ملتقى الكويت الإستثماري الخامس

ملتقى الكويت الإستثماري الخامس

يُوصي بالنهوض بالقطاع الخاص ومساعدته في النمو في بيئة إستثمارية سليمة

أوصى ملتقى الكويت الاستثماري الخامس بـ «ضرورة النهوض بالقطاع الخاص ومساعدته في النمو في بيئة إستثمارية سليمة، حيث يُشكل القطاع الخاص 27 % من ناتجها المحلي مقارنة بدول الجوار»، داعياً إلى «الإستفادة من الازمات والإستعداد لها مسبّقاً بوضع إستراتيجية لمواجهة وإدارة أي ازمة مستقبلاً، مثل أزمة كورونا، والأزمة المالية العالمية، وصولاً إلى حرب روسيا  – أوكرانيا، مما يحتاج إلى بعض الحلول التشريعية، وحماية المستثمرين مسبقاً قبل حدوث إضرار أو فوضى إقتصادية».

وشملت التوصيات «أهمية ضرورة التخفيف من الدورة المستندية، وخصوصاً لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، كذلك الشركات الكبرى، ودعم التعاون بين مؤسسات الدولة، وسرعة وتسهيل التعاملات والإجراءات، وأهمية الربط الإلكتروني بين المؤسسات المعنية».

وأكدت التوصيات «ضرورة توحيد كافة الأنظمة الالكترونية في مؤسسات الدولة، حتى لا تصبح عائقاً أمام أي تعاملات، وإخراج الأوراق العملية المدرسة والتي أُجيزت من الخبراء والأكاديميين والإقتصاديين ورجال الأعمال وسياسيين، ولا تزال حبيسة الأدراج، مثال أوراق رؤية حقيقية للإصلاح الإقتصادي 11/2020 التي لم تر النور إلى يومنا هذا».

وأشارت التوصيات إلى «البنوك التي لا تزال قادرة على تقديم العديد من الخدمات الرقمية، حيث عمل البنك المركزي بشكل كبير ومكثف في السنوات الأخيرة خلال الجائحة، في مجال الرقمنة، وذلك لمواكبة التحول الرقمي في العالم، وعمل جاهداً في المجال السيبراني وتحفير الإبتكار»، داعية إلى «تشجيع القطاع الخاص وإعطائه حيّزاً أكبر للمشاركة في خطط التنمية وعمل شراكات حقيقية مع القطاع الحكومي أو منظمات المجتمع المدني، وذلك لتحقيق مشاركة مجتمعية».

كما شملت التوصيات «ضرورة الحد من هجرة الكويتيين نحو العمل في القطاع الحكومي هروباً من عدم توافر بيئة إستثمارية آمنة في القطاع الخاص، حيث تركز الكويتيون العاملون في القطاع الحكومي بنسبة 78 %، حيث بلغ عددهم 333,6 زلف مواطن بنسبة 7,4 % لنحو 72,9 ألف عامل».

وأوضحت التوصيات «الحاجة إلى مزيد من التشريعات الإقتصادية للنهوض بالقطاع الإستثماري، بل وإعادة النظر للتشريعات، وتسليط الضوء على بعض القوانين التي تحكم عملية الإستثمار، وذلك لخلق بيئة إستثمارية سليمة وتطوير التشريعات التي تصاحب المتغيرات في أنماط الإستثمار والتجارة التي يفرضها التنافس».

وأكدت التوصيات «أن الحاجة الفعلية لمحاكم اقتصادية متخصصة للنظر في المنازعات والبت فيها بخبرة وسرعة، لأن الإجراءات الطويلة والمعقدة هي بيئة طاردة للإستثمار والتجارة، حيث يجب الفصل بين الدعاوى في دولة الكويت والتي تعمل ببطء» .

ودعت التوصيات إلى «ضرورة التنوع الإقتصادي وتقليل  الإعتماد على الصادرات النفطية، ولا سيما أن أكثر من 90 % من دخل الدولة حالياً من العائد النفطي، والخروج بتفعيل حقيقي وهي أن يستخدم القطاع الحكومي لغة واحدة وهي السير على رؤية خطط التنمية المستدامة 2030 والتي لها علاقة بالقطاع الخاص ».

وطالبت التوصيات أخيراً بـ «ضرورة إستحضار التجارب السابقة، التي كان لها دور إيجابي، مثال قانون أسواق المال 2015 والذي لليوم يتم جني ثماره في البورصة الكويتية والإرتقاء إلى المؤشرات العالمية، وضرورة تحديد الهوية الإقتصادية والإهتمام بالقطاع الخاص كأحد مكونات الإقتصاد الوطني الذي يخلق فرص عمل، وتنوع في مصادر الدخل وفرص إستثمارية».

يذكر أن ملتقى الكويت الاستثماري الخامس اختتم أعماله أخيراً بمشاركة وزير التجارة والصناعة فهد الشريعان وفي حضور أعضاء مجلس الأمة ورؤساء البنوك والشركات والمؤسسات الإستثمارية والإقتصادية في مقر غرفة تجارة وصناعة الكويت.