مصرف التنمية الدولي يفتتح فرعه في إمارة دبي

العراق في المركز الرابع في حجم التبادل التجاري لدولة الإمارات

مصرف التنمية الدولي يفتتح فرعه في إمارة دبي

حفل افتتاح الفرع الجديد لمصرف التنمية الدولي في إمارة دبي – الإمارات العربية المتحدة –

وبدا رئيس مجلس إدارة مصرف التنمية الدولي المهندس الدكتور زياد خلف مستقبلاً وكيل وزارة الإقتصاد الإماراتية عبدالله أحمد آل صالح

ومحافظ البنك المركزي العراقي مصطفى غالب مخيف

في حفل الافتتاح وبدا محافظ البنك المركزي العراقي مصطفى غالب مخيف
ورئيس مجلس إدارة مصرف التنمية الدولي المهندس الدكتور زياد خلف

 تحت رعاية وزارة الإقتصاد في دولة الإمارات العربية المتحدة، إفتُتح أول فرع لمصرف التنمية الدولي في إمارة دبي، كأحد أفضل المصارف العراقية الخاصة. ويشكل هذا التعاون خطوة لترسيخ العلاقات الإستراتيجية الإقتصادية المتميّزة بين العراق ودولة الإمارات، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين الدولتين، خلال السنوات الأخيرة، أكثر من16  مليار دولار، بمعدّل نمو سنوي بلغ 6%.

وشارك في حفل الإفتتاح، كل من وكيل وزارة الإقتصاد الإماراتية عبد الله أحمد آل صالح، ومحافظ البنك المركزي العراقي، مصطفى غالب مخيف، والأمين العام لإتحاد المصارف العربية الدكتور وسام حسن فتوح، ورئيس مجلس إدارة مصرف التنمية الدولي المهندس الدكتور زياد خلف، والمدير العام لإتحاد مصارف الإمارات جمال صالح، ومسؤولون في غرفة تجارة دبي، ورابطة المصارف الخاصة العراقية، وسفراء الدول المعتمدين لدى الدولة والسفارة العراقية، ونخبة من رجال الأعمال والمستثمرين العراقيين والأجانب، وممثلي السفارة والقنصلية العراقية في دولة الإمارات.

آل صالح: 

إستثمارات جديدة بثلاثة مليارات دولار في العراق تُسهم في تعزيز التعاون الإقتصادي والتجاري الثنائي

وقال وكيل وزارة الإقتصاد، عبدالله آل صالح، إن «تدشين أول فرع لمصرف التنمية الدولي في دبي بعد حصوله على الترخيص من المصرف المركزي، ليكون أول بنك عراقي يُباشر أعماله في الدولة، هو محطّة بارزة في مسيرة الشراكة بين بلدينا في أحد أهم القطاعات الحيوية، ألا وهو القطاع المالي والمصرفي»، مؤكداً أن «هذه الخطوة ستُسهم بصورة كبيرة في دفع عجلة النمو، وتحفيز وتشجيع الاستثمارات المتبادلة، وخلق مزيد من الفرص التي تخدم المصالح الاقتصادية لمجتمعي الأعمال الإماراتي والعراقي».

ولفت آل صالح إلى أنه «في إطار تعزيز الإستثمارات المشتركة بين البلدين، أعلنت دولة الإمارات أخيراً عن ضخ إستثمارات جديدة بقيمة ثلاثة مليارات دولار في العراق، بما يُسهم في تعزيز التعاون الإقتصادي والتجاري بين البلدين، وخلق فرص جديدة تعزّز التعاون والشراكة، والنهوض بمستويات النمو الإقتصادي والإجتماعي لدعم شعب العراق».

وأضاف آل صالح «أن الإستثمارات العراقية المباشرة في دولة الإمارات، شهدت نمواً بنسبة 105 % خلال الفترة من مطلع العام 2013 إلى مطلع العام 2021، ليبلغ إجمالي رصيد الإستثمارات العراقية في الدولة نحو 1.3 مليار درهم».

المحافظ مخيف:

 نشعر بالفخر حين نرى أحد مصارفنا يتبوأ موقعاً

ضمن القطاع المصرفي الإماراتي

وقال محافظ البنك المركزي العراقي، مصطفى غالب مخيف «إننا نشعر بالسعادة والفخر حين نرى أحد مصارفنا يتبوأ موقعاً ضمن القطاع المصرفي الإماراتي، وهو مصرف التنمية الدولي، بعد حصوله على ثقة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وهو حدث مهم نبني عليه آمالًا في تشارك مصارفنا مع هذا القطاع النابض بالحيوية في الدولة الشقيقة».

د. فتوح:

 نقدّر مبادرة مصرف التنمية الدولي في الإنفتاح

على الإمارات كسوق عربية نشطة

وقال الأمين العام لإتحاد المصارف العربية الدكتور وسام حسن فتوح: «تأتي مبادرة المهندس الرائد الدكتور زياد خلف بفتح فرع لمصرف التنمية الدولي، وهو أول فرع لمصرف عراقي في الإمارات العربية المتحدة، وتحديداً إمارة دبي، بدعم مقدّر من البنك المركزي الإماراتي، ومحافظه خالد التميمي، الذي أدرك بحكمته ورجاحة نهجه، أهمية تطوير وتعزيز العلاقات المصرفية والمالية والإقتصادية بين البلدين الشقيقين العراق والإمارات».

أضاف د. فتوح: «إن هذه المبادرة الرائدة والطموحة التي أطلقها الدكتور خلف وفريق عمله في مصرف التنمية الدولي، تأتي إستكمالاً لحلمه الكبير في أن يُحدث تميّزاً على صعيد مؤسسته، حيث بنى لها سمعة طيبة، ومكانة مرموقة في المشرق العربي ودول مجلس التعاون الخليجي، كما بنى علاقات إستراتيجية مع المؤسسات المالية والمصرفية حول العالم، وتميّز بقدرته على تحويل التحديات إلى فرص كبيرة لتعزيز مكانة بلده العراق إقتصادياً في الساحة العربية».

وأكد د. فتوح أنه «في سنوات قليلة، إستطاع الدكتور خلف بطموحه الذي لا يهدأ، وإنصرافه إلى الإهتمام بما يحدث عالمياً وعربياً من تطورات على الصعيدين المصرفي والمالي، أن يجعل من مصرف التنمية الدولي، الأكثر إبتكاراً وتطوراً، ومساهمة في تحقيق التنمية المستدامة، وعكست إستراتيجيته للإنتشار خارج بلده العراق الحبيب، فكانت البداية من دولة الإمارات العربية المتحدة التي فتحت له أبوابها، معزّزاً بثقتها الثمينة، وقناعتها بصدقية عمله، وإلتزامه المعايير الإماراتية والدولية التي تحكم طبيعة عمل مصرف التنمية الدولي».

 وقال د. فتوح: «الذين عرفوا المهندس الدكتور زياد خلف، عرفوا فيه مثال الجامع بين رمزيّة المنصب إلى رمزية الأدب فيه، وكيف يكون النجاح مبنياًّ على الآراء الثاقبة والتدابير النافذة، والخطط الإستراتيجية، فكانت رؤيته متمثلة في توفير خدمات مصرفية متطوّرة، من ضمن الخدمات التي يُقدمها مصرف التنمية الدولي، وخلق إقتصاد رقمي يكون في متناول جميع فئات المجتمع العربي وخصوصاً أهله في العراق أينما وُجدوا».

ولفت د. فتوح إلى «أننا في الإتحاد نقدّر مبادرة مصرف التنمية الدولي في الإنفتاح على دولة الإمارات العربية المتحدة كسوق عربية نشطة، شكلت على مدى السنوات الماضية، نموذجاً مصرفياً ومالياً يُحتذى في عالم المصارف، والمال، والإستثمار، والإلتزام، وإدارة المخاطر، وإستقطاب رؤوس الأموال، ونعتبر نجاح هذه المبادرة مقدّمة واضحة المعالم لتعزيز التعاون المشترك، وتنشيط التبادل المالي والتجاري بين دولنا العربية، بغية تعزيز فرص الإستثمار وترسيخ علاقات التعاون في ما بينها».

وختم الدكتور فتوح: «هنيئاً لمصرف التنمية الدولي في هذه الخطوة المباركة، ويُسعدنا في إتحاد المصارف العربية، أن نكون أول الداعمين والمساندين لمسيرته»

د. زياد خلف: التركيز على دعم الشركات الإماراتية للإستثمار

والعمل في العراق

وقال المهندس الدكتور زياد خلف، رئيس مجلس إدارة مصرف التنمية الدولي: «تُعتبر دولة الإمارات العربية المتحدة، الشريك التجاري الأول للعراق، بينما يأتي الأخير في المركز الرابع في حجم التبادل التجاري لدولة الإمارات. ويأتي إفتتاح فرع رسمي لمصرف التنمية الدولي في الإمارات كخطوة واثقة لتعزيز التعاون والشراكة بين مختلف الدول وفي مقدمها دولة الإمارات».

وأعرب د. زياد خلف، في خطابه الإفتتاحي، عن «مدى حماسه لبداية حقبة جديدة في تاريخ المصرف»، منوهاً بـ «أهمية التركيز على دعم الشركات الإماراتية التي تنوي الإستثمار، والعمل في العراق، ونقل التجربة الإماراتية إلى العراق لما لها من آثار إقتصادية وإجتماعية بالغة الأهمية».

وأضاف د. خلف: «لقد شهد العراق تحدّيات كبيرة وتقلبات إقتصادية هائلة، لكن لطالما آمنّا بقدرتنا على تحويل هذه التحدّيات إلى فرص واعدة، وهذا ما دفعنا لبذل كل جهد ممكن لتطوير المصرف، والإرتقاء بجودة خدماته، وإتباع نهج صارم لإدارة المخاطر، وتعزيز البنية التنظيميّة للمصرف، واليوم نستطيع أن نرى بوضوح ثمار سعينا الدؤوب على مدار 10 أعوام».

يُشار إلى أن دولة الإمارات تُعدّ واحدة من أعلى الدول عالمياً في مؤشر البنك الدولي للشمول المالي، وتغطية الخدمات المالية المتنوعة، بما في ذلك الخدمات المصرفية والتأمينية لأكبر عدد من السكان. وكان للقطاع المصرفي دور كبير في الوصول لهذا المستوى، من خلال فتح الباب أمام البنوك المحلية والدولية للمساهمة في النمو والإستقرار الإقتصادي.

يُذكر أن مصرف التنمية الدولي يسعى إلى أن يكون جسراً إقتصادياً يفتح آفاق تعاون إقتصادي مستقبلي أكبر بين الدولتين، من خلال تعزيز أواصر العلاقات الإقتصادية المشتركة في شتّى القطاعات، كقطاع الطاقة، والصحة، والصناعة، والزراعة، والخدمات، بالإضافة إلى قطاعي السياحة والإسكان.