ملامح هويـة النجاح عبر بوابـة مصرف الخليج التجاري
من المتعارف عليه وفق المفاهيم العامة لدى المجتمع والمتعلقة بالشأن الاقتصادي، فإن الاستدلال على المؤسسات الاقتصادية الناجحة يكون اعتماداً على مقدار الربحية التي تحققها تلك المؤسسات، أما الباحثون العلميون بالشأن الاقتصادي فلا يقتصر تقييمهم على مقدار الربحية فقط وإنما يتوسع إلى إطار أشمل يتضمن مقدار ونوعية الخدمات المقدمة للمجتمع ومدى المساهمة في تنمية القطاعات المختلفة وصولاً إلى تنمية ودعم الاقتصاد الوطني.
وفي ظل الظروف الاعتيادية فإن تقييم الإنجاز لدى المختصين بالشأن الاقتصادي لأي موسسة اقتصادية يستند بالدرجة الأساس على مدى تحقيقها للأهداف المرسومة التي وضعتها إدارات تلك المؤسسات للوصول إلى درجة النجاح الأمثل الذي لا يأتي من فراغ وإنما يأتي من خلال الاستثمار الصحيح للإمكانات المتاحة لديها، وعند هذه النقطة تكون المؤسسة قد وصلت إلى مرحلة النجاح في عملها.
أما في ظل الظروف غير الاعتيادية، فإن آلية التقييم لدى المختصين تأخذ اتجاهاً آخر في منح هوية النجاح للمؤسسة الاقتصادية، حيث تستند هذه الهوية إلى معايير أخرى تتعلق بمدى وقدرة المؤسسة على إدامة واستمرارية الإنجاز ومواجهة الظروف والأزمات بجميع أشكالها وتداعياتها كدلالة على الاستراتيجية الصحيحة في توجيه الموارد المتاحة وتوفير البدائل اللازمة وسرعة اتخاذ القرار ووضع الخطط التنموية البنَّاءة التي تتوافق مع الظروف والأحداث القائمة والمحتملة الوقوع، واعتماد منهجية التطبيق السليم من قبل إدارة المؤسسة لتنفيذ الخطط المرسومة للوصول إلى الإنجاز الأمثل للأهداف المرسومة والحصول على هوية النجاح وفق المعايير المحددة حسب طبيعة النشاط الاقتصادي للمؤسسة.
وعلى وقع الظروف الأمنية والسياسية غير الاعتيادية التي يمر بها العراق والمنطقة العربية وباقي دول العالم في الوقت الحاضر، والتي أدّت بمجملها إلى اضطراب وتأزم الوضع الاقتصادي بجميع مفاصله وقطاعاته، فإن مواجهة الظرف الحالي وتحدياته عملياً لا بد أن تخضع إلى خطط واستراتيجيات قادرة على المواجهة والتحدي لتجاوز التداعيات ومواصلة الإنجاز. ومن هذا المنطلق اتجهت الإدارة العليا والإدارة التنفيذية لمصرف الخليج التجاري إلى الاستناد على مبدأ التحليل المنطقي والقياسي للظروف المحيطة بالعمل المصرفي يرافقه المتابعة الدقيقة للبرنامج الحكومي الاقتصادي وسياسة البنك المركزي العراقي وتوجهاتهما الآنية والمستقبلية الرامية إلى تنويع مصادر التمويل والاستثمار داخلياً وخارجياً، بالاعتماد على الأدوات الاقتصادية الفاعلة ضمن منظومة القطاع الخاص وأبرزها القطاع المصرفي الخاص، باعتباره من المؤسسات الاقتصادية الساندة والأكثر قدرة على عمليات الإصلاح الاقتصادي ودعم مسيرة التنمية الاقتصادية والوصول إلى حالة الاكتفاء وإشباع الحاجات التي يحتاجها المواطن في تسيير أمور حياته اليومية.
إن استراتيجية مصرف الخليج التجاري لعام 2015 التي تبنتها الإدارة العليا للمصرف اتسمت بالشمولية في التعامل مع جميع شرائح المجتمع والانفتاح على جميع القطاعات والمرونة في اتخاذ القرارات واعتماد البدائل الملائمة للتعامل مع الظروف المحيطة ببيئة العمل، والعمل على كسب ثقة الزبائن والحفاظ على ودائعهم وضمان حقوقهم والارتقاء بمكانة المصرف إلى أعلى مستويات الأداء على خارطة المصارف العاملة في العراق.
إن المنهجية التي اعتمدتها إدارة المصرف في تنفيذ الخطط التنموية والتوسعية الرامية إلى إدامة واستمرارية الإنجاز قد أخذت بنظر الاعتبار الوصول إلى عدة أهداف، منها أهداف تتعلق بالتنمية الاقتصادية الوطنية من خلال التسهيلات الممنوحة لجميع القطاعات الاقتصادية الزراعية والصناعية والسياحة والنقل والتجارة والكهرباء وغيرها من القطاعات الأخرى، وأهداف أخرى تتعلق بتطوير العمل المصرفي العراقي من خلال إشراك كوادره في دورات تدريبية تختص بالجوانب المصرفية والإدارية وتقنيات المعلومات والأنظمة المصرفية الحديثة المعتمدة عالمياً داخل وخارج العراق، وتمكّن المصرف وفي ظل الظروف غير الاعتيادية المحيطة من إيصال رسالته الرامية إلى تطوير القطاع المصرفي العراقي ودعم الاقتصاد الوطني عبر بوابة المصارف الاهلية وتأكيد سلامة الاستراتيجية المعتمدة في أداء العمل وحسب التعليمات والقوانين من خلال المشاركة الفاعلة في الملتقيات والمؤتمرات الاقتصادية في داخل وخارج العراق.
لقد اتخذت الأهداف التي أقرها المصرف منذ بداية تأسيسه، والمتعلقة بخدمة المجتمع وتطوير القطاع المصرفي العراقي، شكلاً آخر في المرحلة الراهنة يتسم بشمولية اكثر وسياسات مستقبلية أوسع، حيث تبنَّت إدارة المصرف مشروعاً مهماً يعمل على تطوير ودعم القطاع المصرفي العراقي من خلال بناء جيل قادر على العمل المصرفي وفق الآليات المصرفية الحديثة المعمول بها في أرقى المصارف العالمية والمعتمدة في مصرف الخليج التجاري من خلال استقطاب الطلبة الاوائل أصحاب الاختصاصات المالية والمحاسبية والمعلوماتية في الكليات والمعاهد العراقية لتدريبهم في فروع المصرف المنتشرة في داخل وخارج العاصمة بغداد، إضافة إلى تسهيل مهمة الباحثين بالشؤون المالية والمحاسبية والإدارية وطلبة الدراسات العليا لإتمام أطروحاتهم لنيل الشهادات العليا ودعمهم بالبيانات المالية المطلوبة لإنجاح بحوثهم ورسائلهم والاستفادة من نتائجها في تطوير ودعم مسيرة التعليم وتطوير الواقع المالي والمحاسبي والاقتصادي والإداري، أما من ناحية الاستثمار فقد شرعت إدارة المصرف بفتح أبواب الاستثمار بجميع أشكاله داخل العراق من خلال توسيع منافذ المصرف وفتح فروع جديدة خارج العراق ضمن الخطة التوسعية التي تبنَّتها إدارة المصرف، إضافة إلى الفروع الجديدة التي سيتم فتحها في داخل العراق خلال السنة الحالية وهي فرصة لأصحاب رؤوس الاموال والمستثمرين من العراقيين وغير العراقيين المقيمين في خارج العراق للدخول إلى السوق العراقية عبر مصرف الخليج التجاري.
إن آليات العمل لتنفيذ الخطة التي اعتمدتها إدارة المصرف في السنوات السابقة والحالية أثبتت للمتعاملين مع المصرف والمطلعين على إنجازاته بأن سياسة المصرف في التعامل مع الظروف المحيطة بالبيئة المصرفية كانت ناجحة وبتميُّز وجودة عالية ولها القدرة على تجاوز أي حالة طارئة، لأن هذه السياسة استندت بالدرجة الأساس في خططها على مبدأ التوقع والاحتمالات الواردة وتهيئة البدائل المناسبة بصورة مسبقة لكل احتمال طارئ، وهنا يكمن سر النجاح في عمل مصرف الخليج التجاري والتي نال على أثرها هوية النجاح وإدامة الإنجاز بإشادة وشهادة المسؤولين والمختصين بالشأن المالي والاقتصادي في داخل وخارج العراق.
