محمد الإتربي: بنك مصر يُطبّق إجراءات إحترازية للوقاية من فيروس كورونا

Download

محمد الإتربي: بنك مصر يُطبّق إجراءات إحترازية للوقاية من فيروس كورونا

مقابلات
العدد 487 - حزيران/يونيو 2021

رئيس مجلس إدارة بنك مصر محمد الإتربي: 

بنك مصر يُطبّق إجراءات إحترازية للوقاية من فيروس كورونا

ويعتمد التحول الرقمي لتلبية إحتياجات العملاء المتطوّرة والمتغيّرة

 

خص رئيس مجلس إدارة بنك مصر محمد الإتربي مجلة إتحاد المصارف العربية» بحديث شامل عن إجراءات البنك الإحترازية للوقاية من فيروس «كوفيد-19»، فضلاً عن إهتمام بالبنك وإعتماده التحول الرقمي، وقال: إنطلاقاً من حرص بنك مصر على إتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة للحد من فيروس كورونا الذي تم إعلانه من قبل منظمة الصحة العالمية كوباء عالمي، والتي أكدت أنه لا يزال من الممكن «السيطرة عليه» ويجب على الجميع التكاتف لمحاربته، قام البنك إنطلاقاً من إهتمامه بالحفاظ على الصحة العامة لموظفيه وعملائه كجزء من تفعيل مبادرة «إحمي نفسك .. إحمي بلدك»، بتطبيق حزمة من الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس «كورونا» وهي كالاتي:

«أولاً: إجراءات تخص مكان وبيئة العمل

  1. إعطاء التعليمات بتعقيم جميع الأسطح بإستخدام مواد مطهّرة تحتوي على الكحول كل ساعتين، كذلك تركيب أجهزة تعقيم للأيدي بكافة الإمكان التي يتواجد بها العاملون وتطهير كافة مصاعد المراكز الرئيسية بصفة دورية.
  2. إيقاف الممارسات غير الصحية والتي تشمل مشاركة الأدوات الخاصة بالأكل والشرب وإستبدالها بأكواب المرة الواحدة Disposable Cups.
  3. إعطاء التعليمات بإتخاذ كافة الإجراءات الوقائية الخاصة بوسائل النقل والسائقين.
  4. تعليق العمل بنظام بصمة الحضور والإنصراف.
  5. إستبدال كافة الإجتماعات وورش العمل بالـ Video Conference أو الـ Tele Conference.
  6. إغلاق زيارات المتحف الخاص بطلعت حرب باشا، والغاء أية زيارات متفق عليها مسبقاً بإخطار رسمي لمجموعات كبيرة كان متفق عليها للمتحف.
  7. إتاحة قنوات تواصل مع إدارة الخدمة الطبية بالبنك على مدار اليوم سواء على البريد الإلكتروني أو تليفونياً لتوفير الاستجابة الفورية لأي إستفسار، مع توافر أطباء على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع للإستعانة بهم وقت الحاجة.

ثانياً: إجراءات تخص العاملين

1.التنبيه على كافة الموظفين بغسل الأيدي كل ساعة، كما تم توفير القفازات والأقنعة للعاملين في المجالات النقدية والمتواجدة في المستشفيات والمطارات والفنادق.

  1. نشر العديد من الفيديوهات والمنشورات التوعوية الخاصة بالتعريف عن الفيروس وكيفية الوقاية منه.

3.توفير أجهزة لكشف إرتفاع درجة الحرارة طبقاً للإجراءات الوقائية حتى يتم إتخاذ الإجراءات اللازمة عند وجود أية أعراض مشكوك فيها.

4.حظر جميع الرحلات التي يقيمها البنك، مع وقف السفر خارج جمهورية مصر العربية بصفة غير رسمية ولأي سبب، إلا بعد الحصول على تصريح من البنك، مع إلزام الموظفين الآتين من الخارج البقاء في المنزل وقيامهم بالتحليل اللازم للإطمئنان عليهم قبل متابعة العمل.

5.توقف جميع الأنشطة التدريبية داخل القاهرة وخارجها.

6.التنبيه على جميع العاملين حال شعورهم بظهور أية أعراض عليهم تخص فيروس كورونا، أو حال ثبوت إصابة أحد ذويهم المخالطين لهم أو المقيمين معهم بالفيروس، القيام بإبلاغ مديريهم فوراً وإلتزام المنزل إلى حين إجراء الفحوص اللازمة.

7.إتاحة إمكانية العمل من المنازل لبعض الوظائف (Work from Home) وفقاً لإحتياجات العمل وطبيعة كل وظيفة.

ثالثاً: إجراءات تخص عملاء البنك

1.حرص البنك على حث عملائه من خلال حملته الأخيرة «خليك في مكانك وأوصل لنا» لتشجيعهم على إستخدام وسائل الدفع الالكترونية بدلاً من «الكاش»، مع إمكانية قيامهم بكافة التعاملات البنكية من خلال الإنترنت والموبايل البنكي.

2.توعية العملاء بالإجراءات الوقائية للحماية من الفيروس من خلال نشرها على شاشات الفروع وآلات الصرّاف الآلي المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.

وتحث إدارة البنك كافة الأفراد على الإلتزام بقواعد الصحة الوقائية وأنه «لا مجال للخوف والهلع» حيث إن القيادة السياسية الواعية تُراقب تطور الوضع عن قرب، وتتخذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة بكل شفافية حرصاً على مواطنيها».

 إنطلاقاً من وازع المسؤولية.. بنك مصر يتبنى مبادرات عدة

في مجال المسؤولية المجتمعية لدعم متضرري كورونا

وقال رئيس مجلس إدارة بنك مصر محمد الإتربي: «إنطلاقاً من إيمان بنك مصر بأهمية دعم المسئولية المجتمعية كأحد محاور تحقيق التنمية المستدامة، من خلال المساهمة في التنمية الشاملة لمختلف قطاعات المجتمع بما في ذلك التعليم والثقافة والعمل، والصحة العامة والبيئة، ومساندة القرى الأكثر إحتياجاً ومشروعات المرأة المعيلة، وكل ما يختص بتنمية الإنسان، وفي ضوء الأحداث الاخيرة التي مرت بها البلاد في الفترة الماضية، وفي ظل الظروف الدقيقة التي يمرّ بها العالم ومصرنا الغالية حالياً، وبعد إنتشار فيروس كورونا المستجد والذي تم إعلانه كجائحة عالمية  «وباء»؛ يجب أن تتكاتف جميع الجهود من المؤسسات العاملة مع الدولة المصرية والتي تتعامل مع الازمة بكل مهارة وحرفية وتبذل كل المستطاع لتقديم يد العون للمواطن المصري لمواجه الفيروس المستجد ولا سيما لما له من آثار على المستوى الإقتصادي والإجتماعي والصحي، لذلك فقد قام بنك مصر بتبني مبادرات عدة للمساهمة في مواجهة فيروس كورونا المستجد».

أضاف الإتربي: «في هذا الإطار، قام بنك مصر بالتبرع بمبلغ 500 مليون جنيه مصري، لدعم الإحتياجات الطبية بالمحافظات المصرية، حيث قام بنك مصر بالمشاركة في سد إحتياجات المستشفيات الطبية من أجهزة وخلافه، وذلك للمساهمة في تأهيل تلك المشافي بالقيام بالدور المنوط بها ولا سيما في ظل تداعيات فيروس كورونا المستجد، كما قام بنك مصر بدعم وزارة الصحة بمبلغ 20 مليون جم للمساهمة في توفير أجهزة أشعة مقطعية لصالح المستشفيات المخصصة لإستقبال الحالات المصابة والمشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد، حيث تستخدم تلك الأجهزة في تشخيص المصابين بالفيروس، وذلك في إطار تضافر الجهود لمواجهة الفيروس، كذلك قام البنك بالمساهمة في فرش مستشفى ميداني ضمن الإجراءات الخاصة بمكافحه فيروس كورونا .

وشملت أعمال البنك، المساهمة في حملة جمع التبرعات التي تقوم بها مؤسسة غرفة التجارة الاميركية لتوفير المعدات الطبية لصالح وزارة الصحة والسكان المصرية لمواجهة فيروس كورونا المستجد في مصر وذلك بالتعاون مع منظمة اليونيسيف الدولية، وذلك من خلال تمويل شراء عدد ثلاثة أجهزة تنفس صناعي ventilators لمنحهم لوزارة الصحة للمساهمة في سد الإحتياجات الطبية في هذا الوقت العصيب.

كما شارك بنك مصر في مبادرة إتحاد بنوك مصر برئاسة رئيس مجلس الإدارة محمد الاتربى، لتوفير الدعم المالي بمبلغ 500 مليون جنيه للمساندة في إتاحة لقاح فيروس كورونا للفئات الأكثر إستحقاقاً، بالتعاون مع «صندوق تحيا مصر» وبمشاركة البنوك أعضاء الإتحاد، حيث ساهم بالنصيب الأكبر بنوك، الأهلي المصري، مصر، التجاري الدولي (مصر)، قطر الوطني الأهلي المصري، القاهرة – العربي الإفريقي الدولي.

وكان بنك مصر قد شارك في مبادرة إتحاد بنوك مصر للمساهمة في دعم الأسر المتضررة من العمالة غير المنتظمة من فيروس كورونا بمبلغ 80 مليون جنيه، حيث أن تلك الأسر من أكثر الفئات التي تضرّرت من إجراءات الحد من إنتشار فيروس كورونا، نظراً إلى توقفهم عن العمل جرّاء إجراءات حظر التجول التي إتخذتها الدولة المصرية، والتي تحتّم عدم التجمع ،تخفيض العمالة وغيرها من الإجراءات الضرورية في تلك الظروف القهرية، وقد أثّرت تلك الاجراءات بشكل أكبر على العمالة اليومية وغير المنتظمة، ممن قد لا يملكون قوت يومهم، وهذه المساهمة ستؤدي إلى الحد من الآثار السلبية لتلك التداعيات.

كما قام بنك مصر بدعم مؤسسات المجتمع المدني ممثلة في بنك الطعام المصري ومؤسسة مصر الخير لشراء 11500 كرتونة عائلية من المواد الغذائية الاساسية المتنوعة، بالإضافة إلى «شنطة» تضمن مواد مطهرة للوقاية من فيروس كورونا المستجد لدعم الأسر الأكثر إستحقاقاً من الشعب المصري، وذلك إنطلاقاً من حرص بنك مصر الدائم على دعم أبناء مصر في هذا التوقيت المحوري.

وتُعد تلك المبادرات تأكيداً لدور بنك مصر الريادي في مجال المسؤولية المجتمعية بإعتبارها إحدى أهم المحاور الرئيسية التي يؤمن بها، وذلك بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال مؤسسته غير الهادفة للربح «مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع» والمشهرة تحت رقم 7045/2007 لتطوير وتقديم المساعدة للمجتمع المصري من خلال المشاركة في العديد من الأنشطة والمبادرات ذات الطابع الإجتماعي، والعمل على تحقيق الأفضل للمجتمع بشكل عام في مجالات عدة كالصحة، التعليم، التكافل الإجتماعي، والتنمية المجتمعية كمشروعات تنمية القرى المصرية الأكثر إحتياجاً من خلال المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر للمساهمة في خلق فرص عمل للشباب والمرأة المعيلة، وذلك بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، وتطوير العشوائيات، وكل ما له علاقة بتنمية الإنسان، ويحرص البنك دائماً على تشجيع الشراكات بين كافة القطاعات بالمجتمع المصري من خلال تقديم نموذج ناجح يُحتذى به وذلك للمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة في المجتمع. علماً أن بنك مصر قام بإنفاق نحو 1.5  مليار جم في مجال التنمية المجتمعية للعام المالي 2019/2020».

إنجازات بنك مصر في مجال التحول الرقمي

ولفت الإتربي إلى أن «العالم يتجه إلى التحول الرقمي ويحث البنك المركزي على ضرورة توفير المنتجات والحلول الرقمية، كما كان بنك مصر لديه الصدارة في الـ 100 سنة السابقة، يجب علينا أن نحافظ على الريادة للـ 100 عام المقبلة بإستخدام التكنولوجيا الحديثة. لذلك تم الإهتمام بالتحول الرقمي والذي يستهدف تطوير وتحسين المنتجات النمطية إلى منتجات وحلول حديثة تلبي إحتياجات العملاء المتطورة والمتغيرة».

أضاف الإتربي: «إن الهدف الرئيسي من التحول الرقمي هو تحقيق الميزة التنافسية، وتحقيق النجاح والريادة والنمو بشكل عام للبنك، ولكي يتحقق ذلك يجب تضافر جهود جميع العاملين، وبذل المزيد من الجهد خلال مرحلة التحول، ويكمن جزء كبير من التحول الرقمي في تعزيز قدرات ومهارات العاملين في البنك (بناء القدرات)، كذلك العمل على تطوير جودة الأداء الذي يقوم به الموظفون، وسيتم إجراء التحول على مراحل، مع مراعاة الواجبات والمسؤوليات الخاصة في كل وظيفة، كذلك العمل على عدم تكرار الوظائف وخلق بيئة عمل متعاونة تشجع على التطوير والإبتكار.

وسيُساعد التحول الرقمي في تحقيق الأهداف الإستراتيجية لبنك مصر من خلال: تحسين تجربة العملاء، من خلال تقديم تجربة سلسه للعملاء، من حيث تقديم المعاملات المصرفية الرقمية للعميل بإستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية، وخلق قنوات بديلة للعملاء، والشمول المالي، وتقليل المعاملات النقدية خلال المعاملات المالية. ويتم التحول الرقمى في بنك مصر من خلال أربعة محاور رئيسية: المصنع الرقمي (Digital Factory) والتحول الرقمي للفروع(Branch Transformation) ، وبناء القدرات والجدارات للعاملين اللازمة للقيام بعملية التحول الرقمي(Capability Building) ، وتطوير الثقافة المؤسسية».

وتابع الإتربي: «يسعى بنك مصر دائماً لدعم جهود التحول الرقمي من خلال توفير الحلول الإلكترونية المبتكرة للتسهيل على العملاء، بما يتناسب مع إحتياجاتهم، ويُسهم بصورة أكبر في تقديم الخدمات المصرفية والمالية بصورة ميسرة ومتطورة، ويعمل البنك على تعزيز تميز خدماته والحفاظ على نجاحه طويل المدى والمشاركة بفاعلية في الخدمات التي تلبي إحتياجات عملائه، حيث إن قيم وإستراتيجيات عمل بنك مصر تعكس دائماً إلتزامه التنمية المستدامة والرخاء لمصر.

وقام البنك مؤخراً بإطلاق قرض المشروعات الصغيرة «اكسبريس»؛ والذي يُعد أول قرض «ديجيتال» في مصر؛ حيث يُعد هذا المنتج هو أول منتج رقمي متكامل يُمكّن عملاء بنك مصر من تقديم طلب تمويل مشروعاتهم الصغيرة «أونلاين» من خلال موقع بنك مصر الإلكتروني، من دون الحاجة للذهاب للفرع، كذلك متابعة خطوات القرض خطوة بخطوة من خلال الموقع وذلك بأبسط الخطوات وأقل الإجراءات، ويُعد قرض تمويل المشروعات الصغيرة «إكسبريس» هو أسرع قرض في مصر، حيث يتم الحصول عليه خلال 5 أيام من تقديم طلب العميل في ظل تطبيق الشروط والأحكام المنظمة لذلك.

ويقوم البنك بتقديم باقة متنوعة من الخدمات الإلكترونية المصرفية، دعماً للتحول الرقمي منها على سبيل المثال لا الحصر؛ خدمة الإنترنت والموبايل البنكي BM Online والتي تتيح العديد من الخدمات المصرفية الإلكترونية المتميزة التي تلبي إحتياجات العملاء في أي وقت وأي مكان، بالإضافة إلى محفظة بنك مصر (BM Wallet) التي تسمح بتحويل أي مبلغ مالي عن طريق الهواتف المحمولة، والتي تُوفر أيضاً قناة آمنة للدفع يتم من خلالها سداد جميع الفواتير وشحن الهواتف وغيرها من الخدمات، كذلك تتيح  المحفظة للعملاء تحويل الأموال منها لأي محفظة أخرى في مصر، والسحب والإيداع في المحفظة، من خلال أكثر من 13 الف جهاز صراف آلي على مستوى الجمهورية ومن خلال نحو 100 الف منفذ فوري».

وتحدث رئيس مجلس الإدارة أنه «للمرة الأولى في مصر قام البنك بإستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي؛ لتقديم خدمة Chat Bot «المساعد الآلي» من خلال موقعه الإلكتروني، كذلك يعد بنك مصر أول بنك في مصر يطلق خدمةWhatsApp for business ، وذلك لخدمة العملاء على مدار الساعة، وتعد تلك الخدمات التفاعلية خطوة نحو المضي قدماً في التحول الرقمي، حيث يتمكن العملاء من اجراء حوار تفاعلي في كافة الأوقات دون انتظار، وتساهم هذه التكنولوجيا في تنويع سبل التواصل مع العملاء بما ينعكس على سرعة ومرونة الخدمة المقدمة للارتقاء بكفاءتها وسرعتها».

إنجازات بنك مصر في مجال التمويل العقاري لفئة محدودي الدخل

وختم الإتربي قائلاً: «قام بنك مصر بمنح التمويل العقاري لفئة محدودي الدخل، بهدف تعزيز قطاعي العقارات والإنشاءات من أجل محدودي الدخل، وفقاً لمبادرة البنك المركزي المصري، حيث قدم البنك التمويل العقاري طويل الأجل بإجراءات بسيطة، وسعر عائد مميز اتساقاً مع رؤيته في شأن تحفيز السوق العقاري وتوفير المسكن الملائم لكافة فئات المجتمع، تماشياً مع توجهات الدولة والتي تقوم بتقديم آليات تساهم في تطوير السوق العقارية، حيث يؤمن البنك بضرورة توفير حياة كريمة لكل مواطن ، هذا و قد وصلت قيمة التمويل العقاري الممنوحة من البنك لفئة محدودي الدخل منذ بداية المبادرة حتى الآن إلى أكثر من 7 مليارات جنيه مصري لأكثر من 68 الف مستفيد».