محافظ «المركزي الإماراتي»: المؤشرات تؤكد تعافي واستقرار ومرونة القطاع المصرفي

Download

محافظ «المركزي الإماراتي»: المؤشرات تؤكد تعافي واستقرار ومرونة القطاع المصرفي

Arabic News
(البيان)-23/06/2022

اجتمع معالي خالد محمد بالعمى محافظ مصرف الإمارات المركزي، أمس، مع الرؤساء التنفيذيين للبنوك العاملة في الإمارات، لمناقشة التعافي المستمر، الذي يشهده القطاع المصرفي في الدولة، والدور المتزايد للرقمنة، في تعزيز مرونة القطاع المالي، ومبادرات التوطين في القطاع.

وقال خالد بالعمى، إن تعافي واستقرار ومرونة القطاع المصرفي، تؤكدها المؤشرات المالية الحالية، وهو ما يدعو للاطمئنان، مشيراً إلى أن «المركزي»، حرص على الاستجابة للتطورات المتسارعة التي فرضتها الجائحة، عبر ممارسة دور قيادي في تنفيذ تدابير دعم واسعة النطاق، وغير مسبوقة، في ظروف بالغة الصعوبة، ما أدى إلى تيسير تعافي القطاع المصرفي.

وبذلك تكون الخطة الشاملة للمصرف للدعم الاقتصادي، حققت أهدافها الرئيسة. وسيواصل المصرف المركزي، مراقبة الوضع المالي، وسيبقي على تدابير الدعم الاحترازي خلال 2022. وأضاف: يهدف المصرف المركزي، إلى تسريع وتيرة تطوير القطاع المالي في الدولة، من خلال برنامج تحول رقمي شامل، ومزيد من التحسين لنظم الدفع الوطنية، والتي ستتضمن منصة الدفع الفوري.

وسنعمل جنباً إلى جنب مع الرؤساء التنفيذيين للبنوك، لتقوية القطاع المصرفي في الدولة، وتطوير بنية تحتية مالية عالمية المستوى، وتنفيذ المبادرات التي تهدف إلى تعزيز التوطين، وزيادة مشاركة الكوادر الوطنية في القطاع المصرفي وقطاع التأمين.

وتؤكّد المؤشرات الأخيرة، تعافي القطاع المصرفي، وعودته إلى مستويات ما قبل جائحة كوفيد 19، بما في ذلك انتعاش في الائتمان بشكل عام، ونمو قوي للودائع المصرفية، وقدرٍ كافٍ من احتياطي السيولة والتمويل.

وأسهمت خطة الدعم، التي أطلقها المصرف المركزي، في دعم النظام المصرفي الإماراتي خلال هذه الفترة، الأمر الذي أتاح إمكانية إنهاء المرحلة الثانية من الخطة بنهاية شهر يونيو 2022 الحالي.

وتتضمن المرحلة الثانية، تدابير بشأن متطلبات احتياطي رأس المال، والسيولة، ومتطلبات مصادر التمويل المستقرة للبنوك. وكإجراء احترازي، قرر المصرف المركزي، إبقاء المرحلة الثالثة الأخيرة، من خطة الدعم، حتى نهاية النصف الثاني 2022، بما في ذلك متطلبات الاحتياطي الإلزامي المخفضة.

وناقش المشاركون خطة المصرف لتطوير البنية التحتية المالية والتحول الرقمي، والتي تهدف إلى تحقيق المزيد من الشمول المالي، والمساهمة في تطوير الاقتصاد الرقمي الوطني.

مبادرات زيادة التوطين

قدم المصرف موجزاً لسلسلة واسعة النطاق من المبادرات، لزيادة نسب التوطين في القطاع المالي. وتهدف هذه المبادرة إلى استحداث 5000 وظيفة في القطاع المصرفي وقطاع التأمين، بنهاية 2026.

وسيقدم المصرف المركزي، من خلال معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية، خططاً تدريبية موجّهة لتلبية احتياجات سوق العمل، ومتطلبات التوظيف المستقبلية للقطاع المصرفي، واستقطاب وتنمية الكفاءات الوطنية، إلى جانب الارتقاء بمهارات الكوادر الإماراتية العاملة حالياً في القطاع.