محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» د. أحمد الخليفي: لا نتوقع تأثيراً لقائمة المفوضية الأوروبية

محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» د. أحمد الخليفي: لا نتوقع تأثيراً لقائمة المفوضية الأوروبية

توقع محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» د. أحمد الخليفي «عدم وجود تأثير حالياً لقائمة المفوضية الأوروبية»، مشيراً إلى «أن اللائحة في حال إقرارها قد تُؤثر على توقيت العمليات المصرفية لبعض العملاء».

وقال المحافظ د. الخليفي: «إن ما ورد في وسائل الإعلام غير صحيح، وإنها ليست قائمة سوداء، ولا تعني مقاطعة، ولكنها قائمة تعتمد على معايير ومنهجية جديدة مختلفة عن تلك المتبعة من مجموعة العمل المالي «فاتف».

أضاف د. الخليفي: «إن المملكة العربية السعودية تُطبق إجراءات لتعزيز فهم وتحديد المخاطر وتقييمها داخل المؤسسات، وهذا ليس عملاً جديداً ونمارسه منذ زمن، وهذا ينطبق على مؤسسات تحت إشراف «ساما» أو هيئة السوق المالية، ولدينا بنى تحتية جيدة تجعل المؤسسات قادرة على تعزيز الإجراءات الواجبة حسب مبادئ مجموعة العمل المالي».

ولفت د. الخليفي إلى «أن هذه اللائحة في حال تم إقرارها بشكل نهائي، لا نتوقع أن يكون لها تأثير، حيث تحتاج إلى إقرارها من البرلمان الأوروبي، كما أن هناك متطلبات حتى تصبح نهائية»، وقال: «إن التأثير المحدود يعود إلى أسباب عدة، من بينها محدودية العلاقة بين مؤسستنا والمؤسسات في أوروبا، كما أن المؤسسات لدينا، لديها قواعد بيانات جيدة».

وإذ أشار المحافظ د. الخليفي إلى «أن اللائحة كانت مفاجئة لنا، وقد دعوناهم لزيارة المملكة، وعادة ما يتم ذلك بتبادل البيانات والزيارات كما هو معتاد مع كل المؤسسات ومجموعة العمل المالي»، قال: «إن مجموعة العمل المالي «فاتف» المعنية بغسل الأموال، قيّمت المملكة. وفي شهر حزيران يونيو من العام الماضي (العام 2018)، نوقش التقرير، في حضور المفوضية الأوروبية، وأكثر من 15 دولة أعضاء، حيث أكد إلتزامات المملكة بالتوصيات الـ40 وبفاعلية تطبيق تلك التوصيات، ونحن مستعدون لتلقي أي وفود للإطلاع عن قُرب حيال إلتزاماتنا». وأكد «أنه لم يكن هناك تواصل سابق، ولا نعلم ما هي ملاحظاتهم، ولدينا ملاحظات من مجموعة العمل الدولية «فاتف» وهي ليست جوهرية، وتحدثُ مع كثير من الدول»، مشيراً إلى «أن ما تبنته المفوضية الأوروبية شيء جديد ويخصهم».

أسف سعودي

الجدير ذكره، أن المملكة العربية السعودية كانت قد أعربت عن أسفها في بيان أصدرته مؤخراً، لإعلان إدراجها ضمن القائمة المقترحة للدول «عالية المخاطر» في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الصادر من المفوضية الأوروبية، «والذي يأتي رغم إقرار المملكة للعديد من التشريعات والإجراءات ذات العلاقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بهدف الحد من المخاطر المرتبطة بتلك الجرائم».

كما جددت المملكة، وفق البيان، إلتزامها القوي «حيال الجهود العالمية المشتركة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي تتعاون فيها مع شركائها وحلفائها على الصعيد الدولي». وذكر البيان «أن المملكة العربية السعودية، وهي شريك أساسي في التحالف الدولي ضد التنظيم المسمى «الدولة الإسلامية في العراق والشام» – «داعش»، وتقود مجموعة عمل مكافحة تمويل «داعش»، إلى جانب الولايات المتحدة الأميركية وإيطاليا، وقد أقرت ونفّذت خلال السنوات الماضية، العديد من القوانين والإجراءات التي تهدف إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتخفيف من المخاطر المرتبطة بها».