مؤشر سلطة النقد الفلسطينية للعقارات السكنية في الربع الثاني من 2021

Download

مؤشر سلطة النقد الفلسطينية للعقارات السكنية في الربع الثاني من 2021

الاخبار والمستجدات
العدد 494 كانون الثاني/يناير 2022

مؤشر سلطة النقد الفلسطينية للعقارات السكنية في الربع الثاني من 2021:

إرتفاع في قيمة المؤشر وحركة البيع والشراء على الشقق السكنية أكثر ديناميكية

أصدرت سلطة النقد الفلسطينية نتائج «مؤشر سلطة النقد لأسعار العقارات السكنية في فلسطين» للربع الثاني من العام 2021[1]. وتشير النتائج إلى إرتفاع قيمة المؤشر الكلي، الذي يضمّ مؤشرات أسعار المنازل والشقق في فلسطين، بنحو 2.7 % مقارنةً بالربع الأول لهذا العام، ليصل إلى 113.1 نقطة، مدفوعاً بالأساس بتواصل إرتفاع مؤشر أسعار المنازل وبنحو 3.8 %، وصولاً إلى 118.9 نقطة، فيما كانت الزيادة في مؤشر الشقق السكنية محدودة وبنسبة 0.9 %، إلى 104.6 نقطة.

وتُعتبر حركة البيع والشراء على الشقق السكنية أكثر ديناميكية من مثيلتها على المنازل، في ضوء التصاعد المستمر في التطوير العقاري لهذا النوع من الوحدات السكنية في مراكز المدن تحديداً، وذلك نظراً إلى إنخفاض تكلفتها على المواطن مقارنة بالمنازل، في ظل محدودية الأراضي المتوافرة للبناء السكني. ويُلاحظ خلال الربع الثاني إرتفاع مؤشر أسعار الشقق في الضفة الغربية، مقابل تراجعها في قطاع غزة.

وبشكل عام، تتأثر أسعار العقار المُعلنة بالعديد من العوامل، منها سعر الأرض المُقام عليها العقار، والموقع الجغرافي والحي السكني؛ بالإضافة إلى المواصفات الخاصة بالعقار نفسه كنوع العقار (شقة أو منزل)؛ وطبيعة العقار (جديد أم مستخدم)؛ ومساحة العقار؛ ومساحة الأرض المقام عليها العقار في ما يتعلق بالمنازل؛ وعمر العقار؛ وعدد غرف النوم وعدد الحمّامات؛ والخدمات الملحقة بالعقار مثل توافر تدفئة مركزية؛ ومصف للسيارات؛ ومصعد (في حالة الشقق)، وغيرها.

وتسعى سلطة النقد من خلال إصدار هذا المؤشر إلى رصد التغيُّرات والتقلبات في أسعار العقارات السكنية، وإستخدامه كَمُدخل من مدخلات السياسات الاقتصادية، وخصوصاً السياسات الإحترازية الكلية، وذلك لما له من دور أساسي في قرارات الإستهلاك والإدخار والإستثمار.

من جهة أخرى، عقدت اللجنة الوطنية للشمول المالي في فلسطين إجتماعها الخامس في مقر سلطة النقد، برئاسة الدكتور فراس ملحم محافظ سلطة النقد، وفي حضور الدكتور نبيل قسيس رئيس هيئة سوق رأس المال، وبمشاركة الأعضاء من الجهات الشريكة في تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للشمول المالي من الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة، بهدف مناقشة مجموعة من المواضيع المدرجة على جدول أعمال اللجنة.

وأدار الجلسة د. نبيل قسيس مشيراً إلى «أهمية تعزيز الشمول المالي في تحقيق الإستقرار المالي والتنمية المستدامة، ودمج كافة شرائح المجتمع المختلفة في النظام المالي الرسمي، وبالجهود المبذولة في سبيل تحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للشمول المالي»، موضحاً «أن الجهود تصبُّ في تحقيق الهدف الرئيسي للشمول المالي في الإستراتيجية، وهو زيادة نسبة الشمول المالي لتصل حداً أدنى إلى 50 % في نهاية العام 2025».

وأطلع محافظ سلطة النقد د. فراس ملحم الحضور على آخر التطورات التي أنجزتها سلطة النقد خلال العام المنصرم وحتى تاريخه، في مجال تعزيز الشمول المالي في فلسطين، والشراكة الإستراتيجية الفاعلة مع هيئة سوق رأس المال، والتعاون مع جميع المؤسسات ذات العلاقة في ترسيخ مفهوم الشمول المالي بما يخدم المنفعة العامة لتحقيق نمو مستدام للإقتصاد الوطني، وبما يشمل إستكمال مشروع تنفيذ خطة عمل الإستراتيجية الوطنية للشمول المالي.

وعرض المجتمعون الأهداف الإستراتيجية الأربعة للشمول المالي، وتتمثل في زيادة نسبة القدرات المالية لدى الشرائح المستهدفة من المجتمع، وتعزيز الوصول إلى الخدمات المالية الرسمية وإستخدامها من قبل الشرائح المستهدفة التي تعاني نسباً متدنية من الشمول المالي، وتعزيز وحماية حقوق مستهلكي الخدمات والمنتجات المالية، والإستغلال الأمثل لدور تكنولوجيا المعلومات، والإتصالات في توسيع نطاق إنتشار الخدمات المالية الرسمية، وبما يشمل تعزيز إستخدام خدمات الدفع الإلكتروني».

كما ناقش المجتمعون مؤشرات الشمول المالي للقطاع المالي التي تم تطويرها والبدء في احتسابها وما لها من أهمية في تتبع وقياس التطورات الحاصلة في أوجه الشمول المالي المختلفة، وعملية إعادة تقييم الشمول المالي في فلسطين وتنفيذ دراسة منتصف المدة (2022) والمسح الميداني من جانب الطلب باعتبار عملية إعادة التقييم إحدى أهم مرتكزات خطة الشمول المالي للعام 2022، بالإضافة إلى عملية إعادة تشكيل مجموعات العمل المتخصصة من خلال دمج المجموعات الحالية الست الى ثلاث مجموعات عمل هي  مجموعة عمل «المشاريع الريادية والصغيرة والمتوسطة»، ومجموعة عمل «المنتجات المالية المبتكرة»، ومجموعة عمل «تمكين المستهلك».