في سياق ملتقى «أهم المستجدات ذات الصلة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب – الجريمة الإلكترونية ومكافحة الإتجار بالبشر» في شرم الشيخ
الأمين العام لإتحاد المصارف العربية وسام حسن فتوح: مصر أحرزت تقدماً ملحوظاً ومميزاً في الإصلاح الإقتصادي
في سياق ملتقى «أهم المستجدات ذات الصلة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب – الجريمة الإلكترونية ومكافحة الإتجار بالبشر»، الذي نظمه إتحاد المصارف العربية في مدينة شرم الشيخ، مصر، بالتعاون مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مصر، وإتحاد بنوك مصر، ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا – مينا فاتف MENAFATF، على مدى ثلاثة أيام، لفت الأمين العام لإتحاد المصارف العربية وسام حسن فتوح، إلى «أن مصر أحرزت تقدماً ملحوظاً ومميَّزاً في تطبيق برنامج الإصلاح الإقتصادي»، مشيراً إلى «النتائج الإيجابية التي تحققت بقطاعات الإقتصاد المختلفة».
توقع فتوح في دراسة قدمها، خلال فعاليات اليوم الأخير للملتقى المصرفي العربي، «تسارع وتيرة نمو الإقتصاد المصري خلال الأعوام المقبلة»، مشيراً إلى «نجاح مصر في خفض التضخم، مقارنة بأعلى مستوياته المسجلة في العام 2017، بخلاف تحسن مستويات العجز في الميزانية والحساب الجاري الخارجي».
عن الناتج المحلي، توقع فتوح «تزايد نمو الناتج المحلي الإجمالي من 5.3 % في السنة المالية 2017/ 2018 (يوليو/تموز إلى يونيو/حزيران) إلى 5.6 % في نهاية مارس/آذار 2019. ويعود هذا النمو إلى إرتفاع الإنفاق الرأسمالي، وإنتعاش قطاع السياحة، والتزايد المستمر في إنتاج الغاز الطبيعي، وهو الأمر الذي ساهم في تحوُّل مصر إلى دولة مصدرة للغاز في الربع الثاني من السنة المالية 2018/ 2019».
ولفت فتوح إلى أنه «منذ الخفض الأخير للدعم على الطاقة في منتصف العام 2018، بدأ مستوى التضخم في التباطؤ، وإن كان بوتيرة أقل من المتوقع، حيث بلغ 14.1 % على أساس سنوي في مايو/أيار 2019».
عن تقييمه لأداء القطاع المصرفي، قال فتوح، «إن الجهاز المصرفي المصري يتميَّز بالمرونة والصلابة في وجه التحديات الاقتصادية والمالية التي شهدتها مصر، حيث يحتل المرتبة الرابعة بين القطاعات المصرفية العربية من حيث حجم الأصول، والمرتبة الأولى بين القطاعات المصرفية للدول العربية غير النفطية».
وأضاف فتوح: «لقد بلغت الموجودات المجمَّعة للقطاع المصرفي المصري حوالي 5.7 تريليونات جنيه (327 مليار دولار) في نهاية شهر مارس/آذار2019 في مقابل 5.4 تريليونات جنيه (303 مليارات دولار) في نهاية العام 2018، محققة نسبة نمو 4.3 % بالجنيه المصري و7.9 % بالدولار الأميركي».
وأشار الأمين العام لإتحاد المصارف العربية نقلاً عن بيانات البنك المركزي المصري، إلى «أن البنوك المصرية حققت 39.3 مليار جنيه (2.3 مليار دولار) أرباحاً خلال الربع الأول من العام 2019، كما بلغ صافي العائد نحو 80.4 مليار جنيه (4.6 مليار دولار)»، لافتاً إلى «إرتفاع أرباح البنوك المدرجة في البورصة المصرية بنسبة 26 % خلال الربع الأول من العام 2019، مسجلة نحو 9 مليارات جنيه، حيث تصدَّر البنك التجاري الدولي قائمة البنوك الأكثر ربحية».
وقال فتوح: «لقد أثمرت جهود البنك المركزي المصري بقيادة عملية تعزيز الشمول المالي – تعميم الخدمات المصرفية – حيث أظهرت أحدث بيانات البنك الدولي إرتفاع نسبة الشمول المالي في مصر (المتمثلة بنسبة السكان البالغين الذين يملكون حسابات مصرفية) من 9.7 % عام 2011 إلى 14.1 % عام 2014، و32.8 % عام 2017».
أخيراً، عن قانون البنوك الجديد في مصر، قال فتوح إنه «سيرفع الحد الأدنى لرأسمال المصارف التجارية بواقع 10 أضعاف المستويات الحالية التي تبلغ 500 مليون جنيه، ليصل إلى 5 مليارات جنيه (نحو 294 مليون دولار)، فيما سيتعين على فروع البنوك الأجنبية رفع رأسمالها إلى 150 مليون دولار، أي ثلاثة أضعاف المستوى الحالي».
