أظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) بشأن السياسة النقدية اتفاق أغلبية قوية من مسؤولي البنك على إبطاء وتيرة رفع أسعار الفائدة الرئيسية إلى ربع نقطة مئوية.
واتفق غالبية المسؤولين على أن مخاطر التضخم المرتفع لا تزال “عاملا رئيسيا” في تشكيل السياسة النقدية.
وأكد المشاركون استمرار رفع أسعار الفائدة حتى يتم السيطرة على التضخم.
وذكر المحضر أن التضخم “ظل أعلى بكثير” من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%، وذلك بالتزامن مع أسواق العمل التي “ظلت ضيقة للغاية، مما ساهم في استمرار الضغوط الصعودية على الأجور والأسعار”.
وجاء في محضر الاجتماع الذي عقد في 31 يناير/كانون الثاني والأول من فبراير/شباط والذي نشر اليوم الأربعاء “اتفق جميع المشاركين تقريبا على أنه من المناسب رفع النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الاتحادية 25 نقطة أساس”. وقال الكثير من المشاركين إن هذا من شأنه أن يتيح لمجلس الاحتياطي الاتحادي “تحديد مدى” الزيادات المستقبلية بشكل أفضل.
ومع ذلك “أشار المشاركون بشكل عام إلى أن المخاطر المتزايدة لتوقعات التضخم لا تزال تمثل عاملا رئيسيا في تشكيل توقعات السياسة النقدية”، وأن الأمر سيتطلب رفع أسعار الفائدة وإبقاءها مرتفعة “حتى يتجه التضخم إلى تحقيق هدف وصوله إلى 2%”.
وأيد “عدد قليل” فقط من المشاركين في الاجتماع زيادة أكبر هي نصف نقطة مئوية لأسعار الفائدة، أو قالوا إنهم “يمكن أن يؤيدوا ذلك”.
وأظهر المحضر أن الاحتياطي الاتحادي يتجه نحو نقطة نهاية محتملة لزيادة معدلات الفائدة الحالية، وكذلك يتجه إلى إبطاء الوتيرة من أجل الاقتراب بشكل أكثر حذرا من نقطة توقف محتملة مع ترك المجال مفتوحا لمدى رفع المعدلات في نهاية المطاف في حالة عدم تباطؤ التضخم.
وأشار المحضر إلى أن “المشاركين اتفقوا على أن لجنة (السوق المفتوحة الاتحادية) أحرزت تقدما كبيرا خلال العام الماضي في التحرك نحو وضع تقييدي بما فيه الكفاية للسياسة النقدية”.
