ما حجم الاحتياطيات السائلة لدى قطر؟!

متى تكون 300 مليار دولار غير كافية؟! هذا السؤال مهم لمستقبل قطر، حيث يتكهن بعض المصرفيين وصناديق التحوط بأن الاحتياطيات المالية الضخمة لهذا البلد الغني جدا ربما لن تكون كافية للدفاع عن عملته الريال في الأجل الطويل.
لا يشك أحد في أن قطر لديها أموال وفيرة للصمود في مواجهة العقوبات الاقتصادية التي جرى فرضها عليها أوائل الشهر الماضي، حينما قطعت السعودية وثلاث دول عربية أخرى العلاقات الدبلوماسية ووسائل النقل مع الدوحة.
وقال محافظ مصرف قطر المركزي الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني الأسبوع الماضي، إن الدوحة يمكنها أن توظف نحو 340 مليار دولار من الاحتياطيات: نحو 40 مليار دولار إضافة إلى الذهب لدى المصرف المركزي، و300 مليار دولار لدى جهاز قطر للاستثمار صندوق الثروة السيادية للبلاد.
ويشير ذلك إلى أن قطر يمكنها أن تتكيف بارتياح مع أي نزوح لرأس المال بفعل الأزمة. ويتوقع بنك أوف أميركا نزوح 35 مليار دولار من النظام المصرفي القطري خلال عام إذا سحبت دول عربية خليجية أخرى ودائع وقروض. لكن قطر ربما تواجه نزوحا أكبر في التدفقات الصافية إلى الخارج إذا هبطت صادراتها من الغاز الطبيعي مجددا على سبيل المثال.
وتتمثل المشكلة في أنها قد تكون قادرة فقط على استخدام جزء ضئيل من احتياطيتها في الدفاع عن عملتها.
فمن بين الاحتياطيات أصول محلية ربما يكون من الصعب بيعها لمشترين أجانب في ظل الأزمة، بينما هناك جزء آخر مرتبط بأصول أجنبية «غير سائلة» لا يمكن بيعها بسرعة لجمع سيولة مالية. أما الجزء الموجود في صورة حسابات بالبنوك الأجنبية وسندات متداولة أو أسهم مدرجة يمكن تسييلها بسرعة وسهولة إذا اقتضى الأمر، فهو غير معلن.
وقال مصدر مقرب من الحكومة إن أقل من عشرة أشخاص لديهم الصلاحية للاطلاع على جميع التفاصيل المتعلقة بالاحتياطيات الموجودة لدى جهاز قطر للاستثمار.
السيولة
أظهرت بيانات رسمية أن صافي الاحتياطيات الدولية لدى المصرف المركزي، بما في ذلك الذهب، بلغ 126.7 مليار ريال (35 مليار دولار) في نهاية مايو. وقال عبدالله آل ثاني إن أقل من ستة مليارات دولار نزحت من قطر في الشهر الماضي، وهذا يعني أن الاحتياطيات ربما تبلغ الآن نحو 30 مليار دولار.
وتشير النظرية الاقتصادية إلى أن الإبقاء على ربط الريال القطري بالدولار يتطلب احتياطيات لدى المصرف المركزي تعادل قاعدة النقد في البلاد، أي 17 مليار دولار. ومن ثم قد يكون لدى البنك
المركزي نحو 13 مليار دولار يمكنه المناورة بها. وهذا يعني أن جهاز قطر للاستثمار ربما يحتاج إلى تسييل جزء صغير من أصوله قريبا لتعزيز احتياطيات المصرف المركزي.
ويبدو رقم 300 مليار دولار لأصول جهاز قطر للاستثمار الذي تحدث عنه محافظ المصرف المركزي معقولا لكثير من المحللين. فهو قريب من 320 مليار دولار قدرها معهد صناديق الثروة السيادية بالولايات المتحدة، الذي يرصد تحركات تلك الصناديق من خلال مصادر عامة واتصالات مع مسؤولين ورجال أعمال. كما أنه يتماشى مع بيانات الاقتصاد الكلي بشأن ثروة قطر.
فبحساب رصيد المعاملات الجارية لقطر منذ عام 2000 حينما بدأت تسجيل فوائض كبيرة بفضل صادرات الغاز، وبافتراض عائد سنوي على الاستثمار قدره ثلاثة في المئة لتلك الأموال، فإن إجمالي الاحتياطيات يتجاوز 300 مليار دولار.
وتتساءل الأسواق المالية عن حجم الأصول التي يمكن تسييلها ومن بينها تلك الأصول الطويلة الأجل مثل متاجر هارودز في لندن وحصة جرى شراؤها في الشركة المالكة لمبنى إمباير ستيت في نيويورك مقابل 622 مليون دولار.
وقال كريس جانيس كروستنس المدير لدى وكالة فيتش للتصنيف الائتماني إن انطباع فيتش من اجتماعات مع السلطات القطرية يتمثل في أن ما بين 10 و15 بالمئة، أو 20 بالمئة على الأكثر، من أموال جهاز قطر للاستثمار في صورة أصول غير سائلة مثل استثمارات مباشرة أو عقارات.
وهذا يعني أن الجهاز لديه نحو 180 مليار دولار من الأصول الأجنبية السائلة، وهو ما يتفق مع تقديرات دبلوماسي غربي يتابع الموقف في قطر ويستخدم غالبا مصادر عامة للمعلومات.
وأظهرت بيانات الخزانة الأميركية أن حيازات قطر في الأوراق المالية الطويلة الأجل في الولايات المتحدة مثل سندات الخزانة بلغت 8.6 مليارات دولار في أبريل الماضي، وهو أقل من ثلاثة في المئة من أصول جهاز قطر للاستثمار. وتبلغ الحيازات الكويتية المماثلة 203 مليارات دولار، أو ما يعادل 39 في المئة من الحجم المقدر لصندوق الثروة السيادية الكويتي، بينما تبلغ الحيازات السعودية 155 مليار دولار، أو 30 في المئة.
وقال أحد المديرين في نيويورك «دعنا نفترض أن 20 إلى 30 بالمئة من الأصول الأجنبية لدى جهاز قطر للاستثمار سائلة. هذا يجعل الأصول السائلة تنخفض إلى 50 – 75 مليار دولار. ومن ثم فإن قدرة قطر على الدفاع عن ربط العملة لم تعد بتلك القوة».
خفض لتوقعات النمو
الى ذلك، أظهر استطلاع، أجرته رويترز، أن الأزمة الدبلوماسية بين قطر وجيرانها دفعت خبراء الاقتصاد إلى خفض توقعات نمو الاقتصاد القطري، ولكن ليس بالقدر الذي يحول دون كونه واحدا من أفضل الاقتصادات أداء في المنطقة.
وخفض 12 خبيرا، استطلعت رويترز آراءهم، متوسط توقعاتهم لنمو الناتج المحلي الإجمالي القطري في العام الحالي إلى 2.3 بالمئة من 3.5 بالمئة في الاستطلاع السابق لرويترز، الذي أجري في أبريل.
وتم خفض توقعات النمو للعام المقبل إلى 3.1 بالمئة من 3.7 بالمئة. وحتى إن صحت التوقعات الجديدة ستظل قطر قادرة على تحقيق نمو في العامين الحالي والمقبل بوتيرة أسرع مما تسجله معظم الدول الخليجية الخمس الأخرى المصدرة للنفط.