مشاريع الخمسين تؤسس لدورة جديدة من جذب الإستثمارات الخارجية

Download

مشاريع الخمسين تؤسس لدورة جديدة من جذب الإستثمارات الخارجية

الاخبار والمستجدات
العدد 491 - تشرين الأول/أكتوبر 2021

«مشاريع الخمسين» تؤسس لدورة جديدة من جذب الإستثمارات الخارجية

الإمارات بيئة عالمية للإستثمار وإمتيازات تنافسية للمستثمرين

تتبع دولة الإمارات العربية المتحدة، سياسات إستثمارية، منحتها مكانة متميزة عالمياً، وجعلتها وجهة للإستثمارات الأجنبية المباشرة الباحثة عن بيئة إستثمارية متكاملة وفرص نمو إنطلاقاً من سياساتها القائمة على المرونة والإنفتاح على الإستثمار الخارجي، والبحث عن أسواق صاعدة للإستثمار فيها، حيث يُمكن للمستثمرين ورواد الأعمال الأجانب إنشاء الشركات بملكية كاملة في معظم القطاعات في دولة الإمارات.

ويأتي الإعلان عن «مشاريع الخمسين»، في هذا التوقيت، ليُعزز هذه الميزات الإستثمارية، ويمنح المزيد من الزخم للإستثمارات الداخلية، ويستقطب مزيداً من الإستثمارات الخارجية، حيث  تشهد الإمارات تغيرات وتسهيلات تشريعية إضافية جديدة، دعماً للإستثمارات، مع تغيير مجموعة من القوانين وتوفير مزيد من المزايا للمستثمرين، بالإضافة إلى حملة تنموية إعلامية عالمية لترسيخ موقع دولة الإمارات بين الإقتصادات الناجحة عالمياً، في سياق تكريس سمعة دولة الإمارات العربية المتحدة كبلد جاذب للإستثمارات العالمية.

ومع تخصيص 58 مليار درهم ضمن الموازنة العامة للإتحاد في العام 2021 كمصروفات من أجل إستكمال المشاريع الوطنية الحيوية، وتهيئة بيئة تشريعية محفزة للنمو والإزدهار الإقتصادي، تحظى دولة الإمارات بإستقرار إقتصادي كبير، وبيئة إستثمارية واعدة، بسبب الموقع الإستراتيجي، والإحتياطيات المالية القوية، وصناديق الثروة السيادية الكبيرة، والإنفاق الحكومي القوي والمستمر، علاوة على توفير الطاقة بأسعار تنافسية.

وحققت الإستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة نمواً بنسبة 44.2 % خلال العام الماضي 2020 مقارنة بعام 2019، حيث بلغت 19.88 مليار دولار وذلك رغم تداعيات جائحة «كوفيد-19» التي ألقت أثرها على حجم الإستثمار والتجارة وإقتصادات العالم، وإرتفع الرصيد التراكمي لتدفقات الإستثمار الأجنبي المباشر الداخل لنحو 174 مليار دولار، محققاً نمواً بنسبة 12.9 % خلال الفترة ذاتها.

وتوزع رصيد الإستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة إلى دولة الإمارات حتى مطلع العام 2020 بحسب القارات وفقاً لحجمها كالتالي: آسيا، التي أتت منها النسبة الأكبر من الإستثمارات، ثم أوروبا، تلتها أميركا الشمالية، ثم أفريقيا.

أما على صعيد الدول، فتأتي في مقدمة الدول التي أتت منها الإستثمارات الأجنبية، المملكة المتحدة وآيرلندا الشمالية، وفي المرتبة الثانية الهند، والثالثة الصين، والرابعة الجزر العذراء البريطانية، والسعودية خامساً، ثم سويسرا، وفرنسا، وهولندا، وأميركا، واليابان.

أما عن القطاعات التي توزع فيها رصيد الإستثمارات المباشرة الواردة إلى الدولة حتى مطلع العام 2020، فجاءت تجارة الجملة والتجزئة والمركبات في المرتبة الأولى، والأنشطة العقارية في المرتبة الثانية، فيما جاءت الأنشطة المالية وأنشطة التأمين في المرتبة الثالثة، والتعدين وإستغلال المحاجر في المرتبة الرابعة، ثم الصناعة التحويلية في المرتبة الخامسة، تلاها قطاع التشييد، ثم الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية، ثم قطاعات إمدادات الكهرباء والغاز وتكييف الهواء، والنقل والتخزين، ثم المعلومات والاتصالات.

وتشجع دولة الإمارات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخل إليها بتهيئة بيئة أعمال مشجعة، ذات تنافسية عالمية، تمتلك كل مقومات الجذب والتمكين، والعمل على تطويرها والترويج للفرص والإمكانات الإستثمارية لزيادة حجم الإستثمارات الأجنبية، وإستقطابها من دول بعينها، وفي قطاعات معينة، بما يضمن إستدامتها وتحقيق قيمة مضافة للإقتصاد الوطني.

وتتبنى الإمارات منظوراً مستقبلياً، سيكون فيه إقتصاد دولة الإمارات إقتصاداً عالمياً مبنياً على المعرفة والإبتكار، تقوده كفاءات وطنية ومهارات وخبرات عالية التأهيل، ويتمتع بأعلى معايير التفوق والتنافسية لإستقطاب أفضل الإستثمارات من كل أنحاء العالم، ضمن مقاربة تقوم على تمكين وترسيخ المنظومة الإقتصادية لدولة الإمارات العربية المتحدة وتوسيع آفاقها، والإنتقال بها إلى مستويات غير مسبوقة، لتكون الأسرع نمواً وتطوراً في المنطقة والأكثر إستقراراً وإستدامةً والأكثر مرونةً وجذباً محلياً وإقليمياً ودولياً، بحيث يكون الإقتصاد الوطني في مصاف الإقتصادات الكبرى ذات التأثير في العالم، وذلك من خلال تفعيل الخطط والسياسات والحوافز والتشريعات لخلق بيئة اقتصادية جاذبة للإستثمارات، بحيث يشكل التنويع الإقتصادي أحد أهم مرتكزات المنظومة الإقتصادية الإنتاجية، وعماد إستراتيجيتها الوطنية ضمن مئوية الإمارات 2071.