ماذا قالت الصحف التونسية عن مؤتمر

«دور المرأة العربية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة»؟

* وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن في تونس، آمال بلحاج:

نسبة نفاذ المرأة التونسية إلى المناصب العليا تبلغ حالياً نحو 37 % في مقابل 25.7 % في العام 2016

* الأمين العام لإتحاد المصارف العربية وسام حسن فتوح:

نسعى منذ سنوات عدة لتمكين وبناء قدرات المرأة عبر الملتقيات والمؤتمرات في مختلف الدول العربية

تناولت الصحف التونسية، المؤتمر العربي حول «دور المرأة العربية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة»، في العاصمة التونسية تونس، وأهميته لمناسبة الإحتفاء باليوم العالمي للمرأة، والذي نظمه إتحاد المصارف العربية، بالتعاون مع الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية، وبورصة تونس (Bourse de Tunis)، ومؤسسة التمويل الدوليةIFC ، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في الدول العربية، والمنظمة العربية لتكنولوجيا الإتصالات والمعلومات، وبنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة، برعاية وحضور وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن في تونس، آمال بلحاج، وبمشاركة الأمين العام لإتحاد المصارف العربية وسام حسن فتوح، ومحافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي.

وشارك في الإفتتاح، سوزان ميخائيل، المديرة الإقليمية لهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة (هيئة الأمم المتحدة للمرأة) للدول العربية، ومحمد العقربي، رئيس مجلس إدارة الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية التونسية، وعضو مجلس إدارة إتحاد المصارف العربية، والمدير العام لبورصة تونس بلال سحنون.

وشارك حضورياً في أعمال المؤتمر، أكثر من 200 مشارك، إضافة إلى 150 مشاركاً عبر التواصل المرئي. كما حاضر فيه أكثر من 40 متحدثاً إقليمياً ودولياً من كل من: الولايات المتحدة، سويسرا، بروكسيل، مصر، دبي (الإمارات العربية المتحدة) وتونس.

الوزيرة بلحاج

أبرزت الصحف التونسية الكلمات الرئيسية  في المؤتمر العربي، وجاء فيها، قالت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن في تونس، آمال بلحاج: «إن تعزيز حضور المرأة لإقتحام مجالات الإستثمار في القطاعات الإقتصادية الواعدة، وبعث المشاريع المجددة، بالإضافة إلى بعث المشاريع النسائية في إطار التمويل الصغير، ومقاربات الإقتصاد الإجتماعي والتضامني، يُعدُّ قوة دفع حقيقية لعجلة التنمية، ورافداً مهماً لتنويع الخدمات المالية والبنكية لدعم ريادة الأعمال النسائية».

ولفتت الوزيرة بلحاج إلى «أن نسبة نفاذ المرأة التونسية إلى المناصب العليا تبلغ حالياً نحو 37 % في مقابل 25.7 % في العام 2016»، مؤكدة «أن المرأة التونسية قد تمكنت من تحقيق العديد من المجالات ومنها على مستوى المشاركة السياسية»، معتبرة «أن ما ينقص المرأة التونسية اليوم، هو أن تكون الممارسات الإجتماعية أكثر مساواة بين الجنسين، وأن تتساوى الأدوار الإجتماعية في المجالين العام والخاص، فضلاً عن التوجه أكثر إلى سنّ القوانين والتشريعات التي تُعدُّ نوعية، مقارنة بعدد من الدول الأخرى». ورأت «أن تفعيل هذه التشريعات واقعياً، يتطلب جهداً تشاركياً من أجل تغيير العقليات والممارسات الإجتماعية عموماً».

فتوح

بدوره، قال الأمين العام لإتحاد المصارف العربية وسام حسن فتوح: «تحتفل الأمم المتحدة باليوم العالمي للمرأة هذا العام تحت شعار «المساواة المبنيّة على النوع الإجتماعي اليوم من أجل غد مستدام»، في زمن يحكمه الكثير من عدم اليقين، ولكن لا بد من أن نُهنىء سيداتنا وفتياتنا العربيات في جميع أنحاء العالم، اللواتي يسعينَ نحو دفع جهود الإستدامة ولعب دور فاعل في بناء مستقبل أفضل، لمجتمعاتنا العربية».

وبعدما أشاد بإختيار تونس للمرأة في المناصب العليا، نظراً إلى كفاءتها ولا سيما على رأس السلطة التنفيذية، رئيسة للحكومة التونسية، وهي أول إمرأة تتبوَّأ هذا المنصب على صعيد عالمنا العربي، قال فتوح: «نحن في إتحاد المصارف العربية نعتبر أن هذا المؤتمر من المؤتمرات ذات الأهمية الإستثنائية، لا لأجندة الإتحاد فحسب، إنما للأجندة التنموية العربية ككل»، مشيراً إلى «أن الإتحاد سعى منذ سنوات عدة من أجل تمكين وبناء قدرات المرأة العربية، عبر ملتقياته ومؤتمراته التي عقدها في مختلف الدول العربية، وذلك بهدف زيادة الوعي حول أهمية شمول المرأة في الأنشطة الإقتصادية، وتذليل الصعوبات أمام مشاركتها في كل المجالات، لتكون عنصراً فاعلاً ورائداً في التنمية المستدامة، تماشياً مع خطة التنمية المستدامة 2030 وأهداف التنمية المستدامة الـ 17، ولا سيما الهدف الخامس المتعلق بتمكين المرأة».

العقربي

بدوره، قال محمد العقربي، رئيس مجلس إدارة الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية التونسية، وعضو مجلس إدارة إتحاد المصارف العربية: «لقد حققت تونس شوطاً بعيداً في مجال المساواة بين المرأة والرجل، فتونس منذ ستينيات القرن الماضي، حيث صدرت مجلة الأحوال الشخصية، عرفت التطور والمساواة بين الجنسين، تحقيقاً للحاجات الإقتصادية والإجتماعية. وقد تضاعفت خلال السنوات الماضية، مبادرات المسؤولية المجتمعية للشركات والمؤسسات المالية والمصرفية التونسية، ولا سيما في ما يتعلق بالحوكمة وتنمية رأس المال البشري، وتعزيز الإستثمارات في القطاعات التي تعمل على حماية البيئة».