مذكرة تعاون بين بنك القاهرة وتمويلي

Download

مذكرة تعاون بين بنك القاهرة وتمويلي

الاخبار والمستجدات
العدد 493 - كانون الأول/ديسمبر 2021

مذكرة تعاون بين بنك القاهرة و«تمويلي»

لتقديم خدمات رقمية جديدة لعملاء الشركة

وقَّع بنك القاهرة مذكرة تعاون مع شركة تمويلي، والتي تستهدف تقديم وسائل دفع وتحصيل إلكترونية لعملاء الشركة من أصحاب المشروعات متناهية الصغر، حيث تتيح الخدمة الجديدة صرف التمويل الخاص للمستفيدين من أصحاب القروض متناهية الصغر عبر محفظة «قاهرة كاش»، كذلك الإستعلام عن قيمة قسط التمويل وسداده بإستخدام المحفظة.

ويؤكد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة طارق فايد «أن هذا التعاون يأتي في إطار حرص البنك على ميكنة المدفوعات والتحول لمجتمع لا نقدي، ودعم جهود الدولة في مجال تحقيق الشمول المالي، مع منح أولوية للمشروعات متناهية الصغر، لما لها من أثر في تحقيق أهداف التنمية»، مؤكداً «أن البنك يقوم بطرح حلول وخدمات مصرفية تكنولوجية مبتكرة في مجال المدفوعات الإلكترونية، بما يُسهم بشكل كبير في توفير الوقت والجهد المبذول للمستفيد بالخدمة».

ويوضح فايد «أن المذكرة تشمل أوجه تعاون عديدة، ففي مجال المدفوعات يقوم بنك القاهرة بتقديم خدمة المدفوعات الإلكترونية التي تُمكن شركة تمويلي من سداد التمويل المستحق للمستفيدين إلكترونياً عبر محفظة «قاهرة كاش»، وفي مجال المتحصلات يقوم البنك بتمكين الشركة من التحصيل المباشر عبر محفظة «قاهرة كاش» والتي تسهل على الشركة تحصيل مستحقاتها بطريقة سريعة وفعالة».

من جهته، يرى نائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تمويلي عمرو أبو العزم «أن الإتفاقية مع بنك القاهرة تأتي في إطار إستراتيجية تنويع الخيارات أمام عملاء الشركة، سواء في صرف القروض أو سداد الأقساط»، مشيراً إلى «أن هذه الإستراتيجية ترتكز على التوسع في إستخدام أدوات التكنولوجيا المالية ومنتجاتها المتنوعة في الفترة المقبلة».

 ويوضح أبو العزم «أن التعاون مع المؤسسات المالية الكبرى مثل بنك القاهرة في إعتماد المحافظ الرقمية لصرف القروض وتحصيل أقساط التمويل متناهي الصغر، من شأنه أن يُعزز من كفاءة الخدمات المقدمة لعملاء الشركة، ودعم خطط الدولة في رقمنة المدفوعات، ونشر الشمول المالي».

ويؤكد رئيس قطاع التجزئة المصرفية في بنك القاهرة محمد ثروت «أن الخدمة الجديدة تأتي في إطار جهود البنك للتوسع في المدفوعات الإلكترونية للمحفظة الإلكترونية «قاهرة كاش»، بالإضافة إلى مختلف الخدمات الأخرى التي تتمتع بها المحفظة من إمكانية شحن رصيد «الموبايل»، ودفع فاتورة الإنترنت و«الموبايل» والهاتف الأرضي – دفع التبرعات وسداد فواتير الكهرباء والمياه والغاز – ودفع إشتراكات النقابات والنوادي – خدمات الدفع أونلاين – وحجز التذاكر ودفع أقساط التأمين، بالإضافة إلى إمكانية الشراء عن طريق  QR Codeوإتاحتها لمختلف فئات المجتمع للتيسير على المستفيدين، وتقديم خدمة مميزة لهم، مما يُسهم في تحقيق أهداف الشمول المالي كأحد الأهداف القومية للدولة وتماشياً مع سياسات البنك المركزي لتحفيز إستخدام قنوات الدفع الإلكترونية».

أما الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تمويلي أحمد خورشيد فيعتبر «أن التعاون مع بنك القاهرة إلى جانب إتفاقيات مع مؤسسات مالية أخرى، من شأنه أن يدعم تواجد الشركة في سوق التمويل متناهي الصغر، بما تتيحه هذه الإتفاقية من زيادة الإنتشار الجغرافي للخدمات المقدمة للعملاء، وتسهيل صرف التمويل وسداد الأقساط»، مشيراً إلى «أن إعتماد محفظة «قاهرة كاش» ضمن أدوات العمل في شركة تمويلي، يُسهم في خفض تكلفة الخدمة للعميل مع سرعة وكفاءة إنجاز المعاملة المالية على مدار الساعة، كما أن إتاحة وسائل دفع إلكترونية متعددة أمام عملاء الشركة، من شأنة أن يُعزز من كفاءة عمليات التحصيل وإدارة السيولة، مما ينعكس ذلك إيجاباً على نتائج أعمال الشركة».

وقَّع بنك القاهرة مذكرة تعاون مع شركة تمويلي، والتي تستهدف تقديم وسائل دفع وتحصيل إلكترونية لعملاء الشركة من أصحاب المشروعات متناهية الصغر، حيث تتيح الخدمة الجديدة صرف التمويل الخاص للمستفيدين من أصحاب القروض متناهية الصغر عبر محفظة «قاهرة كاش»، كذلك الإستعلام عن قيمة قسط التمويل وسداده بإستخدام المحفظة.

ويؤكد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة طارق فايد «أن هذا التعاون يأتي في إطار حرص البنك على ميكنة المدفوعات والتحول لمجتمع لا نقدي، ودعم جهود الدولة في مجال تحقيق الشمول المالي، مع منح أولوية للمشروعات متناهية الصغر، لما لها من أثر في تحقيق أهداف التنمية»، مؤكداً «أن البنك يقوم بطرح حلول وخدمات مصرفية تكنولوجية مبتكرة في مجال المدفوعات الإلكترونية، بما يُسهم بشكل كبير في توفير الوقت والجهد المبذول للمستفيد بالخدمة».

ويوضح فايد «أن المذكرة تشمل أوجه تعاون عديدة، ففي مجال المدفوعات يقوم بنك القاهرة بتقديم خدمة المدفوعات الإلكترونية التي تُمكن شركة تمويلي من سداد التمويل المستحق للمستفيدين إلكترونياً عبر محفظة «قاهرة كاش»، وفي مجال المتحصلات يقوم البنك بتمكين الشركة من التحصيل المباشر عبر محفظة «قاهرة كاش» والتي تسهل على الشركة تحصيل مستحقاتها بطريقة سريعة وفعالة».

من جهته، يرى نائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تمويلي عمرو أبو العزم «أن الإتفاقية مع بنك القاهرة تأتي في إطار إستراتيجية تنويع الخيارات أمام عملاء الشركة، سواء في صرف القروض أو سداد الأقساط»، مشيراً إلى «أن هذه الإستراتيجية ترتكز على التوسع في إستخدام أدوات التكنولوجيا المالية ومنتجاتها المتنوعة في الفترة المقبلة».

 ويوضح أبو العزم «أن التعاون مع المؤسسات المالية الكبرى مثل بنك القاهرة في إعتماد المحافظ الرقمية لصرف القروض وتحصيل أقساط التمويل متناهي الصغر، من شأنه أن يُعزز من كفاءة الخدمات المقدمة لعملاء الشركة، ودعم خطط الدولة في رقمنة المدفوعات، ونشر الشمول المالي».

ويؤكد رئيس قطاع التجزئة المصرفية في بنك القاهرة محمد ثروت «أن الخدمة الجديدة تأتي في إطار جهود البنك للتوسع في المدفوعات الإلكترونية للمحفظة الإلكترونية «قاهرة كاش»، بالإضافة إلى مختلف الخدمات الأخرى التي تتمتع بها المحفظة من إمكانية شحن رصيد «الموبايل»، ودفع فاتورة الإنترنت و«الموبايل» والهاتف الأرضي – دفع التبرعات وسداد فواتير الكهرباء والمياه والغاز – ودفع إشتراكات النقابات والنوادي – خدمات الدفع أونلاين – وحجز التذاكر ودفع أقساط التأمين، بالإضافة إلى إمكانية الشراء عن طريق  QR Codeوإتاحتها لمختلف فئات المجتمع للتيسير على المستفيدين، وتقديم خدمة مميزة لهم، مما يُسهم في تحقيق أهداف الشمول المالي كأحد الأهداف القومية للدولة وتماشياً مع سياسات البنك المركزي لتحفيز إستخدام قنوات الدفع الإلكترونية».

أما الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تمويلي أحمد خورشيد فيعتبر «أن التعاون مع بنك القاهرة إلى جانب إتفاقيات مع مؤسسات مالية أخرى، من شأنه أن يدعم تواجد الشركة في سوق التمويل متناهي الصغر، بما تتيحه هذه الإتفاقية من زيادة الإنتشار الجغرافي للخدمات المقدمة للعملاء، وتسهيل صرف التمويل وسداد الأقساط»، مشيراً إلى «أن إعتماد محفظة «قاهرة كاش» ضمن أدوات العمل في شركة تمويلي، يُسهم في خفض تكلفة الخدمة للعميل مع سرعة وكفاءة إنجاز المعاملة المالية على مدار الساعة، كما أن إتاحة وسائل دفع إلكترونية متعددة أمام عملاء الشركة، من شأنة أن يُعزز من كفاءة عمليات التحصيل وإدارة السيولة، مما ينعكس ذلك إيجاباً على نتائج أعمال الشركة».