مؤتمر: دعم البنوك المركزية لأسواق المال في ظل جائحة كورونا

مؤتمر «دعم البنوك المركزية لأسواق المال في ظل جائحة كورونا»:

إقتراحات لتطوير أسواق رأس المال بدعم من البنوك المركزية

حضرت محاور «واقع الأسواق المالية العربية، وخصوصاً أسواق رأس المال»، و«إجراءات تطويرها وتفعيلها»، إضافة إلى «آليات التمويل طويل الأجل في ظلّ إنتشار فيروس كورونا»، و«التركيز على دور المصارف المركزية العربية في تطوير وتفعيل أسواق رأس المال، وتحفيز إنخراط أكبر للشركات فيها»، في المؤتمر الإفتراضي الذي نظمه إتحاد المصارف العربية بالتعاون مع إتحاد البورصات العربية، ومركز فرانكفورت المالي، وبمشاركة صندوق النقد الدولي، على مدار يومين بعنوان: «دعم البنوك المركزية لأسواق المال في ظل جائحة كورونا».

وشارك في أعمال المؤتمر، قيادات عالية المستوى من واشنطن وفرانكفورت ولبنان والكويت والمغرب والمملكة العربية السعودية والبحرين، أبرزها الشيخ محمد الجراح الصباح رئيس مجلس إدارة إتحاد المصارف العربية، والدكتور جوزف طربيه رئيس مجلس إدارة الإتحاد الدولي للمصرفيين العرب، ووسام حسن فتوح الأمين العام لإتحاد المصارف العربية، ورامي الدوكاني الأمين العام لإتحاد البورصات العربية، والدكتور جهاز الوزير نائب مدير ورئيس قسم العمليات المصرفية المركزية في صندوق النقد الدولي، والدكتور محمد زيد صالح رئيس إتحاد البورصات العربية والرئيس التنفيذي للبورصة المصرية، والشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين، وهوبرت فاتث العضو المنتدب في مركز فرانكفورت المالي، وخالد عبد الله الحصان الرئيس التنفيذي للسوق المالية السعودية (تداول)، وكيلي أكهولد خبير رئيسي في إدارة سوق النقد ورأس المال في صندوق النقد الدولي، وآدم فاركاس الرئيس التنفيذي لإتحاد أسواق النقد ورأس المال في أوروبا، إضافة إلى ممثلين لبورصتي الدار البيضاء وعمان.

إفتتح أعمال المؤتمر، الأمين العام لإتحاد المصارف العربية وسام حسن فتوح بكلمة ترحيبية، معتبراً «أن القطاع المصرفي يمرّ بتحوّل جذري يشمل نماذج الأعمال المتغيّرة وخصوصاً الإمتثال، إضافة إلى تغيير المشهد التنافسي في الصناعة المصرفية».

وأوضح فتوح «أن العالم يشهد مجموعة لا مثيل لها من الأزمات الجيوسياسية والإقتصادية والصحيّة والإجتماعية التي غيّرت المشهد الإقتصادي والتجاري والدولي».

فتوح: القطاع المصرفي يمرّ بتحوّل جذري يشمل

نماذج الأعمال المتغيرة وخصوصاً الإمتثال

وأشار فتوح إلى «أن كل تحوّل من هذه التحوّلات قادر بمفرده على فرض تحديات خطيرة على النمو العالمي، وقمع التنمية العالمية».

 ولفت إلى «أنّ الإنتشار الواسع لأزمة كورونا وإنخفاض أسعار النفط في المنطقة العربية أدّى إلى وضع الأنظمة المالية العربية تحت ضغوط شديدة، إضافة إلى الإنخفاض الكبير في الطلب على الأسهم وأدوات الدين والأوضاع المالية الصعبة، وإنخفاض أرباح البنوك»، معتبراً «أنّ هذه التطوّرات السلبية تتطلّب تدخّلاً كبيراً من البنوك المركزية العربية لدعم تعافي أسرع للأسواق المالية الإقليمية، ولا سيما أسواق رأس المال».

من جهته رأى رامي الدوكاني الأمين العام لإتحاد البورصات العربية، «أنّ البورصة العربية كانت تعتمد على البنوك المركزية لمساعدتها خلال العام 2020، لكننا رأينا كيف أن عام 2020 لم يكن جيّداً للغاية».

الدوكاني: نعمل على مشروع يقوم على توحيد “إعرف عميلك”

بين البنوك التجارية والبورصات لإنشاء مستثمر عربي موحّد

أضاف الدوكاني: «لقد شهدنا إنخفاضاً حاداً في معظم أسواقنا، لكن البورصات العربية أظهرت مرونة رغم هبوط الأسعار التي تنخفض، ولكن لم يتم إغلاق «المصفوفة»، ولم نشهد الكثير من الإضطراب في سوقنا، حيث إستمرت البنوك المركزية بضخّ السيولة في العديد من الأسواق».

وتابع الدوكاني: «إننا نعمل على مشروع يقوم بشكل أساسي على توحيد KYC «إعرف عميلك» بين البنوك التجارية والبورصات. وندرس أوجه التشابه والإختلاف بينها، ونجد أنها أفضل طريقة لمشاركة نتائج kyc من أجل الخروج بتوصيات حول كيفية توحيد هذه النتائج ومشاركتها لإنشاء مستثمر عربي موحد يحتاج إلى مساعدة في هذا المشروع».

الصباح: هدفنا التركيز على دور المصارف المركزية العربية

في تطوير أسواق رأس المال

من جهته أشار الشيخ محمد الجراح الصباح رئيس مجلس إدارة إتحاد المصارف العربية إلى «أنّ الإتحاد لم يتوقّف أمام شراسة فيروس كورونا، بل واجهه بتعزيز التواصل بين القيادات المصرفية والمؤسسات المالية، ومع مراكز صنع القرار الدولية والعربية لنطلع على التجارب والإجراءات المتّخذة في مواجهة هذه الآفة»، لافتاً إلى «أن الهدف من هذا المؤتمر التركيز على دور المصارف المركزية العربية في تطوير وتفعيل أسواق رأس المال وتحفيز إنخراط أكبر الشركات فيها».

صالح: الوباء أثّر على كامل سلسلة الإقتصاد

وأشار محمد فريد صالح رئيس إتحاد البورصات العربية إلى «أنّ أصعب المهام تتمثّل في التعامل مع تأثير وباء كورونا على قطاع سوق رأس المال، وعلى القطاع المصرفي وعلى الإقتصاد، والفرق بين هذا الوباء وأي صعوبة أخرى، هو تأثيره على كامل سلسلة الإقتصاد والسوق المالية».

وأضاف صالح أنه «رغم الوباء العدواني وما خلّفه من تحديات، فقد ساعدنا في دفع تطورات التكنولوجيا وإعتمادها، في تعزيز دور المودعين في الأسواق المالية، وإستمرارية التبادل رغم الصعوبات المرتبطة بـأزمة كورونا (على الأقل من منظور العمليات)».

طربيه: جائحة كورونا فرضت تحدياً تاريخياً

تمثّل بهبوط حاد في أسعار الأسهم

ثم تحدّث الدكتور جوزف طربيه رئيس مجلس إدارة الإتحاد الدولي للمصرفيين العرب، معرباً عن تقديره لـ «إبقاء الحوار قائماً بين المرجعيات المالية العربية، وتعزيز التواصل مع المؤسسات الدولية في وقت ضربت جائحة كورونا إقتصادات العالم أجمع، وجمّدت الدماء في شرايين الحياة البشرية»، مؤكداً «أنّ جائحة كورونا فرضت تحدياً تاريخياً تمثل بهبوط حاد في أسعار الأسهم، وتوقف نشاط إصدارات الأوراق المالية في الأسواق وهبوط أسعار النفط، وتفاقم الركود الاقتصادي، وتوسّع البطالة وفقدان فرص العمل»، معتبراً «أنّ هذه الجائحة أصابت الإقتصاد اللبناني، وهزّت الثقة بمقوماته، تبعها الإنفجار المجرم الذي دمّر جزءاً كبيراً من بيروت، وأن هذه الكوارث والأحداث على الساحة اللبنانية لن تنحصر تداعياتها السلبية على الوضع الإقتصادي والنقدي فقط، بل يبدو أنه سيكون لها عواقب سياسية وجيوسياسية تتطلّب تعاوناً دولياً لإحتوائها والمساعدة في حلّها».

ثم تحدث الدكتور جهاد الوزير مساعد مدير في صندوق النقد الدولي ورئيس قسم  عمليات المصارف المركزية، فأبدى «أسفه وحزنه جراء كارثة إنفجار مرفأ بيروت»، متمنياً «أن تعود العاصمة اللبنانية أفضل مما كانت».

الوزير: للبنوك المركزية دور حاسم

في حماية الاستقرار المالي

وركَّز الوزير في كلمته على «الوضع الاقليمي وتداعيات جائحة كورونا على كل الإقتصادات في العالم» موضحاً «أن إنتشار فيروس «كوفيد-19» عالمياً فرض إجراءات لإحتوائه قد تقود إلى مزيد من التشديد للأوضاع المالية العالمية. وقد يؤدي هذا التشديد بدوره إلى الكشف عن مواطن الضعف المالية التي تراكمت في السنوات الأخيرة في بيئة من أسعار الفائدة شديدة الإنخفاض. ومن شأن هذا أن يفاقم صدمة «كوفيد-19»، وللحفاظ على إستقرار النظام المالي العالمي ودعم الإقتصاد العالمي، كان للبنوك المركزية دور مهم في أن تكون خطاً للدفاع، حيث قامت هذه البنوك بتيسير السياسة النقدية إلى حد كبير عن طريق تخفيض أسعار الفائدة الأساسية، وقدمت سيولة إضافية للنظام المالي، بما في ذلك عن طريق عمليات السوق المفتوحة. وإتفق عدد من البنوك المركزية على زيادة تقديم السيولة الدولارية عن طريق ترتيبات خطوط تبادل العملات».

وأضاف الوزير: «إن الإجراءات الكبيرة المنسقة من جانب البنوك المركزية لتوفير السيولة للبنوك في كثير من الإقتصادات، يُتوقع أن تساعد على تخفيف توترات السيولة المحتملة. لذلك، سيظل للبنوك المركزية دور حاسم في حماية إستقرار الأسواق المالية العالمية والحفاظ على تدفق الإئتمان إلى الإقتصاد. لكن هذه الأزمة ليست مجرد أزمة سيولة، إنما تتعلق في الأساس بالملاءة – في وقت أصبحت فيه قطاعات كبيرة من الإقتصاد العالمي في حالة توقف تام. ونتيجة لذلك، فإن للسياسة المالية العامة دوراً حيوياً تؤديه».

وأشار الوزير إلى «أنّ البلدان المصدرة للنفط في المنطقة، تواجه صدمة إضافية تتمثل في الهبوط الشديد في أسعار النفط. كما أدت القيود المفروضة على السفر عقب وقوع هذه الأزمة المتعلقة بالصحة العامة إلى تراجع الطلب العالمي على النفط، وأدى عدم وجود إتفاقية إنتاج جديدة بين أعضاء «أوبك+» إلى حدوث تخمة في المعروض. ونتيجة لذلك، إنخفضت أسعار النفط بما يزيد على 50 % منذ بدء الأزمة المتعلقة بالصحة العامة».