محافظ البنك المركزي العراقي مصطفى غالب مخيف:
خطة إستراتيجية لـ «المركزي العراقي» للأعوام 2021 – 2023
لدعم الخدمات المالية والمصرفية الرقمية
مصطفى غالب مخيف، محافظ البنك المركزي العراقي
أكد محافظ البنك المركزي العراقي مصطفى غالب مخيف «أن التعاون مستمر مع المؤسسات المالية من خلال الإجتماعات الإفتراضية والإستفادة من تجارب الدول والدروس المستفادة، حيث كان هناك إجتماعات مع صندوق النقد الدولي IMF، في شأن تغيّر سعر الصرف ما بعد جائحة كورونا، وذلك أن غالبية المؤسسات المالية التي قدّمت مساعدات في هذا المجال، تكون بصيغة منح أو قروض عن طريق وزارة المالية، كونها مسؤولة عن الإقتراض الداخلي والخارجي».
وخصّ المحافظ مخيف «مجلة إتحاد المصارف العربية» بحديث شامل تناول فيه مبادرات عدة أطلقها «المركزي العراقي» بالتعاون مع الحكومة بغية تحفيز النشاط الإقتصادي، «ولا سيما في مجال تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، وفي مجال الإسكان والقروض الشخصية، وتعزيز الإئتمان للقطاع الخاص من خلال تخفيض الفوائد المفروضة على القروض الممنوحة (1 تريليون دينار)».
وأوضح المحافظ مخيف «أن البنك المركزي وضع ضمن أولوياته في خطته الإستراتيجية للأعوام 2021 – 2023، دعم الخدمات المالية والمصرفية الرقمية من خلال التحضير لمشروع «إعرف عميلك إلكترونياً» لإعتماد إستخدام التعريف الرقمي لفتح حسابات مصرفية ودمج العملاء رقمياً، وإلزام القطاع المصرفي بإستخدام التطبيقات الرقمية، مثل تطبيقات الهاتف المحمول والخدمات المصرفية عبر الإنترنت وفق أفضل الممارسات العالمية، ووضع إستراتيجية الدفع التي ستُساهم في تنفيذ مشاريع الخدمات الرقمية المختلفة المتعلقة بالدفع السريع والعملات الرقمية ومراكز الإبتكار وصناديق الحماية رمز الإستجابة السريعة».
وخلص المحافظ مخيف إلى «أن الهدف الرئيس لإحتفاظ البنك المركزي العراقي بالإحتياطات الأجنبية، هو إستخدامها في الدفاع عن سعر صرف الدينار العراقي تجاه العملات الأجنبية، عندما يتطلب الأمر ذلك، كما أن الإحتياطات الأجنبية لها إستخداماتها الخاصة المعروفة (الوفاء بإلتزامات الحكومة إزاء العالم الخارجي، وتحقيق التوازن الداخلي والخارجي…إلخ)».
وختم المحافظ مخيف قائلاً: «يستطيع البنك المركزي العراقي، وبفعل الإحتياطات الأجنبية المحتفظ بها، الدفاع عن سعر صرف الدينار العراقي، إلاّ أن التحدي الأبرز الذي يُواجه البنك المركزي حيال أسعار العملة يتمثل في إتساع جوانب الطلب على العملة الأجنبية نتيجة إعتماد الإقتصاد العراقي على الإستيرادات في سدّ الكثير من إحتياجاته، مع وجود مصدر رئيس واحد للعملة الأجنبية متمثلاً في الإيرادات النفطية».
في ما يلي الحديث مع محافظ البنك المركزي العراقي مصطفى غالب مخيف:
* يلعب البنك المركزي العراقي دوراً جوهرياً في تعزيز التعاون مع المؤسسات المالية، وإستمرار ذلك ضروري من أجل خدمة مستقبل الإقتصاد العراقي، ما هي الإستراتيجية الجديدة التي أعدّها البنك المركزي ما بعد جائحة كورونا في سبيل التنمية الإقتصادية وإعادة النمو إلى العراق؟
– في ما يخصُّ التعاون مع المؤسسات المالية، نُوضح بأن التعاون مستمرّ من خلال الإجتماعات الإفتراضية والإستفادة من تجارب الدول والدروس المستفادة، حيث كان هناك إجتماعات مع صندوق النقد الدولي IMF، في شأن تغيّر سعر الصرف ما بعد جائحة كورونا، وذلك أن غالبية المؤسسات المالية التي قدّمت مساعدات في هذا المجال، تكون بصيغة منح أو قروض عن طريق وزارة المالية، كونها مسؤولية عن الإقتراض الداخلي والخارجي.
فيما أدت الإجراءات التي إتبعتها الحكومة بالتعاون مع البنك المركزي العراقي إلى تحفيز النشاط الإقتصادي، حيث أطلق البنك المركزي العراقي مبادرات عدة في مجال تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة وفي مجال الإسكان والقروض الشخصية، ساهمت في تحريك قطاع البناء والتشييد والمال والتأمين، إضافة إلى قطاع تجارة الجملة والمفرد.
وفي إطار سعي البنك المركزي إلى تحقيق أهدافه الأساسية، وهو الإستقرار في الأسعار، ونمو مستدام، قام البنك المركزي بإجراءات عدة منها:
1- تعزيز الإئتمان للقطاع الخاص من خلال تخفيض الفوائد المفروضة على القروض الممنوحة ضمن مبادرة البنك المركزي (1) تريليون دينار كالتالي:
– تكون جميع الفوائد للمصارف والشركات الضامنة متناقصة.
– تخفيض فائدة البنك المركزي العراقي للمشاريع الكبيرة لتكون 1 % بدلاً من 2 %.
– تخفيض الفائدة للمصارف على القروض السكنية لتكون 2 % بدلاً من 4 %.
– تعديل عمولة البنك المركزي (القروض السكنية) لتكون 5 بالألف بدلاً من 7 بالألف.
2- تأجيل إستيفاء الأقساط المترتبة عن المستفيدين من مبادراته الخاصة بدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة لمدة ستة أشهر، مع عدم ترتب أي زيادة بالفوائد نتيجة هذا التأجيل.
3- قام البنك المركزي بتقديم تسهيلات مصرفية من خلال إعادة جدولة القروض المصرفية لدى القطاع الخاص، وبالأخص المستحقة على الشركات الصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن زيادة أجل السداد للقروض القائمة والمستقبلية للقطاعات الأكثر عرضة لتداعيات الفيروس وتخفيض كلفة الإقتراض.
4- الإسراع في الشمول المالي من خلال منح قروض الموظفين الموطنين رواتبهم تبلغ 15 مليون دينار بفائدة إدارية 4 %.
5- تحفيز النمو الإقتصادي من خلال مبادرة الإسكان بالتعاون مع المصارف المتخصصة مثل المصرف العقاري وصندوق الإسكان، من خلال منح قروض للسكن بفائدة إدارية (5 %).
6- تسهيل عملية منح القروض الخاصة بمبادرة (1) تريليون دينار في إقليم كردستان بإعتماد صيغة عدم ممانعة مطلوبة ومقبولة قانونياً لصالح البنك المركزي العراقي.
رئيس مجلس الوزراء يزور دار العطاء لرعاية المسنين ويضع حجر الأساس للمبنى الجديد للدار بدعم من البنك المركزي العراقي
ورابطة المصارف، ضمن مبادرة صندوق المبادرات المجتمعية (تمكين)، وبالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء
* قمتم بمبادرات متعددة من أجل إطلاق الشمول المالي في العراق، ولا سيما حيال ذوي الدخل المحدود والمرأة والعاطلين عن العمل، والحدّ من البطالة، ما هي ابرز الإجراءات التي قمتم بها من أجل تعزيز المشروعات الصغير والمتوسطة والمتناهية الصغر؟
– وضع البنك المركزي ضمن خططه الإستراتيجية تعزيز الشمول المالي، حيث تم العمل بالتعاون مع صندوق النقد العربي وشركائهم الإستراتيجيين من البنك الدولي والتحالف العالمي للشمول المالي AFI، والمنظمة الألمانية للتنمية الدولية GIZ، وضمن مبادرة صندوق النقد العربي لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية FIARI، على وضع خارطة الطريق وتحديد الأدوار للمباشرة بإعداد الإستراتيجية الوطنية للشمول المالي. ويهدف البنك المركزي إلى مشاركة القطاعين العام والخاص بإعداد وتنفيذ الإستراتيجية من خلال تشكيل اللجنة العليا للشمول المالي، واللجان الفرعية المنبثقة عنها.
كما قام البنك المركزي بتطوير البنية التحتية، بما في ذلك تحديث أنظمة الدفع وإنشاء المقسم الوطني ومراكز البيانات ومراكز التعافي من الكوارث، وتطوير البنية التحتية، وتنظيم الحوكمة والإدارة المؤسسية لتقنية المعلومات والإتصالات في القطاع المالي والمصرفي، ضمن أفضل الممارسات العالمية.
ووضع البنك المركزي أيضاً ضمن أولوياته الإهتمام بالأطر القانونية والتشريعية لحماية المستهلك المالي من خلال إعادة مسودة قانون حماية المستهلك، حيث شهد الشمول المالي في العراق تطوراً ملحوظاً كالتالي:
محافظ البنك المركزي العراقي مصطفى غالب مخيف والشيخ نهيان بن مبارك ال نهيان،
وزير التسامح والتعايش، المفوض العام لأكسبو 2020 في دولة الامارات العربية المتحدة
– إرتفاع الحسابات المصرفية المفتوحة من 1.361.034 حساباً في العام 2017 إلى 7.233.356 حساباً للفصل الثاني في العام 2021.
– إرتفاع نقاط البيع POS من 918 نقطة في العام 2017 إلى 7.543 نقطة للفصل الثاني في العام 2021.
– إرتفاع عدد أجهزة الصراف الىلي ATM من 656 جهازاً في العام 2017 إلى 1.544 جهازاً للفصل الثاني في العام 2021.
– إرتفاع البطاقات الإلكترونية من 6.377.305 بطاقة في العام 2017 إلى 10.664.731 بطاقة للفصل الثاني في العام 2021.
– إرتفاع عدد المحافظ الإلكترونية من 222.442 محفظة في العام 2017 إلى 1.718.598 محفظة للفصل الثاني في العام 2021.
كذلك يعمل البنك المركزي مع الجهات ذات العلاقة من المؤسسات الدولية على تحسين الشمول المالي بشكل مستدام، والوصول إلى الخدمات المالية الشاملة للمجموعات المستهدفة الضعيفة مثل النازحين داخلياً العائدين واللاجئين، ولا سيما النساء والرجال، كذلك أولئك الذين يُديرون أعمالاً تجارية صغيرة ومتناهية الصغر.
كما أن البنك المركزي في صدد ترخيص 4 شركات لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى الشركة المجازة حالياً من قبل «المركزي»، وهي الشركة العراقية لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، لتكون الشركات لها دور في منح القروض إلى المواطنين لإنشاء مشاريع خاصة بهم، مع العرض أن هذا البنك في صدد تعديل التعليمات رقم 3 للعام 2010 التي تنظم عمل هذه الشركات.
أما بالنسبة إلى الشركات التي تمارس أعمال التمويل الأصغر، فإنها مرخصة من قبل دائرة المنظمات غير الحكومية التابعة للأمانة العامة لمجلس الوزراء، وأن هذا البنك في طور البحث مع الأمانة العامة ووزارة التجارة والبنك الدولي لإيجاد مخرج قانوني لترخيص هذه الشركات من قبل هذا البنك.
مصطفى غالب مخيف ومحافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي
خالد محمد بالعمى بعد التوقيع على مذكرة تفاهم بشأن تعزيز التعاون
وتطوير العلاقات المصرفية بين البلدين الشقيقين
* تعملون من أجل تعزيز التكنولوجيا المالية، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ما هي أبرز المعوقات التي تواجهكم حيال ذلك، ولا سيما من أجل وضع المصارف العراقية في مصاف الدول المتقدمة بحسب المعايير العالمية؟
– يعمل مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على تعزيز التكنولوجيا المالية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب كالتالي:
أ- الإنتهاء من تنصيب الأجهزة الخاصة بنظام Go-AML الذي سيعمل على أتمتة الإبلاغات وتبادل المعلومات، بما يضمن تطبيق المعايير الفضلى والممارسات العالمية، للحفاظ على سريّة وأمن المعلومات وتوفيرها في الوقت المناسب بين الجهات المعنية داخل منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ب- العمل على إستكمال المتطلبات المتبقية على جمهورية العراق للإنضمام إلى مجموعة «إيغمونت» بما يُسهل عملية تبادل المعلومات مع الوحدات النظيرة (وحدات التحريات المالية في الدول الأخرى)، بأسرع وقت والمحافظة على سرّيتها.
ج- إيجاد نظام للإتصال الآمن بين هذا المكتب والقطاع المصرفي، بما يُتيح الوصول المباشر إلى قواعد البيانات الخاصة بعملائهم وبطريقة آمنة وسريعة، ويُعزّز عملية تحليل الإبلاغات التي ترد عن المعاملات المشبوهة باسرع ما يُمكن، إضافة إلى إعداد نظام يتضمّن قواعد بيانات مع مختلف الجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتي تُتيح الوصول المباشر إليها.
البنك المركزي العراقي ورابطة المصارف الخاصة العراقية يكرِّمان الطلبة الموهوبين المشاركين في البطولة الدولية
للحساب الذهني السريع والتي أقيمت في دولة الامارات العربية المتحدة
* كيف يعمل البنك المركزي على تحقيق التحول الرقمي، وما هي أبرز الخطط إستراتيجية لهذا الإنتقال على المستوى المالي والمصرفي للبلاد؟
– يضع البنك المركزي ضمن أولوياته في خطته الإستراتيجية للاعوام 2021 – 2023 دعم الخدمات المالية والمصرفية الرقمية من خلال:
أ- التحضير لمشروع «إعرف عميلك إلكترونياً» لإعتماد إستخدام التعريف الرقمي لفتح حسابات مصرفية ودمج العملاء رقمياً.
ب- إلزام القطاع المصرفي إستخدام التطبيقات الرقمية، مثل تطبيقات الهاتف المحمول والخدمات المصرفية عبر الإنترنت وفق أفضل الممارسات العالمية.
ج- وضع إستراتيجية الدفع التي ستُساهم في تنفيذ مشاريع الخدمات الرقمية المختلفة المتعلقة بالدفع السريع والعملات الرقمية، ومراكز الإبتكار وصناديق الحماية رمز الإستجابة السريعة.
د- إنشاء منصة ذكاء للتهديدات TIP لتطوير تقنيات الإنذار المبكر للتهديدات السيبرانية في القطاعين المالي والمصرفي.
هـ- تطبيق الخدمات المصرفية المفتوحة والمنصّات الإلكترونية لزيادة الكفاءة والشفافية من الخدمات التي يُقدّمها القطاع المصرفي.
و- دعم القطاع المصرفي لتطوير خدماته من خلال الإهتمام بتوسيع الخدمات الرقمية وتنظيم عملية دخول المصارف الرقمية في السوق.
ز- إن البنك في صدد إصدار ضوابط تقديم خدمات الإلحاق الرقمي للمصارف الراغبة بتقديم الخدمات المالية الرقمية.
محافظ البنك المركزي العراقي مصطفى غالب مخيف، مدير عام دائرة المنظمات غير الحكومية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء أشرف الدهان، رئيس رابطة المصارف العراقية وديع الحنظل، وعدد من الأعضاء، يتفقَّدون الأعمال النهائية لتأهيل وصيانة شارع المتنبي، مركز الثقافة في العراق، والإستعدادات لإفتتاحه
* أعلنتم عن حزمة إجراءات للمحافظة على سعر صرف الدينار أمام الدولار في الأسواق المحلية، ما هي النتائج التي توصلتم إليها على صعيد تحسين الوضع النقدي ولا سيما سعر صرف الدينار في العراق؟
– إن البنك المركزي من خلال إعتماده سعر الصرف الجديد، إستطاع المحافظة على قدرته في الدفاع عن هذا السعر، كما أدت هذه الخطوة إلى تعزيز قيمة إحتياطات العملىة الصعبة الأجنبية، مقابل الدينار العراقي، إذ كان رصيد الإحتياطات الأجنبية يُعادل 65.123 مليار دينار في تشرين الثاني/نوفمبر 2020، ثم أصبح رصيد الإحتياطات الأجنبية المتوافرة يُعادل 80.286 مليار دينار في كانون الثاني/يناير 2021، وبذلك فإن تغيير سعر الصرف قد ساهم في إرتفاع حجم الإحتياطات الأجنبية، وتالياً إرتفاع حجم الدينار العراقي المغطى بها، فضلاً عن زيادة القدرة التنافسية للسلع المحلية، وتالياً إمكانية إنخفاض حجم الإستيراد مستقبلاً.
n دعوتم إلى إجراء إصلاحات إقتصادية سريعة لحماية الطبقات الهشة المشمولين بشبكة الرعاية الإجتماعية والعاملين في القطاع الخاص ومواجهة التضم، وتوفير المواد الغذائية الضرورية من خلال البطاقة التموينية، ما هي أبرز هذه الإصلاحات؟
– أطلق البنك المركزي مبادرات عدة، بغية إنعاش الوضع الإقتصادي في البلاد، وتمويل شرائح واسعة من المواطنين والمتمثلة في مبادرة تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، كذلك مبادرة الإسكان والقروض الميسرة للموظفين المواطنة رواتبهم، وآخرها مبادرة أجندة المرأة والأمن والسلام لأهمية الدور الفاعل للمرأة في بناء المجتمع، وتالياً فإن هذه المبادرات قد أتاحت فرص الحصول على هذا التمويل بشكل متساو لكافة فئات المجتمع (مشاريع صغيرة ومتوسطة، وفي مختلف القطاعات الصناعية والزراعية والتجارية والصحية والسياحية والخدماتية، ومشاريع سكنية، وقروض ميسرة وصرافات آلية).
* ما هي أهم التحديات التي تُواجه البنك المركزي العراقي حيال أسعار العملة في السوق المالية؟
– يستطيع البنك المركزي العراقي وبفعل الإحتياطات الأجنبية المحتفظ بها، الدفاع عن سعر صرف الدينار العراقي، إلاّ أن التحدّي الأبرز الذي يُواجه البنك المركزي حيال أسعار العملة يتمثل في إتساع جوانب الطلب على العملة الأجنبية، نتيجة إعتماد الإقتصاد العراقي على الإستيراد في سد الكثير من إحتياجاته، مع وجود مصدر رئيس واحد للعملة الأجنبية متمثلاً في الإيرادات النفطية.
محافظ البنك المركزي مصطفى غالب خلال تقديم الدعم المالي إلى مبادرة الحلم الذهبي، من خلال صندوق المبادرات المجتمعية «تمكين»،
الذي يشرف عليه البنك المركزي ورابطة المصارف الخاصة، وبتمويل من المصارف الخاصة
