مؤشرات الميزانية السعودية ترشحها لصدارة نواتج دول العشرين

في وقت ينتظر فيه أن تدعم بيانات الميزانية العامة السعودية تصدرها مؤشرات مالية منظومة بلدان مجموعة العشرين، أكد الوزراء في البلاد، أن الحكومة أنفقت بشكل سخي على المشاريع التنموية وحققت فائضاً في الميزانية يعكس متانة الاقتصاد المحلي، ويعدّ مؤشراً قوياً على نجاح استراتيجيات الدولة الشاملة والمستدامة، موضحين أن نتائج الميزانية العامة تضع السعودية في مقدمة دول مجموعة العشرين.
وأبان الوزراء، أن السعودية تواصل الإنفاق على البرامج ذات العائد الاجتماعي والاقتصادي الأكبر لتحقيق أهداف «رؤيتها 2030»، وتسير بخطى ثابتة نحو تمكين القطاع الخاص والمستثمرين المحليين والأجانب للإسهام في تنويع مصادر الدخل للبلاد، مؤكدين، أن الميزانية المخصصة للأجهزة الحكومية كافة سوف تستكمل مستهدفات المشاريع التنموية في العام المقبل.
– الناتج المحلي
وسيدعم إعلان ميزانية السعودية التي تتضمن تقديرات نمو الناتج المحلي السعودي بواقع 8.5 في المائة للعام الحالي، تنبؤات صندوق النقد الدولي حول نمو الاقتصاد السعودي الذي يرشحها للبقاء في مقدمة دول العشرين خلال عام 2022. وكانت آخر تقديرات الصندوق لنمو الاقتصاد السعودي جاءت عند 7.6 في المائة للمرة الثانية على التوالي، بعد توقعات يوليو (تموز) وأبريل (نيسان) الماضيين.
– التنمية الشاملة
وأكد محمد الجدعان، وزير المالية، أن تحقيق التنمية الشاملة وتوفير فرص عمل وأعمال جديدة ورفع جودة حياة المواطنين والمقيمين هي الأولوية القصوى للحكومة، مبيناً عزم الحكومة خلال العام المقبل والمدى المتوسط مواصلة جهودها في رفع كفاءة الإنفاق والضبط المالي، حيث تستهدف تحقيق التنمية الشاملة على المستويين المناطقي والقطاعي، وتطوير القطاعات الواعدة التي تسهم في تحقيق عوائد اقتصادية واجتماعية على المديين المتوسط والطويل وتوطين الصناعات العسكرية، مع الاستمرار في تنفيذ برامج ومبادرات منظومة الدعم والحماية الاجتماعية.
– النمو الاقتصادي
من ناحيته، قال فيصل الإبراهيم، وزير الاقتصاد والتخطيط، أن النتائج المحققة من ميزانية 2022 تجسّد متانة اقتصاد المملكة وقدرته على مواجهة التحديات كافة، والسير بخطى ثابتة لتحقيق التنمية الشاملة ودعم النمو الاقتصادي في المجالات كافة بما يدعم تحقيق مستهدفات «رؤية 2030».
وأشار للنجاح المحقق خلال 2022 الذي يأتي بنتائج تضع المملكة في مقدمة دول مجموعة العشرين من ناحية نمو الناتج المحلي واستقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي، والتي تأتي نتيجة فاعلية الجهود الحكومية في تعزيز الاستثمارات وتمكين القطاع الخاص وتطوير الشراكات الاستراتيجية.
– العمل التشاركي
من جهته، لفت بندر الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية، إلى أن تحقيق الميزانية فائضاً يصل لـ16 مليار ريال (4.2 مليار دولار) هو نتاج للتخطيط والعمل التشاركي بين كل المؤسسات الحكومية، وللنتائج الكبيرة التي تحققت بالفعل ضمن مسارات تنويع مصادر الدخل ورفع كفاءة وفاعلية الإنفاق الحكومي والضبط المالي، إلى جانب تمكين القطاع الخاص.
– الضبط المالي
من جانبه، بيّن المهندس عبد الرحمن الفضلي، وزير البيئة والمياه والزراعة، أن الميزانية العامة للدولة برهنت على قوة الاقتصاد السعودي ومتانته، في وقت تمضي فيه المملكة نحو إنجاز مشروعها الاقتصادي وضبط الإدارة المالية وتعزيز الشفافية وتمكين القطاع الخاص، ومواصلة الإنفاق على البرامج ذات العائد الاجتماعي والاقتصادي الأكبر لتحقيق «أهداف 2030».
– الخدمات البلدية
من ناحية أخرى، أفاد ماجد الحقيل، وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، بأن الحراك الاقتصادي الذي تشهده المملكة أسهم بشكل فاعل من خلال الارتقاء بجودة الخدمات البلدية وتوفير المنتجات السكنية بخيارات عدة، بما يعزز تحسين جودة الحياة، مؤكداً أن قطاعي الإسكان والبلدية سيواصلان عبر تلك الميزانية إسهامهما في مسيرة النهضة والتنمية التي يقودها خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين؛ من أجل مزيد من الرخاء وبناء مستقبل أكثر إشراقاً للأجيال.
– الاقتصاد الرقمي
إلى ذلك، أشار المهندس عبد الله السواحة، وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، إلى أن ما يحظى به قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات والابتكار والفضاء من دعم وتمكين من قِبل الحكومة، مشيراً إلى جملة التطورات والقفزات النوعية التي حققها الاقتصاد الرقمي خلال عام واحد والتي جاءت لترسخ مكانة المملكة كأكبر اقتصاد رقمي في المنطقة، وكنقطة لجذب الاستثمارات والمواهب الرقمية.
– النقل والخدمات اللوجيستية
من جانب آخر، أبان المهندس صالح الجاسر، وزير النقل والخدمات اللوجيستية، أن الميزانية العامة تؤكد متانة الاقتصاد السعودي وكفاءة السياسات المالية التي ستسهم في دعم النمو وتنويع القاعدة الاقتصادية وتطوير الخدمات العامة وتعزيز البنية التحتية وترسيخ مكانة المملكة لتصبح مركزاً لوجيستياً عالمياً وفق مستهدفات «رؤية 2030».
– معدل البطالة
أما المهندس أحمد الراجحي، وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، فقد ذكر أن ما تم تخصيصه من ميزانيات مالية للقطاع يعكس حجم الاهتمام من الحكومة لتمكينه من تحقيق مستهدفاته التنموية والاقتصادية، ورفع نسبة مشاركته في الناتج المحلي الإجمالي والمساهمة في تحقيق التنمية الوطنية الشاملة.
وبحسب المهندس الراجحي، فإن الوزارة حققت منجزات نوعية خلال العام المالي 2022، حيث انخفض معدل البطالة بين السعوديين إلى 9.7 في المائة، وهي الأدنى منذ 20 عاماً، كما تخطت أعداد العاملين السعوديين في القطاع الخاص حاجز الـ2.2 مليون، وهذا الرقم الأعلى تاريخياً، وبلغ عدد توظيف المواطنين الذين لم يسبق لهم الاشتراك في التأمينات الاجتماعية في العام الحالي أكثر من 550 ألف موظف جديد.
– المشاريع التنموية
وفي السياق ذاته، أكد الدكتور توفيق الربيعة، وزير الحج والعمرة، أن الميزانية العامة للدولة تعكس متانة الاقتصاد الوطني وقدرته على مواجهة التحديات والتقلبات الاقتصادية العالمية، مفيداً بأن الميزانية تضمن استمرارية المشاريع التنموية المستدامة في القطاعات الصحية والأمنية واللوجيستية، في جميع مناطق ومدن المملكة بما فيها الحرمان الشريفان والمشاعر المقدسة؛ وذلك امتداداً لالتزام واهتمام الحكومة لتوفير جودة الحياة للمواطنين وزوار المدن من الحجاج والمعتمرين.
– رفع كفاءة الإنفاق
من ناحيته، لفت يوسف البنيان، وزير التعليم، إلى أن مخصصات التعليم من ميزانية الدولة تعكس ما توليه الحكومة من اهتمام بالغ بالتعليم ومشروعاته التطويرية، إلى جانب التأكيد على أهمية الاستثمار في القطاع وبرامجه كإحدى أبرز المؤسسات الوطنية المرتبطة بشكل مباشر بنمو الأفراد ومستقبل الوطن.
وأشار إلى قدرة المملكة على صناعة التوازن والمحافظة على المكتسبات التي تحقّقت والتطوير، مما يزيد حجم المسؤولية في الاستمرار على هذا النهج البنّاء وفق ثلاثي «النمو والاستدامة ورفع كفاءة الإنفاق»؛ وذلك بما يملكه التعليم وقطاعاته المختلفة من مقوّمات وممكّنات، وقدرته على المساهمة بشكل مباشر في التنمية الوطنية.