مؤتمر «دور المرأة العربية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة» في تونس

نظمه إتحاد المصارف العربية

برعاية وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن آمال بلحاج

مؤتمر «دور المرأة العربية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة» في تونس

دعوة صانعي القرار الإقتصادي والمالي والمصرفي العربي

إلى وجود نظام مالي ومصرفي يضمن دور المرأة ويُعزّزه

ويخلق بيئة تنظيمية وتشريعية تقود سياسات داعمة للمرأة والفئات المهمّشة

شكّل يوم المرأة العالمي الذي يوافق في 8 آذار/ مارس من كل عام، فرصة مهمة، لمناقشة دور النساء في المجتمعات عموماً ولا سيما في المجتمع العربي، وفي تونس تحديداً، ودورها في العمل التشاركي بغية تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، بمشاركة ممثلين عن القطاع الخاص والمؤسسات المالية والمصرفية والمنظمات الإقليمية والدولية والمجتمع المدني، بهدف تدارس تمكين المرأة العربية إقتصادياً وإجتماعياً، وترسيخ قيم العدالة الإجتماعية، وتعزيز دورها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتبادل أفضل الممارسات لتعزيز مشاركة المرأة في التنمية.

في هذا السياق، نظم  إتحاد المصارف العربية، بالتعاون مع الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية، وبورصة تونس (Bourse de Tunis)، ومؤسسة التمويل الدوليةIFC ، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في الدول العربية، والمنظمة العربية لتكنولوجيا الإتصالات والمعلومات، وبنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة، مؤتمر «دور المرأة العربية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة: الوضع الراهن والآفاق المستقبلية»، في العاصمة التونسية، تونس، على مدار ثلاثة أيام (بين 8 آذار/ مارس 2022، و10 منه)، في حضور الأمين العام لإتحاد المصارف العربية وسام حسن فتوح، ووزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن في تونس، آمال بلحاج ومحافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي.

وشارك في الإفتتاح، سوزان ميخائيل، المديرة الإقليمية لهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة (هيئة الأمم المتحدة للمرأة) للدول العربية، ومحمد العقربي، رئيس مجلس إدارة الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية التونسية، وعضو مجلس إدارة إتحاد المصارف العربية، والمدير العام لبورصة تونس بلال سحنون.

وشارك حضورياً في أعمال المؤتمر، أكثر من 200 مشارك، إضافة إلى 150 مشاركاً عبر التواصل المرئي. كما حاضر فيه أكثر من 40 متحدثاً إقليمياً ودولياً من كل من: الولايات المتحدة، سويسرا، بروكسيل، مصر، دبي (الإمارات العربية المتحدة) وتونس.

يُشار إلى أن الأمين العام لإتحاد المصارف العربية منح كلاً من الوزيرة التونسية بلحاج والعقربي درعاً تقديرية، لنشاطاتهما في سبيل رفع شأن المرأة وضرورة إنخراطها في المجتمع التونسي. علماً أن الإتحاد وقّع إتفاقيتي تعاون وشراكة مع الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية، في حضور المحافظ العباسي، من أجل التنسيق وتبادل الخبرات، وتعزيز المهنية المصرفية العربية وفق أرقى المعايير الدولية، إضافة إلى إنتساب الجمعية الى مركز الوساطة والتحكيم لدى إتحاد المصارف العربية. وصاحب المؤتمر، معرض للحرف اليدوية والتقليدية للمرأة العربية، بمشاركة واسعة من معظم الدول العربية.

قرع جرس المساواة بين الجنسين

وقام كل من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن في تونس، آمال بلحاج، بالتعاون مع الأمين العام لإتحاد المصارف العربية وسام حسن فتوح، وفي حضور سوزان ميخائيل، المديرة الإقليمية لهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة (هيئة الأمم المتحدة للمرأة) للدول العربية، ومحمد العقربي، رئيس مجلس إدارة الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية التونسية، وعضو مجلس إدارة إتحاد المصارف العربية، وعدد من المسؤولين في مؤسسة التمويل الدولية IFC ، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في الدول العربية، والمنظمة العربية لتكنولوجيا الإتصالات والمعلومات، وبنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة، بـ «دق الجرس للمساواة بين الجنسين» لمناسبة «يوم المرأة العالمي»، بالتعاون مع  بورصة تونس Bourse de Tunis.

حقائق وأرقام

تجدر الإشارة إلى أن معدل مشاركة المرأة العربية في القوى العاملة يبلغ 18.4 %، وهو الأدنى في العالم مقارنة بالمتوسط العالمي الذي يبلغ 48 %، وعلى النقيض من ذلك، تتجاوز معدلات مشاركة الرجل في القوى العاملة 77 %، فيما المتوسط العالمي 75 %. وتبلغ نسبة بطالة المرأة في الدول العربية 15.6 %، وهي ثلاثة أضعاف المعدل العالمي. كما أن تواجد النساء في المناصب الإدارية متدن في المنطقة، إذ إن 11 % فقط منهن يشغلن مناصب إدارية مقارنة بالمتوسط العالمي الذي يبلغ 27.1 %. كذلك أن العمل غير المأجور في رعاية الأطفال يجعل المرأة تُنفق عدداً من الصعوبات يزيد بنحو خمس مرات عمّا يُنفقه الرجل في أعمال الرعاية غير المأجورة.

بلحاج: لوضع خطة عمل عربية لتبادل التجارب والخبرات

حول برامج التمكين الإقتصادي للنساء ومساهمة القطاع البنكي في تمويلها

في الكلمات الرئيسية، قالت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن في تونس، آمال بلحاج: «إن تعزيز حضور المرأة لإقتحام مجالات الإستثمار في القطاعات الإقتصادية الواعدة، وبعث المشاريع المجددة، بالإضافة إلى بعث المشاريع النسائية في إطار التمويل الصغير، ومقاربات الإقتصاد الإجتماعي والتضامني، يُعدُّ قوة دفع حقيقية لعجلة التنمية، ورافداً مهماً لتنويع الخدمات المالية والبنكية لدعم ريادة الأعمال النسائية».

ولفتت الوزيرة بلحاج إلى «أن نسبة نفاذ المرأة التونسية إلى المناصب العليا تبلغ حالياً نحو 37 % في مقابل 25.7 % في العام 2016»، مؤكدة «أن المرأة التونسية قد تمكنت من تحقيق العديد من المجالات ومنها على مستوى المشاركة السياسية»، معتبرة «أن ما ينقص المرأة التونسية اليوم، هو أن تكون الممارسات الإجتماعية أكثر مساواة بين الجنسين، وأن تتساوى الأدوار الإجتماعية في المجالين العام والخاص، فضلاً عن التوجه أكثر إلى سنّ القوانين والتشريعات التي تُعدُّ نوعية، مقارنة بعدد من الدول الأخرى». ورأت «أن تفعيل هذه التشريعات واقعياً، يتطلب جهداً تشاركياً من أجل تغيير العقليات والممارسات الإجتماعية عموماً».

وأضافت الوزيرة بلحاج: «إن رئيسة الحكومة التونسية ستتولى، لمناسبة اليوم العالمي للمرأة، إطلاق البرنامج الوطني الخماسي الجديد لريادة الأعمال النسائية والإستثمار المراعي للنوع الإجتماعي «رائدات» من أجل تيسير وصول النساء إلى وسائل الإنتاج وتطوير الخدمات البنكية المراعية للنوع الإجتماعي، وتوفير خدمات الإحاطة برائدات الأعمال وتذليل كل الصعوبات لتركيز مشاريعهنّ ولتطوير أنشطتهنّ في مختلف المجالات».

ودعت الوزيرة التونسية بلحاج إلى «وضع خطة عمل عربية لتبادل التجارب والخبرات حول برامج التمكين الإقتصادي للنساء، ومساهمة القطاع البنكي في تمويلها، إلى جانب البحث في السبل الممكنة لرصد التمويلات لإنجاز المشاريع الهادفة إلى تعزيز قدرة النساء على الصمود أمام التغيّرات المناخية وخصوصاً من خلال تعزيز قدرات النساء في البلدان العربية في المجالات التكنولوجية الواعدة».

وشددت الوزيرة بلحاج على «أهمية التمكين الإقتصادي للمرأة حتى تكون مشاركة في الإقتصاد كفاعلة في التنمية، وكصاحبة مشروع وليست يداً عاملة فقط»، مشيرة إلى «أن المرأة في قطاع الفلاحة موجودة كيد عاملة أكثر منها كصاحبة مشروع، حيث تمثل نحو ثلاثة أرباع اليد العاملة في القطاع الفلاحي، في حين أن صاحبات المشاريع الفلاحية لا تتجاوز نسبتهنّ 6 % و7 %».

وختمت الوزيرة بلحاج: «ستظل تونس رائدة في دفع المبادرات النسائية، بغية تحقيق التنمية المستدامة، في إطار المساواة وتكافؤ الفرص. علماً أن تمكين المرأة من فرص الإستثمار التي تمثل عجلة الإقتصاد، يعني تمكينها في خلق الثروة والحق في تقاسمها، وإذا ما تم ذلك، فكل أبعاد التمكين الشامل للمرأة ستتحقق آلياً».

فتوح:  تواجد النساء في المناصب الإدارية العربية نحو 11% 

وهو متدن مقارنة بالمتوسط العالمي بنحو 27.1 %

رغم تبوّئها أعلى القيادات الدولية

بدوره، قال الأمين العام لإتحاد المصارف العربية وسام حسن فتوح: «تحتفل الأمم المتحدة باليوم العالمي للمرأة هذا العام تحت شعار «المساواة المبنيّة على النوع الإجتماعي من أجل غد مستدام»، في زمن يحكمه الكثير من عدم اليقين، ولكن لا بد من أن نُهنىء سيداتنا وفتياتنا العربيات في جميع أنحاء العالم، اللواتي يسعينَ نحو دفع جهود الإستدامة ولعب دور فاعل في بناء مستقبل أفضل، لمجتمعاتنا العربية».

وبعدما أشاد بإختيار تونس للمرأة في المناصب العليا، نظراً إلى كفاءتها ولا سيما على رأس السلطة التنفيذية، رئيسة للحكومة التونسية، وهي أول إمرأة تتبوَّأ هذا المنصب على صعيد عالمنا العربي، قال فتوح: «نحن في إتحاد المصارف العربية نعتبر أن هذا المؤتمر من المؤتمرات ذات الأهمية الإستثنائية، لا لأجندة الإتحاد فحسب، إنما للأجندة التنموية العربية ككل»، مشيراً إلى «أن الإتحاد سعى منذ سنوات عدة من أجل تمكين وبناء قدرات المرأة العربية، عبر ملتقياته ومؤتمراته التي عقدها في مختلف الدول العربية، وذلك بهدف زيادة الوعي حول أهمية شمول المرأة في الأنشطة الإقتصادية، وتذليل الصعوبات أمام مشاركتها في كل المجالات، لتكون عنصراً فاعلاً ورائداً في التنمية المستدامة، تماشياً مع خطة التنمية المستدامة 2030 وأهداف التنمية المستدامة الـ 17، ولا سيما الهدف الخامس المتعلق بتمكين المرأة».

أضاف فتوح: «يتوجب على جميع حكوماتنا العربية ترجمة هذه الأهداف إلى أولويات وإستراتيجيات وطنية، وحشد للموارد اللازمة، وبناء الشراكات مع المجتمع المدني والقطاع الخاص في سبيل تحقيق أهداف التنمية، نظراً إلى أهمية الشراكات بين القطاعين العام والخاص»، لافتاً إلى «إطلاق إتحاد المصارف العربية بالتعاون مع الإتحاد الدولي للمصرفيين العرب، هيئة تمكين المرأة العربية، وذلك في 20 شباط/ فبراير 2022، حيث تكون المرأة في سعيها وتضامنها، شريكاً أساسياً في التنمية والتحوّلات الإجتماعية، حيث تشكل هذه الهيئة جسر تواصل بين النساء العرب من مختلف القطاعات الإقتصادية والإجتماعية، بغية إظهار تميّز المرأة العربية في العلم والعمل ودمجها في المشاريع ذات الشراكة المجتمعية، والتي لها أبعادها التنموية، إضافة إلى العمل على تطوير دورها في المجتمع المصرفي العربي، ومساهمتها في تعزيز التنمية الإقتصادية والمسؤولية الإجتماعية».

وتابع فتوح: «لقد أصبحت المرأة، الشريك الفاعل ووسيلة التنمية والتطور البنّاء، نظراً إلى قدرتها على تحقيق النجاحات على المستويات المحلية والعالمية، وقد أكدت حضورها كعنصر مؤثّر في مجتمعها ونموذج يُحتذى به، وقد إحتلت أعلى المناصب الدولية نتيجة النجاحات التي حقّقتها في جميع المجالات، وخصوصاً في مجالات المهنة المصرفية، من دون التخلّي عن قيمتها وهويتها وإلتزامها المستمر بأن تكون الشريكة الفاعلة في الخير والعطاء».

وخلص فتوح إلى التحدث بالأرقام قائلاً: «رغم تحقيق العديد من الإنجازات والتقدم والمساواة بين الجنسين، إلاّ أن الدول العربية لا تزال تقع في أسفل الفجوة العالمية بين الجنسين، إذ تُواجه المرأة في دولنا العربية حواجز كثيرة وكبيرة منها عقبات قانونية وتنظيمية، وإفتقاداً للفرص الإقتصادية في ظروف صعبة، والذي وصفته الوزيرة بلحاج في كلمتها بـ «العنف الإقتصادي»، فبحسب آخر الأرقام والبيانات الصادرة عن منظمة العمل الدولية حول المساواة بين الجنسين، وعدم التمييز، فقد بلغ معدّل مشاركة المرأة العربية في سوق العمل نحو 18.4 %، وهو المعدل الأدنى في العالم، مقارنة بالمتوسط العالمي الذي يبلغ نحو 48 %. وعلى النقيض من ذلك، تتجاوز معدّلات مشاركة الرجل في سوق العمل بنسبة 77 % مقابل المتوسط العالمي 75 %، كما أن تواجد النساء في المناصب الإدارية متدن نسبياً في الدول العربية، حيث تبلغ النسبة نحو 11 % فقط ممّن يشغلن مناصب إدارية، مقارنة بالمتوسط العالمي الذي يبلغ نحو 27.1 %».

وتحدث فتوح عن الشمول المالي، مسلّطاً الضوء على دور المرأة فيه، وقال: «رغم التحسن المستمر في معدلات الشمول المالي العالمي خلال العقد الأخير، فإن الفجوة مجدداً بين الجنسين حيال الشمول المالي ظلّت ثابتة، حيث تشير التقديرات المتضمّنة قاعدة بيانات الشمول المالي للبنك الدولي، إلى وجود مليار و100 مليون شخص من الإناث لم يتمكنّ من النفاد إلى الخدمات المالية، من مجمل ملياري شخص على المستوى العالمي. لذا ثمّة تحديات تُواجهها المرأة العربية للحصول على المنتجات والخدمات المالية بشكل كاف، وذلك بسبب المعوّقات من أجل الحصول على هذه الخدمات المالية، مثل التثقيف المالي، وبُعد المسافة عن المؤسسات المالية. من هنا يأتي الدور المهم للمؤسسات الصغرى والمتوسطة والمتناهية الصغر، من أجل الحصول على تمويل المشروعات. علماً أن دور التكنولوجيا المتطورة، يُساهم في تعزيز دور المرأة في  المجتمعات».

وختم فتوح: «لقد بدأ صانعو السياسات ولا سيما محافظو البنوك المركزية ورؤساء مجالس الإدارة والرؤساء التنفيذيون للمصارف والمؤسسات المالية بالتصدي لهذه المعوّقات، وإنشاء بيانات محيطة أكثر لتقديم الخدمات المالية، وبات العديد من الدول في صدد إتخاذ الخطوات اللازمة من أجل تحسين  الشمول المالي للمرأة في العالم العربي. بناء على ما تقدّم، ينعقد هذا المؤتمر المهم، ونعمل مع شركائنا في المهنة المصرفية، على تلاقي الأهداف، والسياسات والإستراتيجيات، وندعو صانعي القرار الإقتصادي والمالي والمصرفي العربي إلى وجود نظام مالي ومصرفي يضمن دور المرأة  ويُعزّزه، ويخلق بيئة تنظيمية وتشريعية تقود سياسات داعمة للمرأة والفئات المهمّشة، وذلك لمعالجة أوجه القصور والمعوقات التي تواجهها».

العقربي: يتوجب على الحكومة والجهات المعنية  توفير التشجيعات الكافية لتحسين نسبة  مشاركة المرأة في المجال الإقتصادي

بدوره، قال محمد العقربي، رئيس مجلس إدارة الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية التونسية، وعضو مجلس إدارة إتحاد المصارف العربية: «لقد حققت تونس شوطاً بعيداً في مجال المساواة بين المرأة والرجل، فتونس منذ ستينيات القرن الماضي، حيث صدرت مجلة الأحوال الشخصية، عرفت التطور والمساواة بين الجنسين، تحقيقاً للحاجات الإقتصادية والإجتماعية. وقد تضاعفت خلال السنوات الماضية، مبادرات المسؤولية المجتمعية للشركات والمؤسسات المالية والمصرفية التونسية، ولا سيما في ما يتعلق بالحوكمة وتنمية رأس المال البشري، وتعزيز الإستثمارات في القطاعات التي تعمل على حماية البيئة».

 أضاف العقربي: «يتوجّب على الحكومة والجهات المعنية، توفير التشجيعات الكافية لتحسين نسبة مشاركة المرأة في المجال الإقتصادي»، معلناً «أن مناخ العمل في البنوك والمؤسسات المالية في تونس خال من الفوارق بين المرأة والرجل».

ولفت العقربي إلى «أن نسبة مشاركة المرأة ورئاستها لمجالس إدارة البنوك لا تزال ضعيفة، إذ  لا تتجاوز 11 % على مستوى القطاع  البنكي»، مؤكداً من جهة أخرى «أن نسبة مشاركة المرأة في حوكمة المؤسسات البنكية والمالية  في إرتفاع»، وموضحاً أنه «من مجموع 20 إدارة تُسجل المرأة حضورها بنسبة 40 % في مقابل 60 % للرجل».

وتطرق العقربي إلى وضع النساء في القطاع المصرفي، «إذ يمثل نحو 42 % من العاملين في القطاع. علماً أن المرأة تعزّزت مكانتها منذ الإستقلال، حيث تشير المؤشرات إلى أن نسبة 67 % من التعليم تتميّز به المرأة، وتشكل نسبة 27 % من القوة العاملة في البلاد».

وشدَّد العقربي على «ضرورة إعتماد سياسة التحفيز والتشجيع من قبل الجهات المعنية، من أجل تفعيل التمكين الإقتصادي للمرأة ومساعدتها على بعث مشاريع خاصة بها».

وختم رئيس الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، العقربي، مطالباً بـ «تعديل بعض التشريعات لكي تتماشى مع تشجيع المشاريع الصغرى وتمويلها، ولا سيما من خلال إقتسام المخاطر بين الدولة والمؤسسات المالية بغية طمأنة المستثمر الصغير من جهة، والبنوك من جهة أخرى».

سوزان ميخائيل 

 المديرة الإقليمية لهيئة الأمم المتحدة للمساواة

بين الجنسين وتمكين المرأة (هيئة الأمم المتحدة للمرأة)

وتناولت سوزان ميخائيل، المديرة الإقليمية لهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة (هيئة الأمم المتحدة للمرأة) للدول العربية، أهمية يوم المرأة العالمي «للدلالة على إحترام المرأة وتقديراً لإنجازاتها الإقتصادية والإجتماعية، كما أنها مناسبة لمتابعة تطورات التقدم المحرز في مجال تحقيق المساواة بين الجنسين، وتمكين المرأة إقتصادياً وإجتماعياً، إضافة إلى الإحتفاء بأعمال نساء العالم اللواتي أثبتن شجاعتهنّ وثباتهنّ في أداء أدوار إستثنائية في تاريخ بلدانهنّ ومجتمعاتهنّ».

أضافت ميخائيل: «رغم تحقيق العديد من الإنجازات والتقدم الملموس نحو المساواة بين الجنسين، إلاّ أن هذا التقدم قد تباطأ في الفترة الأخيرة، وحالياً تشغل النساء 5 % فقط من إجمالي مناصب الرؤساء التنفيذيين في البلدان المتقدمة. وبحسب تقرير منظمة العمل الدولية، فإن خفض الفجوة بين الجنسين بنسبة 25 % في حلول 2025، يُضيف 5.8 تريليونات دولار للإقتصاد العالمي، ويُعزز الإيرادات الضريبية».

وخلصت ميخائيل إلى القول: «إن الدول العربية تقع في أسفل الفجوة العالمية بين الجنسين، حيثُ تُواجه المرأة في معظم هذه الدول حواجز يتعذر تجاوزها، وتمييزاً وعقبات قانونية وتنظيمية، وإفتقاراً للفرص الإقتصادية، وظروف عمل صعبة، وغياباً للدعم المؤسسي والمجتمعي اللازم للإستفادة من طاقاتها في الحياة الإقتصادية العامة.

أضافت ميخائيل: «على سبيل المثال، تمتلك النساء نسبة 10.9 % فقط من مجمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تونس، وهي النسبة الأعلى بين الدول العربية. وتنخفض هذه النسبة تباعاً في الدول العربية، حيث تبلغ 8.5 % في الأردن، و8 % في العراق، و7.9 % في لبنان، و7.8 % في فلسطين، و6.2 % في موريتانيا، و6.1 % في مصر، و4.9 % في المغرب، و4.6 % في اليمن، و4.5 % في السودان. كما تنخفض النسب أكثر في معظم الدول العربية بالنسبة إلى المشروعات متناهية الصغر، وتدلُّ هذه الأرقام على المشاركة الإقتصادية المحدودة للمرأة العربية»، داعية إلى «وضع إستراتيجية واضحة لتمكين المرأة في المجتمعات ولا سيما العربية منها، مما يُحقق التوازن الإجتماعي، ويُخفف من الفجوة بين الجنسين، ويزيد من أرباح الناتج القومي للدول، ولا سيما الأقل نمواً والتي تعاني نقصاً في كل الخدمات الإقتصادية والمصرفية والإجتماعية، والتي يغيب دور المرأة عنها».

 بلال سحنون المدير العام لبورصة تونس

وقال المدير العام لبورصة تونس بلال سحنون: «إن حضور المرأة في مجالس إدارة الشركات المدرجة في البورصة لا يتجاوز نسبة 9 %، رغم أن المرأة على نحو خاص صمدت في عملها ضمن نسيج العمل خلال جائحة كورونا، وهذا يدلنا على أهمية النساء في العمل. علماً أن تداول البورصة في السوق المحلية بقي مستمراً. في مقابل 25 % من النساء يعملن في بريطانيا، و42 % في فرنسا. علماً أن الفارق بين تونس ولندن وفرنسا كبير. ففرنسا أنجزت قانوناً ألزمت فيه مجالس إدارة الشركات بأن يكون عدد النساء فيها بنسبة الثلث، فيما أبقت لندن مشاركة النساء بطريقة طوعية».

وخلص سحنون إلى القول: «يا للأسف، لا يوجد لدينا في تونس تاريخ حيال إنخراط المرأة في العمل، إلى جانب الرجل، لكن تبقى تونس الأفضل في هذا المجال مقارنة ببقية البلدان العربية وفي أفريقيا، حيث لا تتعدى نسبة النساء في العمل نحو 5 %»، داعياً إلى «مشاركة عمل المرأة وبفاعلية في تونس على وجه التحديد لأنها تستطيع أن تُنجز عملها بدقة ومهنية عالية».