أصدرت هيئة التحقيق الخاصة (Special Investigation Commission) لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب تقريرها السنوي لعام 2021 والذي يعرض بالتفاصيل نشاطاتها في تحديد الأموال غير المشروعة الناتجة عن الأنشطة غير القانونية. وقد أنشئت هيئة التحقيق الخاصة، وهي وحدة الإخبار المالي اللبنانية، كهيئة مستقلة ذات طابع قضائي لدى مصرف لبنان وأسنِدت إليها مهام متعدّدة، منها التحقيق في عمليات تبييض الأموال وتمويل الإرهاب المشتبه فيها والتأكّد من امتثال المصارف وغيرها لقواعد وإجراءات قانون مكافحة تبييض الأموال رقم 318 الذي أقرّه المجلس النيابي في نيسان 2001 والذي جرى تعديله ليصبح القانون الرقم 44 في تشرين الثاني 2015. وأشار التقرير الذي ورد في التقرير الاقتصادي الأسبوعي لمجموعة بنك بيبلوس Lebanon This Week، إلى أن الهيئة تلقّت 404 إبلاغات عن عمليات مشتبه فيها عام 2021، مقارنة ﺒ463 إبلاغًا عام 2020. وتلقّت 274 إبلاغًا، أو 67.8% من المجموع، من جهات محليّة، و130 حالة، أو 32.2%، من جهات خارجيّة عام 2021. وأحالت هيئة التحقيق الخاصة 244 حالة مشتبه فيها إلى السلطات القضائية، في حين أن 38 حالة لا تزال قيد التحقيق، وأن الحالات الـ 122 المتبقية لم تتمّ إحالتها لعدم إدراجها في إطار القانون الرقم 44. وإلى ذلك، رفعت السلطات السريّة المصرفية عن 36 حالة، منها ثماني حالات تم تلقّيها من حكومات ومنظمات أجنبيّة، و28 حالة تمّ تلقّيها من مصادر محليّة. أما الحالات المتبقية البالغ عددها 208 حالات فتمّ فيها تزويد معلومات عام 2021. بالمقارنة، رفعت السلطات السريّة المصرفية عن 29 حالة عام 2020، 55 حالة عام 2019، 48 حالة عام 2018، 48 حالة عام 2017 و42 حالة عام 2016.
وبلغ عدد الحالات التي جرى التحقيق فيها 366 من أصل 404 حالات أو 90.6% من المجموع عام 2021، مقارنة بنسبة 83% من الحالات المشتبه فيها عام 2020.
وشكّلت عمليات التزوير نسبة 14.2% من مجموع الحالات التي تلقّتها الهيئة عام 2021، تليها عمليات الاحتيال بنسبة 11.6%، والجرائم الالكترونية بنسبة 11.1%، والتهرّب الضريبي بنسبة 9.9%، والفساد بنسبة 8.8%، وعمليات الإرهاب أو تمويل الإرهاب بنسبة 7.4%، وتجارة المخدرات بنسبة 5.4%، واختلاس أموال خاصة بنسبة 2.6%، وعمليات التهريب بنسبة 1.7%، واستغلال المعلومات المميّزة بنسبة 1.4%، والاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين بنسبة 0.9%، والابتزاز بنسبة 0.6%، وتقليد السلع والاستغلال الجنسي والجرائم المنظّمة بنسبة 0.3% لكل منهما، في حين أن الـ23.6% المتبقية من الحالات لم تندرج تحت فئة محدّدة.
وفي الحالات المتعلقة بالإرهاب أو تمويل الإرهاب، تلقّت الهيئة 23 اسمًا ترتبط بثماني حالات من جهات محليّة و65 اسمًا ترتبط بـ18 حالة من جهات خارجيّة. ومن حيث الجهات المحليّة، قدّمت شركات تحويل الأموال 12 اسما مرتبطة بسبع حالات، تليها الوزارات ﺒ11 اسمًا مرتبطة بحالة واحدة. أما من حيث الجهات الخارجية، فقد أبلغت سلطات قضائية أجنبية عن 59 اسمًا مرتبطة ﺒ14 حالة، يليها مجلس الأمن الدولي بستة أسماء مرتبطة بأربع حالات.
اضافة إلى ذلك، تلقت الهيئة 193 إبلاغا عن عمليات مشتبه فيها، و244 طلب مساعدة، وخمسة تصاريح نقل أموال عبر الحدود، وحالة أخرى لم يتمّ تصنيفها عام 2021. كما تلقّى لبنان 136 طلبًا للمساعدة من جهات أجنبية، منها 59.6% من أوروبا، و22% من الشرق الأوسط والخليج العربي، و8.8% من أفريقيا، و3.7% من آسيا، و2.9% من الأمم المتحدة، و1.5% لكل من أميركا الشمالية، وأميركا الجنوبية.
توازيا، دقّقت وحدة الامتثال التابعة لهيئة التحقيق الخاصّة في عدد من المؤسسات من أجل التأكيد على امتثال هذه الأخيرة بالإجراءات المطلوبة تحت القانون الرقم 44. وشمل التدقيق الميداني للتثبت من الامتثال للإجراءات المطلوبة 26 مؤسسة صرافة، ما يعادل 9% من العدد الإجمالي لمؤسسات الصرافة، و24 مصرفا (39% من العدد الإجمالي للمصارف في لبنان)، وخمس شركات تأمين (10% من العدد الإجمالي لشركات التأمين)، وأربع شركات لتحويل الأموال (31% من العدد الإجمالي لشركات تحويل الأموال)، وثلاث مؤسسات مالية (8% من العدد الإجمالي للمؤسسات المالية).
