مؤشرات الإقتصاد الكلي لدول مجلس التعاون الخليجي

Download

مؤشرات الإقتصاد الكلي لدول مجلس التعاون الخليجي

الاخبار والمستجدات
العدد 491 - تشرين الأول/أكتوبر 2021

مؤشرات الإقتصاد الكلي لدول مجلس التعاون الخليجي:

الإقتصادات الخليجية تستعد لنمو 14.51 % خلال 2021

توقّع تقرير «مؤشرات الاقتصاد الكلي لدول مجلس التعاون الخليجي 2021» عودة الناتج المحلي الإجمالي الإسمي للدول الخليجية الست، والتي شكّلت مجتمعة نحو 60 % من الناتج المحلي الإجمالي للعالم العربي خلال العام 2020، إلى مسار النمو الإيجابي خلال العام 2021. وكشف التقرير الصادر حديثاً عن «مجموعة أورينت بلانيت للأبحاث» (OPR)، الوحدة المعنية بأبحاث السوق والتابعة للمجموعة، بالتعاون مع الباحث المستقل وخبير تكنولوجيا الإتصال والمعلومات عبد القادر الكاملي، عن التقديرات بأن تشهد الإقتصادات الخليجية نمواً ملموساً بمعدّل يصل إلى 14.51 % خلال العام الجاري، بالنظر إلى عوامل عدة أبرزها الإستعدادات الجارية لإستضافة عدد من الفعاليات العالمية الكبرى مثل «إكسبو 2020 دبي».

وتضمّن التقرير تقديرات تفيد بأن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي الإسمي لمجلس التعاون الخليجي 1.61 تريليون دولار خلال العام الجاري، مقارنةً بـ 1.41 تريليون دولار خلال العام الماضي، وذلك إستناداً إلى توقعات صندوق النقد الدولي بحدوث تحول إقتصادي إيجابي في دول مجلس التعاون الخليجي، بعد أن سجلت نمواً سلبياً في الناتج المحلي الإجمالي الإسمي بنسبة 14.18 % خلال العام الفائت نتيجة تداعيات الأزمة العالمية الناجمة عن جائحة «كوفيد-19»، ولا سيّما على صعيد الإنخفاض الحاد في أسعار النفط.

يُذكر أنه كان لـ«إكسبو» أثر كبير في تعزيز القطاعات ذات الصلة بالإستدامة والطاقة المتجددة وغيرها من القطاعات المستقبلية المهمة للإمارات والمنطقة. وقد ركّز «إكسبو 2020 دبي» في هذا الإطار بشكل خاص على الشركات الصغيرة والمتوسطة، إنطلاقاً من إدراكه أهمية الشركات الأساسية في تحقيق النمو في المستقبل وخلق فرص عمل، وخصص المعرض العالمي ما قيمته 20 % من نفقاته المباشرة وغير المباشرة للشركات الصغيرة والمتوسطة، التي يرى أنها أساس لأي إزدهار مستقبلي في دولة الإمارات والمنطقة.