انخفض مؤشر بنك بيبلوس والجامعة الأميركية في بيروت لثقة المستهلك في لبنان للفصل الثاني من العام 2017، بنسبة 6.3 في المئة وبلغ 54.8 نقطة من 58.5 نقطة في الفصل الاول.
واظهرت النتائح التي اطلقت امس تراجع المؤشر بنسبة 8.5 في المئة في نيسان عن الشهر السابق، وارتفاعه بنسبة 9.5 في المئة في أيار وبنسبة 44.3 في المئة في حزيران 2017. وبلغ معدل المؤشر 54.8 نقطة في الفصل الثاني من العام2017، أي بانخفاض نسبته 6.3 في المئة عن معدل الـ58,5 نقطة في الفصل الأول من العام.
أما معدل المؤشر الفرعي للوضع الحالي، فبلغ 51.5 نقطة في الفصل الثاني من العام 2017، مسجلاً تراجعاً بنسبة 1.8 في المئة عن الفصل السابق، في حين بلغ معدل المؤشر الفرعي للتوقعات المستقبلية 56.9 نقطة، أي بانخفاض نسبته 8.9 في المئة عن الفصل الأول من العام 2017.
وفي تحليل لنتائج المؤشر، قال كبير الاقتصاديين ورئيس مديرية البحوث والتحاليل الاقتصادية في مجموعة بنك بيبلوس، نسيب غبريل ان الانخفاض الإجمالي في ثقة المستهلك في الفصل الثاني من العام 2017 «يعود إلى خيبة أمل المستهلكين من ابتعاد الحكومة والطبقة السياسية عن أولوياتهم.» وقال: «نتيجة لذلك، واصل المؤشر تراجعه في نيسان، بعد انخفاضه في كل من الأشهر الثلاثة الأولى من العام 2017، بحيث شكّلت النتائج في نيسان 2017 انخفاضاً بنسبة 38 في المئة من النتيجة التي سجلّها المؤشر في كانون الأول 2016.»
واوضح غبريل ان المؤشر ارتفع في أيار وخصوصا في حزيران بعد التجديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامه لولاية إضافية وإقرار قانون الانتخابات النيابية الجديد. لكنه لاحظ أن «أحد أسباب تحسّن المؤشر في حزيران قد نتج عن ارتياح المواطنين بأن الخلافات المُنهِكة وطويلة الأمد بين الأحزاب السياسيّة حول القانون الانتخابي انتهت أخيراً، وليس بسبب التوقّعات بحصول التغيير المُنتظر من خلال الانتخابات النيابية، خاصة بعد التأجيل المُتعمّد للانتخابات حتى شهر أيار من العام المقبل». ورأى ان «تسليط الأضواء على القانون الانتخابي لا يجب أن يُحجِب أو يُقلّل من أهميّة قرار مجلس الوزراء التجديد لحاكم مصرف لبنان، إذ إنّ هذا القرار يشكّل عاملا حيويا ومباشرا وفوريا لتعزيز ثقة المستهلك اللبنانيّ».
وجاءت نتيجة المعدل الشهري للمؤشر في الفصل الثاني من العام 2017 أقل بنسبة 48.3 في المئة من النتيجة الفصلية الأعلى له والتي بلغت 105.8 نقاط في الفصل الرابع من العام 2008، وأقل بنسبة 43.3 في المئة من النتيجة السنوية الأعلى له والتي بلغت 96.7 نقطة في العام 2009. لكن كانت النتيجة المسجلة في الفصل الثاني من العام 2017 أعلى بنسبة 2 في المئة من معدل المؤشر الشهري البالغ 53.7 نقطة منذ بدء احتساب المؤشر في تموز 2007، وهي المرة الثانية التي تتجاوز فيها النتيجة الفصلية معدل المؤشر الشهري منذ الفصل الثالث من العام 2011.
وحذّر غبريل من أن «الأُسَر اللبنانية لم تلمس بعد ترجمة للانفراج السياسي على أرض الواقع والتي من شأنها أن ترفع مستوى معيشتها وتحسّن أوضاعها الاقتصاديّة والماليّة. وبالتالي، فإن ارتفاع نتائج المؤشر في حزيران قد يكون مؤقتًا إذا لم تُحقّق السلطات هذه التوقعات على المدى القريب، ما سيؤدي إلى اضمحلال الفرص التي أتاحتها النوايا الحسنة والتفاؤل النسبي للأُسَر اللبنانية».
وأشار إلى أن «نتائج الفصل الثاني من العام 2017 تعكس الشكوك السائدة لدى الأُسَر اللبنانية، حيث إن 10.3 في المئة فقط من اللبنانيين الذين شملهم المسح توقعوا أن تتحسّن أوضاعهم المالية في الأشهر الستة المقبلة، بينما اعتقد 67.4 في المئة منهم أن أوضاعهم ستتدهور، واعتبر19.7 في المئة أن هذه الأوضاع ستبقى على حالها. كما توقع 10.7 في المئة فقط من اللبنانيين الذين شملهم المسح خلال حزيران 2017 أن تتحسّن بيئة الأعمال في لبنان في الأشهر الستة المقبلة، في حين توقع 62 في المئة من المواطنين المستطلعين أن تتدهور بيئة الأعمال في لبنان في الأشهر الستة المقبلة، أي بانخفاض عن نسبة 75,8 في المئة في نيسان و75.1 في المئة في أيار 2017.»
