محاصرة أموال جرائم احتيالات الإنترنت داخل السعودية

كشف تومونوبو كايا، مساعد مدير مركز الإنتربول لمكافحة الجرائم المالية والفساد لـ«الشرق الأوسط»، عن تعاون مع السعودية ممثلة في جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، لإصدار توصيات إلى كافة دول العالم من شأنها مكافحة الاحتيال المالي عبر الإنترنت من خلال مشاركة المعلومات الاستخباراتية.
جاء ذلك في الوقت الذي تعمل فيه الحكومة السعودية على محاصرة أموال جرائم الاحتيالات عبر الإنترنت داخل البلاد؛ لضمان عدم خروجها مما يصعب استعادتها إلى الضحايا، حيث أكد الدكتور عبد الرزاق المرجان، مدير مركز الجرائم السيبرانية والأدلة الرقمية في جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية لـ«الشرق الأوسط»، أن البنوك السعودية أطلقت غرفة عمليات مشتركة لمكافحة الجرائم المالية، وهي من الممارسات الدولية المستحدثة، إلى جانب النيابة العامة التي أنشأت مؤخراً وحدات متخصصة لذات الغرض.
وأشار الدكتور عبد الرزاق، خلال ورشة عمل أقيمت في جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بالرياض حول الجرائم المالية عبر الإنترنت، أمس (الأحد) بحضور خبراء دوليين، إلى أهمية دمج الوحدات المتخصصة للنيابة العامة وغرف العمليات المشتركة للبنوك السعودية من أجل ضمان سرعة الاستجابة، وحصر الأموال داخل البلاد، وإعادتها إلى الضحايا.
وقال إن العالم يسترجع واحدا في المائة من أموال الجرائم عبر الإنترنت الخارجة من الدول، وبالتالي فإن ورشة العمل الحالية ستناقش أفضل الممارسات للقضاء على الاحتيالات المالية، وتحديد أبرز التحديات الحالية والمستقبلية.
وواصل أن الخبراء الموجودين في ورشة العمل سيحددون الوظائف التي تحتاجها الجهات المعنية للتعامل مع هذه الجرائم مستقبلاً بسبب دخول التقنية، ومن ثم الانتقال إلى المرحلة التالية للخروج بالتصور النهائي، ورفعها إلى صناع القرار لاتخاذ الإجراءات المناسبة.
وتابع أنه سيتم دراسة أفضل النماذج العالمية بوجود النموذج السنغافوري الأفضل دولياً في الوقت الراهن للقضاء على الاحتيالات المالية، مؤكداً أن الورشة ستعالج أيضاً تحديات استقبال البلاغات، والتعاون والتحقيق، واسترداد الأموال من خارج الدول.
وزاد مدير مركز الجرائم السيبرانية والأدلة الرقمية، أن «الإنتربول» أنشأ مركزاً متخصصاً في جريمة الاحتيال المالي والفساد للتعامل مع هذه الجرائم بدقة عالية، كونها متطلباً أساسياً للبلدان، مفصحاً عن ارتفاع الجرائم المالية عبر الإنترنت مؤخراً، وبالتالي من الضروري تعريف الدول العربية بدور المنظمات الدولية في هذا المجال للاستفادة منها في القضاء على هذه الظاهرة.
وفي افتتاح أعمال ورشة عمل «الجرائم المالية عبر الإنترنت» أمس، ذكر الدكتور عبد المجيد البنيان، رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، أن مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية تعد من أهم أولويات استراتيجية الجامعة، وأنها تسعى إلى دراسة وتحليل المشكلات الأمنية والظواهر الاجتماعية التي تواجه المجتمعات العربية خاصة والدولية عامة؛ سعياً نحو إيجاد الحلول العلمية والعملية المناسبة لها من خلال الاستفادة من علاقات الجامعة الإقليمية والدولية.
ووفقاً للبنيان، فإن تنظيم الورشة يأتي ضمن جهود الجامعة لتنفيذ الخطط المرحلية لبنود الاستراتيجيات الأمنية العربية، والتوصيات الصادرة في مجال الجرائم المالية الإلكترونية، حيث ستناقش عدداً من المحاور المتعلقة بالهندسة الاجتماعية على الإنترنت فيما يتعلق بالجرائم المالية الإلكترونية، والتحديات والفرص المستقبلية في الجرائم المالية.
وأضاف أن الورشة ستناقش اليوم (الاثنين) أوراقاً عن تجربة استراتيجيات مكافحة الاحتيال في سنغافورة، ومركز مكافحة الجرائم المالية والفساد بالإنتربول، وعرض القضايا وتحليل سلوك الضحايا الفعليين من خلال مصادر البيانات الأولية، ودور النيابة العامة في السعودية في ملاحقة جرائم الاحتيال المالي.