مصر تتراجع والسعودية تتصدّر والإمارات في المركز الثاني

Download

مصر تتراجع والسعودية تتصدّر والإمارات في المركز الثاني

الاخبار والمستجدات
العدد 489- آب/أغسطس 2021

مصر تتراجع والسعودية تتصدّر والإمارات في المركز الثاني

في ترتيب أكبر إقتصادات الدول العربية لعام 2021

كشفت مجلة «فوربس» الأميركية، نسخة الشرق الأوسط عن أكبر وأقوى الإقتصادات العربية والذي يمثله الناتج المحلي لكل دولة، وذلك لأكبر 5 دول عربية، حيث ظلت السعودية محتفظة بالصدارة لقائمة أكبر الإقتصادات العربية لعام 2021، مع توقعات وصول ناتجها المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية إلى 804.9 مليار دولار في نهاية هذا العام 2021، رغم تأثر إقتصادها بأزمة مزدوجة تمثلت في جائحة فيروس كورونا وإنهيار أسواق النفط، حيث سجل ناتجها المحلي الإجمالي 701.5 مليار دولار في العام 2020.

وجاءت الإمارات العربية المتحدة في المركز الثاني عربياً، مع تسجيل ناتجها المحلي الإجمالي 401.5 مليار دولار، متقدمة مركزاً واحداً عن تصنيفها العام الماضي الذي كان بقيمة 354.3 مليار دولار، في حين تراجعت مصر مركزاً واحداً إلى المرتبة الثالثة عربياً هذا العام، مع توقعات وصول ناتجها المحلي الإجمالي إلى 394.3 مليار دولار مقابل 361.8 مليار دولار في العام 2020 وإحتلالها مركز الوصيف، حيث إنه رغم إرتفاع ناتجها المحلي هذا العام، إلا أن دولة الإمارات كانت نسبة إرتفاع ناتجها المحلي أكبر من مصر.

وجاء العراق في المرتبة الرابعة للعام الثاني بـ190.7 مليار دولار في العام 2021، و172.119 مليار دولار في العام 2020، فيما تحتفظ قطر بمركزها الخامس هذا العام أيضاً، حيث سيبلغ ناتجها المحلي الإجمالي 166 مليار دولار هذا العام، مقابل 146.1 مليار دولار في 2020.

أما نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي فكان الأعلى عربياً في قطر، بسبب قلة عدد السكان؛ حيث يُتوقع أن يرتفع 13.5 % إلى 59 ألف دولار في العام 2021، مقابل 52 ألف دولار العام الماضي، تليها الإمارات في المركز الثاني، ثم الكويت والبحرين والسعودية وعُمان والعراق والأردن على الترتيب، فيما تأتي مصر في المرتبة التاسعة عربياً.

1- السعودية

إنعكست الإصلاحات التي تطبقها السعودية ضمن «رؤية المملكة 2030» إيجاباً على الإقتصاد، وساعدته على تجاوز الأزمة التي واجهها العام الماضي، حيث شملت الإصلاحات إتساع نطاق التحول الرقمي ولا سيما في ما يتعلق بالخدمات الحكومية والمالية.

ويتوقع صندوق النقد الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية بنسبة 2.4 % هذا العام، لتستمر وتيرة النمو التصاعدية إلى 4.8 % في العام 2022، بعد أن شهد العام الماضي إنكماشا بنسبة 4.1 %، وبينما تعافى معدل نمو الناتج المحلي غير النفطي الحقيقي في النصف الثاني من العام 2020، ورغم توقعات إرتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في السعودية بنسبة 12.5 % ليصل إلى 22.7 ألف دولار هذا العام، مقابل 20.2 ألف دولار خلال العام الماضي، إلا أنه يبقى أقل من مستوى نصيب الفرد من الناتج قبل الجائحة، حيث بلغ 23.3 ألف دولار في العام 2019، علماً بأن عدد السكان يفوق حالياً 35 مليون شخص.

وتُشير أحدث بيانات الهيئة العامة للإحصاء إلى تراجع البطالة بين المواطنين السعوديين إلى 11.7 % في الربع الأول من هذا العام، وهو معدل أقل 0.1 % من مستواه في الربع الأول عينه من العام الماضي، كما زاد معدل التضخم السنوي في مايو/ أيار بنسبة 5.7 % مقابل الشهر عينه من العام الماضي، في حين بلغ 5.3 % خلال أبريل/ نيسان الماضي، ولا يزال التضخم يعكس رفع ضريبة القيمة المضافة من 5 % إلى 15 % والتي بدأ تطبيقها في يوليو/ تموز 2020.

وأعلنت السعودية عن حزمة مالية لدعم القطاع الخاص بقيمة 70 مليار ريال سعودي (18.7 مليار دولار) أو 2.7 % من إجمالي الناتج المحلي في 20 مارس /آذار 2020.

2- الإمارات

يتوقع صندوق النقد الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الإمارات، خلال هذا العام بنسبة 3.1 %، بعد أن شهد إنكماشاً بنسبة 5.9 % خلال العام الماضي، بسبب جائحة «كوفيد-19»، ويُعتبر نمو هذا العام هو أفضل من مستويات النمو قبل الجائحة حيث نما الناتج بنسبة 1.7 % في عام 2019 و1.2 % خلال العام 2018.

من المرجح إرتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الإمارات بنسبة 10 % إلى 35.2 ألف دولار هذا العام، مقابل 31.9 ألف دولار العام الماضي، ولكن هذا الرقم لا يزال أقل من معدلات ما قبل «كوفيد-19» البالغة 39.2 ألف دولار في العام 2019.

وتأتي الإمارات في المركز الثاني عربياً بترتيب الدول من حيث قيمة نصيب الفرد من الناتج بعد قطر التي تتصدر القائمة هذا العام بنصيب 59 ألف دولار والعام الماضي بواقع 52 ألف دولار.

وخصصت الإمارات 32 مليار درهم (8.7 مليار دولار) أو 2.8 % من الناتج المحلي الإجمالي في شكل حزم مالية لمواجهة كوفيد-19، منذ بداية الجائحة وحتى 3 يونيو/ حزيران 2021.

3- مصر

دخلت مصر أزمة فيروس كورونا، وهي تتمتع بوضع إقتصادي جيد بفضل الإصلاحات التي نفذتها منذ العام 2016.، وإستطاعت الوصول إلى التوازن بين الإنفاق المستهدف لحماية المصروفات في القطاع الصحي والإجتماعي، وبين تحقيق الإستدامة المالية مع إعادة بناء الإحتياطات الدولية.

يُتوقع أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.8 % في السنة المالية 2020/2021 على أن يُحقق تعافياً وينمو 5.2 % في السنة المالية 2021/2022، ولكن هذه التوقعات يشوبها عدم اليقين، حيث لا تزال مصر معرّضة للصدمات بسبب إرتفاع دينها العام وإحتياجاتها التمويلية الإجمالية.

وكانت الحكومة المصرية قد أعلنت عن تخصيص 6.13 مليار دولار (100 مليار جنيه) أو 1.8 % من الناتج المحلي الإجمالي للتخفيف من الآثار الإقتصادية الناجمة عن فيروس كورونا، كما تمت زيادة المعاشات بنسبة 14 %، وتم التوسع في برامج التحويلات النقدية الإجتماعية المستهدفة، ودشنت الحكومة مبادرة لدعم العمال غير النظاميين في القطاعات الأكثر تضرراً وتشمل 1.6 مليون مستفيد.

يُرجح صندوق النقد الدولي أن يستمر إرتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في مصر إلى 3.83 ألف دولار في العام المالي 2021 الذي إنتهى في 30 يونيو/ حزيران الماضي، وهي زيادة بنسبة 6.8 % مقابل 3.58 ألف دولار العام الماضي و3.01 ألف دولار في العام 2019، وبسبب إرتفاع عدد سكانها، فإن مصر تأتي في المرتبة التاسعة عربياً من حيث قيمة نصيب الفرد من الناتج المحلي.

وقد إتفقت مصر مع صندوق النقد الدولي على تمويلات إجمالية بنحو ثمانية مليارات دولار بالتزامن مع إنتشار فيروس كورونا العام الماضي، موزعة بواقع 2.772 مليار دولار من خلال «أداة التمويل السريع» و5.2 مليارات دولار عبر «إتفاق الإستعداد الإئتماني».

4- العراق

يتوقع صندوق النقد الدولي أن يبدأ الناتج المحلي الإجمالي العراقي في التعافي بشكل بطيء خلال هذا العام، حيث سيجل نموا بـ 1.1 % بعد أن إنكمش العام الماضي بـ10.9 %، في حين سجل نموا بـ4.5 % خلال العام 2019 أي قبل تفشي جائحة «كوفيد-19».

وأدت تداعيات الجائحة والإنخفاض الحاد في عائدات النفط إلى تفاقم نقاط الضعف الإقتصادية طويلة الأمد، إلى جانب تقييد قدرة الحكومة على تقديم إستجابة مالية فعالة تجاه الأزمة، ويُتوقع أن يستمر تراجع إنتاج النفط في العراق إلى 3.95 مليون برميل يومياً مقابل 4 ملايين برميل يومياً في العام الماضي و4.6 ملايين برميل في العام 2019.

ويُرجح أن يرتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في العراق بنسبة 7 % إلى 4.6 ألف دولار هذا العام، مقابل 4.3 ألف دولار في عام الجائحة، بينما كان قد سجل 5.7 ألف دولار في العام 2019.

ويأتي العراق في المرتبة السابعة عربياً من حيث قيمة نصيب الفرد من الناتج هذا العام، بعد كل من قطر والإمارات والكويت والبحرين والسعودية وعُمان على الترتيب.

5- قطر

تراجع الناتج المحلي الإجمالي في قطر بـ2.6 % خلال العام الماضي، بسبب جائحة «كوفيد-19»، ولكن من المرجح أن يتعافى لينمو بـ2.4 % هذا العام وهو مستوى أفضل مما كان عليه قبل إنتشار «كوفيد-19» حين حقق نمواً بـ 0.8 % في العام 2019.

لكن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في قطر هو الأعلى عربياً بسبب قلة عدد السكان، حيث يُتوقع أن يرتفع 13.5 % إلى 59 ألف دولار في العام 2021، مقابل 52 ألف دولار العام الماضي، و62.9 ألف دولار قبل تفشي «كوفيد-19» خلال العام 2019.

pornjk.com watchfreepornsex.com pornsam.me pornpk.me pornfxx.me foxporn.me porn110.me porn120.me oiporn.me pornthx.me

daftar situs judi slot online terpercaya

Human Wheels

Sateliteforeverorbiting

judi slot pulsa

Productserviceinnovation