مركز دبي المالي العالمي يسجل أفضل أداء سنوي
في تاريخه ويقود المرحلة التالية من النمو في دبي
أعلن مركز دبي المالي العالمي، المركز المالي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، تحقيقه لأفضل أداء سنوي في تاريخه، ليواصل دوره المحوري في دعم إقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة، علاوة على ترسيخ المركز لمكانته الرائدة كأحد أبرز اللاعبين الرئيسيين في القطاع المالي العالمي.
لقد نجح المركز العام الماضي، رغم تحديات الجائحة العالمية، في تحقيق أهداف النمو المحددة في «استراتيجية 2024»، قبل ثلاث سنوات من موعدها المقرر خلال النصف الأول من العام 2021، الذي شهد تسجيل 996 شركة جديدة في المركز، وهو أعلى رقم يسجل على الإطلاق خلال عام واحد بزيادة قدرها 36% مقارنة بالعام 2020. ويوازي هذا النمو في عدد الشركات المسجلة في المركز أكثر من ثلاثة أضعاف متوسط القيم المسجلة خلال العقد الماضي. ووصل العدد الإجمالي للشركات المسجلة النشطة في المركز المالي إلى 3644 شركة في العام 2021 بزيادة قدرها 25 %. كما إرتفع عدد الشركات التي تنشط في القطاع المالي والإبتكار من 915 شركة في العام 2020 إلى 1124 شركة في العام 2021 بزيادة قدرها 23%.
وخلال العام 2021، قدّم مركز دبي المالي العالمي أداءً مالياً قوياً ساهم في تحقيق أعلى مستويات الإيرادات السنوية والأرباح التشغيلية على الإطلاق. فقد إرتفعت إيرادات المركز بنسبة 16 % لتصل إلى 897 مليون درهم إماراتي مقارنة بـ 774 مليون درهم في العام 2020، وبنسبة زيادة قدرها 7% عن المستويات المسجلة خلال فترة ما قبل الجائحة في العام 2019 والتي بلغت حينها 838 مليون درهم، والتي كانت أقوى سنة مالية في تاريخ المركز.
أداء إستثنائي
ويقول الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية رئيس مركز دبي المالي العالمي: «بفضل رؤية وتوجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تواصل مختلف القطاعات الحيوية في دبي تقديم أداء استثنائياً يعكس مدى قوة ركائزها الإقتصادية الراسخة، في مواجهة التحديات العالمية التي جلبتها الجائحة والتي بلغت مداها على مدار العامين الماضيين، ويسعدنا أن يكون مركز دبي المالي العالمي في مقدمة تلك القطاعات من خلال ما حققه من نتائج غير مسبوقة، وهو ما يؤكد ريادة دبي للتعافي العالمي على الصعيد الإقتصادي والمالي».
الأفضل عالمياً
ومن بين قائمة الشركات المسجلة البالغ عددها 3644 شركة، يحتضن مركز دبي المالي العالمي 17 بنكاً من أصل أفضل 20 بنكاً في العالم، و25 من أصل أهم 30 بنكاً من البنوك ذات الأهمية النظامية عالمياً، وخمس من أصل أفضل عشر شركات تأمين، وخمس من أصل أبرز عشر شركات في مجال إدارة الأصول، وغيرها العديد من شركات المحاماة والاستشارات الرائدة على مستوى العالم.
ويقول عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي: «تمكّن إقتصاد دبي من التعافي بسرعة أكبر، مقارنة بالعديد من الإقتصادات العالمية في أعقاب تداعيات جائحة «كوفيد19». وقد لعب المركز المالي دوراً مهماً في حفز هذه المرحلة الجديدة من النمو مع مساهمته بشكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي لدبي. وسنركز في العام 2022 على دفع عجلة الإقتصاد المستقبلي من خلال جذب المزيد من استثمارات القطاع المالي إلى دولة الإمارات».
بدوره، يوضح عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: «قدم مركز دبي المالي العالمي أداء إستثنائياً خلال العام 2021، ونجح في تحقيق أهداف النمو المحددة في إستراتيجيته لعام 2024 قبل ثلاث سنوات من موعدها المقرر. ويُعتبر هذا الأمر إنجازاً مبهراً بالنسبة إلى أي مركز مالي عالمي في ضوء البيئة الحالية للإقتصاد الكلي العالمي»، متوقعاً «أن تُسهم هذه المنهجية التي نعتمدها في مساعدة دبي على إرساء مكانتها كمركز عالمي للتكنولوجيا والابتكار، فضلاً عن ترسيخ مكانتنا بصفتنا المركز المالي الرائد في المنطقة».
قيادة النمو الإقتصادي لدبي
في أعقاب نجاح مركز دبي المالي العالمي بتحقيق أهداف النمو المحددة ضمن إستراتيجيته لعام 2024 قبل موعدها المقرر بثلاث سنوات، شهد العام الماضي قيام المركز بإطلاق إستراتيجية العام 2030. وتعكس هذه الإستراتيجية الدور المهم الذي يلعبه المركز في دعم النمو الإقتصادي المستدام، وترسيخ المكانة المتميزة التي تتمتع بها دبي كمركز عالمي للشركات المالية الرائدة وشركات التكنولوجيا المالية والإبتكار. وتتبنى هذه الإستراتيجية القانون رقم (5) لسنة 2021 في شأن الواجبات والمسؤوليات الموسّعة لمركز دبي المالي العالمي، كما أنها تعمل على ترسيخ قيم الكفاءة والشفافية والنزاهة.
أُطر عمل قانونية وتنظيمية
وطرح مركز دبي المالي العالمي القوانين واللوائح التنظيمية المعمول بها بهدف تحديثها، بغية تعزيز مكانته كونه المركز المالي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا. وأصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي، القانون رقم (5) لسنة 2021 في شأن مركز دبي المالي العالمي، والذي حل محل القانون الأصلي رقم (9) لسنة 2004 الذي تم بموجبه إنشاء مركز دبي المالي العالمي. وينص القانون الجديد على توسيع نطاق الأهداف الإستراتيجية للمركز من خلال إضفاء المزيد من الوضوح على واجبات ومسؤوليات رئيس ومحافظ وهيئات المركز. وتهدف هذه الخطوة إلى ضمان إستقلالية المركز في الشؤون التشغيلية والمالية والإدارية.
إرساء أسس التعاون
وأبرم مركز دبي المالي العالمي خلال العام الماضي 16 مذكرة تفاهم مع مجموعة من الشركاء الإستراتيجيين بهدف توطيد أواصر الشراكة مع كل من وزارة الإقتصاد، ومركز محمد بن راشد للفضاء، وجمعية التكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وشركة «ماستر كارد» (المتخصصة في الحلول السيبرانية والذكية)، ودائرة التنمية الإقتصادية (دائرة الإقتصاد والسياحة حالياً)، ومركز الإمارات للثورة الصناعية الرابعة بالتعاون مع سلطة دبي للخدمات المالية.
وجهة عمل جذابة
وإرتفع عدد موظفي مركز دبي المالي العالمي بنسبة 11 % ليبلغ 29,700 موظف، مسجلاً زيادة صافية تُقدر بنحو 3000 موظف، وتُعتبر الأكبر منذ أكثر من عشر سنوات. وتُمثل هذه الوظائف قوة عاملة تتألف من موظفين يتمتعون بمهارات عالية من نحو 150 جنسية مختلفة، وتُقدم أعلى مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي للفرد عبر جميع القطاعات الإقتصادية في دبي.
ويواصل مركز دبي المالي العالمي ترسيخ مكانته كمجتمع نابض للأعمال والترفيه مع وصول عدد تجار التجزئة والمطاعم إلى 367، منها 80 وحدة جديدة تم إطلاقها في العام 2021.
