معالجة 62 % من تحديات القطاع الخاص لتحسين بيئة ممارسة الأعمال السعودية

علمت «الشرق الأوسط» أن السعودية تمكنت خلال العام الفائت من معالجة 62.5% من التحديات التي تواجه القطاع الخاص في الأنظمة والتشريعات لتحسين بيئة ممارسة الأعمال وإيجاد الحلول المبتكرة للمعوقات التي تواجه الشركات والمؤسسات في البلاد.
ووفقاً لمعلومات رسمية فإنه وبحكم العضوية الدائمة لاتحاد الغرف السعودية في لجنة تحسين بيئة الأعمال «تيسير» للقطاع الخاص فقد شاركت في 45 اجتماعاً و12 ورشة عمل واجتماعاً للجنة مع القطاع الخاص خلال العام المنصرم، نتج عنها حصر أكثر من 1200 تحدٍّ يواجه الشركات والمؤسسات، وأن 37.5% منها ما زالت قيد الدراسة.
ويسعى اتحاد الغرف السعودية لتحفيز وتنمية القطاعات الاقتصادية من خلال أماناته وإداراته المختلفة، حيث لعب دوراً في تحسين بيئة الأعمال وتذليل التحديات التي تواجه القطاع والمشاركة في دراسة الأنظمة وتطوير برامج الدعم، وكذلك مساندة الجهات الرسمية في صياغة الكثير من اللوائح والقرارات ذات العلاقة.
وتأسست لجنة «تيسير» في 2016، ويشارك في أعمالها 70 عضواً من المسؤولين في الدولة وقيادات الجهات الحكومية والقطاع الخاص ممثلاً باتحاد الغرف السعودية، وتجتمع بشكل أسبوعي لمتابعة تنفيذ الأوامر السامية والتوجيهات الهادفة إلى تحسين بيئة الأعمال، وحل تحديات القطاعين العام والخاص، لتنضم في 2019 إلى المركز الوطني للتنافسية الذي أنشئ لتحقيق مستهدفات «رؤية المملكة 2030» كإحدى مبادرات برنامج التحول الوطني.
ومع مطلع العام الجاري كشفت السعودية عن خطة عمل جديدة للمركز الوطني للتنافسية الهادف إلى تنفيذ إصلاحات تمكّن البيئة التنافسية من مواكبة التوجهات العالمية الجديدة المرتكزة على الإنتاجية والاستدامة والشمولية لتكون المملكة في مصافّ الدول العشر الأكثر تنافسية عالمياً بحلول 2030.
وتنطلق الخطة الجديدة من توجهات الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد السعودي، الرامية إلى الانتقال إلى اقتصاد الإنتاجية والتنافسية العالمية، إلى جانب أنها تعد تحولاً من مرحلة تيسير بيئة الأعمال إلى التنافسية الدولية بمجالاتها كافة، كما أنها تواكب المرحلة الثانية من مسيرة تحقيق «رؤية المملكة 2030».
وأكد الدكتور ماجد القصبي، وزير التجارة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية، عند إطلاق خطة العمل الجديدة، أن تحقيق المملكة الكثير من المكتسبات والإنجازات شكّل أرضية أساسية للعمل على جيل جديد من الإصلاحات التي من شأنها زيادة قدرة المنشآت على الاستفادة من بيئة الأعمال المحفزة، خصوصاً أن المركز أنشأ لجاناً رئيسية لقيادة الإصلاحات في «الصناعة، والزراعة، والخدمات، والتقنية»، ستحدّث الأنظمة وأساليب العمل في المنشآت لتتواءم مع متطلبات السوق المحلية والعالمية وتطورات الإنتاج، وتدعم تطوير اليد العاملة والخبرات لزيادة الإنتاجية بما يحقق الوصول إلى أهداف التنمية المستدامة.
وأشار القصبي إلى أن المرحلة المقبلة ستتبنى ركائز التنافسية «الإنتاجية، والاستدامة، والشمولية»، وذلك استجابةً للمستجدات العالمية والدروس المستفادة من جائحة «كورونا» التي بيّنت الدور المحوري للإنتاجية في التنمية المستدامة، إضافةً إلى التحول العالمي باتجاه الاقتصاد الأخضر وجاذبيته للاستثمارات التي تراعي معايير الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة.
من جهتها، لفتت الدكتورة إيمان المطيري، نائب وزير التجارة الرئيس التنفيذي للمركز، إلى أن خطة العمل الجديدة تأتي في إطار المنجزات التي حُققت في الفترة الماضية والتي تمثلت بتنفيذ أكثر من 600 إصلاح في الجوانب التشريعية والإجرائية قادت تطوير منظومة الأعمال وعززت تنافسية المملكة.
وأضافت المطيري أن المركز منذ تأسيسه يرصد التحديات التي تواجه القطاع الخاص من مختلف القنوات، ويعمل بالتكامل مع أكثر من 60 جهة حكومية على معالجتها وفق أفضل الممارسات، مبينةً أن سعي المملكة نحو التنافسية العالمية يعد المحرك الرئيسي للجيل الجديد من الإصلاحات التي ستواكب المستجدات العالمية الحالية وتستبق المتغيرات المؤثرة على تنافسية مختلف القطاعات مستقبلاً.
وبيّنت، حينها، أن المركز يعمل على تبني القطاعين العام والخاص الابتكار القائم على البحث، وإرساء الاستدامة وأساليب النمو، والاستخدام الفعال للموارد، وصولاً إلى الشمولية القائمة على إشراك الفئات الاجتماعية في الدورات الاقتصادية وتنمية جميع المناطق للمساهمة في بناء مستقبل واعد ومستدام يعزز تنافسية المملكة عالمياً.