مبروك لمصر.. ثاني أكبر إقتصاد عربي

Download

مبروك لمصر.. ثاني أكبر إقتصاد عربي

الاخبار والمستجدات
العدد 487 - حزيران/يونيو 2021

مبروك لمصر.. ثاني أكبر إقتصاد عربي

مبروك لمصر..  التي إحتلت مرتبة ثاني أكبر إقتصاد عربي بعد المملكة العربية السعودية وفق إعلان صندوق النقد الدولي أخيراً.

نعم مبروك لمصر، التي بلغ حجم ناتجها المحلي الإجمالي 362 مليار دولار في نهاية الربع الأول من العام 2021 محتلاً المرتبة الثانية من حيث الحجم بين جميع الإقتصادات العربية، بعد المملكة العربية السعودية، وتفوّق على إقتصادات عربية أساسية منتجة للنفط.

لقد واصل الإقتصاد المصري تفوقه على العديد من إقتصادات المنطقة، ليرتقي إلى المرتبة الثانية بين أكبر الإقتصادات في الوطن العربي في العام 2020، بعد السعودية، ومتفوقاً على الإقتصادات النفطية ومنها الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية العراق ودولة قطر.

وبلغ حجم الإقتصاد المصري نحو 361.8 مليار دولار، كثاني أكبر إقتصاد عربي في العام 2020، بحسب صندوق النقد الدولي. علماً أن إجمالي حجم إقتصادات 19 دولة عربية والتي رصدها الصندوق بلغ2.4  تريليون دولار، تصدّرها الإقتصاد السعودي بقيمة 701.5 مليار دولار .

وقد جاء الإقتصاد الإماراتي في المرتبة الثالثة بعد الإقتصاد المصري، بقيمة 354.3 مليار دولار، ثم الإقتصاد العراقي في المرتبة الرابعة بقيمة 172.1 ملياراً، فالقطري في المرتبة الخامسة بقيمة 146.1 ملياراً، تلاه الإقتصاد الجزائري 144.3 ملياراً محتلاً المرتبة السادسة.

وتحدث صندوق النقد بأن الإقتصاد المغربي جاء في المرتبة السابعة بقيمة 113.5 مليار دولار، ثم الإقتصاد الكويتي 107.9 مليارات، فالإقتصاد العُماني63.2  ملياراً، تلاه الإقتصاد الأردني 43.5 ملياراً، والتونسي 39.6 ملياراً. علماً أن موجودات المصارف العربية وصلت إلى 3.9 تريليونات دولار في نهاية الربع الثالث من العام 2020.

كما أن إجمالي الودائع في المصارف العربية بلغ 2.4 تريليون دولار، فيما وصلت القروض إلى 2.3 تريليون دولار. ويُتوقع أن تصل إجمالي الموجودات في البنوك العربية إلى 4 تريليونات دولار في نهاية 2020.

في المحصلة، إن قانون البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي الجديد لسنة 2020، يُعتبر بمثابة نقلة نوعية للقطاع المصرفي حيث تنقله للعالمية، كما يُعدّ علامة فارقة في تاريخ الجهاز المصرفي، وإستمراراً لرؤية البنك المركزي الشاملة لتطوير أداء القطاع المصرفي، وفق أفضل الممارسات الدولية، ويجب الإستفادة عربياً من القانون الجديد كتجربة رائدة فى تطوير القطاع المصرفي العربي.

كذلك إن هذا القانون يأتي مواكباً لما يشهده العالم من متغيّرات إقتصادية وتحولات نحو الرقمنة، وآليات الحوكمة ليدعم مسيرة التطور في السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة، ويجب الإستفادة من هذا القانون كتجربة رائدة في تطوير المجال المصرفي العربي عموماً.

ختاماً، لقد إستطاعت مصر تحقيق إنجازات كبيرة في وقت قياسي، وحصلت على قرض صندوق النقد الدولي، الذي مثّل شهادة ثقة في المناخ الإقتصادي، ما شجع المستثمرين العرب والأجانب على وضع إستثماراتهم في مشروعات في الدولة، وبدأت مصر تحصد نتائج نجاح تجربتها وهذا ما نراه الآن.