أعلنت مصر أمس الأحد، عن مستهدفات مالية طموحة، في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية المتتالية، والتي كانت آخرها تداعيات الحرب، التي ضربت الاقتصاد المصري في معظم قطاعاته.
يأتي هذا في الوقت الذي تستهدف فيه الحكومة المصرية، زيادة الاعتماد على القطاع الخاص، من خلال التخارج من بعض القطاعات، حتى تزيد الاستثمارات الخاصة من 30 في المائة حاليا إلى 65 في المائة خلال السنوات الثلاث المقبلة، على أن وثيقة سياسات ملكية الدولة المقرر الإعلان عنها نهاية الشهر ستقف على بنود التنفيذ.
وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أمس، في مؤتمر صحافي وصف بالعالمي، للإعلان عن خطة الحكومة للتعامل مع الأزمات المالية، إن البلاد تستهدف خفض المديونية إلى نحو 75 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية يونيو (حزيران) 2026 مقارنة مع 86 في المائة حاليا، والنزول بعجز الموازنة إلى نحو 5 في المائة من الناتج المحلي في السنوات الأربع المقبلة من 6.2 في المائة حالياً.
وأضاف أن مصر تسعى لتحقيق فائض أولي بنحو 2 في المائة من الناتج المحلي سنويا من 1.5 في المائة تستهدفها في السنة المالية الجارية، كما تهدف لخفض تكلفة الاقتراض وخدمة الدين الحكومي إلى 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2025 – 2026.
أوضح مدبولي، أن الدولة تسعى لتعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي في إطار التصدي لتداعيات الصعوبات الاقتصادية العالمية الراهنة. مشيرا إلى أن الدولة تستهدف إتاحة أصول مملوكة لها بقيمة 40 مليار دولار للشراكة مع القطاع الخاص المصري أو الأجنبي على مدى أربع سنوات، وأنه من المقرر الإعلان قبل نهاية الشهر الجاري عن وثيقة سياسات ملكية الدولة.
وذكر أن مصر، التي قالت في مارس (آذار) إنها تجري محادثات مع صندوق النقد الدولي حول تمويل محتمل، تتوقع الوصول لاتفاق مع الصندوق «في غضون شهر».
وقدر رئيس الوزراء المصري، تكلفة الأثر المباشر للحرب الروسية الأوكرانية على موازنتها عند 130 مليار جنيه (7.1 مليار دولار) سنويا، وذلك إلى جانب 335 مليار جنيه (18.3 مليار دولار) من الآثار غير المباشرة.
تعتمد مصر، وهي من أكبر مستوردي القمح في العالم، بشكل كبير على شحنات القمح من أوكرانيا وروسيا، وكانت السياحة الوافدة من البلدين تشكل قبل الأزمة نحو 31 في المائة من إجمالي الوافدين بحسب مدبولي.
وقال في مؤتمر صحافي إن الاحتياطي الاستراتيجي لمصر من القمح يكفي أربعة أشهر من الاستهلاك، وذلك في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة للحصول على إمدادات بديلة من دول بينها الهند.
لكن الهند حظرت صادرات القمح يوم السبت بعد أيام من قولها إنها تستهدف تحقيق شحنات قياسية هذا العام، إذ أدت موجة حر شديدة إلى تقليص الإنتاج وارتفعت الأسعار المحلية إلى مستوى قياسي. وقال وزير التموين علي المصيلحي خلال المؤتمر، إن قرار حظر صادرات القمح الذي اتخذته الهند لا يسري على بعض الحكومات ومنها الحكومة المصرية.
في الأثناء، أظهرت بيانات نشرها الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء أمس، تراجع معدل البطالة في مصر خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 2.7 في المائة من إجمالي قوة العمل.
وجاء معدل البطالة في هذا الربع متراجعا بـ2.0 في المائة عن كل من الربع السابق والربع المماثل من العام السابق. وقدر الجهاز قوة العمل، وتشمل المشتغلين والمتعطلين، بـ895.29 مليون فرد خلال الربع الأول من العام بزيادة 8.0 في المائة عن الربع السابق.
وبلغت قوة العمل في الحضر 170.13 مليون فرد، بينما بلغت في الريف 725.16 مليون فرد. أما على مستوى النوع فقد بلغ حجم قوة العمل للذكور 670.24 مليون فرد بينما بلغت للإناث 225.5 مليون فرد.
