مؤتمر الحوار المصرفي العربي – الأميركي للعام 2019 في نيويورك
«هواجس العقوبات وآليات العمل المشترك
وتعزيز العلاقة مع المصارف المراسلة الأميركية»
في سياق «مبادرة حوار القطاع الخاص العربي – الأميركي» التي أطلقها إتحاد المصارف العربية في العام 2006 بالتعاون مع وزارة الخزانة الأميركية، والبنك الإحتياطي الفدرالي الأميركي، والتي تضمنت حواراً بين القطاعين المصرفيين العربي والأميركي حول مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، إضافة إلى موضوعات تتعلق بالإلتزام وتعزيز العلاقة مع المصارف المراسلة الأميركية، عقد الإتحاد أكبر مؤتمر مصرفي عربي – أميركي للعام 2019، وهو مؤتمر الحوار المصرفي العربي – الأميركي (بدورته التاسعة) تحت عنوان «الإلتزام وتعزيز العلاقة مع المصارف المراسلة الأميركية»، في المقر الرئيسي للبنك المركزي الفدرالي الأميركي في نيويورك.
وقد شارك في المؤتمر قيادات مصرفية لبنانية وعربية ودولية، وحضر عن الجانب الأميركي، نائب مساعد الوزير الأول في وزارة الخزانة الأميركية بول أهيرن، القنصل العام ونائب الرئيس التنفيذي في البنك المركزي الفيدرالي الأميركي في نيويورك مايكل هيلد، مدير الإمتثال للعقوبات في مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأميركي (OFAC) كارلتون موريس، نائب الرئيس الأول وكبير مسؤولي الإمتثال والأخلاقيات في البنك المركزي الفيدرالي الأميركي مارتن غرانت، كبير الباحثين في وحدة الإستخبارات والتحقيقات المالية في البنك المركزي الفيدرالي الأميركي شون أومالي، نائب رئيس شبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية (FinCEN) جمال هندي، الرئيس التنفيذي لشعبة التحقيقات العالمية (GID) في (FinCEN) ماثيو ستيغليتز، رئيس مجموعة مكافحة الإرهاب التابعة لمكتب التحقيقات الفيدرالي في واشنطن تيم موير، وكبرى المصارف المراسلة منها: Standard Chartered, Wells Fargo, Citi Bank, JP Morgan, MUFG,BNY Mellon, HSBC وعدد من محافظي البنوك المركزية، وأكثر من 100 شخصية من قيادات المصارف العربية، وعدد من المسؤولين الكبار في صندوق النقد والبنك الدوليين.
وعن الجانب العربي، شارك محافظو بنوك مركزية وعدد كبير من قيادات مصرفية، ومسؤولون من هذه المصارف، في حضور الأمين العام لإتحاد المصارف العربية وسام حسن فتوح.
وتناول المؤتمر ملفات عدة تتعلق بالعقوبات ومكافحة الجرائم المالية، الإلتزام بالقوانين والتشريعات الدولية، وخصوصاً في ما يتعلق بقوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والحلول المطروحة لتعزيز العلاقات مع البنوك المراسلة. علماً أن هذا الموضوع لا يزال يشكل الشغل الشاغل في الوقت الراهن لمعظم المصارف العربية، حيث أظهر إستبيان حديث أجراه إتحاد المصارف العربية أن نحو 98 % من المصارف العربية تضع هذا الموضوع في رأس أولوياتها.
هيلد
إفتتح أعمال المؤتمر القنصل العام ونائب الرئيس التنفيذي في البنك المركزي الفيدرالي الأميركي في نيويورك مايكل هيلد، فأكد «دعم إدارته في البنك المركزي الفيدرالي للحوار المشترك بين الجانبين العربي والأميركي»، مشيراً إلى أنه «يطمح إلى تعزيز التواصل والتعاون بين المراسلين والبنوك العربية، كذلك الترويج للدولار الأميركي في المنطقة العربية».
وإذ لفت هيلد إلى «أن الإحتياط الفيدرالي يلعب دوراً مهماً في تحقيق هذا التعاون بين الجانبين العربي والأميركي»، قال: إنه «يجب أن يتسم هذا التعاون بالشفافية والتدابير العالية المتعلقة بالمخاطر، والترويج للدولار في هذه المنطقة الحساسة من العالم».
أضاف هيلد: «نحن نعمل في البنك الفيدرالي الأميركي من أجل كل ما يتعلق بآليات فرض القانون وإدارته، والتعاون بين البنك الفيدرالي في نيويورك وكل شركائه. لكننا لا نريد أن نعمل في إطار العقوبات فقط، لكن في الترويج للمعايير الأميركية. وسنستمر في ملاحقة المال الذي يذهب إلى طرف ثالث من دون أي إحترام للأصول المهنية المصرفية في العالم، وأن نُبقي المؤسسات المالية قيد المتابعة والضبط».
وخلص هيلد إلى أنه «لدينا أجندة عمل جيدة تصلح للتعاون في ما بيننا»، مرحباً بالحضور الذي يجمع عدداً من محافظي البنوك المركزية الآتين من المنطقة العربية، والقيادات المصرفية المشاركة وصندوق النقد والبنك الدوليين».
د. طربيه
وألقى رئيس اللجنة التنفيذية لإتحاد المصارف العربية ورئيس الإتحاد الدولي للمصرفيين العرب الدكتور جوزف طربيه، كلمته فقال: «نلتقي، مثل كل عام، نحن المصرفيين مع صنّاع السياسات التنظيمية والرقابية من الولايات المتحدة الأميركية ومن المنطقة العربية، نلتقي مرة أخرى لإلقاء الضوء ومناقشة التطورات المستجدة في الإمتثال، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى درس قضايا أخرى ذات الصلة التي تمثل مخاوف البنوك الأميركية والعربية والجهات التنظيمية. وتنعقد هذه المبادرة لتُجسد إصرار المجتمع المصرفي العربي وحرصه على مواجهة قضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب بشكل مستمر، ومناقشة هذه القضية مع السلطات والبنوك الأميركية، لحرصنا على علاقاتنا القوية مع الولايات المتحدة والأسواق المصرفية العالمية عبر البنوك المراسلة».
أضاف د. طربيه: «إن الحفاظ على علاقات قوية مع الأسواق العالمية يتطلب من القطاعات المصرفية العربية أن تؤدي دوراً حاسماً في المعركة العالمية ضد غسل الأموال وتمويل الإرهاب. كما أن البنوك العربية، في الواقع، تتحمل مسؤولية وتؤدي دوراً أساسياً في حماية التدفقات غير القانونية للأموال ومنعها، داخل شبكاتها أو خارجها».
وتابع د. طربيه: «بسبب عولمة الإقتصادات العالمية، وترابط الأسواق المالية الدولية ببعضها، والتقدم التكنولوجي، بالإضافة إلى التطوير المستمر للخبرات والقدرات التي يتمتع بها غاسلو الأموال وممولو الإرهاب، وإستغلالهم لأحدث التقنيات وأكثرها تعقيداً، أصبحت مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والإمتثال أكثر صعوبة. وأدت هذه التطورات إلى تعديل وتغير مهمة إدارة المخاطر إلى إدارة الامتثال».
وختم د. طربيه قائلاً: «لذلك، نحن ندرك أن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تتطلب فهم المخاطر الناتجة عنها، إكتشاف نقاط الضعف والثغرات، والإلتزام التام. ومن هذا المنطلق، أود التأكيد على أنه خلال الأعوام الماضية، بذلت المصارف العربية جهوداً جمّة، وخصصت إستثمارات كبيرة لحماية نفسها وإقتصاداتها وشركائها العالميين من تسرّب الأموال غير المشروعة. ويمكنني أن أؤكد لكم أنه تم تسجيل تقدم كبير ونجاح كبير في هذا الصدد».
أهيرن
وقال نائب مساعد الوزير الأول في وزارة الخزانة الأميركية بول أهيرن «تمتلك الخزانة الأميركية عدداً من الوسائل والآليات الخبيثة لمكافحة المخالفات التي تقوم بها إيران، ونواجه تحديات عدة في منطقة الشرق الأوسط، كوريا وروسيا ذات العلاقة المتصلة بسوريا. ومن ضمن ما تقوم به وزارة الخزانة الأميركية، مكافحة تمويل الإرهاب ولا سيما من خلال إستخدام العملات الرقمية بغية تمويل الإرهاب».
أضاف أهيرن: «نحن نعمل على تتبع الآليات المالية في العالم لمكافحة الإرهاب، والمسؤولين عن عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ونركز على المشكلات المالية التي تعترض الدول في هذا الشأن».
وشرح أهيرن «إن العملات الرقمية إستُخدمت في تمويل الإرهاب، والإتجار بالبشر. ونركز متابعتنا على وجه خاص، على المتعاملين بالعملات الرقمية. فثمة رصد شفاف وحقيقي لهذه العمليات غير الشرعية، ونعمل على التحقق حيال وجوب الإلتزام بالواجبات المرتبطة بإستخدام هذه العملات وفق القوانين المرعية الإجراء. نحن قلقون من توسيع إستخدام العملات الرقمية كما هي الحال في كوريا الشمالية. كما أن الخزانة الأميركية وإدارة تطبيق القانون جاهزة لتقديم النصح حيال إستخدام العملات الرقمية، وتطبيق العقوبات في شأن الإرهابيين الذين يتعاملون بهذه العملات، بصرامة وحزم».
وخلص أهيرن إلى «أن الإدارة الأميركية تولي أهمية كبرى حيال مسألة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ولا سيما حركة أموال المنظمات الإرهابية، ونعمل على مراقبة الأصول الرقمية»، مشدداً على «التعاون بين الخزانة الأميركية والإدارات الأميركية كافة حيال تمويل الإرهاب وغسل الأموال، وقد وضعت نظام متابعة فعال في هذا الصدد، بغية مكافحة الإرهاب في العالم».
بعاصيري
وتحدث نائب حاكم مصرف لبنان ورئيس مبادرة الحوار المصرفي العربي – الأميركي الدكتور محمد بعاصيري فقال: «لا بد من الإلتزام بالقوانين والقرارات الدولية حيال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وطلب الإلتزام بالعقوبات على البنوك المخالفة وخصوصاً أننا في لبنان نستخدم الدولار الاميركي في تعاملاتنا المالية، حيث إن نحو 74 % من إقتصادنا «مدولر».
أضاف بعاصيري «من المهم جداً، فهم تاريخ البنوك العربية والتعامل الجدي بين مصارفنا العربية والمصارف المراسلة الأميركية. علماً أن ثمة أوجهاً لإظهار أهمية الدعم الأميركي لحلفائهم في العالم العربي. فهناك دائماً ثغرة في العلاقات والثقافة بين الولايات المتحدة والمناطق الأخرى في العالم. ويجب ردم هذه الهوة في التعامل بين الجانبين»، لافتاً إلى «أن مبادرة الحوار العربي – الأميركي تضع الأمور في نصابها الصحيح. في هذا السياق، أود أن أشير إلى مسألة «جمال ترست بنك» الذي إتُهم بأنه قدم تسهيلات مصرفية لـ «حزب الله». علماً أننا كلنا نعلم، أن لا بديل للبنوك في العالم العربي، إنما مع ضرورة الإلتزام بالعقوبات الأميركية المتعلقة بالدولار والتي تؤثر على أعمالها. إذ في حال عدم الإلتزام بهذه العقوبات تُقفل المصارف المخالفة».
وذكّر بعاصيري بـ «تعميم صدر عن مصرف لبنان، حيث دعا فيه البنوك إلى الإمتثال للعقوبات والقوانين والمحظورات المفروضة، والتي تحتاجها المصارف المراسلة أيضاً. فهناك في لبنان حاجة إلى تطبيق تلك القوانين، إذ إننا في لبنان قررنا أن نستخدم الدولار الأميركي كعملة أجنبية، حيث نستخدمه بالتعامل بنسبة 74 % من عملياتنا المصرفية».
وإذ سأل بعاصيري: «ما هي توقعات البنوك العربية من الولايات المتحدة الأميريكة؟»، قال: «آمل في أن أرى مزيداً من التفهم لأوضاع الشرق الأوسط. ولا بد من فهم تاريخ هذه المنطقة بغية تحسين التعاون بين الجانبين، بإعتبار أن الشرق الأوسط يحتاج إلى الدعم من قبل الولايات المتحدة، ولا سيما حيال حلفائها. هنا يا للأسف، يتصاعد وينخفض هذا الدعم. فهناك فهم في المنطقة بأن الولايات المتحدة لا تدعم حلفاءها، وتعمل أحياناً وفق التوقعات».
وخلص بعاصيري إلى القول: «ينبغي أن تُحترم العقوبات، لكن أود رؤية خطوات داعمة أخرى من قبل الولايات المتحدة تجاه العالم العربي ولا سيما لبنان، ليس في المجال الإقتصادي وحسب، إنما في المجال المصرفي أيضاً، وفي أي مجال بغية دعم حلفاء الولايات المتحدة، ولا سيما حيال البنوك المراسلة. ونريد أن نكون متضامنين في مقاربة هذه الأمور».
فتوح
وقال الأمين العام لإتحاد المصارف العربية وسام حسن فتوح «إنه لشرف حقيقي أن أكون هنا اليوم، بين هذا التجمع الموقر، ويسرني جدًا أن أرحب بكم جميعاً. أود أن أشكر جميع الذين شاركوا في نجاح هذا الحدث، وهو حوار القطاع الخاص بين الولايات المتحدة والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مع شكر خاص لبنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، مضيفنا».
أضاف فتوح: «طوال مؤتمرات إتحاد المصارف العربية بين الولايات المتحدة الأميركية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منذ العام 2006، أثبت إتحاد المصارف العربية إلتزامه بإبراز ومعالجة القضايا ذات الإهتمام المشترك مع السلطات الأميركية والبنوك الأميركية المراسلة. في الواقع، لقد مثلت «مبادرة حوار القطاع الخاص العربي – الأميركي» بالتعاون مع وزارة الخزانة الأميركية، والبنك الإحتياطي الفدرالي الأميركي، منصة لمناقشة إهتمامات شركائنا الأميركيين وتزويدهم بصورة واضحة عن تطورات الممارسات المصرفية في المنطقة العربية، تلك الممارسات المرتبطة بشكل رئيسي بـ: إدارة المخاطر، حوكمة الشركات، والامتثال، والتي تؤدي جميعها في النهاية إلى إتجاه واحد: مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب».
وتابع فتوح: «بإعتباره بوابة رئيسية للمجتمع المصرفي والمالي العربي، شارك إتحاد المصارف العربية بنشاط في الترويج، والدعوة لتنفيذ إجراءات وعمليات الإمتثال السليمة في البنوك العربية، وحثها على تبني المعايير الدولية وأفضل الممارسات في الإمتثال. هذا لأننا نعتقد أن دور البنوك والمؤسسات المالية في الحرب ضد غسل الأموال وممولي الإرهاب لا يقل عن دور وكالات الإستخبارات والشرطة والقضاة».
ولفت فتوح إلى أنه «على مدار السنوات الماضية، طوّر إتحاد المصارف العربية، ونفّذ عدداً كبيراً من المبادرات والأنشطة للدعوة إلى تطوير ممارسات الإمتثال في البنوك العربية، من أجل تعزيز قدرتها على مكافحة الجريمة المالية من جميع جوانبها، مع التركيز بشكل خاص على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وتُراوح هذه الأنشطة بين المؤتمرات والمنتديات الإقليمية والوطنية، وورش العمل التدريبية الوطنية، بالإضافة إلى الدراسات الإستقصائية والمنشورات. ولسوء الحظ، فإن ضيق الوقت لا يسمح لي بسرد كل هذه الأنشطة والمبادرات، وبالتالي، سأسلط الضوء فقط على إنجازات هذا العام (2019)».
وشرح فتوح إنجازات العام 2019 كالآتي: «أولاً: المؤتمرات والمنتديات الإقليمية والوطنية: نظم إتحاد المصارف العربية ثلاثة مؤتمرات إقليمية حول الإمتثال ومسائل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب هذا العام، في الأردن في كانون الثاني/ يناير، ومصر في تموز/ يوليو، وفي بيروت في تشرين الأول/أكتوبر. حضر هذه الفعاليات، عدد كبير من المصرفيين العرب ومحافظي البنوك المركزية، وموظفي الهيئات التنظيمية، وموظفي القطاعين العام والخاص. ثانياً: إجراء مسح شامل حول ممارسات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في بنوك منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: وقد تم بناء هذه الدراسة وهيكليتها بناءً على مراجعة شاملة للمعايير العالمية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب AML/CTF، وتم إختيار الأسئلة بعناية لتعكس الإهتمامات الرئيسية للمنظمات الدولية وواضعي السياسات واللاعبين في السوق. وشملت 111 سؤالًا تغطي ثلاثة مجالات: (1) ملف تعريف البنك وملف مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب AML/CTF الخاص بالبنك، (2) تطبيق الممارسات الرائدة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في بنوك منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؛ و(3) تحديات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومخاوفها وأولوياتها بالنسبة إلى بنوك الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وشارك في المسح نحو 128 مصرفاً».
وقال فتوح «إن هذه الدراسة الإستقصائية هي أول دراسة شاملة، سلطت الضوء على وظيفة الإمتثال في بنوك منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكيفية مكافحتها للجريمة المالية، مع التركيز بشكل خاص على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. نحن نؤمن أن هذا المسح مهم للغاية لفهم وتقييم مستوى تطور وظيفة الإمتثال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وممارسات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تعتمدها بنوك منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. علاوة على ذلك، تُمثل نتائج هذه الدراسة أساساً لسلطات المنطقة وواضعي السياسات لتقييم المصارف حيال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لدى بنوكها، وإعتماد تدابير تصحيح، إذا لزم الأمر. بالإضافة إلى ذلك، ستكون هذه الدراسة ذات أهمية كبيرة للمنظمات الدولية والبنوك المراسلة المهتمة بتنفيذ أفضل ممارسات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في بنوك منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا».
أضاف فتوح: « لقد تم إعداد تقرير شامل بناءً على نتائج المسح، وسيتم إصداره قريبًا. ثالثًا: ترجمة إستبيان وولفسبيرغ/Wolfsberg للمراسلات المصرفية في شأن الإجتهاد اللازم لبناء القدرات: يعمل موظفونا حاليًا على ترجمة هذه الإرشادات المكونة من 64 صفحة إلى اللغة العربية، والتي سيتم توزيعها على جميع البنوك العربية، والبنوك المركزية والهيئات التنظيمية».
وقال فتوح: «ستدعم هذه الإرشادات فهم المخاطر الأساسية للأنشطة المصرفية للمراسلين والمستجيبين، وما هي الخطوات التي يمكن للمستفتى إتخاذها لتحسين ضوابطه، بغية تلبية معايير الصناعة الحالية. في الواقع، فإن هذا التوجيه سوف يسد فجوة في العلاقة بين البنوك العربية ومصارفها المراسلة العالمية، وسوف يسهل تنفيذ معاملاتها، كما يوضح – بالتفصيل – ما هو ضروري لتلبية متطلبات البنوك المراسلة».
وتابع فتوح «أود أن أضيف أن إتحاد المصارف العربية تعاون مع Rifinitiv في إنشاء مجموعة إمتثال لمكافحة الجريمة المالية، تحت إسم «مجموعة الشرق الأوسط للإمتثال للجرائم المالية» – MENA Financial Crime Compliance Group MENAFCCG –
حالياً، تعد MENA FCCG واحدة من أكبر وأكثر الهيئات التطوعية تنوعاً في المديرين التنفيذيين للإمتثال العربي الذين يسعون إلى تحقيق العمل الجماعي في الإمتثال ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وجميع أنواع الجرائم المالية الأخرى في المنطقة. تضم المجموعة 13 بنكاً من 9 دول، من بينها: البحرين، ومصر، والأردن، والكويت، ولبنان، وعُمان، وقطر، والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة».
وختم فتوح قائلاً: «أخيراً، نيابة عن إتحاد المصارف العربية، أؤكد مجدداً إلتزامنا التام بلعب دور الوساطة بين الولايات المتحدة الأميركية والمنطقة العربية، وإبلاغ إهتمامات السلطات التنظيمية الأميركية والبنوك الأميركية بالهيئات التنظيمية العربية والبنوك العربية، والعكس بالعكس. أعتقد أن هذا، سوف يساعد في الحفاظ على علاقات قوية بين الولايات المتحدة والدول العربية، والتي ستكون حالة مربحة للجانبين».
هندي
وقال نائب رئيس شبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية (FinCEN) جمال هندي «لقد أُنشئت إدارة جديدة بـ «إنفاذ القانون» تتعلق بالتحقيقات الدولية الشاملة»، شارحاً «آليات عمل إنفاذ قوانين الجرائم المالية (FinCEN) على المستوى الدولي». أضاف هندي: «يعتمد الناس مبدأ «إذا رأيت شيئاً، قل شيئاً». لذا، نفهم تردد الناس حيال الإفصاح عن المعلومات، لأنهم أحياناً يترددون في قدرة إنفاذ القانون المعمول لحمايتهم».
وخلص إلى القول: « إننا ملتزمون العمل مع كل الحكومات والقطاع الخاص». مبدياً الحرص على الإبقاء على «علاقات البنوك المراسلة مع جميع شركائها»، مشيراً إلى أنه «يتم جمع المعلومات من كل المصادر والتدقيق فيها، وإستخدام أدوات خاصة للحصول على المعلومات، وأن العمل قد يتم بشكل مفاجىء حتى بالنسبة إلى البنوك الكبرى ويتم التواصل مباشرة مع ضابط الإمتثال، أما مشاركة المعلومات في ما بيننا، فإنه يجب أن يتم تطبيق القانون وخصوصاً حيال القطاع الخاص، ونحن نواجه صعوبات في الخارج وخصوصاً في مشاركة المعلومات في إطار مكافحة تمويل الإرهاب».
روديه
من جهته تناول نائب رئيس قسم الشرق الأوسط وآسيا الصغرى في صندوق النقد الدولي ستيفان روديه، الوضع الإقتصادي العالمي ومدى تأثير الأزمات الإقتصادية على تراجع النمو في الدول، مشيراً إلى «أن دولاً عربية نفطية عدة تأثرت بالأزمات الإقتصادية مثل سلطنة عُمان، حيث دعا صندوق النقد الدولي السلطنة خلال العام 2019، إلى وضع خطة لضبط أوضاع المالية العامة في الأجل المتوسط، تستند إلى إصلاحات لمعالجة أوجه الجمود في الإنفاق الجاري، ولا سيما المتعلقة بفاتورة الأجور والدعم وترشيد الإستثمارات العامة، وعلى المدى القصير، التعجيل في تطبيق ضريبة القيمة المضافة وإجراءات ضبط الإنفاق الحكومي».
تجربتا البنك المركزي المصري والبنك المركزي التونسي
وعرض نائب محافظ البنك المركزي المصري جمال نجم تجربة البنك المركزي المصري «ولا سيما نظرة المؤسسات المالية الدولية إلى ما تحقق من نجاحات إيجابية وتقدم ملحوظ في مؤشرات أداء الإقتصاد المصري، والتي تُعتبر نظرة إيجابية، نتيجة برنامج الإصلاح الإقتصادي الذي رفع نمو الإقتصاد إلى 5.5 %، وسجل مستوى الإحتياطي من النقد الأجنبي، أكثر من 45 مليار دولار، ونجاح السياسة النقدية، وتحرير سعر الصرف وزيادة تدفق العملة الصعبة».
بدوره عرض محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي، تجربة البنك المركزي التونسي حيال التعامل مع التداعيات الإقتصادية للمرحلة الإنتقالية، ولا سيما ما بعد العام 2011.
جلسات العمل
تناولت جلستا العمل في مؤتمر الحوار المصرفي العربي – الأميركي (بدورته التاسعة) تحت عنوان «الإلتزام وتعزيز العلاقة مع المصارف المراسلة الأميركية»، في نيويورك، محوري «التحديات والفرص المتاحة لبنوك الشرق الأوسط وشمال أفريقيا MENA، بغية فهم وتلبية القوانين التنظيمية في الولايات المتحدة الأميركية وتوقعات مراسليها»، و«العقوبات المتعلقة بتمويل الإرهاب والإمتثال، غسل الأموال، مكافحة الرشوة والفساد».
جلسة العمل الأولى
«التحديات والفرص المتاحة لبنوك الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»
تناولت جلسة العمل الأولى محور «التحديات والفرص المتاحة لبنوك الشرق الأوسط وشمال أفريقيا MENA، بغية فهم وتلبية القوانين التنظيمية في الولايات المتحدة الأميركية وتوقعات مراسليها».
وتضمنت الجلسة نقاطاً عدة تركزت على النهج القائم على المخاطر للإمتثال للعقوبات: إنشاء بيئة رقابة صارمة للرقابة التنظيمية، وتوقعات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية Office of Foreign Assets Control – OFAC، والتحديات التي تواجه العقوبات والإمتثال لمعايير التطبيق، والتنظيم المعزز والإنفاذ المتزايد للوائح الولايات المتحدة، ومعيار الإلتزام الضريبي – الإبلاغ المشترك CRS، واللائحة العامة لحماية البيانات GDPR، ولوائح إنفاذ القانون وتأثيرها على البنوك كسبب رئيسي للمستفيدين من أجل إنهاء المعاملات، وإنهاء العلاقات المحاسبية مع المراسلين.
تحدث في الجلسة كل من: مدير الإمتثال للعقوبات في مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأميركي (OFAC) كارلتون موريس، ونائب الرئيس الأول وكبير مسؤولي الإمتثال والأخلاقيات في البنك المركزي الفيدرالي الأميركي مارتن غرانت، والخبير في الشؤون المالية ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الإدارة القانونية، صندوق النقد الدولي، أرز المر، والرئيس التنفيذي لبنك الدوحة رهافان سيتارامان، والمديرة الإدارية لقسم عقوبات الإمتثال، Mellon BNY كريستين أراتا، والمديرة التنفيذية ورئيسة قسم الإمتثال في مصرف لبنان كارين شرتوني، والمديرة الاستشارية للبنك المراسل CIB، أميركا، ومسؤولة قسم الإمتثال للجرائم المالية في بنك ستاندرد تشارترد، لوسيا شيبار، والمدير العام والمسؤول الرئيسي للشؤون القانونية والتحقق، مجموعة بنك عوده / لبنان شهدان جبيلي، والمدير الإداري في Refiniv، فل كوتر، ونائبة رئيس قسم الدفع والإبتكار، BAFT سامنتا بيلوسي، ومدير إدارة الإمتثال ونائب الرئيس التنفيذي للبنك العربي، مايكل ماتوسيان. أدار الجلسة، الشريك العالمي والمدير في Refinitiv ديفيد شيفيرد.
جلسة العمل الثانية
«عقوبات تمويل الإرهاب والإمتثال»
تناولت جلسة العمل الثانية محور «العقوبات المتعلقة بتمويل الإرهاب والإمتثال، غسل الأموال، مكافحة الرشوة والفساد». تضمنت الجلسة نقاطاً عدة تركزت على تطورات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والرشوة والفساد في قطاعات البنوك/ الولايات المتحدة الأميركية، حيال تنفيذ السياسات والإجراءات الفعالة، من أجل تعزيز برنامج الإمتثال الشامل لمكافحة الفساد والرشوة وكيفية الحماية من مخاطرهما.
تحدث في الجلسة كل من: كبير الباحثين في وحدة الإستخبارات والتحقيقات المالية في البنك المركزي الفيدرالي الأميركي شون أومالي، والرئيس التنفيذي لشعبة التحقيقات العالمية (GID) في (FinCEN) ماثيو ستيغليتز، والمستشار العام ومسؤول مكتب الإمتثال وسكرتير الشركة، Eradah Capital، سو لين كو، ورئيس مجموعة مكافحة الإرهاب التابعة لمكتب التحقيقات الفيدرالي في واشنطن تيم موير، والشريكان في قسم «ممارسة الجريمة المالية الإقليمية»، في
شركة التميمي، ليستر جوزف وإبتسام لاسود. أدار الجلسة الخبيرالقانوني في الشركات والمصارف المحامي علي زبيب.
