مدير عام بنك الأردن صالح حماد: معالي الدكتور زياد فريز قامة وطنية معطاءة

مدير عام بنك الأردن صالح حماد: معالي الدكتور زياد فريز قامة وطنية معطاءة

لم تبخل يوماً عن تقديم كافة أشكال الدعم للقطاع المصرفي والمالي 

ومرجع أصيل في الإدارة المالية والسياسة النقدية

أكد مدير عام بنك الأردن صالح رجب حماد  «الدور والإسهامات المتميزة لمعالي الدكتور زياد فريز خلال رحلة عطائه التي إمتدت إلى نحو خمسة عقود في خدمة الأردن وإقتصادها من خلال المراكز القيادية التي تولاها. كما ثمّن إدارة معاليه للبنك المركزي الأردني والجهاز المصرفي خلال العقد المنصرم والتي مكّنته من تجاوز الصعاب والتحديات، بدءاً من تداعيات الأزمة المالية العالمية وما رافقها أيضاً من تداعيات الربيع العربي وإنتهاءً بجائحة كورونا».

وأشاد صالح حماد بإدارة معالي الدكتور فريز للبنك المركزي الأردني خلال فترة ولايته «والتي كان لها الفضل الكبير بالإرتقاء بالقطاع المصرفي الأردني»، واصفاً إياهُ بـ «قامة وطنية معطاءة لم تبخل يوماً عن تقديم كافة أشكال الدعم للقطاع المصرفي والمالي، ومرجع أصيل في الإدارة المالية والسياسة النقدية».

وأضاف صالح حماد: «لقد شهد القطاع المصرفي الأردني تقدماً وتطوراً ملحوظين، ليس على صعيد الأداء فحسب وإنما على صعيد تبنّي أفضل الممارسات والتحولات على مستوى صناعة الخدمات المالية والمصرفية، والتحفيز نحو إعتماد التقنيات المالية الحديثة بشكل يُساهم في رقمنتها وتطوير أنظمة الدفع الإلكترونية، ليكون القطاع المصرفي الأردني سبّاقاً في تبنّي ومواكبة التطورات التكنولوجية العصرية».

وشدَّد حماد على «التطوير الملحوظ الذي قاده معاليه متمثلاً بتعديل قانون البنك المركزي الأردني، إستجابةً لتداعيات الأزمة المالية العالمية، وتعديل قانون البنوك لمواكبة أفضل الممارسات الدولية وإنشاء شركة المعلومات الإئتمانية، فضلاً عن تبني إستراتيجية وطنية للشمول المالي كانت الأولى من نوعها في المنطقة، والتي على إثرها تم إطلاق البرنامج الوطني للثقافة المالية في المدارس، بالإضافة إلى دوره الرئيسي في برامج الإصلاح الإقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي والتي أُعيد العمل بها في العام 2012. ومنذ ذلك الحين فقد حظيت سياسات وإجراءات البنك المركزي الأردني بإشادة صندوق النقد الدولي ولا سيما خلال جائحة كورونا. كما كان لذلك أكبر الأثر على تعزيز قدرة المملكة للوصول إلى الأسواق المالية العالمية للحصول على التمويل الخارجي من خلال إصدار سندات اليوروبوند».

كما أشاد حماد بـ «الدور الذي إضطلع به البنك المركزي الأردني بقيادة الدكتور زياد فريز، وبنهج تشاركي مع القطاع المصرفي الأردني في التخفيف على القطاعات الإقتصادية، ودعم العملاء للتعامل مع جائحة كورونا ومواجهة تداعياتها السلبية، ورفع منعة الإقتصاد الوطني، وذلك من خلال مجموعة من الإجراءات والمبادرات التي أطلقها البنك المركزي الأردني وكان أبرزها: إطلاق برنامج دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة بمبلغ 700 مليون دينار مكّنت القطاع الخاص من المحافظة على إستدامة أعماله بشراء مدخلات الإنتاج، ودفع رواتب العاملين ضمن تسهيلات مصرفية بفوائد 2 %، وتأجيل الأقساط للعملاء، وضخ سيولة في القطاع المصرفي من خلال تخفيض نسبة الإحتياطي الإلزامي على ودائع التوفير ولأجل من 7 % إلى 5 %، والتعديل على برنامج تمويل القطاعات الإقتصادية بتخفيض كلف التمويل. وعلى صعيد مواز، قام القطاع المصرفي الأردني في العام 2021 بإطلاق صندوق رأس المال والإستثمار الأردني برأسمال 275 مليون دينار كأكبر شركة تُؤسّس في تاريخ المملكة من حيث رأس المال، وهو مملوك بالكامل من قبل البنوك الأردنية، حيث سيعمل هذا الصندوق على الإستثمار في شركات وطنية واعدة ومساعدتها على النمو والتوسع والتطور، ومستهدفاً قطاعات حيوية أبرزها في الصناعات الغذائية والدوائية والكيماوية وتكنولوجيا المعلومات».

وتعقيباً على تكريم معالي الدكتور زياد فريز مؤخراً بجائزة محافظ العام 2021 من قبل إتحاد المصارف العربية في جمهورية مصر العربية قال صالح حماد: «إن التكريم جاء إستحقاقاً لقامة مصرفية وطنية قدمت الكثير من خبراتها وتجاربها للقطاع المصرفي والمالي، وأسهمت وبشكل واضح برسم ملامح السياسة النقدية على المستوى المحلي والإقليمي في ظل المخاطر والتطورات الإقتصادية التي واجهتنا. وإستطاع قيادة الجهاز المصرفي لتوفير التمويل الملائم للقطاعات الإقتصادية، وليكون شريكاً إقتصادياً للقطاعين العام والخاص. وخلال فترة ولايته إرتقى معاليه بالقطاع المالي والمصرفي الأردني ليُصبح نموذجاً يُحتذى به في الإدارة الحصيفة، مطبّقاً أعلى معايير الحاكمية المؤسسية».

وختاماً أكد حماد «أننا على ثقة بالدور الذي سيقوم به الدكتور عادل شركس في إكمال مسيرة العطاء وقيادة البنك المركزي الأردني والجهاز المصرفي، إلى مراحل جديدة من الإنجازات، ليبقى القطاع المصرفي الأردني في طليعة القطاعات الإقتصادية على المستوى المحلي والعربي، معززاً توفير بيئة إستثمارية جاذبة تحقيقاً لرؤى جلالة الملك عبد الله الثاني إبن الحسين حفظه الله ورعاه».