مؤتمر «سوق العراق للأوراق المالية»:

Download

مؤتمر «سوق العراق للأوراق المالية»:

الندوات والمؤتمرات
العدد 438

«آفاق الإستثمار في سوق العراق للأوراق المالية – تطبيقات وحلول تكنولوجيا التداول بالأوراق المالية» في دورته الثانية في بيروت

عبد السلام: غايتنا جلب الإستثمارات وتصويب الإتجاهات التي تُبنى عليها الأسواق المالية

صليبا: من أهم أهداف عمل هيئة الأسواق المالية في لبنان حماية المستثمر والأسواق وتطوير السوق المالية

سلط المؤتمر الدولي الثاني لـ «سوق العراق للأوراق المالية» في العاصمة اللبنانية بيروت، الضوء على التحديات المتعددة الأوجه التي يُواجهها كل من المصرف المركزي العراقي والسوق العراقية للأوراق المالية، في ظل عدم الإستقرار الأمني في بعض المناطق العراقية. فالبنك المركزي العراقي يطمح بوجوب تنشيط الأوراق المالية وإصدار سندات من أجل التخلص من التشتت الحاصل في أوضاع السيولة، فيما السوق العراقية للأوراق المالية تعمل على مواكبة التقنيات الجديدة المستحدثة في العالم بغية تطوير فاعلية أدائها، وتوسعها في التطبيقات الرقمية الحديثة بهدف جذب المستثمرين وأصحاب الأموال.

في هذا السياق افتُتح مؤتمر «سوق العراق للأوراق المالية» في دورته الثانية في العاصمة اللبنانية بيروت، تحت عنوان «آفاق الاستثمار في سوق العراق للأوراق المالية – تطبيقات وحلول تكنولوجيا التداول بالأوراق المالية»، الذي نظمته السوق العراقية للأسواق المالية بالتعاون مع شركة frontier exchange البريطانية المتخصصة في إقامة المؤتمرات الدولية للأسواق المالية، وبدعم من المصرف المركزي العراقي. وتلخصت المحاضرات وجلسات العمل التي أُقيمت ضمن المؤتمر بخلاصة مفادها «ضرورة جلب إستثمارات جديدة لسوق الأوراق المالية في العراق».

وذكر المدير التنفيذي للسوق طه أحمد عبد السلام «أن المؤتمر الذي إنعقد في العاصمة اللبنانية بيروت هو الثاني بعدما كان في العام الماضي في دولة الامارات العربية المتحدة، كما أنه كانت هناك مؤتمرات وورش عمل شارك فيها المؤتمرون، وقد أثمرت عن نتائج إيجابية دعمت السوق في عمله»، مشيراً إلى «أن المؤتمر حضره نخبة من مسؤولين رفيعي المستوى من البنك المركزي العراقي وعدد من وزارات الدولة العراقية، إضافة إلى شركات وساطة وشركات استثمارية عالمية».

صليبا: الأسواق المالية والنظم الإقتصادية

بدءاً، تحدث نائب رئيس هيئة الاسواق المالية في بيروت سامي صليبا، فقال: «إن الأسواق المالية تحتل مركزاً حيزياً في النظم الاقتصادية المعاصرة، وخصوصاً تلك التي تعتمد على نشاط القطاعين العام والخاص في تجميع رؤوس الاموال بهدف التنمية المستدامة. كما تُعتبر الأسواق المالية ذات أهمية كبرى للإقتصاد القومي والمستثمرين والشركات المصدرة للأوراق المالية المتداولة في السوق، بإعتبارها المنبع للأموال التي تتلقاها الشركات في تكوين رؤوس الاموال لمشاريعها الإستثمارية وتمويل عمليات النمو، فضلاً عن كونها أحد متطلبات الاصلاح الاقتصادي».

ولفت صليبا إلى أنه «كان من أهم أهداف عمل هيئة الأسواق المالية في لبنان بالتعاون مع مصرف لبنان المركزي ولجنة الرقابة على المصارف ولجنة التحقيق الخاصة، حماية المستثمرين والأسواق، وتطوير السوق المالية بغية المساهمة في التنمية الاقتصادية وخلق فرص عمل. علماً أن هيئة الاسواق المالية قامت خلال الأعوام الأربعة الأخيرة بوضع النظم المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف».

محمصاني: لتكامل سوقي رأس المال اللبنانية والعراقية

من جهته، أمل رئيس بورصة بيروت بالانابة غالب محمصاني في «المزيد من التعاون والتواصل بين بورصتي بيروت والعراق»، مقترحاً على بورصة العراق «تكوين لجنة فنية مشتركة بين البورصتين اللبنانية والعراقية تكون مهمتها:

– الإشراف والتنسيق على تطوير وتعميق مبادئ التعاون والعمل على تكامل سوقي رأس المال اللبنانية والعراقية من خلال تقريب التشريعات وتمكين الوسطاء في البلدين من الترابط تسهيلاً لإجراء عمليات تداول سلسة على البورصتين.

– تشجيع الإدراجات المشتركة للأوراق المالية العائدة إلى كبرى الشركات على كل من بورصتي بيروت والعراق.

– العمل على تبادل الخبرات في مجال قواعد العضوية المطبقة في البورصتين.

– العمل على زيادة الثقافة والوعي الإستثماري لدى المستثمرين في كل من البلدين عن طريق وضع برامج وحملات إعلامية

متخصصة لتوضيح أهمية دور سوق المال في الإقتصاد القومي.

– العمل على تشجيع التعاون بين أجهزة البورصتين لتبادل الزيارات والخبرات والجهود وتنمية الموارد البشرية والتنسيق بينهما في المؤتمرات والإجتماعات الإقليمية والدولية المتعلقة بأسواق رأس المال.

– العمل على تنمية التعاون المشترك بين الطرفين للتعرف على أهم التغيرات التي تتم في كل من البلدين، وخصوصاً تلك المتعلقة بسوق رأس المال والتغيرات الإقتصادية التي تؤثر على سوق المال في البلدين الشقيقين بحيث تقوم أي من البورصتين بالعمل على توفير ما يلزم من معلومات للبورصة الأخرى، في ما يتعلق بإجراءات وأنظمة التداول وبيانات التداول وبكافة المعلومات التي يحتاجها المستثمرون في البلدين.

– المساعدة على تنشيط الأسهم العائدة للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم المدرجة على البورصتين اللبنانية والعراقية وزيادة رواج المنتجات والأسهم بصفة عامة.

– تنمية المدخرات في البلدين وتطوير أداء الاستثمارات، مما يساعد في تنشيط التجارة البينية بين لبنان والعراق.

– تفعيل عملية التداول بين السوقين مع رفع مستويات الشفافية والإفصاح والحوكمة في الأسواق المالية للبلدين.

– مساندة جهود التنمية في البلدين من خلال إشراك الشعبين اللبناني والعراقي في التنمية، مما ينمي السلوك الإدخاري وكذلك السلوك الإستثماري بصورة رشيدة، ويسهم في تحقيق أفضل إستخدام للموارد الإقتصادية في البلدين.

عبد السلام: غايتنا تحسين أداء السوق العراقية للأسواق المالية

من جهته رحب المدير التنفيذي للسوق العراقية للأوراق المالية طه عبدالسلام بالإقتراحات التي قدمها محمصاني، وقال: «إن الغاية من هكذا مؤتمرات هي مناقشة كيفية تحسين أداء عمل الأسواق المالية بهدف جذب الإستثمارات، وبناء السوق أيضاً»، مشيراً إلى «أن هناك اليوم 99 شركة مساهمة فقط مدرجة في السوق المالية العراقية (معظمها لمصارف)، و54 شركة وساطة معظمها في العاصمة بغداد، فيما هدف السوق منح إجازات وتراخيص لشركات وساطة خارج العاصمة».

ولفت عبدالسلام الى «أن الغاية من المؤتمر هي تحقيق الأهداف التي لها علاقة في جلب الإستثمارات وتصويب وتصحيح الإتجاهات التي تُبنى عليها الاسواق المالية والخطط، وخصوصاً علاقتها مع المؤسسات المالية وأيضاً مع عناصر السوق المتمثلة بالشركات المساهمة وشركات الوساطة وتحديداً المستثمرين الذين هم أداة تحريك السوق».

وأوضح عبدالسلام «أن قانون سوق العراق للأوراق المالية يتحدث عن سوق رأس المال في العراق، وهو يتكوّن من عناصر رئيسية مساندة ومطورة لعمل السوق ولهيئة الأوراق المالية التي هي منظمة لقواعد التعليمات التي يحتاجها السوق، وأيضاً شركات المساهمة للإفصاح عن بياناتها ومراجعة مستويات أدائها السنوي والفصلي»، متوقعاً «أن تشهد جلسات المؤتمر مزيداً من المناقشات واللقاءت بين الشركات الإستثمارية والمعنيين في أسواق الأوراق المالية».

جلسات العمل

في جلسات العمل، طُرح رقم 45 تريليون دينار عراقي، وهي عبارة عن نقد في السوق تحتاح الى سندات وصكوك لإمتصاصها، وأن يتم تداول هذه السندات في السوق المالية. من هنا برزت أهمية السوق المالية العراقية، إذ إن هناك العديد من أنواع الإستثمارات في السوق، والتي يُمكن إجمالها في ثلاثة أنواع رئيسية هي: الإستثمار في السلع والخدمات، الإستثمار في الأصول الثابتة كالعقارات والآلات والمعدات، والإستثمار في الأصول المالية كالأسهم والسندات وصناديق الإستثمار.

من جهته، إقترح المستشار لدى المصرف المركزي العراقي، وليد عيدي عبد النبي، «التعاون مع السوق المالية العراقية لمعالجة نقاط الضعف الراهنة بهدف الإرتقاء بأداء السوق العراقية».

أما المدير العام لدائرة العمليات المالية وإدارة الدين في المصرف المركزي العراقي، محمود داغر فلفت إلى «أن المصرف المركزي طرح مشروعين، أولهما مشروع إنشاء صندوق إستثماري مشترك تتداول فيه الأسهم والسندت المتاحة، وثانيهما السماح للمصارف الإسلامية العراقية بإصدار صكوك إسلامية، وهو مشروع يؤمل نجاحه هذا العام».

وقال داغر: «إن دور المصرف المركزي العراقي يكمن في تشريع وتنشيط تداول الأوراق المالية والتخلص من السيولة المبعثرة في الإقتصاد والتي وصفها بـ «أُم المشكلات» التي يُواجهها المصرف المركزي اليوم»، معتبراً «أن السوق المالية يجب أن تُدرج فيها أيضاً السندات الحكومية وسندات الشركات»، متحدثاً عن «ثلاثة إصدارات قام بها المصرف المركزي العراقي بالإنابة عن وزارة المالية منذ العام 2014 هدفها تمويل العجز. علماً أن آخر هذه الإصدارات يُقفل بعد أيام وقيمته نحو تريليون دينار عراقي».

التوصيات: تفعيل الإستثمارات بالأوراق المالية

خرج المشاركون في مؤتمر «سوق العراق للأوراق المالية» في دورته الثانية في بيروت بجملة توصيات تلاها المدير التنفيذي للأوارق المالية طه عبدالسلام، إذ تمخضت عن ورش العمل والمحاضرات والمقترحات التي تناولها المشاركون والخبراء، من خلال إقتراح خطط التطوير لسوق العراق المالية ورفعها إلى مجلس المحافظين للأسواق المالية من جهة، وتبادل الخبرات والمعارف من جهة أخرى، بغية التوصل إلى رؤى واقعية والتغيير نحو الأفضل في السوق المالية وتفعيل الإستثمارات بالأوراق المالية في هذه السوق.

جاءت التوصيات كالآتي:

إصدار قانون سوق رأس المال في العراق بإعتماد المعايير الدولية لنشاط أسواق رأس المال وعناصر السوق.

العمل على جذب خدمات «البنك الضامن الدولي» بغية جذب إستثمارات دولية والتداول في الأوراق المالية.

دعم الشركات المساهمة بتطبيق أحكام المادة 55 من قانون الشركات رقم 21 لعام 1997 المعدل لعام 2004 بغية تطوير آليات بناء رؤوس أموال الشركات من خلال سوق العراق للأوراق المالية.

توسيع سوق السندات من قبل البنك المركزي العراقي وطرحها أمام الجمهور.

إلزام الشركات المساهمة بإصدار البيانات الختامية وفق المعايير الدولية أسوة بالشركات المصرفية.

تطوير إجراءات الإفصاح من قبل الشركات المساهمة من خلال تطوير العلاقات بالمستثمرين والإهتمام بالمعلومات المطلوبة للإفصاح ونشرها على الموقع الإلكتروني الخاص بالشركات المساهمة باللغتين العربية والإنكليزية.

إطلاق مستويات جديدة للتداول على الأنظمة الإلكترونية بإعتماد تطبيقات نظام التداول عبر الإنترنت.

حملة إعلامية من قبل السوق والشركات المدرجة بغرض تطوير واقع السوق للترويج للشركات وأدائها وخدماتها المقدمة وجذب الإستثمارات.

دراسة مقترحات وتقديمها لتعديل نظام رقم 6 قانون 2011 الخاص بشركات الإستثمار المالي، حتى يُصبح في إمكان هذه الشركات ممارسة أعمال إدارة محفظتها وإدارة محفظة الغير وتعديل قانون الشركات.

إنعقاد مؤتمر أسواق رأس المال في العراق في أيلول/سبتمبر أو تشرين الأول/أكتوبر 2017 في العاصمة العراقية بغداد بغية إستكمال إعداد الخطط الضرورية للنهوض بأسواق رأس المال العراقية، ومراقبة هذه السوق عن كثب حيال كيفية عملها والتطور الذي بلغته، وإبداء الملاحظات بغية القيام المزيد من التطور في هذا الشأن.

على هامش مؤتمر «سوق العراق للأوراق المالية» في دورته الثانية في بيروت

عبدالسلام: السوق المالية العراقية لا تزال تحتاج إلى تنشيط

عيدي: غايتنا تحقيق الإستقرار المالي في العراق

تحدث على هامش مؤتمر «سوق العراق للأوراق المالية» في دورته الثانية في بيروت إلى مجلة «إتحاد المصارف العربية» كل من المدير التنفيذي للسوق العراقية للأوراق المالية طه عبدالسلام، ومستشار البنك المركزي العراقي وليد عيدي عبدالنبي، عن أهمية المؤتمر حيال تطوير السوق المالية العراقية ونشاطها وتفاعلها داخلياً وخارجياً.

عبدالسلام: سوقنا المالية والتنشيط والتفعيل

في هذا السياق، لفت المدير التنفيذي للسوق العراقية للأوارق المالية طه عبدالسلام إلى «أن السوق تأسست في العام 2004، وإنتقلت إلى التداول الإلكتروني في العام 2010 بعدما كان تداولاً يدوياً، ويُتداول في السوق حالياً 73 شركة تابعة لثمانية قطاعات هي: المصرفية، الصناعية، الفندقية، السياحية، الزراعية، الإستثمارية، والتأمين والخدمات، فضلاً عن الإتصالات»، مؤكداً «أن سوق العراق تضم في الوقت الحالي 45 شركة وساطة، فيما السعي قائم لمنح تراخيص لفتح شركات في المحافظات العراقية».

وأكد عبدالسلام «أن السوق أوقفت منذ فترة منح إجازات لشركات وساطة في بغداد وهي تستعد للبدء بمرحلتها الثانية وهي تتضمن المحافظات العراقية»، لافتاً إلى أنه «إلى جانب شركات الوساطة، فإنه يوجد في الوقت الحالي 99 شركة مدرجة في السوق، وهناك تنسيق عالي المستوى بين البنك المركزي وهيئة الأوراق المالية بغية إستكمال متطلبات السوق الخاصة بإدراج عدد من الشركات ضمن القطاع المصرفي في السوق»، مشيراً إلى «أن هناك 17 شركة تقدمت مؤخراً لطرح أسهمها في السوق، وأن هيئة الأوراق وافقت على 6 شركات لإدراجها في السوق، ويُعد ذلك مؤشراً إيجابياً على عمل السوق الذي نطمح أن يكون رافداً أساسياً لدعم الإقتصاد العراقي في مختلف القطاعات التي تشارك وعلى نحو فاعل ومُحرّك في تداولات السوق».

ورأى عبدالسلام «أن السوق المالية العراقية لا تزال تحتاج إلى تنشيط وتفعيل، لذلك تضمنت التوصيات الختامية لهذا المؤتمر بنداً يتعلق بضرورة العمل على جذب خدمات «البنك الضامن الدولي» بغية تفعيل الإستثمارات الدولية والتداول في الأوراق المالية. علماً أن هذا البنك الضامن المشار إليه سيكون مراقباً دولياً لأعمال السوق المالية العراقية، أسوة بالمراقب الداخلي المحلي للتداولات والقرارات التي تُتخذ داخل السوق».

وخلص عبدالسلام إلى «أن هذا المؤتمر الذي إنعقد في بيروت يرمي إلى تبادل الخبرات في ما بين الخبراء الماليين العراقيين واللبنانيين والدوليين في مجال الأسواق المالية ودعم الإستثمارات والتقنيات الحديثة»، مشيراً إلى «أن توصيات المؤتمر جاءت في الخلاصة لتكون بمثابة خطط ينبغي الإعتماد عليها والرجوع إليها من أجل المحاسبة على أي تقصير قد يحدث في هذا المجال في ما تبقى من عام 2017 وفي العام المقبل. علماً أن ثمة خططاً ضمن التوصيات جاءت قصيرة الأمد، ومتوسطة وطويلة الأمد والتي تحتاج إلى تطوير الآليات التي تخص عمل المؤسسات المالية في العراق».

عبدالنبي: هدفنا تطوير قطاعنا المالي

من جهته، تحدث مستشار البنك المركزي العراقي وليد عيدي عبدالنبي فقال: «يأتي تنظيم مؤتمر «سوق العراق للأوراق المالية» في دورته الثانية في العاصمة اللبنانية بيروت، بهدف تطوير القطاع المصرفي والمالي في العراق، بإعتبار أن هذا القطاع مسؤول عن الإستقرار المالي في العراق، وتالياً فإن البنك المركزي العراقي إنطلاقاً من أركان قانونه ولا سيما في المادة 2 المتعلقة بتحقيق الإستقرار في القطاع المالي، ومواجهة التضخم وتحقيق الرفاهية في العراق، فإنه يدعم تنظيم هذا المؤتمر بالتعاون مع سوق العراق للأوراق المالية، من أجل تحقيق الإستقرار المالي في العراق، وتالياً إزدهار سوق الأوراق المالية بغرض تطوير القطاع المالي حيال الأسهم والسندات وغيرها».