مؤتمر «عمل النساء» في بيت الأمم المتحدة

Download

مؤتمر «عمل النساء» في بيت الأمم المتحدة

الندوات والمؤتمرات
العدد 439

مؤتمر «عمل النساء» في بيت الأمم المتحدة

يوصي بإقرار قانون إنتخاب ديموقراطي في لبنان

يعتمد النسبية والدائرة الواحدة ومشاركة النساء

إفتتح وزير الدولة لشؤون المرأة اللبناني جان أوغاسابيان مؤتمر «عمل النساء: نحو سياسات عامة تراعي النوع الاجتماعي» في بيت الأمم المتحدة، في العاصمة اللبنانية بيروت، والذي نظّمته وزارة شؤون المرأة بالتعاون مع مركز الأمم المتحدة للإعلام في بيروت، ومركز «سمارت سنتر للإعلام والمناصرة». حضر المؤتمر النائبان إيلي كيروز وعاطف مجدلاني، والوزير السابق زياد بارود، وممثلات قطاع المرأة في الأحزاب اللبنانية، والجمعيّات المعنيّة في شؤون المرأة، وناشطات في هذا المجال.

أما توصيات المؤتمر فشددت على ضرورة «إقرار قانون إنتخاب ديموقراطي خارج القيد الطائفي، يعتمد النسبية والدائرة الإنتخابية الواحدة للبنان، ويُشرك الشباب والنساء، وإستكمال تنزيه قانون العقوبات وسائر القوانين اللبنانية من أي تمييز بين الجنسين، ووضع التشريعات اللازمة لمعالجة الثغرات في قانون العمل، وإزالة التمييز الجندري والأساليب النمطية من المناهج التربوية، وإلغاء الشروط لإفادة المرأة من التعويضات العائلية عن زوجها غير العامل، وإنشاء المرصد الوطني للمرأة، وإقرار قانون معاقبة التحرش الجنسي، وتطوير مراسيم تطبيقية لقانون الإتجار بالبشر وقانون العنف، وتحسين مشاركة المرأة على قدم المساواة مع الرجل في تمثيل الحكومة على المستوى الدولي، وتحسين مشاركة المرأة في أعمال المنظمات الدولية، وإشراك المرأة في القرارات المتصلة بإدارة المجتمع والدولة وخصوصاً قرارات الحرب والسلم وغيرها».

افتُتح اللقاء بكلمات لكل من الوزير جان أوغاسابيان، ومديرة مركز الأمم المتحدة للإعلام في بيروت مارغو الحلو، ومديرة مركز المرأة في اللجنة الإقتصادية والإجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا) مهريناز العوضي، وممثلة «سمارت سنتر» رندى يسير، وتضمّن جلستين: الأولى حول «القوانين وتأثيرها على عمل النساء»، والثانية حول «قوننة معايير النوع الاجتماعي في القطاع العام».

أوغاسابيان

في كلمته، أشار الوزير أوغاسابيان إلى «أن المؤسسات والجمعيات والهيئة الوطنية لشؤون المرأة قد قامت بعمل جبار على صعيد مراعاة النوع الاجتماعي في القطاعين العام والخاص»، مضيفاً أنه «على قناعة تامة بأن المرأة اللبنانية يجب أن تكون موجودة بفاعلية في مراكز صناعة القرار السياسي وفي مجالس الإدارة في القطاع الخاص». وقال «إن الهدف من تخصيص يوم للمرأة اللبنانية ليس الاحتفال، لأننا نحتفل عندما تستطيع المرأة اللبنانية إعطاء الجنسية لأولادها، وعندما تشغل النساء نصف مقاعد المجلس النيابي».

الحلو

من ناحيتها، شدّدت مارغو الحلو على «ضرورة كسر الصورة النمطيّة للمرأة، وعدم حصرها بوظائف محددة». ودعت إلى «توحيد الجهود للخروج من الإطار النظري للمسائل المتعلّقة بالمرأة، والإنتقال إلى واقع ملموس يُكرّس دورها في القطاع العام، ويساعدها في بلوغ مراكز قيادية عُليا نظراً إلى كفاءتها وقدراتها الفكريّة وإنجازاتها العمليّة». وعن المؤتمر، قالت: «وضعنا اليوم أمامنا هدفاً أساسياً وهو الخروج بتوصيات عمليّة تشكّل نقطة الانطلاق لمرحلة تكافؤ الفرص في لبنان، والمساواة بين المرأة والرجل في سوق العمل بشكل عام، وفي القطاع العام بشكل خاص».

العوضي

وأكّدت مهريناز العوضي في مداخلتها «أن تحقيق تلك المساواة في المنطقة العربية لا يتم بالرجال فقط، فهو يحتاج إلى نصف المجتمع الآخر، وهو المرأة»، مشيرةً إلى «أن مشاركة المرأة الإقتصادية وخصوصاً في سوق العمل، هي من أهم العوامل التي ستساهم في تحقيق المساواة والدفع بعجلة الاقتصاد». وقالت: «إن الحل ليس في يد الحكومات ووزارات العمل بمعزل عن بقية الأطراف المعنية، فالكل له دوره سواء المجتمع المدني، أو النقابات العمالية، أو أصحاب الأعمال، أو الهيئات الأممية والدولية».

يسير

وأشارت رندى يسير في كلمتها إلى «أن هدف المؤتمر هو إلقاء الضوء على مشاركة المرأة في القطاع العام، والبحث عن السبل الآيلة لتحسين وضع النساء في لبنان على المستوى القيادي والإداري». وقالت: «إن التوصيات الصادرة عن المؤتمر سيتم رفعها إلى وزارة شؤون المرأة للأخذ، بها ضمن خطة عملها للمطالبة بإقرار أو تعديل أو إلغاء قانون يساهم بتحقيق مراعاة النوع الاجتماعي والعدالة للبنانيات كما للمجتمع اللبناني».

 

التوصيات

في المحصلة، خرج عن المؤتمر مجموعة من التوصيات، إتفق المشاركون على رفعها إلى الوزير أوغاسابيان، وشملت قوانين الإنتخابات، والعقوبات، والعمل، والتعليم، والضمان الإجتماعي، إضافة إلى توصيات عامّة، منها على الصعيد الاقتصادي، وأخرى مرفوعة من وزارة الدولة لشؤون المرأة.

في الجلسة الختامية، سلّمت يسير لائحة التوصيات إلى كل من عبير شبارو، مستشارة الوزير أوغاسابيان، والنائب إيلي كيروز. وأكّدت شبارو أنه «سيتمّ ضمّ هذه التوصيات إلى الخطة العمليّة للإستراتيجية الوطنية للوزارة التي بدأت أساساً العمل على بعضها».