ملتقى أسواق المال في أبوظبي ناقش التحديات والفرص في الاقتصاد العالمي

Download

ملتقى أسواق المال في أبوظبي ناقش التحديات والفرص في الاقتصاد العالمي

الندوات والمؤتمرات

نظّم بنك أبوظبي الوطني «ملتقى أسواق المال العالمية السابع» في العاصمة الإماراتية أبوظبي، الذي بحث التحديات والفرص في الاقتصاد العالمي من وجهة نظر الجهات الرقابية ومديري الأصول والصناديق السيادية، وشارك فيه أكثر من 1500 شخصية من أبرز الخبراء وصناع القرار في عالم الاستثمار من مختلف دول العالم.
وافتُتح الملتقى بكلمة لوزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع في دولة الإمارات الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، أشار فيها إلى أن «أبوظبي أصبحت ليس فقط مركزاً للمال والأعمال بل أيضاً مصدراً للابتكار والإبداع، الأمر الذي سيعود بالنفع على العالم. وأظهرت دولة الإمارات أن الشعوب المختلفة بإمكانها العيش والعمل معاً في سلام ووئام». وسلَّط الضوء على العلاقة بين الثقافة والتمويل وقال: «إن أسواق المال العالمية تعترف بأهمية الأعمال في إمارة أبوظبي التي لعبت دوراً رئيسياً في تعزيز ثقافتها. فقد كان أداء القطاع المصرفي في الامارات مثالاً يحتذى به في توفير الأمن والابتكار، وتفخر أبوظبي ودولة الامارات ببيئة الأعمال لديها، ونأمل أن تثقوا بنا فالثقة تعزز التنمية المستدامة».
وأضاف الشيخ نهيان، «إن 2015 هو عام الإبداع في الإمارات وهو ما تؤكده الابتكارات التي تحققت من قبل أسواق المال في الدولة». مؤكداً مواصلة «القائمين على أسواق المال في الابتكار معتمدين على ثلاثة أُسس وهي الانفتاح والوصول والشفافية».
كما تحدث في الافتتاح رئيس مجلس إدارة بنك أبوظبي الوطني ناصر السويدي، فوصف الملتقى بأنه فرصة فريدة للتواصل والتعلم، وأشار إلى موقع أبوظبي الجغرافي المميز في المنطقة الذي يتيح لها الاستفادة من الاستثمارات بين الشرق والغرب وتأدية دور رئيسي في منطقة الخليج والعالم، وقال: إن «العديد من المشاريع والاستثمارات التي تحدث في أبوظبي والتي هي ثمرة رؤية أبوظبي 2030، مبادرة حكومة أبوظبي لتطوير وتنويع الاقتصاد. ومن المنظور المالي، وضع سوق أبوظبي العالمي مدينة أبوظبي على خارطة العالم بصفته اللاعب الرئيسي في قطاع الخدمات المالية».
وشهدت فعاليات اليوم الأول من الملتقى جلسات نقاش حول الطاقة ودور آسيا التي تربط بين الشرق والغرب، ومستقبل الأعمال الخيرية، وأهمية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فيما شهد اليوم الثاني نقاشات حول رؤية صناديق الاستثمار السيادية للاقتصاد العالمي، وتوجهات التمويل في بيئة مليئة بالتحديات وقضايا اقتصادية عالمية.
واتفق المشاركون على أن الدولار يعدّ عاملاً مساعداً لاقتصاديات الدول المصدرة للنفط نظراً لاعتمادها على الدولار في عمليات البيع والتي تعوض عن تراجع أسعار النفط مع ارتفاع القوة الشرائية حيث يسيطر الدولار على العديد من الاستثمارات. إضافة إلى ذلك ترى دولة الإمارات ان ربط عملتها بالدولار عامل ايجابي لاقتصادها.
ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي بنحو 3.5% هذا العام وهو عامل ايجابي مع الإشارة إلى أن تغير النمو أصبح على أساس كل دولة.
وناقشوا آراءهم حول إذا ما كانوا يفضلون النمو السريع مع أخذ المخاطر أو الاستقرار، حيث أكدوا أنه بعد الأزمة المالية العالمية أصبحوا أكثر صرامة في تطبيق اللوائح التشريعية. وكان بإمكان البنوك المركزية توفير منصة للاستقرار إلا أنه كان خارجاً عن نطاقهم. كما اتفقوا أن الجرائم الالكترونية هي من المخاطر الكبيرة التي يجب الحذر منها.