ملتقى “إدارة الأزمات المصرفية والإستدامة المالية” منح أول جائزة إلى الحساوي من الكويت

الأمناء والمدراء العامون لجمعيات وإتحادات المصارف في الدول العربية

يُناقشون في بيروت “رؤية إتحاد المصارف العربية في تقديم حلول للأزمات الإقتصادية والمالية الراهنة”

ملتقى “إدارة الأزمات المصرفية والإستدامة المالية” 

منح أول جائزة للأمناء والمدراء العامين إلى الحساوي من الكويت

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* د. طربيه: نُحضّر لمؤتمر مشترك مع غرفة التجارة الدولية (ICC) حول الوساطة والتحكيم في باريس في أيار (مايو) 2023

* د. فتوح: التحوُّل الإقتصادي في دولنا العربية يحتاج الى مشاركة جدية من القطاع الخاص العربي وفي مقدمه المصارف

* تأخُّر الإصلاح وتجميد الأوضاع يؤدي إلى تدمير الإقتصاد وطرد الإستثمارات الوطنية والأجنبية ودفع الكفاءات إلى الهجرة وإستنزاف مقدّرات الدولة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فرضت إجتماعات الأمناء والمدراء العامين لجمعيات وإتحادات المصارف في الدول العربية، التي نظمها إتحاد المصارف العربية في العاصمة اللبنانية بيروت،  مناقشة موضوعات على جانب كبير من الأهمية تتعلق بالعمل المصرفي العربي، وما توصلت إليه المصارف العربية حيال تفعيل خبراتها وإستقطاب المزيد من الرؤى في سبيل مواجهة الأزمات التي تلاحقها.

وفي سياق إجتماعات الأمناء والمدراء العامين، إنعقد ملتقى بعنوان “إدارة الأزمات المصرفية والإستدامة المالية”، بمشاركة 14 دولة عربية ومؤسسات دولية من: لبنان، الكويت، مصر، الأردن، البحرين، موريتانيا، الجزائر، تونس، المغرب، ليبيا، السودان، سلطنة عُمان، العراق واليمن، حيث تم مناقشة الورقة الإصلاحية الخاصة بالقطاع المالي والإقتصادي اللبناني التي أعدّها إتحاد المصارف العربية بالتعاون مع خبراء دوليين، والتي تم رفعها إلى الحكومة اللبنانية، بالإضافة إلى بحث تقرير يتناول مستقبل العمل المصرفي في المنطقة العربية، والإعلان عن تشكيل “المجلس الإستشاري” للأمناء العامين لجمعيات المصارف في المنطقة العربية بهدف التنسيق والتعاون المصرفي العربي – العربي.

تقدم المشاركين في الإفتتاح، الدكتور جوزف طربيه رئيس اللجنة التنفيذية لإتحاد المصارف العربية ورئيس مجلس ادارة الإتحاد الدولي للمصرفيين العرب، والدكتور وسام حسن فتوح الأمين العام لإتحاد المصارف العربية، والشيخ محمد الجرّاح الصباح رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الدولي KIB والرئيس السابق لإتحاد المصارف العربية، والدكتور مروان عوض وزير المالية الأردني السابق والمدير العام الدولية للإستشارات والتحكيم، الأردن، وسمير حمود الخبير المصرفي والإقتصادي رئيس لجنة الرقابة على المصارف سابقاً، وشخصيات إقتصادية ومالية ومصرفية، لبنانية، عربية ودولية.

كما شارك في الإجتماعات، عدد من ممثلي المصارف العربية، في مقدمهم: الدكتورعدنان أحمد يوسف رئيس جمعية المصارف البحرينية، والدكتور حمد الحساوي أمين عام إتحاد مصارف الكويت، والدكتور حسين محمد الزرّوق مدير عام إتحاد المصارف الليبية، وتيجاني حسين السيد أمين عام إتحاد المصارف السوداني، ومنى سعيد المندوب العام للمجلس البنكي والمالي في تونس، وشريف جامع مدير عام إتحاد بنوك مصر، والدكتور فادي خلف أمين عام جمعية مصارف لبنان، وعدي سعدي إبراهيم رئيس مجلس إدارة مصرف الجنوب الإسلامي للإستثمار والتمويل ممثلاَ المصارف العراقية، ومحمد سعيد شاهين رئيس مجلس إدارة البنك العربي الإسلامي الدولي والدكتور مروان عوض مدير عام الدولية للإستشارات والتحكيم في الأردن، عن المصارف الأردنية.

وتخلل الإفتتاح تقديم د. جوزف طربيه درعاً تكريمية إلى أمين عام إتحاد مصارف الكويت حمد الحساوي.

تضمّنت الموضوعات المطروحة في إجتماعات الأمناء والمدراء العامين، “رؤية إتحاد المصارف العربية في تقديم حلول للأزمات الإقتصادية والمالية الراهنة”، مع تسليط الضوء على الأزمة اللبنانية تمهيداً لتقديم الورقة إلى جامعة الدول العربية، وقدّمها الدكتور منير راشد رئيس الجمعية الإقتصادية اللبنانية، إلى جانب عرض لموسوعة التشريعات المصرفية العربية التي وضعها إتحاد المصارف العربية ومركز الوساطة والتحكيم الذي أنشأه الإتحاد، وقدّم الورقة الدكتور أنيس عويدات مدير إدارة الشؤون القانونية، إضافة إلى مناقشة إقتراح “إنشاء مجلس إستشاري للأمناء العامين في جمعيات المصارف العربية والأهداف المرجوة منه”.

د. طربيه

في الكلمات، تحدث الدكتور جوزف طربيه رئيس اللجنة التنفيذية لإتحاد المصارف العربية ورئيس مجلس ادارة الإتحاد الدولي للمصرفيين العرب، عن “تطور “مركز الوساطة والتحكيم” لدى إتحاد المصارف العربية، “إذ تم تفعيل هذا المركز ليكون المركز الأول الموثوق والمتخصص في تأمين الوسائل البديلة لحل النزاعات المصرفية، ويعمل على تسوية كافة المنازعات المحلية والدولية في إطار متميّز بالسرعة والفعالية، وتوفير الحيدة والعدالة بين المتخاصمين، وذلك من خلال إقرار نظامه الأساسي الذي يتضمن في مواده كافة إجراءات وقواعد الأونسيترال العالمية للتحكيم المعتمد دولياً، متضمناً كبار المحكّمين المعتمدين دولياً، حيث بلغ عددهم حتى تاريخه 31 محكماً دولياً”.

وشرح د. طربيه: “بعد لقاءات عدة مع محكمة التحكيم الدولية لدى غرفة التجارة الدولية (ICC)، فقد وقّعنا إتفاقية تعاون دولية بين مركز الوساطة والتحكيم لدى الإتحاد وغرفة التجارة الدولية في باريس، تهدف إلى تعزيز وتنظيم التعاون بين الجانبين في مجال الوساطة والتحكيم، من خلال تبادل الخبرات وعقد المؤتمرات وتقديم الإستشارات التحكيمية”، مشيراً إلى “توقيع إتفاقيات تعاون مع جمعيات مصرفية عربية بينها: إتحاد مصارف الكويت، وجمعية البنوك في الأردن، وإتحاد بنوك مصر، وإتحاد المصارف السوداني، والمجلس البنكي والمالي في تونس، ونأمل في أن يتوسّع هذا التعاون ليضمّ سائر الجمعيات المصرفية العربية، والعمل سوياً على تشجيع المصارف العربية لإعتماد مركز الوساطة والتحكيم لدى الإتحاد ضمن العقود المصرفية وتحفيزها على توقيع عقود شراكة مع المركز بما يؤمن لها الضمانة المعنوية والمادية”.

وأشار د. طربيه إلى “أن إتحاد المصارف العربية يُحضّر لعقد مؤتمر مشترك مع غرفة التجارة الدولية (ICC)  حول الوساطة والتحكيم على هامش القمة المصرفية العربية الدولية التي ستعقد في باريس في 26 أيار/مايو 2023″، معلناً عن “إنشاء مجلس إستشاري للأمناء والمدراء العامين لهذه الجمعيات، يُشكل منصة دائمة للتحاور والتفاكر في شؤون وشجون القطاع، وتبادل الخبرات، وبحث السبل الآيلة للنهوض بالعمل المصرفي العربي – العربي والعربي – الدولي”. كما أعلن د. طربيه عن “إطلاق جائزة برعاية وتحت مظلة إتحاد المصارف العربية بمسمّى “جائزة العام للأمناء والمدراء العامين في جمعيات المصارف في الدول العربية” عربون تقدير ووفاء لجهود وإنجازات الأمناء والمدراء العامين في تمثيل المهنة والدفاع عن مصالح القطاع المصرفي، وإبراز صورة القطاع المصرفي الإيجابية لدى الرأي العام المحلي والخارجي، والتعاون مع الإتحاد في تحسين كفاءات الموارد البشرية العاملة في هذا القطاع”.

وأعلن د. طربيه أيضاً عن “منح أول جائزة إلى الدكتور حمد الحساوي الأمين العام لإتحاد مصارف الكويت، تقديراً لتميّزه في خلق علاقة متوازنة بين البنوك الكويتية وتعزيز التنسيق بين هذه البنوك ومؤسسات الدولة المختلفة ومؤسسات القطاع الخاص، كذلك لدوره الفاعل في إدارة أعمال إتحاد مصارف الكويت خلال جائحة كورونا، ومساهمة المصارف الكويتية الفاعلة في قيامها بدورها الوطني الداعم لكل أجهزة الدولة، إضافة إلى دوره المهم والمميز في تفعيل العلاقات مع إتحاد المصارف العربية”.

وقال د. طربيه “لا يزال إتحاد المصارف العربية، الذي يحتفل هذا العام بالذكرى الخمسين لتأسيسه، مستمراً في العمل على تقوية القطاع المصرفي العربي لتعزيز إمكاناته على كافة الصعد المصرفية والإقتصادية، ضمن رؤية واسعة، أن نكون المنظمة المصرفية والمالية الرائدة للإرتقاء بالصناعة المصرفية والمالية العربية إلى مستوى مهني متقدم”، مشيراً إلى أن هذا الإجتماع هدفه “تحسين قدرات القطاع المصرفي العربي وإمكاناته في مجال إدارة الأزمات، وإدارة المخاطر، ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وإلتزام معايير العمل المالي والمصرفي الدولي، وعصرنة وتطوير قاعدة خدماته ومنتجاته بما يتناسب ومتطلبات الصناعة المصرفية الحديثة، ودعم المشروعات الإستثمارية والتنموية والإجتماعية في المنطقة”، متطلعاً إلى تعاون مثمر وبنّاء بين الإتحاد، وجمعيات وإتحادات المصارف العربية على مختلف تسمياتها، بغية “إبراز دور المصارف المحوري في النهوض بالإقتصادات الوطنية، وبلورة الإجراءات الكفيلة بتطوير المهنة المصرفية، وتحسين كفاءات الموارد البشرية، وزيادة مؤهلاتها بصورة مستمرة، إضافة إلى تعزيز التعاون مع المؤسسات المالية الدولية، وطرح القضايا المصرفية والمالية المهمة، ومحاولة إيجاب الحلول المناسبة لها”.

د. فتوح

من جهته، قال الدكتور وسام حسن فتوح الأمين العام لإتحاد المصارف العربية: “في ظل تراجع إمكانات الدولة، لا شك في أن التحوُّل الإقتصادي في دولنا العربية يحتاج الى مشاركة جدية ومساهمة كبيرة من قبل القطاع الخاص العربي، وفي مقدمه القطاع المصرفي، الذي يحوز على جزء كبير من مدّخرات الشركات والأفراد في الدول العربية، بحيث يُعادل مجموع الودائع في المصارف العربية، حجم الناتج المحلي الاجمالي المجمع للدول العربية كلها. وتالياً، فإن جزءاً من التمويل اللازم لسياسات الإصلاح والتحول الإقتصادي، يُمكن الحصول عليه محلياً، عبر آليات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتي تمثل اليوم أحد أهم آليات التمويل في العديد من دول العالم”.

وقال د. فتوح “ينعقد هذا الملتقى في وقت أكثر ما تكون فيه معظم دولنا العربية، على إختلاف مستوى الدخل والتطور الإقتصادي فيها، تحتاج الى بدء تطبيق وتفعيل وتطوير برامج التطوير والإصلاح والتحوُّل الاقتصادي فيها. وقد شهدنا جميعاً، وفي دول عربية عدة، كيف أن تأخُّر الإصلاح، وتجميد الإوضاع على ما هي عليه، يؤدي الى تدمير الاقتصاد الوطني، وطرد الإستثمارات الوطنية والاجنبية، ودفع الكفاءات الوطنية الى الهجرة، وإستنزاف مقدرات الدولة. وكل ذلك يؤدي، من دون شك، إلى الفقر، والأُمية، والبطالة، والهجرة، وتفاقم الجريمة، والعنف، والتطرف”.

وبعدما أكد أن هذا الملتقى يُسلّط الضوء على بعض أكثر المواضيع الشائكة، “والتي تُمثل تحدّيات لصانعي القرار في دولنا العربية من جهة، ولمؤسسات القطاع الخاص من جهة أخرى”، شرح د. فتوح أنه “يناقش عدداً من المحاور الإقتصادية والمالية والمصرفية، المترابطة والمتداخلة، والتي ترسم المسار الإقتصادي – الإجتماعي في دولنا، كما وتمثل تحديات في الوقت عينه. وأقصد بها: أولاً: الديون السيادية ومخاطر إنكشاف المصارف على هذه الديون، وثانياً: إدارة الأزمات في المصارف، وخطط إستمرارية العمل في ظل تلك الأزمات، وثالثاً: الحوكمة الإقتصادية، والتي تشمل السياسات الإقتصادية الكلية وما يتصل بالبيئة التشغيلية للشركات، ورابعاً: الإستدامة المالية، والتخطيط السليم للسياسات المالية للدولة، وخصوصاً ما يتعلق بالدين العام”.

اضاف د. فتوح: “لا شك في أن تلك المواضيع الأربعة تهمُّ معظم دولنا العربية، وتشكل هاجساً لها جميعاً، وليس دولة بعينها، لإرتباطها بشكل أو بآخر بقضايا التطوير، والإصلاح، والتحوُّل الإقتصادي، وما يرتبط بها من أمور متعلقة بإدارة مالية الدولة ومديونيتها، والسياسات النقدية للبنوك المركزية، وفي مقدمها أسعار الصرف وتعزيز الثقة بالعملة المحلية، ووضعية القطاع المصرفي بحُكم أنه المموّل الرئيسي للإقتصاد الوطني في دولنا العربية، سواء القطاعين العام أو الخاص، وتطبيق قواعد الحوكمة الصارمة عند رسم السياسات الإقتصادية الكلية، والتي تتضمن السياسات الإنفاقية والضريبية، والإجراءات التنظيمية التي تؤثر بشكل مباشر على مناخ الأعمال والبيئة الإستثمارية والتشغيلية للمؤسسات الإقتصادية”.

وخلص الدكتور وسام حسن فتوح إلى أن هذا الأمر “يستدعي الإضاءة بشكل خاص على موضوع الإستدامة المالية، والتوازن المالي للدولة، والأدوات والآليات اللازمة لتعزيز قدرة الدول العربية على إدارة الدين العام، بما يُحقّق إستدامته والقدرة على تحمّله، وإستقرار وضعية الإقتصاد الكلي، وتوسيع الحيّز المالي للحكومات، مع تحقيق تمويل كافٍ لأهداف التنمية المستدامة. ورغم تحقيق تقدم ملحوظ في موضوع الإستدامة المالية في الدول العربية إجمالاً، فإن الكثير لا يزال أمامنا، ولا تزال تحديات إستدامة الدين العام تقلق دولاً عربية عديدة”.

فعاليات ملتقى “إدارة الأزمات المصرفية والإستدامة المالية”

ناقشت في أربع جلسات المخاطر وإدارة الأزمات في المصارف

تألفت فعاليات ملتقى “إدارة الأزمات المصرفية والإستدامة المالية” من أربع جلسات، الأولى عن “تحديات مخاطر الإنكشاف على الديون السيادية” وتحدّث فيها كل من سمير حمود، خبير مصرفي وإقتصادي، ورئيس لجنة الرقابة على المصارف سابقاً لبنان، والدكتور مروان عوض وزير المالية الأردني السابق والمدير العام الدولية للإستشارات والتحكيم، الأردن، والدكتور محمد فحيلي، خبير مخاطر مصرفية، لبنان، والثانية عن “إدارة الأزمات في المصارف وخطط إستمرارية العمل”، وتحدث فيها كل من عادل مبارك، مدير إدارة أمن المعلومات وإستمرارية العمل في مجموعة فرنس بنك لبنان، والدكتور أحمد فؤاد خليل، المدير العام في بنك مصر، وشهدان جبيلي مستشار دولي، قواعد القانون والإمتثال لبنان، والثالثة عن “الحوكمة الإقتصادية وتوصيات صندوق النقد الدولي”، وتحدّث فيها كل من الدكتور منير راشد، ومستشار في أتحاد المصارف العربية وخبير سابق في صندوق النقد الدولي، وسامي جدع، خبير سابق في صندوق النقد الدولي.

والجلسة الأخيرة عن “الإستدامة المالية” تحدّث فيها كل من الدكتور أحمد فؤاد خليل، وسعد صبرا، مدير المكتب التمثيلي في لبنان وسوريا، في مؤسسة التمويل الدولية IFC، والدكتور نسيب غبريل، كبير الإقتصاديين ومدير قسم البحوث والتحاليل الإقتصادية، في مجموعة بنك بيبلوس، لبنان.