محافظو مؤسسات النقد والبنوك المركزية الخليجية عقدوا اجتماعهم الـ «66»

Download

محافظو مؤسسات النقد والبنوك المركزية الخليجية عقدوا اجتماعهم الـ «66»

الندوات والمؤتمرات
العدد 432

الخليفي: تجاوزنا التحديات الجيوسياسية بالفوائض والمكتسبات السابقة

 

عقد محافظو مؤسسات النقد والبنوك المركزية الخليجية اجتماعهم السادس والستين في مدينة الرياض في السعودية، وبحثوا عدداً من القضايا أبرزها البدء في تنفيذ ربط نظم المدفوعات في دول مجلس التعاون الخليجي، ومعايير الرقابة المصرفية عبر البنوك المركزية، وجهود فرق مكافحة غسل الأموال ومتابعة آخر ما صدر عن لجنة «فاتف» ولجنة «مينا فاتف» المعنيتين بمكافحة غسل الأموال على الصعيد الدولي.

وخلال الاجتماع تحدث الدكتور أحمد الخليفي، محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، فأكد أن التحديات الناشئة من التطورات الجيوسياسية، وارتفاع تدفقات اللاجئين، والإرهاب، والصراعات، زادت من تعقيد الآفاق الاقتصادية العالمية، مقراً بتأثر الدول الخليجية بذلك، بوصفها جزءاً من المنظومة العالمية، غير «أنها تجاوزت تلك التحديات بما حققته من مكتسبات وفوائض مالية سابقاً».
وشدد الخليفي على ضرورة تنويع القاعدة الاقتصادية، وبذل مزيد من الجهد واستمرار العمل على الإصلاحات الهيكلية، منوهاً بأن مؤشرات السلامة المالية أكدت متانة الوضع المالي على المستوى السعودي، مشيراً إلى أن نسبة القروض المتعثرة إلى الإجمالي الكلي للقروض، بلغت 1.2 في المائة في الربع الثاني من عام 2016، في حين بلغت نسبة كفاية رأس المال 18.3 في المائة للفترة ذاتها.

وتطرّق الخليفي في كلمته إلى الاقتصاد العالمي، فاعتبر أن هذا الاقتصاد لا يزال «يشهد نمواً متواضعاً بسبب أوضاع السوق المالية، والتذبذب في أسعار السلع الأساسية، إضافة إلى التباطؤ التجاري والاستثماري وبطء النمو في الإنتاجية والتوظيف في الدول، إذ تشير توقعات صندوق النقد إلى أن الاقتصاد العالمي، سينمو بمعدل 3.1 في المئة عام 2016».

كما تحدث في الاجتماع عبد الله الشبلي، الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنمية بمجلس التعاون الخليجي، فأكد أن جميع دول مجلس التعاون ملتزمة بمعايير لجنة بازل وأن الجهاز المصرفي في دول التعاون الخليجي جهاز قوي وعليه إشراف ورقابة فعالة من قبل محافظي البنوك المركزية.

وعن قانون فاتكا قال الشبلي: إنه «نظام أميركي وليس دولياً، وسيناقش في الاجتماع القادم لوزراء المالية الخليجيين». وتابع: «هذا النظام إذا لم تتعامل معه الدول أو لم تستجب له، سيتم فرض عقوبات من الجانب الأميركي، لذلك فإن وزراء المالية بدول المجلس سيتخذون عدداً من الآليات للتعامل معه، كما أن الآلية طبقت ولكن نتحدث حالياً عن تطوير هذه الآلية والتشاور بين وزراء المالية لدول المجلس وليس عن وجود نظام يعارض النظام القائم».

أما الدكتور عبد اللطيف الزياني، الأمين العام لمجلس التعاون، فأكد بدوره على خطوات التكامل والترابط الاقتصادي بين دول المجلس في المجالين النقدي والمصرفي من خلال تبنيها المعايير المشتركة في مجالات الرقابة المصرفية، وفق المتطلبات والمعايير الدولية لتعزيز الاستقرار المالي وتعزيز سلامة وفاعلية القطاع في دعم الشمول المالي وتسهيل وتشجيع تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.