقنيات الجديدة، والتي إختزلت الوقت. علماً أنه من الضروري أن تواكبنا القوانين والتشريعات في سبيل تقديم أفضل الخدمات المالية والمصرفية».
محافظ سلطة النقد الفلسطينية فراس ملحم: ضعف الإمكانات المادية العربية في إنتاج تطوير المعرفة والإبتكار وزيادة القدرات التنافسية يؤثِّر سلباً على تطوير الإقتصاد الرقمي
وتحدَّث محافظ سلطة النقد الفلسطينية فراس ملحم فقال: «لقد إستوقفتني دراسة لـ «ماكنزي» قبل جائحة كورونا، التي تُعتبر مؤشِّراً مهماً. ومما تقوله الدراسة: إن الإستمرار الواسع بالتحوُّل الرقمي، يُمكن أن يُعزِّز الناتج المحلي الإجمالي السنوي، لجميع الإقتصادات الناشئة في حلول 2025، بزيادة مقدارها 6 %، ثلثا هذه الزيادة ستأتي من إنتاجية المدفوعات الرقمية، والإندماج بين المشاريع الصغيرة والمتوسِّطة، أما الباقي فسيأتي من خلال الأفراد. ويُمكن أن يؤدِّي الناتج المحلِّي الإجمالي إلى خلق نحو 95 مليون وظيفة في جميع القطاعات في الإقتصادات الناشئة. علماً أن هذه الدراسة جاءت قبل الجائحة. لكن يبقى هدفنا أن تستمر عملية النمو الإقتصادي وإزدهاره».
وأشار المحافظ ملحم إلى «أن الإقتصاد الرقمي هو أوسع من إستخدام وسائل التواصل الإجتماعي، وهو منظومة متكاملة ضرورية ولا سيما أننا نعيش في عالم صغير. صحيح أن الدول العربية تستخدم الإقتصاد المفتوح، لكن ضعف الإمكانات المادية الضرورية في إنتاج تطوير المعرفة والإبتكار، وزيادة القدرات التنافسية في بعض البلدان العربية، يؤثِّر سلباً على تطوير قطاع الإقتصاد الرقمي. علماً أن لدينا قصص نجاح في هذا المجال في العالم العربي، إذ يُعتمد فيها على رأس المال البشري، الذي لا نفتقده، لأنه متمكِّن وقادر على الإبتكار، وهو رأس مالنا الحقيقي. وتُعتبر فئة الشباب الأكثر إستفادة من الإقتصاد الرقمي، كذلك المرأة التي يُمكنها أن تستفيد من التحوُّل الرقمي. علماً أن مستويات التعليم مرتفعة في بلادنا».
أضاف المحافظ ملحم: «على الحكومات العربية أن يكون لها جهوزية لإستيعاب التحوُّل الرقمي، وليس أن تبقى المشكلة محصورة لدى البنوك المركزية وحسب. علماً أنه من إيجابيات كورونا، الإستجابة للتجارة الإلكترونية في فلسطين، وهذا جزء من التحوُّل الرقمي. أما من سلبيات كورونا، أننا ننمِّي إقتصاداً غير رسمي، وهذا جيد، لكن هذا الإقتصاد الرسمي لديه سلبيات، من حيث ضرورة مواكبة تنظيم السوق، من قبل البنوك المركزية في ظل إستعداد الحكومات لذلك. وفي حال لم يتحقَّق ذلك، أي من حيث مواكبة السوق، فإن ذلك ينعكس على حماية المستهلك، أو أن نقع في مسألة التهرب الضريبي، وغسل الأموال، وظهور الجريمة الإلكترونية».
وتابع ملحم: «علينا في سلطة النقد الفلسطينية أن نُجهِّز أنفسنا للتحوُّل الرقمي، في ظلّ نسبة التعليم المرتفعة لدينا، وألا ندور في حلقة فارغة. في هذا السياق، لقد إعتمدنا إستراتيجية وطنية لتطوير وسائل الدفع الإلكترونية، لتشجيع البدائل العصرية بغية تطوير القطاع المالي والمصرفي، كذلك طوَّرنا بطاقات الدفع الإلكترونية، وتشغيل نظام المقاصَّة الإلكتروني، وأطلقنا الإستراتيجية الوطنية للشمول المالي، والتي تعتبر التكنولوجيا المالية أحد الأسس للتطوير المالي، وقمنا بتدريب عدد كبير من العاملين في الشأن المالي والمصرفي».
موجز المحاور في المؤتمر الإفتراضي
– في محور «ما هو الإقتصاد الرقمي؟ وكيف يُمكن تنفيذه على أرض الواقع؟»، تحدَّث كل من الرئيس التنفيذي للتحالف العالمي للوجستيات الفعالة الكابتن صاموئيل سلوم، والمدير التنفيذي لدائرة الإشراف والرقابة على نظام المدفوعات الوطني في البنك المركزي الأردني غسان أبو شهاب. وقدَّم التجربة الألمانية على صعيد دور التكنولوجيا المالية في التنمية: Hubertus Vath العضو المنتدب لـ Frankfurt Main Finance.
– وتناول الأمين العام لإتحاد الغرف العربية الدكتور خالد حنفي، محور «التحديات الحالية وفوائد الإقتصاد الرقمي للشركات الصغيرة والمتوسِّطة». كما تناول الأمين العام للمنظمة العربية لتكنولوجيا الإتصال والمعلومات محمد بن عمر محور «المبادئ التوجيهية للإقتصاد الرقمي».
– كذلك تناول رئيس الشبكة الدولية للمؤسسات الصغيرة والمتوسِّطة الحجم (إي إن إس إم إي) الدكتور سيرجيو أرزيني، محور «الإقتصاد الرقمي لإعادة التوازن إلى العالم». وتناول نائب أمين عام التحالف العالمي للخدمات اللوجستية غريغوري بيرد محور «كيف يُمكننا القفز إلى الإقتصاد العالمي».
«كيف يلبِّي الإقتصاد الرقمي أهداف البنوك المركزية؟»
فتوح: الإقتصاد الرقمي يخلق أكثر من 15 مليون وظيفة
إتحاد المصارف العربية سيطرح إنشاء «صندوق إستثمار للإقتصاد الرقمي»
وفي النهاية، تناول الأمين العام لإتحاد المصارف العربية وسام حسن فتوح محور «كيف يلبِّي الإقتصاد الرقمي أهداف البنوك المركزية»، وقال: «في محورنا الأساسي: التحوُّل إلى الإقتصاد الرقمي، سنشكل تحالفاً يضم المنظمات العربية التي تمثِّل الحل التقني للمنصَّة الإلكترونية، وتسليمها الوثائق والدراسات الضرورية التي تفيد في الإقتصاد الرقمي، ولا سيما دولة فلسطين. كما أشدِّد على أن الإنتقال إلى الإقتصاد الرقمي هو مطلب عالمي ضمن دول مجموعة العشرين، منذ العام 2015، وهذا يعني أن ثمَّة حكومات تطالب في هذا الأمر. كما أن التعاون بين القطاعين العام والخاص في سياق الشراكة، ومن خلال تحالفنا بين كل الحاضرين، نأمل في أن يُحقِّق الأهداف الاساسية ضمن الأهداف العشرة التي لدينا (وثيقة الإرشاد)».
أضاف فتوح: «كذلك الدراسات والأبحاث تفيد حيال الفوائد من الإقتصاد الرقمي (وتعتمد عليها إستراتيجية المملكة العربية السعودية 2030)، بأن الإقتصاد الرقمي يؤدي إلى تخفيض في كلفة التجارة بقيمة 216 مليار دولار، ويزيد في تجارة البضائع بقيمة 219 مليار دولار، ويرفع في تجارة الخدمات بقيمة 900 مليار دولار، ويخلق وظائف جديدة لأكثر من 15 مليون شخص».
وختم قائلاً: «أما على صعيد تخزين المعلومات (الداتا) تقول الأبحاث بإنها ستكلِّف في 2030 نحو 4 مليارات دولار، من هنا أهمية أن إتحاد المصارف العربية سيطرح قريباً إنشاء «صندوق إستثمار للإقتصاد الرقمي» بتكلفة بأقل من نصف مليار دولار، في ظلِّ تجارب سابقة حيال الإستثمارات العربية المتعدِّدة في الإقتصاد الرقمي».
