مؤتمر «النزاهة المالية وحوكمة الافراد»

Download

مؤتمر «النزاهة المالية وحوكمة الافراد»

الندوات والمؤتمرات
العدد 429

التركيز على أهمية حوكمة الأفراد في البناء، والمحافظة على النزاهة والاحتراف المهني، والتأكيد عليهما في القطاع المصرفي والمالي ككل، بحسب التوصيات التي صدرت في الختام، كان المحور الأساسي للمؤتمر الذي نظمته شركة HR Works بعنوان «النزاهة المالية وحوكمة الأفراد». شارك في المؤتمر، نائب حاكم مصرف لبنان الدكتور سعد العنداري وعدد من الشخصيات المصرفية والاقتصادية والاعلامية، في حضور أكثر من 100 شخص من إدارات الموارد البشرية والتدقيق وإدارة المخاطر وغيرها.

بدايةً كانت كلمة ترحيبية من مديرة المؤتمر سالي سكاف شددت فيها على «أهمية إنعقاد هذا المؤتمر في العاصمة اللبنانية بيروت في ظل هذه الظروف تحديداً».

العنداري

من جهته أكد الدكتور سعد العنداري في كلمته «أهمية موضوع النزاهة المالية وحوكمة الأفراد في القطاع المالي، وخصوصاً بعد الأزمة المالية التي شهدها هذا القطاع منذ نحو ثمانية أعوام»، مشيراً الى أن «أنظمة الحكم في الشركات المصرفية اليوم في لبنان هي بكل وضوح جزء لا يتجزأ من الحوكمة وإدارة المخاطر وأطر الامتثال GRC، مما أصبح للكثير من الشركات نظاماً مركزياً وثقافة متركزة في العمل حيال الشركات الأكثر نضجا».

صليبا

بدوره تناول المدير التنفيذي لشركة HR Works شارل صليبا، موضوع «حوكمة الأفراد ودورها في حماية المؤسسات المصرفية والمالية من أي حالات فساد، وضمان إمتثال فاعل وإحترافية ونزاهة مالية». وقدم صليبا نموذج حوكمة الأفراد المطور من شركة HR Works وأعطى إرشادات فعلية لتطبيقه في المؤسسات المصرفية والمالية ودور مختلف الإدارات في تحقيق نجاحه.

طاهر

وأكد المدير التنفيذي لشركة MEIRC للتدريب والاستشارات سامر طاهر «أهمية تحديد المعنى الحقيقي للنزاهة المالية من المصرف المركزي، وتعميمها على المصارف اللبنانية، وتحديد السلوكيات التي يجب أن يترجمها الفرد في تأدية عمله اليومي».

وكانت كلمات للمشاركين الاجانب، فتكلم الدكتور خافيير باخير عن ثقافة النزاهة والاحتراف، وقدم أدوات عملية لتجسيدهما في المؤسسات المالية. وتحدثت ممثلة شركة Ernst & Young الدكتورة كاتارينا لوه، عن «التناسق الفاعل بين أنظمة التدقيق وإدارة المخاطر من جهة، وأنظمة الموارد البشرية من جهة أخرى، ودورهما في تفعيل النزاهة المالية والإحتراف المهني».

واختتم المؤتمر برفع توصيات للقطاع المصرفي والمالي اللبناني من أجل التطبيق الفعلي لأسس حوكمة الأفراد لضمان النزاهة المالية والحوكمة الفاعلة للأعمال.ا