«ملتقى العراق المصرفي» في بيروت

Download

«ملتقى العراق المصرفي» في بيروت

الندوات والمؤتمرات
العدد 418

«ملتقى العراق الإقتصادي» الذي انعقد في بيروت بالتعاون بين البنك المركزي العراقي ومصرف لبنان ورابطة المصارف الخاصة العراقية وجمعية مصارف لبنان و«مجموعة الإقتصاد والأعمال»، في حضور عدد كبير من المصرفيين اللبنانيين والعراقيين وقيادات الأعمال ورؤساء الشركات والمنظمات الدولية والخبراء المصرفيين.
شارك في الإفتتاح إلى سلامة والعلاّق، رئيس جمعية مصارف لبنان الدكتور جوزف طربيه، ورئيس رابطة المصارف الخاصة العراقية وديع الحنظل والرئيس التنفيذي لمجموعة الاقتصاد والأعمال رؤوف أبو زكي.
سلامة: الليرة مستقرة
ركّز حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في مستهل كلمته على تراجع النمو على مستوى عالمي وتأثيره على التمويل خارج أوروبا والولايات المتحدة، مؤكداً أهمية وجود علاقات إقليمية تجمع المصارف وضرورة استخدام العملات المحلية. وقال: «إن مصرف لبنان ينظر بأهمية إلى التعامل مع العراق وخصوصاً مع البنك المركزي العراقي لتنسيق المخاطر وتحقيق الشفافية ومكافحة تبييض الأموال وتبادل الخبرات وتفعيل أنظمة الدفع بالعملات المحلّية بين البلدين».
أضاف سلامة «أن الليرة اللبنانية مستقرة ويتم تداولها بأسعار أقل من أسعار التدخل لمصرف لبنان، وركز على الرقم القياسي لاحتياطات المصرف المركزي»، وقال: إنه «سيكون لمصرف لبنان مبادرات لتشجيع الثقة بوجود الفوائد المستقرة رغم توقع صدور تصنيف «ستاندرد أند بورز للبنان من مستقر إلى سلبي»، مشيراً إلى «أن الودائع ارتفعت بنسبة 7 في المئة كمعدل سنوي، فيما ارتفعت الملاءة بنسبة 12 في المئة «، متوقعاً أنه «بين 2015 و2018 سيكون معدل الملاءة 15 في المئة «، مضيفاً: «إن هذا ضروري للمحافظة على الثقة والتعامل الطبيعي مع الصيرفة العالمية».
د. العلاق: معالجة التحديات
أما محافظ البنك المركزي العراقي الدكتور علي العلاق فقال: «نظراً إلى عمق العلاقة بين العراق ولبنان ينعقد هذا الملتقى في العاصمة بيروت، ويأتي على رأس أولوية هذه العلاقة زيادة وتعميق التعاون بين القطاع المصرفي والمالي في كلا البلدين».
أضاف العلاق: «من بين أهداف هذا الملتقى مناقشة المشهد الاقتصادي والمصرفي، ووسائل معالجة التحديات، وتوفير الفرص المستقبلية، فضلاً عن استطلاع استراتيجية كل من مصرف لبنان والبنك المركزي العراقي والسياسة النقدية الخاصة بكل منها، والرامية إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والمالية والمصرفية من خلال تفعيل وتطوير مساهمة القطاع المصرفي والمالي وفروع المصارف الاجنبية لتنمية اقتصاد البلدين».
وتابع: «إن العراق ولبنان مهيّئان تماماً وكرائدين في المنطقة العربية لنقل وتطوير الصناعة المصرفية، كما يُدرك البلدان أن عليهما مسؤولية لتحديد مكامن القوة، ونقاط الضعف في مسيرة القطاع المالي والمصرفي وخصوصاً المصارف اللبنانية التي فتحت لها فروعاً في العراق وآخذة في الزيادة». وإن «البنوك المركزية لم تعد الملجأ الأخير بل أصبحت الملجأ الأول والأخير».
الحنظل: تطوير الأداء
من جهته قال رئيس رابطة المصارف الخاصة العراقية وديع الحنظل: «إننا نمرّ الآن في العراق في ظروف صعبة،
«BBAC» دعم ملتقى العراق المصرفي
بدر: واكبنا المشاريع الاستثمارية الكبرى
دعم BBAC (بنك بيروت والبلاد العربية) للعام الثاني على التوالي «ملتقى العراق المصرفي» الذي انعقد في بيروت، بحضور حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامه ومحافظ البنك المركزي العراقي د.علي إسماعيل العلاق، وحشد من المصرفيين العراقيين واللبنانيين والعرب، إضافة إلى رؤساء هيئات مصرفية ومالية، خبراء وإقتصاديين وممثلي وسائل الإعلام المتخصصة.
وخلال الملتقى تحدث شوقي بدر، مساعد المدير العام للتوسع الخارجي في BBAC، فأكد أن «جهود البنك تتركز على المضي في الإنتشار الجغرافي في الداخل من خلال فتح فروع جديدة، كما يعمل على التطور والإنتشار في الخارج، فقد كان المصرف في طليعة المصارف اللبنانية التي تقوم بتنفيذ مشاريع استثمارية في السوق العراقي النامي، من خلال فرعينا في إربيل وبغداد، كما نحضر لافتتاح فرعين في مدينتي البصرة والسليمانية، لتلبية متطلبات زبائننا المتنامية تأكيداً على شعارنا: «الإهتمام بالفعل».
وقد ناقش الملتقى التطورات في الاقتصاد العراقي وفي القطاع المصرفي، وخطط البنك المركزي العراقي للنهوض بالواقع المالي، كما عرض تجربة المصارف اللبنانية العاملة في العراق، والتحديات التي تواجهها، والفرص المتاحة في ضوء توجهات الحكومة العراقية من خلال إقرار نظام الخدمات المصرفية، إضافة إلى مناقشة خدمات الصيرفة الإلكترونية والدفع عبر الخليوي.
جزء من منها ناجم عن الصعوبات الإقتصادية نتيجة هبوط أسعار النفط، مما ولّد عجزاً في الموازنة أثقلت كاهل الحكومة ووضعتها في ظرف لم توضع فيه أي من الحكومات السابقة. كذلك يمر العراق بظروف سياسية وأمنية ليست بأخف على الشعب والحكومة من الصعوبات الاقتصادية»، مشيراً إلى «أن الظروف التي ذكرتها وضعت الجميع ومن ضمنهم القطاع المصرفي العراقي في أجواء وتحديات صعبة مما حفّز رابطة المصارف الخاصة العراقية للإرتقاء بأدائها لتأدية ما عليها وما يمكن أن تساهم به في ظل هذه الأزمة».
وخلص الحنظل إلى «أن الرابطة أخذت على عاتقها ومنذ بداية هذه السنة معاونة البنك المركزي العراقي ومساندته للحفاظ على استقرار سعر الصرف. كذلك لعبت الرابطة دوراً بارزاً من خلال مشاركتها في فريق الخبراء الوطني برئاستها لفريق التمويل الذي قدم حزمة من السياسات اعتمدتها الحكومة لتطوير أداء القطاع المالي وقطاع التمويل».
د. طربيه: منطقتنا في نفق مظلم
ثم تحدث رئيس جمعية مصارف لبنان الدكتور جوزف طربيه، فقال: «نحن الذين إكتوينا بنيران الحروب الطويلة وويلاتها، نتألم أشد الألم لما أصاب ويصيب بلدكم من إرهاب، وما تسبّب به من قتل وتدمير وتهجير وتخريب. ذلك في وقت أنتم في أشد الحاجة فيه، إلى إستكمال بناء الدولة ومؤسساتها ومواصلة الإعمار والنهوض وتعويض ما فاتكم بفعل الحروب أيضاً».
أضاف د. طربيه: «إن منطقتنا بكاملها في قلب نفق مظلم. والتكلفة المتوجبة موجعة على كل الأصعدة، بما يشمل الاقتصادات الوطنية. فالخسائر تتراكم وتتفوق على قدرات الاحصاء والجمع. لا نمو حقيقياً ولا تنمية ممكنة، بل تفاقم متصاعد حاد للأزمات الاقتصادية والاجتماعية القائمة أصلاً».
وقال د. طربيه: «لعله من بشائر الخير وتكبير حجم الطموحات والآمال، الخطوات النوعية التي تقدم عليها تباعاً السلطات المعنية في العراق الشقيق لجهة تطوير البنية المصرفية قانونياً وعملانياً، وخصوصاً منها ما يتعلق بنظام الخدمات المصرفية وقانون التوقيع الإلكتروني وإعادة تحديد الرساميل المطلوبة للوحدات المصرفية الوافدة، فضلاً عن التوجه لتشديد الإجراءات في مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وتأسيس شركة ضمان الودائع، ووضع ضوابط مناسبة لخطابات الضمان، وإنشاء وحدات الاستعلام ومركزية المخاطر، والتعليمات الخاصة بالصيرفة الاسلامية، وقانون الصكوك الاسلامية».
وحدّد د. طربيه «بعض المجالات الحيوية التي يمكن تحقيق استفادة مشتركة ومجزية وتوفير الوقت والمال على البنوك العراقية الشقيقة، ومنها:
تملك المصارف اللبنانية خبرات مشهودة في عمليات الوساطة المالية وإدارة إصدارات في الأسواق الدولية.
طوَّرت المصارف اللبنانية منظومات متكاملة وحيوية في اطار الصيرفة الشاملة. وتنويع حزمات الخدمات والمنتجات في مجالات الصيرفة بالتجزئة Retail، والصيرفة المخصصة للشركات Corporate، والصيرفة الاستثمارية .Investment
تحوز المصارف اللبنانية مواقع متقدمة وذات مواصفات دولية في نطاق الصيرفة الإلكترونية، وإصدار البطاقات المصرفية وإدارتها من الأنواع كافة. ونشر وتشغيل أحدث أجهزة الصرف الآلي.
خاض لبنان مبكراً تجربة المصارف الاستثمارية، وصار لنا باع في تحديد الالويات والمحاذير.
تواصل المصارف إعتماد أفضل الممارسات في اطار الحوكمة، وفصل المهام والمسؤوليات.
تنتشر المصارف اللبنانية في 33 بلداً في العالم. ويصح أن تستثمرها البنوك العراقية كمنافذ لتلبية طلبات عملائها في هذه الأسواق.
لدى البنوك اللبنانية خبرات مهمة في إنشاء وإدارة صناديق استثمار مالية، يتم توظيف اكتتاباتها في قطاعات اقتصادية حيوية.
تتمتع المصارف بأنظمة وتجهيزات من الأحدث في عالم التكنولوجيا المصرفية. ولديها كوادر بشرية ذات كفاءات وخبرات عالية وعالمية.
يملك لبنان تجربة حيوية ممتدة في مجال مكافحة الأموال غير المشروعة. وإضافة الى القانون وتعاميم البنك المركزي، طورت المصارف وحدات الرقابة الداخلية والكوادر البشرية التي تتولى هذه المسؤوليات وفقاً لأعلى المواصفات الدولية.
يتولى الجهاز المصرفي تمويل القطاعين العام والخاص بكفاءة ومهنية باعتراف مؤسسات مالية دولية.
إن القطاع المصرفي اللبناني يدير أصولاً محلية تزيد عن 180 مليار دولار حالياً، أي ما يماثل نحو 3.5 أضعاف الناتج المحلي».
في حديث لمجلة «إتحاد المصارف العربية»
الحنظل: علينا معالجة البطالة
عبر تفعيل المشروعات الصغيرة والمتوسطة
النصيري: هدفنا في مصرف «دار السلام للإستثمار»
تعزيز التعاون الإقتصادي والمصرفي والناتج المحلي
على هامش «ملتقى العراق المصرفي» الذي إنعقد في العاصمة اللبنانية بيروت، حاورت مجلة «إتحاد المصارف العربية» رئيس رابطة المصارف الخاصة العراقية وديع نوري الحنظل، ومستشار مجلس إدارة «مصرف دار السلام للإستثمار» في العراق سمير عباس النصيري، عن آخر المستجدات في القطاع المصرفي العراقي ومشروعاته المستقبلية بما يحمي الإقتصاد الوطني العراقي ويُعزز مؤسساته.
الحنظل: «المركزي العراقي» يضخ أموالاً
لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة

يلفت رئيس رابطة المصارف الخاصة العراقية وديع نوري الحنظل، إلى «أن البنك المركزي العراقي بعد تغيير إدارته الجديدة، يحذو حذو مصرف لبنان المركزي الذي يصدر تعليماته بالتشاور مع جمعية المصارف اللبنانية»، ويقول: «نحن كرابطة المصارف الخاصة العراقية رفعنا توصيات، إثر إنعقاد مؤتمرنا المصرفي في تشرين الثاني 2014 برعاية رئيس الوزراء العراقي، مفادها أنه ضمن قانون البنك المركزي العراقي، لدينا كرسيان في داخل إدارة البنك المركزي ضمن القانون، وتالياً فإنه من حقنا ضمن هذين الكرسيين ان تتمثل منظمات المجتمع المدني، ورأينا أنه من الأجدى في هذا السياق، أن تكون رابطة المصارف الخاصة العراقية ممثلة، فتم قبول طلبنا، ورشحنا الخبير في البنك الدولي، من بين مجموعة خبراء، هو الدكتور ماجد الصوري، ونحن فرحين جداً في العمل والتنسيق بين مجلس إدارة البنك المركزي العراقي ورابطة المصارف الخاصة العراقية. وقد لاقى هذا الشخص قبولاً طيباً في الأوساط المصرفية، إذ بناء عليه، تفعّلت قرارات كثيرة جداً وبُنيت علاقات مهمة جداً، أساسها الثقة بين البنك المركزي العراقي ورابطة المصارف الخاصة العراقية والمصارف العراقية».
وتحدث الحنظل عن «لقاء مهم» حصل على هامش ملتقى العراق المصرفي في بيروت، في رعاية الأمين العام لإتحاد المصارف العربية وسام حسن فتوح، ومحافظ البنك المركزي العراقي الدكتور علي العلاق، حيث جرى التداول خلاله في موضوعات تصب في خدمة الواقع العربي، ولا سيما منه الواقع العراقي – اللبناني. وكان لافتاً في هذا اللقاء كلام الأمين العام للإتحاد فتوح الذي منحنا «مؤشراً قوياً» حيال حسن إدارة البنك المركزي العراقي، حين قدم لنا أحد الأمثلة قائلا: «إن البنك المركزي اللبناني عندما يصدر تعليماته، فإنه يصدرها بالتشاور مع جمعية المصارف اللبنانية وهذا دليل على أن هناك حواراً مشتركاً بين الجانبين مبني على أساس الثقة».
ويوضح الحنظل: «أن ما يتطرق إليه إتحاد المصارف العربية مراراً وتكراراً حول عدد العاطلين عن العمل في العالم العربي الذي يبلغ نحو 22 مليون عاطل من إجمالي قوى عاملة تبلغ نحو 120 مليون عامل، يُؤشر إلى مدى الخطر الذي وصل إليه عالمنا العربي، وخصوصاً أن أكثر نسبة بطالة، باتت موجودة في العراق وسوريا، وأن نسبة غير المتعلمين في هذين البلدين ما بين سن الخامسة عشر والسابعة عشر، حيث تستقطبهم المنظمات الإرهابية، فضلاً عن نزوح ملايين الأشخاص من المناطق غير الآمنة».
ويكشف الحنظل أنه «بعدما إطلعنا على تجربة عدد من الدول المجاورة، بينها لبنان، حيال تفعيل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في العمل، باشر البنك المركزي العراقي، ضخ أموال وصلت الى 5 ملايين وربع مليون دولار، وهي المبلغ الأضخم في العالم العربي، وتُعد هذه الأموال جزءاً من دعم القطاع المصرفي للمشروعات المشار إليها بفائدة لا تتجاوز 1 في المئة .علماً أن هذه الأموال التي ضخها المركزي العراقي تشكل جزءاً من إحتياطاته المجمّعة من رؤوس أموال المصارف العراقية».
وينقل الحنظل عن محافظ البنك المركزي العراقي الدكتور علي العلاق عن «تفعيل منظومة المقسم الوطني national switch وهي عبارة عن تبادل المعلومات في أسرع وقت ممكن، وهو أمر متوافر في العالم، فيما يجري التعاون مع مصارف عالمية عدة (مصرف TBI، مصرف أشور، شركة أموال، مصرف الشرق الأوسط)، مؤكداً «إعادة هيكلة مصرفي «الرشيد» و«الرافدين» إذ باتا يعملان كشركات مساهمة، وذلك بناء على قرار رئيس الوزراء العراقي بالتنسيق مع فريق عمله».
وخلص الحنظل إلى «أن الإقتصاد الكلي يعتمد على المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بعدما باتت نسبة البطالة مرتفعة في العراق، كما هي الحال في العالم العربي، حيث تدحرجت ككرة الثلج، فسميت أخيراً بـ «الربيع العربي»، مؤكداً «أن علينا كقطاع مصرفي أن نخفف عن كاهل الدولة العراقية الأعباء الملقاة على عاتقها عبر تقديم القروض ضمن الشروط والمعايير المتبعة».
النصيري: العراق يمر في مرحلة
بناء الاقتصاد وفق إقتصاد السوق
تحدث مستشار مجلس إدارة «مصرف دار السلام للإستثمار» في العراق سمير عباس النصيري، عن أهمية ملتقى العراق المصرفي في بيروت الذي يُعقد هذه السنة ضمن أجندة وإستراتيجيات مهمة وأساسية تنطلق من تعزيز التعاون الاقتصادي والمصرفي وذلك في الإتجاهات التي تخدم لبنان والعراق، فضلاً عن المراحل والمحاور التي تضمنها الملتقى بما ينسجم مع نظرة العراق الجديدة في البناء الاقتصادي».
يقول النصيري: «إن العراق يمر في مرحلة مهمة وأساسية في الوقت الراهن، وهي مرحلة بناء الاقتصاد وفق إقتصاد السوق، مما يمنح القطاع المصرفي العراقي بشقيه الحكومي والخاص دوراً مميزاً، لما يفعّل دور الاقتصاد ويساهم في التنمية الاقتصادية ويجعل القطاع المصرفي العراقي يساهم على نحو كبير في الناتج المحلي الاجمالي».
ويرى النصيري أنه «رغم التطورات الإيجابية التي شهدها القطاع المصرفي بدءاً من عام 2003 حتى الوقت الحاضر، وذلك في مجمل نشاطاته (النمو النقدي، الودائع، رأس المال والسيولة) فإن هذا القطاع لم يصل الى المستوى المطلوب والمستهدف من القيادة الاقتصادية في البلد»، ويقول: «لذا يأتي هذا الملتقى من أجل بحث كل هذه المحاور والتركيز على إستراتيجية الحكومة الجديدة برئاسة رئيس الوزراء حيدر العبادي، وخصوصاً المحور الذي يؤكد على تحول القطاع الخاص الى اقتصاد السوق، مما يُطوّر الأعمال المصرفية، بغية الخروج بتوصيات فاعلة ومهمة تخدم بلدينا العراق ولبنان».
ويخلص النصيري إلى القول: «إن مشاركة مصرف «دار السلام للاستثمار» في هذا الملتقى تأتي في سياق ممارسة دوره الفعلي حيال تطوير القطاع المصرفي في سبيل دعم التنمية بناء على التوجيهات الإقتصادية للحكومة العراقية على أساس بناء إقتصادي سليم إنسجاماً مع النظرة المستقبلية للمصرف الذي يحتل مرتبة متقدمة، حيث يضع إستراتيجية جديدة للتعاون مع المنظمات والاتحادات بينها اتحاد المصارف العربية والاتحاد الدولي للمصرفيين العرب من أجل تعزيز موقع هذا المصرف على النطاق العربي. فخلال السنوات الخمس المقبلة سينطلق مصرفنا إلى مرحلة متقدمة، نأمل في أن يكون ضمن قائمة الـ 100 مصرف عربي خلال المدة المشار إليها».