ما هو مدلول وجود ثلاثة مصارف مصرية
ضمن أفضل 500 علامة تجارية مصرفية في العالم؟
لا شك في أن دخول البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، والبنك التجاري الدولي، ضمن قائمة أفضل 500 علامة تجارية مصرفية في العالم لعام 2022، له مدلول إقتصادي كبير حيال جمهورية مصر العربية، وخصوصاً أن الإقتصاد المصري سيُعادل نصف تريليون دولار في العام 2025. فنمو حجم هذا الإقتصاد، سينعكس على زيادة مستوى دخل الشعب المصري ومعيشته، مما سيزيد من متوسط الدخل السنوي للمواطن المصري لنحو 92700 جنيه خلال العام 2025. علماً أن القطاع المصرفي المصري، بات يُعدُّ الأول بين الدول العربية غير النفطية بإجمالي أصول 412 مليار دولار، وبنسبة نمو 11 %، والودائع وصلت إلى نحو 3.3 مليارات دولار .
فمصر هي الدولة الوحيدة في المنطقة التي ينمو إقتصادها على نحو مطّرد، وهذا يؤكد متانة القطاع المصرفي المصري الذي يرفد الإقتصاد المصري بالنمو والمتانة المالية، وقد بلغ مجموع قيمة العلامات التجارية في المصارف الثلاثة نحو 1.1 مليار دولار، كما بلغت الرسملة السوقية لهذه المصارف نحو 5.8 مليارات دولار.
وحصل البنك الأهلي المصري على لقب العلامة التجارية المصرفية الأعلى قيمة في مصر لعام 2022، كما إحتل المرتبة الـ301 عالمياً، و23 عربياً بقيمة علامته التجارية البالغة 461 مليون دولار في نهاية العام 2021، تلاه بنك مصر في المرتبة الثانية محلياً والـ368 عالمياً، و29 عربياً، بقيمة علامته التجارية البالغة 335 مليون دولار، والبنك التجاري الدولي في المرتبة الثالثة محلياً والـ381 عالمياً، والـ31 عربياً، بقيمة علامته التجارية البالغة 319 مليون دولار.
وأظهرت البيانات الصادرة في فبراير/ شباط 2022 والمتضمّنة أفضل 500 علامة تجارية مصرفية في العالم، دخول 40 مصرفاً عربياً اللائحة المذكورة، وبلغ مجموع قيمة العلامات التجارية المصرفية للمصارف العربية الـ40 نحو 41.8 مليار دولار، وسجلت كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة أكبر عدد من المصارف العربية ضمن اللائحة المذكورة بإدراج 10 مصارف لكل منهما، تلتهما قطر بستة مصارف، فالكويت بخمسة مصارف، فمصر والمغرب بثلاثة مصارف لكل منهما، وأخيراً البحرين والأردن وسلطنة عُمان بمصرف واحد لكل منها.
في المحصلة، من المعروف، أن العالم يشهد مجموعة لا مثيل لها من الأزمات الجيوسياسية والإقتصادية والإجتماعية والصحية التي غيّرت المشهد الإقتصادي والتجاري المحلي، الإقليمي والدولي. كما أن الإنتشار الواسع لأزمة جائحة كورونا، وإنخفاض أسعار النفط في المنطقة العربية مؤخراً، أدّى إلى وضع الأنظمة المالية العربية تحت ضغوط شديدة، إضافة إلى الإنخفاض الكبير في الطلب على الأسهم وأدوات الدين والأوضاع المالية الصعبة، وإنخفاض أرباح البنوك. كل هذه التطوّرات السلبية باتت تتطلّب تدخلاً كبيراً من البنوك المركزية العربية لدعم تعافٍ أسرع للأسواق المالية الإقليمية، ولا سيما أسواق رأس المال. لكن على الرغم من كل ما تقدم، يبقى التفاؤل سيّدَ الموقف، وخصوصاً في منطقتنا العربية ولا سيما لجهة إعادة تفعيل الإقتصادات العربية، وإستكمال مبادرات الشمول المالي وخصوصاً دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر والتي ترفد هذه الإقتصادات بالنمو الحقيقي والتنمية.
