محمد خطيب: بدأنا التركيز على تكنولوجيا الثورة الصناعية الرابعة

رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي 

لـ «باث سوليوشنز Path Solutions» محمد خطيب:

بدأنا التركيز على تكنولوجيا الثورة الصناعية الرابعة

في «باث سوليوشنز» في وقت مبكر من خلال الإستثمار في تطوير منصتنا

الثورة التكنولوجية المتطورة أعطت القدرة على رسم خريطة لسلاسل المعاملات

مما يُمكن إنشاء إتصالات والكشف عن الأنماط في البيانات

لا شك في أن العالم اليوم يشهد ثورة تكنولوجية غير مسبوقة، ولا سيما حيال المؤسسات المصرفية والمالية التي تواكب كل هذه التطورات من أجل أن تقدم لزبائنها أفضل الخدمات والتي تلبي حاجاتهم المستجدة.

في هذا السياق، إلتقت «مجلة إتحاد المصارف العربية» رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـ «باث سوليوشنز Path Solutions» محمد خطيب، الذي أوضح «أن الثورة التكنولوجية في قطاع التمويل الإسلامي هي جزء مما يُسمّى بالثورة الصناعية الرابعة التي يعيشها العالم لأكثر من عشر سنوات، هذه الثورة لها تأثير ملحوظ على كافة القطاعات وليس على القطاع المالي فقط، وهذا له تأثير مباشر في حياتنا الإجتماعية، فالموضوع أوسع من أن يكون له تأثير على القطاع المالي». وقال: «لقد بدأنا التركيز على هذه التكنولوجيا في «باث سوليوشنز» في وقت مبكر، أي منذ نحو 12 عاماً، من خلال الإستثمار في تطوير منصتنا، إذ قمنا بإعادة تصميم نظامنا الأساسي، كي يكون نظاماً مفتوحاً، إستناداً إلى معايير عالمية مفتوحة، ونحن كنّا على علم في ذلك الوقت، بأن منصتنا يجب أن تكون جزءاً من النظام البيئي، الذي هو أكبر بكثير مما تُزوّده منصتنا من خدمات، ويجب ألاّ تكون منصتنا نظاماً مغلقاً».

وأشار خطيب إلى «أن هذه التكنولوجيا المتطورة، أعطت القدرة على رسم خريطة لسلاسل المعاملات، مما يُمكن إنشاء إتصالات والكشف عن الأنماط في البيانات. وهذا طبعاً يسمح للمؤسسة بتتبع المصادر الأصلية للنشاط غير المشروع بسهولة أكبر. فالذكاء الإصطناعي، لديه القدرة على تحديد أنماط المعاملات والسلوكيات والإنحرافات بسرعة، مما يسمح للمهنيين المعنيين بالإمتثال للقضاء على نحو أفضل، في تحليل النتائج، والتحقيق في الأسباب الجذرية، والتعاون في النتائج التي تمّ التوصل إليها مع المؤسسات والسلطات المالية الأخرى».

في ما يلي الحوار الذي أجرته «مجلة إتحاد المصارف العربية» مع رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـ «باث سوليوشنز» محمد خطيب.

 * ماذا يمكن لـ «باث سوليوشنز» أن تقدم للمصارف الإسلامية الحديثة في ظل ثورة تكنولوجية تُعيد تحديد متطلبات العملاء وتطلعاتهم بالتزامن مع نشوء مشهد تنافسي جديد؟

– لقد بدأنا التركيز على هذه التكنولوجيا في «باث سوليوشنز» في وقت مبكّر، أي منذ نحو 12 عاماً، من خلال الإستثمار في تطوير منصتنا، إذ قمنا بإعادة تصميم نظامنا الأساسي، كي يكون نظاماً مفتوحاً، إستناداً إلى معايير عالمية مفتوحة، ونحن كنا على علم في ذلك الوقت، بأن منصتنا يجب أن تكون جزءاً من نظام بيئي، وهو أكبر بكثير مما تُزوّده منصتنا من خدمات، ويجب ألاّ تكون منصتنا نظاماً مغلقاً.

لقد أدركنا مبكراً جداً أن التحول الرقمي سيكون القوة المؤثّرة التي هي عليه الآن، بل إن توقعاتنا لما هو مقبل سيكون أكثر بكثير، وسوف تُهيمن تقنيات الذكاء الإصطناعي، والتحليلات الذكية على هذه الصناعة. وقد عملنا على تحويل إستثماراتنا إلى أنظمة ذكية ورقمية متكاملة.

خلال هذا التحوّل، على مر السنين، لم نغفل للحظة عن أهمية كفاءاتنا الرئيسية، وهي قدرتنا على تقديم حلول تُركز بشكل أساسي على تمكين الصيرفة الإسلامية تقنياً، ونحن نعمل جاهدين بإستمرار مع المؤثرين الرئيسيين وواضعي المعايير لصناعة الصيرفة الإسلامية. فمثلاً نحن عضو في هيئة المحاسبة والمراجعات للمؤسسات المالية الإسلامية – أيوفي (AAOIFI)، ونحن شركة البرمجيات الوحيدة التي تم إعتماد منصتها المصرفية الأساسية من قبل أيوفي. ونحن أيضاً عضو في المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية (CIBAFI) ونعمل عن كثب مع مجلس الخدمات المالية الإسلامية (IFSB)، والبنك الإسلامي للتنمية (IsDB)، والمؤسسات الأخرى ذات الصلة. ونُقيم كل هذه العلاقات كي نبقى على شراكة دائمة حيال هذه الصناعة، وفهم وإستيعاب التطورات في جميع الأسواق المتعلقة بهذه الصناعة، بل ولعب الدور الفعَّال فيها، وهذا يساعدنا على التأكد بأن أنظمتنا تتطور بإستمرار في خدمة هذه الصناعة.

* كيف يُمكن للتمويل الإسلامي أن يُشكل دعامة لمنظومة التكنولوجيا التنظيمية الشاملة والتي تضم المصارف والباحثين وخبراء التكنولوجيا والهيئات التنظيمية؟

– كما هي الحال في أي ثورة صناعية، تنشأ أنظمة بيئية جديدة وشركات ومنظمات جديدة، ولاعبين جدد، ونحن في «باث سوليوشنز» نؤمن بشدة بأن التمويل الإسلامي في هذه الثورة المذهلة مرة أخرى، هدفه الحصول على نظام بيئي متقدم ومنافس. والحق، أن هذا النظام البيئي يتطور بسرعة كبيرة في جميع أنحاء العالم. وسيكون هذا النظام فريداً وناجحاً بسبب مبادئه العالية، ولا سيما مع تركيز العالم على نظام مالي مستدام يُوثق به، ولأن مبادئ الإستدامة تتطابق مع الصيرفة الإسلامية.

وستسمح ثورة التكنولوجيا الجديدة للتمويل الإسلامي بتوسيع نطاق المستخدمين لها، ومستخدمين آخرين لم يكن في الإستطاعة الوصول إليهم قبلاً. ويجب أن تعمل جميع العناصر المختلفة لهذا النظام البيئي، مثل البنوك، والمنظمين، والخبراء، والبنوك المركزية، والمؤسسات الأكاديمية، والباحثين، في آن واحد، لضمان بناء هذا النظام البيئي على أسس قوية وحماية تفرّده، وألاّ يكون إستنساخاً عن الصيرفة التقليدية.

* كيف يُمكن لإبتكارات التكنولوجيا التنظيمية أن تزيد من فعالية أنظمة مكافحة غسل الأموال لدى المصارف الإسلامية؟

– الموضوع مهم جداً. لقد جعلت التكنولوجيا مثل الذكاء الإصطناعي، والتعليم الآلي، والبيانات الضخمة، معالجة الجرائم المالية، على نحو أسرع وأرخص، وسمحت للشركات بإعتماد نهج أكثر ذكاء، وفي إستطاعتها الآن أن تقوم المؤسسات المالية بإستبدال النهج التقليدي للقواعد التي تحكمها، ببرامج أكثر تركيزاً من الناحية التكنولوجية، والمرونة والشمولية، وهي قادرة على إكتشاف الحالات الإستثنائية بكفاءة أكبر من  السابق. أما العمليات اليدوية البطيئة مثل رصد المعاملات، فهي الآن تجري بإستخدام الذكاء الإصطناعي، والتعليم الآلي، حيث يملكان القدرة على مسح كميات هائلة من البيانات، وبسرعة أكثر مما يُمكن أن يقوم به البشر.

هذه التكنولوجيا المتطورة أعطت القدرة على رسم خريطة لسلاسل المعاملات، مما يُمكن إنشاء إتصالات والكشف عن الأنماط في البيانات. وهذا طبعاً يسمح للمؤسسة بتتبع المصادر الأصلية للنشاط غير المشروع وبسهولة أكبر. فالذكاء الإصطناعي، لديه القدرة على تحديد أنماط المعاملات والسلوكيات والإنحرافات بسرعة، مما يسمح للمهنيين المعنيين بالإمتثال للقضاء على نحو أفضل، في تحليل النتائج، والتحقيق في الأسباب الجذرية والتعاون في النتائج التي تمّ التوصّل إليها مع المؤسسات والسلطات المالية الأخرى.

ويُمكن لهذه التكنولوجيا أن تقدم تحوّلاً على جبهات عدة، مثل الفحص، وتقييم مخاطر العميل، وتصفية المعاملات، والمراقبة الجماعية، وليس الرصد الفردي كما تقوم به الشركات في الوقت الراهن، والتعليم الآلي.

* يهدف إدخال العقود الذكية (Smart Contracts) وتقنية البلوك تشين (Blokchain) في القطاع المالي الإسلامي إلى تطوير الخدمات لجعلها أكثر كفاءة في مواجهة التحديات، وإقتناص الفرص الحالية في هذا القطاع. ما هي الطرق الفعالة لبلوغ هذه الأهداف؟

– تمتلك تقنية البلوك تشين القدرة على تغيير العمليات التجارية، من خلال إعادة تعريف تفاعلات الفاليو تشين (Value Chain) ، وتقليل التعقيد التشغيلي، وتكاليف المعاملات. تستلزم تقنية البلوك تشين قاعدة بيانات موزعة، تحتفظ بشكل مستقل بقائمة متزايدة بإستمرار، من المعاملات المسجلة في وحدات تُسمّى «الكتل» وحمايتها من التلاعب والمراجعة.

هناك تطابق كبير بين ما يُمكن أن تحققه هذه التكنولوجيا، وبين حماية قواعد التمويل الإسلامي. ومن أمثلة التطبيقات الحالية استخدام البلوك تشين في إدارة وتشغيل العقود الذكية. لكن ما هي العقود الذكية؟ هي سلسلة من الإتفاقيات الرقمية بما في ذلك الشروط والأحكام، والتي وُعد بها المشاركون في العقد. كما نعلم أن هذه العقود تُستخدم بغزارة في الصيرفة الإسلامية. لذلك هناك تطابق رائع بين البلوك تشين والعقود الذكية. وسوف تساعد العقود الذكية على الحد من عدم اليقين والمضاربات، ودور هذين العنصرين مهم جداً في الصيرفة الإسلامية.

هناك أنواع مختلفة من العقود المتاحة في التمويل الإسلامي، من شأنها أن تساعد في إدارة إتفاقيات تقاسم الأرباح، وترتيبات الوكالات والشراكات. وستساعد البلوك تشين في الخدمات الإسلامية المصرفية على التخلّص من سعر الفائدة في نظام العملة الرقمية، وهذا يعني أن إدارة الخدمات ستصبح أسهل لمقدمي الخدمات.

إن حلول البلوك تشين تُساعد البنوك على خفض تكلفة الصفقة والمعالجة، وسيكون هناك إنخفاض كبير في الوقت والورق، والتي ستكون قيّمة ومُربحة للبنوك على المدى الطويل. علماً أن أكبر فوائد البلوك تشين في الخدمات المصرفية الإسلامية هي أن البنوك ستحصل على إمكانية الوصول إلى التخزين السحابي.

إن عملية التشفير المتاحة في البلوك تشين مهمة جداً، وسوف توفر الوصول إلى جميع المعلومات، كما سوف تخزّن جميع المعلومات المهمة، التي يُمكن الوصول إليها من قبل البنوك والعملاء لتجنب أي مشاكل.

طبعاً من المؤكد أن البلوك تشين في التمويل الإسلامي، والأعمال المصرفية ستساعد البنوك الإسلامية والمؤسسات المالية على النجاح، وسيتمكن النظام المصرفي الإسلامي من تحقيق  إنتاجية أكبر، وستصبح إدارة القروض والخدمات الأخرى ذات الصلة سهلة جداً.

 * يتم التداول مؤخراً خبر نجاح مصارف إسلامية إقليمية مختلفة في تنفيذ معاملات توزيع أصول التمويل التجاري بإستخدام تقنية البلوك تشين، إلى أي مدى تلعب هذه التكنولوجيا دوراً رئيسياً في تحويل العمليات التقليدية إلى رقمية بهدف إنشاء وتوزيع الأصول التجارية؟

– إنه من الممكن أن تُعزز تكنولوجيا البلوك تشين شفافية المعاملات وتتبع سلسلة التوريد، والإنتقال إلى التجارة اللاورقية، والتي ستكون مفيدة للغاية في دعم سلسلة التوريد، من خلال خفض التكاليف، والتوثيق الخالي من الأخطاء، والنقل السريع للمستندات مع العملاء. بناء عليه، ستُحقق البنوك المزيد من الإيرادات من أنشطة التمويل التجاري، من خلال جذب الشركات التي لا تشارك في الوقت الحاضر بالتجارة عبر الحدود، والتحول الإنتقائي للشركات من الحسابات المفتوحة إلى المعاملات الإئتمانية المستندية، للسعي إلى تخفيف أكبر للمخاطر.

من المفترض أن تقنية البلوك تشين يُمكنها معالجة أوجه القصور في نظام التمويل التجاري التقليدي المستند إلى الورق عن طريق رقمنة عملية التمويل التجاري، وتحسينها وتقصيرها وجعلها أكثر شفافية وفعالية، من حيث التكلفة وإمكانية الوصول إليها. ومن شأن رقمنة المستندات في البنوك والشركات التقليل من الحاجة إلى جمع البيانات ومسحها ضوئياً، وإعادة إدخالها، مما يؤدي إلى زيادة الكفاءة في عمليات التمويل التجاري. بالإضافة إلى ذلك، يسمح البلوك تشين بالوصول المتزامن إلى المستندات المهمة، من قبل جميع الأطراف المصرح لهم في أي وقت، أو في أي مكان، وقد يؤدي ذلك إلى القضاء على التتبع اليدوي، والتوثيق بين المسارات الورقية، وحتى رسائل البريد الإلكتروني.

أما بالنسبة إلى العقود الذكية، فإنها تُوفر الثقة بين الأطراف في تداول الحسابات المفتوحة، وتُعزز الشفافية في المعاملات التجارية، وتضمن موثوقية البيانات، وتقلل من مخاطر الأخطاء أو الإحتيال، وتُسهل تبادل المدفوعات.

* بما أن تركيزنا ينصبُّ على العراق في هذا العدد، نلاحظ أن البنك المركزي العراقي، في العديد من بياناته، يواصل التشجيع على إنشاء المصارف الإسلامية ونموها في البلاد، حيث تمكنت «باث سوليوشنز» من تطبيق منصتها المصرفية الاساسية وتشغيلها لدى عدد كبير من العملاء. كيف تطوّرت هذه السوق على مر السنين؟

– نحن معجبون جداً بما يحدث في العراق اليوم، علماً أن القطاع المصرفي العراقي مر بمراحل عدة، بعضها كان صعباً في البداية، لكني أعتقد أن السوق المصرفية قد نضجت بشكل كبير، حتى أن بعض البنوك قد أصبحت لاعباً متقدماً جداً، ليس فقط مقارنة بالبنوك العراقية الأخرى، لكن على المستوى الدولي.

إن قيادة وتركيز البنك المركزي العراقي على التمويل الإسلامي جدير بالثناء، وقد حقق نجاحاً كبيراً في السنوات الماضية، ولا سيما حيال النهوض بالقطاع المصرفي. أعتقد أن القطاع المالي العراقي يبرز حالياً كرائد ومساهم رئيسي في القطاع المالي الدولي وخصوصاً في التمويل الإسلامي.

نحن في «باث سوليوشنز» فخورون جداً كوننا الشريك التكنولوجي الرئيسي لعدد كبير من البنوك في العراق، من خلال كوننا المزود للنظام المصرفي الأساسي لهذه البنوك. وقد بدأ إهتمامنا بهذا السوق مبكراً جداً، ولا نزال مهتمين جداً به، وتالياً إننا نستثمر بكثافة في العراق. ولقد تمّ إفتتاح فرع لشركتنا في العراق في سبتمبر/أيلول 2021، كي نكون أقرب إلى عملائنا ونقدّم لهم أفضل الخدمات.

* ما هي الفرص المستقبلية للخدمات المصرفية المفتوحة، وماذا توفرون في هذا المجال؟

– الخدمات المصرفية المفتوحة هي طريقة إتصال مفتوح لتوصيل البيانات بين المؤسسات المختلفة. ويسمح ذلك للمؤسسة الواحدة بإستخدام بيانات مؤسسة أخرى، بناءً على إتفاقية تم صوغها بين المؤسستين. على سبيل المثال، يُمكن للبنك أن يفتح بياناته ليتم الوصول إليها من قبل التكنولوجيا المالية (Fintech)، في المقابل أن تقدم الأخيرة خدمات فريدة لعملاء البنك.

تُعد الخدمات المصرفية المفتوحة تطوراً مهماً جداً، وقد كانت إستجابة لنمو قطاع التكنولوجيا المالية على مدى السنوات العشر الأخيرة في جميع أنحاء العالم. لقد أدرك العديد من البنوك المركزية المنظمة، والأطراف الأساسية للنظام البيئي المالي، بما في ذلك البنوك، أن مشاركة البيانات بين الأطراف المختلفة يزيد من الفرص لجميع اللاعبين، ويزيد من حجم «الكعكة» كما يُقال. وقد وجد المنظمون أن مشاركة البيانات مع شركات التكنولوجيا المالية ستُنشط القطاع المالي، وتالياً الإقتصاد. وقد دعموا هذا التطور وشجعوه، بل وفرضوه في بعض الجغرافيات من خلال وضع المعايير للخدمات المصرفية المفتوحة.

إنها في الحقيقة، ليست تكنولوجيا مستقبلية، لكنها حقيقة واقعة في العديد من المناطق الجغرافية في العالم. مثلاً في الإتحاد الأوروبي، لديه توجيه PSD2، وهي نسخة جديدة في خدمات الدفع، وفي المملكة المتحدة لديها الخدمات المصرفية المفتوحة، وثمة مبادرات مماثلة في أُستراليا، وجنوب أفريقيا، والعديد من البلدان الأخرى. أما في منطقتنا العربية، فثمة العديد من الدول لديها مبادرات مصرفية مفتوحة مثل البحرين، السعودية، الإمارات وغيرها.

في «باث سوليوشنز»، لقد قمنا بتطوير نظام باث للحلول الرقمية (Path Digital)، إذ يقوم هذا الأخير بتمكين أي بنك لفتح بياناته كواجهة ب رمجة تطبيقات مصرفية مفتوحة بسهولة وسلاسة. نحن بنينا هذه التكنولوجيا لتمكين عملاء آيمال (iMAL) لدينا، كما قمنا أيضًا بتوسيع نطاق نظامنا ليشمل بنوك لا تستخدم آيمال. يمكن لأي مؤسسة مالية الآن أن تستخدم الخدمات المصرفية المفتوحة باث للحلول الرقمية لعرض بياناتها على أنها واجهة برمجة تطبيقات مفتوحة استنادًا إلى المعايير الدولية المعمول بها.