مدير عام مؤسسة ضمان الودائع الأردنية معتز بربور:
نضمن جميع الودائع بالدينار الأردني لدى البنوك العاملة في المملكة
ونستخدم برمجيات محوسبة في أعمال المؤسسة التشغيلية المختلفة
معتز بربور مدير عام مؤسسة ضمان الودائع الأردنية
تُولي مؤسسة ضمان الودائع، التخطيط الإستراتيجي إهتماماً بالغاً لتحقيق أهدافها المناطة بها قانوناً والمتمثلة في حماية المودعين لدى البنوك المرخصة من خلال ضمان ودائعهم لديها وفق أحكام القانون، وذلك بهدف تشجيع الإدخار وتعزيز الثقة بالنظام المصرفي والمساهمة في الحفاظ على الإستقرار المصرفي والمالي في المملكة.
يقول مدير عام مؤسسة ضمان الودائع الأردنية معتز بربور «يتمثل ذلك في سعي المؤسسة ومنذ التأسيس لتحقيق أهدافها الإستراتيجية للقيام بمهامها القانونية وتوسيع مظلة الضمان للمودعين، وتمثل ذلك في محورين هامين:
الأول: شمول البنوك الإسلامية تحت مظلة الضمان في المؤسسة وذلك لتوفير العدالة لجميع المودعين وشمول جميع البنوك العاملة في المملكة، إنطلاقاً من رؤية ورسالة المؤسسة ودورها الفاعل كأحد أركان شبكة الحماية المصرفية والتزايد المستمر في أعداد المودعين لدى البنوك الإسلامية.
ولتحقيق هذا الهدف، صدر القانون المعدل لقانون المؤسسة رقم (8) لسنة 2019 والمتضمن إنشاء صندوق لضمان الودائع لدى البنوك الإسلامية يتمتع بإستقلالية مالية ويدار من قبل المؤسسة على أساس الوكالة بالأجر، وتم تعيين مستشار شرعي يُعيّن بقرار من مجلس إدارة المؤسسة بناء على تنسيب مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية من ذوي الخبرة العملية والإختصاص في فقه المعاملات وذلك مراعاة لأحكام الشريعة الاسلامية.
الثاني: مساهمة المؤسسة في عمليات إيجاد حلول للبنوك التي تتعرّض لمشاكل جوهرية في مركزها المالي (Resolution) بهدف إعطاء المؤسسة دور محوري وهام في إيجاد حلول لهذه البنوك، وبالتنسيق مع البنك المركزي الأردني، وذلك من خلال إتخاذ إجراء أو أكثر من الإجراءات المنصوص عليها في القانون، وقد تبنّت المؤسسة أفضل الممارسات المتبعة من أنظمة ضمان الودائع العالمية بأن يكون إتخاذ أي من الإجراءات المنصوص عليها في القانون أقل كلفة من السير في إجراءات تصفية البنك وتخفيف الآثار المترتبة على القطاع المصرفي».
يضيف معتز بربور: «في ضوء صدور القانون المعدل لقانون المؤسسة رقم (8) لسنة 2019، تمتعت المؤسسة بدور محوري وهام في إيجاد حلول للبنوك التي تتعرّض لمشاكل ذات أثر جوهري في مركزها المالي، وأن الإجراءات المنصوص عليها في القانون لمعالجة هذه البنوك تتمثل في:
1- تحمّل الكلفة المالية لإدماج البنك في بنك آخر أو إحالة جميع أو بعض موجوداته وحقوقه ومطلوباته والتزاماته إلى شخص ثالث.
2- الإكتتاب في أي أسهم جديدة يتم طرحها لزيادة رأسمال البنك.
3- طلب ترخيص بنك تجسيري لتُحال إليه جميع أو بعض موجودات البنك وحقوقه ومطلوباته وإلتزاماته.
ومما تجدر الإشارة إليه، أن المؤسسة تضمن جميع الودائع بالدينار الأردني لدى البنوك العاملة في المملكة، بإستثناء ودائع الحكومة وودائع ما بين البنوك والتأمينات النقدية بحدود قيمة التسهيلات الممنوحة، علماً بأن المؤسسة ومنذ نشأتها، تضمن الودائع بالدينار الأردني فقط بهدف تشجيع المودعين على الإدخار بالعملة الوطنية وبما يتوافق مع أهداف السياسة النقدية، إلّا أن قانون المؤسسة قد أجاز ضمان الودائع بالعملات الأجنبية إذا قرّر البنك المركزي إخضاع أي عملة أجنبية لأحكام قانون المؤسسة».
أما بالنسبة إلى مبلغ سقف الضمان الذي تدفعه المؤسسة إلى المودع لدى البنك الذي تقرر تصفيته فقد بلغ عشرة آلاف دينار منذ إنشاء المؤسسة في العام 2000، إلا أنه ومع مطلع العام 2011 تمّ رفع سقف الضمان إلى خمسين ألف دينار بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب مجلس إدارة المؤسسة، وجاء هذا القرار منسجماً مع الأهداف الإستراتيجية للمؤسسة بتأمين الحماية للغالبية العظمى من المودعين، ولحماية الأموال من الإنتقال عبر الحدود (Cross Boarder). وتقوم المؤسسة بالعمل على المراجعة المستمرة لسقف الضمان من أجل الإستمرار في تحقيق أهدافها، علماً بأن سقف الضمان الحالي والبالغ 50 ألف دينار يغطي ودائع حوالي (98 %) من المودعين في الجهاز المصرفي بشكل كامل. وبالإستناد إلى أفضل الممارسات الدولية والمبادىء الأساسية لأنظمة ضمان الودائع الفعّالة، يجب ألّا نتجاوز هذه النسبة حتى نقلل من فرصة المخاطر السلوكية (Moral Hazard) في الجهاز المصرفي».
ويوضح بربور «على صعيد أزمة (COVID-19)، فقد إستمرت المؤسسة بتسيير أعمالها ضمن خطة استمرارية العمل المعتمدة للتعامل مع الجائحة، ويتم مراجعة وتحديث هذه الخطة بشكل مستمر للتعامل مع أي ظروف مشابهة، ومن أبرز محاور الخطة ترتيب أولويات العمل في دوائر ووحدات المؤسسة المختلفة وتصنيف العمليات حسب درجة الأهمية».
ويقول بربور: «في ما يتعلّق بالتكنولوجيا المالية، والتحول الرقمي، وفي ظلّ التطورات الأخيرة التي جعلت العملاء يعتمدون على (Online Banking)، فإن المؤسسة حالياً تستخدم برمجيات محوسبة في أعمالها التشغيلية المختلفة. وقد قامت المؤسسة بالتعاون والشراكة مع إحدى الشركات الإستشارية المتخصصة في هذا المجال بإجراء دراسة معمّقة وشاملة لبيئة تكنولوجيا المعلومات، ويتم حالياً بالتعاون مع كوادر متخصصة من البنك المركزي الأردني تنفيذ عملية تحديث وتطوير متكاملة لإضافة وتعديل ما يلزم من برمجيات وأجهزة وتجهيزات حديثة لمواكبة التطورات التكنولوجية، وبالتزامن مع هذه التطورات، تم تعديل الهيكل التنظيمي للمؤسسة ليشمل مهاماً متخصصة في الأمن السيبراني والإمتثال والحوكمة وإدارة المخاطر. ومن ناحية أخرى واكبت المؤسسة كل ما يستجد في صناعة ضمان الودائع من خلال التواجد والمشاركة في الأوراق الإسترشادية لكافة مواضيع ضمان الودائع ومنها الأبحاث والأوراق في مجال التكنولوجيا المالية (Fintech) والتي تهدف إلى تحديد المشكلات التي تواجه ضامني الودائع حول التكنولوجيا المالية المختلفة وتطوراتها».
وحول تكريم الدكتور زياد فريز كأفضل محافظ لعام 1202، قال بربور: «إنها لمبادرة قيمة وجميلة لتكريم قامة وطنية اقتصادية بارزة وشخصية مصرفية مرموقة ونموذج أردني ناجح في قطاع المال والأعمال، فقد استحقت جائزة محافظ العام 2021 للدكتور زياد فريز الذي أمضى خمسة عشر عاماً كمحافظ للبنك المركزي الأردني باذلاً كل الجهود من غير كلل ولا ملل في رسم السياسات الملائمة والقرارات المدروسة الهادفة للحفاظ على الاستقرار النقدي، حيث قاد الدكتور «فريز» البنك المركزي في مرحلة كانت متطلباتها صعبة نظراً للظروف الاقتصادية المحيطة بنا، إلّا أنه قد تمكّن بحنكته الاقتصادية وإدارته الحكيمة أن يتخطى الاقتصاد الوطني هذه المراحل الصعبة، فقد شهد البنك المركزي في عهده ابتكار أدوات السياسة النقدية الجديدة التي دفعت بالجهاز المصرفي نحو المتانة والجاهزية العالية. ولم يتوان الدكتور فريز عن التطوير في المجال الرقمي في البنك المركزي للملاءمة مع التطورات العالمية، كما تم تعديل قانون البنك المركزي وقانون البنوك في عهده لتكون بصمة من بصمات معاليه في تعزيز الاستقرار المالي والنقدي في المملكة، عوضاً عن جهوده ومن خلال قيادته للبنك المركزي للحفاظ على اقتصاد المملكة خلال جائحة كورونا.
نبارك للدكتور زياد فريز بهذه الجائزة ونتقدم له بجزيل الشكر والعرفان على ما قدمه للبنك المركزي خلال جميع المراحل التي شغلها.
